تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز جلسه مشورتی جهت بحث پیرامون پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات در مورد حل معضل ناشی از انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر، در این جلسه قضاوتپوه بهاوالدین بها سرپرست ستره محکمه، پوهاند گل الرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دوکتور رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی، وزرای عدلیه و امور پارلمانی، محمد علم نسیمی، غلام نبی نوایی، محمدقاسم دوست، محمدعمر ببرک زی و ضامن علی بهسودی اعضای ستره محکمه، عبدالقادر عدالت خواه، محمدامین احمدی، محبوبه حقوق مل و پوهاند سیدعمر منیب اعضای شورا عالی کمیسیون بر تطبیق قانون اساسی و نصرالله ستانکزی رئیس بورد عدلی و حقوقی ریاست جمهوری اشتراک نموده بودند. در این جلسه طرح پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات، به ویژه ماده ششم این طرح مورد بحث قرار گرفت. در ماده ششم این طرح کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد نموده است که ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منحیث رئیس قوه ثلاثه کشور و نظارت کننده از تمامی ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات را ملاحظه فرموده و به آن صحه بگذارند، کمیسیون مستقل انتخابات موضوع را منحیث صلاحیت وظیفوی مورد مداقه قرار داده اسناد و مدارک ارسالی محکمه اختصاصی را با اسناد معتبری که نزد کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد مقایسه نماید و اگر مواردی را دریابد که موجه باشد، می تواند تصمیم قانونی اتخاذ نماید، البته چنین کاری نمی تواند منافی نهایی بودن نتایج انتخابات باشد زیرا با حفظ نهایی بودن نتایج هر گاه اسنادی دریافت گردد که نشان دهد شخص دیگری به جای یکی از برنده های کنونی برنده بوده است، بدون شک عدالت نباید پامال گردد و جهت تأمین عدالت از طرف مرجع اصلی آن که کمیسیون مستقل انتخابات است به آن رسیدگی شود و چنین امری مستلزم یک مهلت کوتاه زمانی است تا غور بیشتر و تعمق بهتر صورت گیرد. جلسه بعد از غور مداقه و شنیدن مواضع نهاد های مربوط فیصله نمود تا کمیته کاری تحت ریاست پوهاند گل الرحمن قاضی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و به اشتراک ضامن علی بهسودی عضو شورای عالی ستره محکمه، قانونپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه، نصرالله ستانکزی رئیس بورد عدلی و حقوقی ریاست جمهوری و عبدالقادر عدالتخواه عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی موضوع را در روشنی قانون اساسی و مصالح علیای کشور مورد غور و مداقه قرار داده و الی عصر روز جمعه ۱۷ سرطان، پیشنهاد خود را به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان غرض تصمیم گیری ارائه نمایند.
منبع باختر