در پیوند به عملی شدن فیصلهی کمیسیون انتخابات، امروز هشت تن از نُه نمایندهی برنده اعلامشده که با حمایت نیروهای امنیتی وارد مجلس شدند، سوگند وفاداری به جا آوردند.
در واکنش به این تصمیم، ائتلاف حمایت از قانون که مخالف هرگونه تغییر در ترکیب فعلی مجلس است، دست به اعتراض زده و خواست تا نمایندگان سلب صلاحیتشده را با خود به مجلس ببرد اما توسط نیروهای امنیتی از ورود اعضای این ائتلاف که دو تن از 5 عضو هئیت مدیرهی مجلس در میان شان بودند، جلو گیری شد.
این ائتلاف، توسل حکومت به نیروی نظامی در معرفی این افراد را "کودتا" عنوان نموده و آن را خلاف قانون میخواند.
عبدالظاهر قدیر، رهبر ائتلاف حمایت از قانون، ممانعت از ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون توسط نیروهای مسلح به صحن مجلس را، کودتای رییس جمهور در برابر نمایندگان مردم عنوان نمود. آقای قدیر گفت: "موضع ما در مورد تغییر در ترکیب مجلس روشن است. ما هرگونه تغییر در ترکیب مجلس را خلاف قانون میدانیم. امروز حکوت با توسل به زور، خلاف قانون، شماری را به مجلس معرفی نمود که از نظر ما مشروعیت ندارد و این، کودتا در برابر آرای واقعی مردم است."
با آن که شمار اعضای حاضر در مجلس به سی تن نمی رسید، هشت تن از نُه نامزدی که در فیصلهی کمیسیون انتخابات، برنده اعلام شده اند، در حضور عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان سوگند وفاداری به جا نمودند.
همچنان تصاویر نُه نمایندهی سلب صلاحیت شده از سوی کمیسیون، در درِ ورودی مجلس نصب شده بود تا نیروهای امنیتی از ورود آنها جلوگیری نمایند.
نیروهای امنیتی با مسدود ساختن دروازههای ورودی مجلس،
از ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون جلوگیری نمودند.
یکی از مسئولان امنیتی که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با "بامداد" اظهار نمود که آنها به فرمان مستقیم ریاست جمهوری از ورود نمایندگان سلب صلاحیتشده و اعضای ائتلاف حمایت از قانون جلوگیری نموده اند.
مراسم ادای سوگند هشت نامزد در حالی برگزار شد که اطراف مجلس نمایندگان، توسط نیروهای مسلح محاصره شده بود و اعضای ائتلاف حمایت از قانون، اجازهی ورود به مجلس را دریافت نکردند.
آقای ابراهیمی در این مراسم گفت: "حکومت نباید در معرفی این افراد، به نیروی نظامی متوسل میشد. من مسئولیت پیامد این کار را به عهده نمی گیرم و هرگونه مسئولیت عواقب این رفتارها به دوش حکومت میباشد."
رییس مجلس: حکومت نباید در معرفی این افراد، به نیروی نظامی متوسل میشد. من مسئولیت پیامد این کار را به عهده نمی گیرم و هرگونه مسئولیت عواقب این رفتارها به دوش حکومت میباشد.
اما اعضای "مجمع اصلاحطلبان" که گفته میشود با حمایت حکومت ایجاد شده است، با حمایت از عملی شدن فیصلهی کمیسیون انتخابات، عملی شدن این فیصله را برای پایان بحران انتخابات در افغانستان، کار درست میدانند.
مولوی شهزاده شاهد، نمایندهی مردم کنر و عضو مجمع اصلاح طلبان، میگوید: "دیدگاه ما با ائتلاف حمایت از قانون در بحث غیر قانونی بودن دادگاه ویژهی انتخابات، یکسان بود؛ اما فیصلهی نهایی کمیسیون انتخابات به عنوان مرجع قانونی از دید ما قابل اجرا و در پایان دادن به بحران انتخابات، تصمیم درستی میباشد."
پس از حدود نُه ماه جدال بر سر نتیجهی انتخابات میان حکومت، کمیسیون انتخابات و مجلس، کمیسیون انتخابات در مغایرت با فیصلههای قبلی اش، یک شنبه 30 اسد، نُه نمایندهی مجلس را سلب صلاحیت نمود و به جای آنها نُه تن را از میان نامزدان معترض برندهی انتخابات اعلام نمود.
مجلس نمایندگان در واکنش به این تصمیم کمیسیون، آن را غیر قانونی خوانده و آوردن هرگونه تغییر در ترکیب مجلس را، به بحران کشاندن کشور دانسته بود.
با این حال هرچند امروز هشت تن از نُه نمایندهای که کمیسیون انتخابات آنها را برنده اعلام کرده است، سوگند وفاداری به جا نمودند اما هنوز روشن نیست که این اقدام حکومت به بحران موجود پایان خواهد بخشید یا این کار، میتواند سبب کشمکشهایی تازه در افغانستان شود.
منبع بامداد