پیشنهاد کمیته حل اختلاف‌های انتخابات پارلمانی سال 1389 به رییس جهموری افغانستان و تایید آن از جانب رییس جمهور، می‌تواند نقطه چرخشی در مساله اختلافات میان قوه مجریه، قضاییه و مقننه تلقی شود.

قبل بر این تصور می‌رفت که تصمیم محکمه‌ی اختصاصی حقوقی انتخابات به صورت یک مرحله‌ای  و برخلاف اصول و پرنسیپ‌‌های قضایی، مورد تایید و اجرا قرار خواهد گرفت، اما فرمان رییس جمهوری مبنی بر تایید پیشنهادات کمیته حل اختلاف‌های انتخابات پارلمانی 1389 حداقل نشانگر این مساله است که رییس جمهوری به دنبال حل این قضیه می‌باشد و تصمیم محکمه اختصاصی را تایید نمی‌‌کند.

در شرایطی که افغانستان با موارد متعددی از چالش‌ها در داخل و خارج مواجه است، بدون شک تداوم اختلاف‌نظر میان ارکان سه‌گانه دولت به نفع هیچ‌کسی تمام نخواهد شد. زیرا باتوجه به آغاز روند انتقال مسوولیت‌‌های امنیتی در سال جاری از یک‌طرف و مشکلات متعددی را که همین اکنون افغانستان با صندوق وجهی بین‌المللی در رابطه با کمک‌های انکشافی دارد، اتحاد و همگرایی قوای سه‌گانه دولت نسبت به هر زمانی مهم و حیاتی است. از سوی دیگر راکت‌پراگنی نظامیان پاکستانی بر قلمرو کشورمان نیز که در پی آن صدها خانه ویران، ده‌ها تن کشته و زخمی و هزاران تن آواره شده‌اند، ضرورت اتحاد و همگرایی را در میان قوای سه‌گانه دولتی  نسبت به هرزمانی جدی‌تر و محسوس‌تر ساخته است.

در این شکی نیست که ایجاد محکمه‌ی اختصاصی حقوقی انتخابات از همان آغاز یک اقدام نابه‌جا و غیرقانونی بود، اما برخوردهای احساساتی و کشمکش‌هایی که عمدتا ریشه در مناسبات تباری و قومی داشتند نیز  باعث پیچیده‌ترشدن هرچه بیشتر این مساله شد.

بر طبق اصول و پرنسیپ‌های قانونی مندرج در قوانین افغانستان، نه کرسی پارلمان حق خداداد و میراثی کسی است و نه هم کرسی‌‌های ریاست جمهوری و قضا، بنابر این بهتر است برخوردها در چوکات عقلانیت سیاسی صورت گیرد و هیچ‌کس فرصت را به ترتیبی فراهم نکند که در آن افغانستان و آینده‌ی نسل‌های بعدی آسیب ببیند. سفری را که افغانستان از سال 2002 به این‌سو آغاز کرد و تا این مرحله رسید، سفر دشوار و پرخطری بود. هرچند ما به‌خاطر اشتباهات خودمان و نافهمی همکاران بین‌المللی، برخی از بهترین فرصت‌ها را برای ایجاد یک نظام دموکراتیک، مردم‌سالار و قانونمند ضایع کردیم، اما در چنین شرایطی تداوم بحران و کشمکش میان قوای سه‌گانه بدون ‌هیچ شکی به نفع هیچ‌کسی در افغانستان نیست و روند ایجاد یک چنین نظامی را نیز با تاخیر و مشکلات جدی مواجه می‌کند.

در حالی که انتظار می‌رود، محکمه استیناف با توجه به رعایت احکام قانون اساسی و قانون انتخابات تصمیم بگیرد، تمامی ارکان دولتی موظف‌اند که تلاش کنند تا این محکمه بدون هیچ هراس و ترسی، همان تصمیمی را بگیرد که نفع اکثریت جامعه افغانستان  را تضمین می‌کند و به بحران فعلی به صورت عقلانی نقطه پایان می‌گذارد.

بدون شک همه‌ی مردم افغانستان خواهان پیگرد، محاکمه و مجازاتی کسانی‌اند که به حق رای‌شان خیانت کرده‌اند، ولی نباید کسی اجازه دهد تا با سواستفاده از این  مساله بار دیگر حق مردم مورد معامله‌های سیاسی قرار گیرد و در عین حال پروسه‌های دموکراتیک بی‌اعتبار گردند. نکته ‌ای که از همه مهمتر است، این است که ما باید از این بحران یادبگیرم و قوانین انتخاباتی خودرا برای دوره‌ها بعدی طوری تعدیل کنیم که هم زمینه هرگونه سوتعبیر از آن گرفته شود و هم اجازه ندهد تا کسانی به حق رای مردم خیانت نمایند.

با توجه به واکنش کمیسیون انتخابات، اکنون به نظر می‌رسد که ارجاع فیصله دادگاه خاص به محکمه استیناف مشکل نتایج انتخابات را پیچیده‌تر نموده است.

                              8صبح