چالش‌ها و منازعات خشونت‌بار قومی و قبیله‌ای در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده و همین امر ستم‌های ناروای قومی داخلی و زمینه‌ی تهدیدها و طمع‌ورزی‌های خارجی را موجب شده است.

به نظر می‌رسد این گفتار امروز بیش از هر زمان دیگری صادق است، چرا که افغانستان در این برهه‌ی حساس تاریخی، با چالش‌های جدیی برخاسته از زیاده‌خواهی‌های قومی، حزبی و پندار اصالت قومی و دخالت‌ کشورهای خارجی روبرو است.

 

در حال حاضر بحران‌های گسترده و عمیق دامن‌گیر افغانستان است، این بحران‌ روتاروز گسترش می‌یابد و به پهنای آن افزود می‌گردد.

بخش‌های بزرگ بحرانی که افغانستان را تا سمت‌ نابودی می‌تواند هدایت کند عبارات اند از:

 

  جنگ و ناامنی 

 

بدیهی است که برای رفع چالش‌های فوق به خصوص رفع جنگ، استقرار امنیت و صلح بایست راه و چاره‌ی جامع و فراگیر اندیشید، تا بتواند کشور را از وضعیت کنونی رهانیده و بسترهای بحران‌های بعدی را از میان بر دارد؛ زیرا تأمین امنیت و ثبات اساس و زیربنای هر پیشرفت و برچیدن هر مشکل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌باشد.

 

پس از شروع دور دوم ریاست‌جمهوری حامد کرزی سیاست‌مداران و صاحبان خرد و اندیشه، علما و دانشمندان کشور، هر یک به نوبه‌ی خود از دیدگاه‌ها و سلیقه‌های گوناگون طرح‌هایی را ارایه داده و می‌دهند، ولی طرح جامع برای حل مشکلات محسوب نمی‌شود.

 

یکی توجه به انکشاف اقتصادی و جلوگیری از معضل بیکاری را به عنوان راه‌حل بحران بیشنهاد می‌کند، دیگری محو و کاهش فساد اداری را مطرح می‌کند، عده‌ای هم امحای کشت و قاچاق مواد مخدر را راه نجات از ناامنی‌ها پیشنهاد می‌کند؛ کسانی هم هستند که تقویت و تجهیز نیروهای ارتش ملی و پولیس ملی را برای رفع مشکل ناامنی ضروری می‌دانند، دسته‌ای دیگری بر تحرک و فعال شدن دستگاه‌های دیپلوماسی کشور در امور افشای دسیسه‌ها و مداخلات خارجی و ترغیب و تشویق سیاست عدم حمایت کشورهای خارجی از مخالفان تأکید میدارند. و بالاخره بعضی دیگر شاید فعالیت جدی همه جانبه و روشن‌گرانه رسانه‌ها، علما و خطبای مسجدها را دراین زمینه موثر بدانند.

 

به هرحال ناامنی‌ و بی‌ثباتی ریشه‌ی تمامی بحران‌های است که بر جامعه‌های ما تحمیل شده است. ازین‌رو ارزیابی و سنجش مستمر تهدیدهای بیرونی و درونی برای هر رژیم سیاسی، از جمله افغانستان یکی از وظایف مهم نهادهای ناظر بر فرایند نهادینه کردن امنیت و تلاش برای استقرار هدفمند آن، برخورداری دقیق و نرم افزاری با مقوله کنترل امنیت پایدار و راه‌های مقابله با آسیب‌زایی و پیدایش بحران‌های روز به تزاید در بسترهای سیاسی، امنیتی و ... است.

 

یکی از وظایف دولت‌های ملی، شناسایی، تحلیل و بررسی عوامل به وجود آورنده بحران و همچنین یافتن راهکارها و راهبردهای مناسب برای کنترل و مهار آن می‌باشد. از جمله بحران‌های که در قرن اخیر امنیت اجتماعی ساکنان افغانستان را از اساس بر انداخته، بروز چالش‌ها و حساسیت‌های قومی در عرصه‌های یاد شده است.

 

تنش‌های قومی در کشورهای چند ملیتی، همیشه در بحران سیاسی و تکوین و اضمحلال دولت‌ها نقش داشته و فتح سر زمین قومی به وسیله‌ی قومی دیگر، یکی از عوامل تشکیل دولت‌ها بوده است.

 

اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم امروز مجامع بین‌المللی به طور عام و کشورهای ابر قدرت به طور خاص، حق انتخاب سیاسی بیشتری برای اقوام قایل هستند و خصوصاٌ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و مسأله بالکان و صربستان توجه جامعه‌ بین‌المللی به اقوام ییش از ییش جلب شد. تاجایی که حتی قدرت‌های جهانی با پشتوانه‌ای سازمانهای بین‌المللی، خود در بحران‎های قومی دخالت می‌کنند.

 

مدار ۳۶ درجه‌ی پرواز ممنوع در شمال عراق پس از جنگ با کویت، بمباران صربستان و دخالت ناتو در مسأله کورزو، شواهد این گفتار اند.

امروز اقوام به وسیله نیروهای سودجوی داخلی و خارجی بیش از هر زمان دیگری تحریک شده و این مسأله نقش دولت فراگیر و فرا قومی و اهمیت آن را در مهار بحران‌ها دو چندان می‌کند. کارآمد کردن این مسأله اندیشه، هوشمندی، آگاهی و درایت سیاسی رهبران قومی و راهکارهای نظری و عملی را آنها می‌طلبد.

 

براین اساس ضرور است حکومت و پارلمان تمام کوشش خود را در تأمین امنیت و مهار بحران‌های برخاسته از آن، به کار گیرند و با ارایه‌ی طرح جامع، مشارکت همه‌ی اقوام و گروه‌های سیاسی را در درون نهادها و ارگان‌های دولتی فراهم کنند.