حکم اعدام برای بشیربیژن

دادستانی کشورخواستاراعدام بشیربیژن مدیرمسؤل نشریه خبرنگار گردید.

به اساس خبرنامه ای که از طرف اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان، دیروز به روزنامه پیمان رسید، سارنوال (دادستان) موظف آقای بیژن را به اتهام تبلیغات علیه دولت محکوم دانسته وبرای وی خواستارمجازات عدام گردیده است.

همچنان در شکایت نامه اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان آمده است که دادستانی دوسیه ای را علیه بشیر بیژن مدیرمسئول اسبق مجله پروازآریانا و مدیر مسئول برحال هفته نامه خبر نگار، ارگان نشراتی اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان، ترتیب داده است که در آن مواردی وجود دارد که در چوکات قوانین کشور و حقوق و آزادی های شهروندی نمی گنجد.

به اساس این شکایت نامه، در یکی از پرسش نامه های دادستانی به آدرس آقای بیژن سوالاتی مطرح شده است که از یک سو مداخله در امور شخصی و خانوادگی وی است و از سویی هم بر مبنای صلاحیت های کاریی که آقای بیژن در زمان مدیریت مسئولی مجله آریانا داشته است که پاسخ این سوالات از صلاحیت وی بیرون است و از جانبی هم اتهامات وارده بروی عاری از حقیقت و فاقد اصول حرفه یی وحقوقی می باشد.

در این صورت دعوی کنفرانس خبری آقای بیژن که در آن با انتقاد از مقامات شرکت آریانا، استعفای خود را از سمت مدیر مسئولی مجله آریانا رسما اعلام و در شماره 13 /3 /86 روزنامه آرمان ملی انتشار یافته بود را تبلیغ "ضد دولتی و حاکمیت ملی"(؟) خوانده شده و طبق ماده 7 قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی و ماده 270 و 273 قانون جزا محکوم به مجازات دانسته است که از نظر کارشناسان، ماده هفت قانون یادشده از حبس الی اعدام را دربرمی گیرند.

بیژن به روزنامه پیمان گفت: این اقدام دولت استفاده سوء از قدرت و صلاحیت است و جز توطئه چینی و پرونده سازی مضحک چیزی بیش نمی باشد.

همچنان با آن عده ازعاملین انتحار و برهم زنندگان امنیت عمومی که در بند دولت قرار دارند وهمچنان آدم ربایان وجنایت کاران دیگر که از طرف مردم محکوم به اعدام اند، طبق ماده هفت قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی برخورد صورت نمی گیرد؛ اما یک فعال سیاسی مخالف حاکمیتی که از دموکراسی و فعالیت احزاب و گروه ها سخن می زند

وقتی لب به انتقاد و افشاگری می گشاید، حکم اعدام اورا بدون هیچ تحقیقی خواسته می شودکه نشانگر استیلای حاکمیت استبداد دوره هاشم خانی برفضای کشور است.

گفتنی است انتقاد از عمل کرد دولت یکی از شاخصه های آزادی بیان است که قانون اساسی وقانون رسانه های کشور برآن صراحت دارد لذا انتقاد از ندانم کاری ها واستاهات دولت مردان در حکم تبلیغات علیه دولت نبوده اما دولت مردان زیراین نام می خواهند تا جلو نقد وانتقاد از اراکین دولت گرفته شده و زورمندان به اعمال نفوذ شان ادامه دهند.

برگرفته از تارنمای پیمان دیلی