نمک داد گندید وای از آن روزی که «اشتر لب بام توطیه» را نمی‌بینی!

شیوای شرق

کار مجلس نمایندگان از آنجا بحرانی و دشوار شد که متولیان امور از مجرای قومی و تباری با آن برخورد کردند. گفته می‌شود که حامد کرزی خود در پشت تنش‌های انتخاباتی دست دارد تا نتایج انتخابات ابطال گردد. او بازیگر ماهر عرصه‌ی سیاست و برخوردهای تباری است و در قومی ساختن پروسه‌ی دموکراسی هم دستی بالا دارد.

ترکیب مجلس نمایندگان جدید، او را از برنامه‌های مهندسی شده‌اش ناامید کرده؛ زیرا در این ترکیب، چهره‌های شاخص اپوزیسیون وجود دارند که راه معامله و روزمرگی نظام را بسته خواهد کرد. ازین لحاظ، پس‌لرزه‌های انتخاباتی و تنش‌های خیابانی را نظام‌داران می‌خواهند چنان داغ کنند که حتا به لغو اعلان نتایج انتخاباتی بیانجامد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حامد کرزی دوباره از مجرای قومی می‌تواند مجلس را افتتاح نکند؛ زیرا نمی‌خواهد مجلس نمایندگان را گشایش بخشد که در آن مجموعه‌یی از مخالفان نظام حضور داشته و عملاً کار کنند. اینکه چرا نظام از مجلس دور دوم هراس دارد، همه می‌دانند که دوره‌ی کاری حامد کرزی رو به پایان است و او چنان شیفته‌ی قدرت سیاسی است که حتا می‌خواهد این دوره‌اش را تمدید بخشد تا قدرت‌نمایی کند. به این هدف، زمانی می‌تواند دسترسی پیدا کند که او در مجلس نمایندگان اکثریت قاطع را داشته باشد و خود آنها را رهبری و سوق دهد.

جدا از این، تصامیم بزرگ کشورداری در مجلس نمایندگان جدید شکل خواهد گرفت و در نهایی شدن هر تصمیم باید حامد کرزی نقش جدی و کلیدی داشته باشد؛ زیرا او عادت کرده که مانند مجلس گذشته، مهره‌های ناکارا و معامله‌گر داشته باشد تا برای نفع و خواسته‌های قومی او عمل کنند. محورهای اساسی کشش و تنش‌های انتخاباتی، بر همین واقعیت‌ها استوار است.

حالا پرسش اساسی این است که آیا می‌شود انتخاباتی را که برگزارشده و نتایج‌اش نهایی شده، دوباره باطل ساخت یا نه؟ تا جایی که قانون انتخابات و چارچوب‌های صلاحیتی هر دو نهاد انتخاباتی نشان می‌دهد، صلاحیت لغو و باطل اعلام شدن پروسه‌ی ملی انتخابات مربوط به آنهاست و هیچ نهاد دیگری مسوولیت و حق باطل اعلام کردن پروسه‌ی ملی انتخابات را ندارد.

اینکه دادستانی کل خواستار بررسی پرونده‌های انتخاباتی است، ناشی از ریگ‌هایی می‌باشد که حامد کرزی در کفش‌های خود دارد. دادستانی کل تا اکنون نشان داده به میل رییس جمهور راه می‌رود، ورنه چه معمایی است که این نهاد در انتخابات ریاست جمهوری، مهر سکوت بر لب دارد و یک‌باره همه‌ی به اصطلاح قانون‌گرایی‌های خود را درباره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان انجام می‌دهد.

آیا اگر از تبار و قوم حامد کرزی، افراد شاخص وارد مجلس نمایندگان می‌شدند، دادستانی کل با عین پرونده‌سازی و پرسش‌های حقوقی چنین موضعی را اتخاذ می‌کرد، یا مثل انتخابات ریاست جمهوری عینک‌های سیاه را به چشم کرده و به دهل حامد کرزی می‌رقصید؟

مردم می‌دانند که از نظر ساختاری، ما با بحران عدم تفکیک ارگان‌های سیاسی مواجه هستیم. تنش‌ها و بحران موجود، ناشی از ابزاری بودن نهادهای حقوقی و قانونی در دست متولیان امور است. اصلاً این نهادها هستند که مانع رشد و توسعه‌ی دموکراسی در افغانستان می‌گردند، ورنه چه سحر و حکمتی‌ست که انتخابات را به عنوان یک پروسه‌ی ملی نمی‌خواهند قبول کنند و تمام دغدغه‌شان، ریگ‌های کفش‌های متولیان امور است.

نگرش‌های جامعه‌ی جهانی عوض خواهد شد زمانی‌که نهادهای مسوول و قدرت‌مداران مکار ما، دموکراسی‌پذیر و مردم‌گرا نباشند. حامد کرزی باید بداند که در دموکراسی‌های مروج جهانی، میزان مشروعیت، مشارکت مردمی است نه ملاک‌های قومی و تباری. آخر این چه نوع دموکراسی در معرفت‌های شناخته شده‌ی جهانی است که باید مسأله‌ی تباری را در آن، مد نظر داشت و دموکراسی را -به قول معروف- قومی عنوان کرد.

با این نگرش‌ها، ما نمی‌توانیم به ساختارهای پایدار و با اعتمادملی برسیم. چگونه می‌توان به جامعه‌ی جهانی عنوان کرد که به دلیل اینکه یک قوم ـ آن‌هم از تبار رییس دولت ـ در انتخابات مشارکت نداشته، پروسه‌ی ملی انتخابات، نامشروع و نتایج آن باطل است.

این حقیر که یکی از نامزدان مجلس نمایندگان بودم، هرچند دموکراسی نوپای کشور با معیارها و موازینه‌های انسانی و عقلانیی که در جوامع دیگر مروج است، برابر نمی‌دانم؛ اما هرگز مشارکت و آرای نمایندگان پیروز را نامشروع نمی‌شمارم. تازه، برگزاری چنین انتخاباتی برای نظامی که خود با روش‌های مافیایی قدرت را در اختیار گرفته، زیاد نیز است؛ زیرا این پروسه، زیر نظارت نظام نامشروع سیاسی براه انداخته شد.

بحران مشروعیت اگر امر اساسی و دغدغه‌ی کلیدی دادستان کل می‌باشد، پس چرا در انتخابات ریاست جمهوری خشم کنونی‌اش را بروز نداد تا مسیر تاریخ و سرنوشت اساس مردم، از انحراف کشنده نجات پیدا می‌کرد. مگر دادستانی کل در انتخابات ریاست‌جمهوری، اشتر تقلب کرزی را در لب بام مردم ندیده بود، یا اینکه چشم‌های این نهاد در آن زمان بینایی خود را از دست داده بود.

با این عملکردها نمی‌شود راهی برای نظام و آینده‌ی سیاسی برخوردار از ارزش‌های مدنی باز کرد؛ زیرا روند ملی شدن نظام و قدرت در جامعه‌ی چندین تباری افغانستان، تفکر و تعهدی فراتر از چارچوب‌های پوسیده‌ی قومی و زبانی را می‌خواهد که دادستانی و شخص رییس جمهور نیاز دارند به آنها دسترسی پیدا کنند.

گندیدن نمکدان دادستانی به مثابه دفن دموکراسی و عدالت سیاسی در کشور است. نهادهای مذکور، اتوریته و اعتبار سیاسی‌شان در نگهداری چارچوب‌های مستقل کاری‌شان است. و اگر مهره‌ی دست حامد کرزی شدند، بدون تردید دامنه‌ی این گرداب سیاه، بزرگتر خواهد شد.

اگر دادگاه یا دادستانی وجود می‌داشت، چرا سرپرست وزارت حمل‌ونقل با آقای لودین که متهم به تقلب بودند، مورد بازپرسی قرار نگرفتند که اینک این نهادها از خواب گران برخاسته‌اند و می‌‎خواهند فریاد دادخواهی و عدالت‌گرایی را با تمام توان بلند کنند.

تا به کی ریگ کفش‌های آقای کرزی، اینها را وادار به دادخواهی و قانون‌گرایی می‌کند. تا قومی شدن روند سیاسی و یا پیروزی مهره‌های مورد پسند رژیم خودکامه‌ی امروزین افغانستان که با چهره‌ی کاذب دموکراسی و ارزش‌های مردمی، خود را به عنوان کانون توطیه و تمامیت‌خواهی به مردم کشور تحمیل کرده است.

پس‌لرزه‌های دادستانی که به نفع انحصارخواهان حرکت کند، این است که دیگر کسی به هیچ نهادی اعتماد نخواهد کرد و مردم خود به شورش و قیام برخواهند خاست تا سرنوشت خود را تعیین کنند.

عملکرد و موضع دادستانی کل، زمانی می‌تواند مشروع، موثر و کارا باشد که این نهاد پرونده‌ی سیاه و بدنام انتخابات را مورد ارزیابی قرار دهد و تقلب روشن آقای کرزی را وارسی کند. در غیر، با انکار اشتر دروغ در لب بام نمی‌شود گفت که کسی اشتر را ندیده است.