صدیق ذلیق

دادستانی کل اعلام کرده است که پس از تحقیق در مورد دوسیه های تقلبات انتخاباتی این دوسیه ها را به داد گاه عالی فرستاده  و خواهان ابطال انتخابات شده است.

‌ ‌در نامه ای که ضمیمه این دوسیه ها از سوی دادستانی به داد گاه عالی فرستاده شده،دادستانی خواهان اشد مجازات(اعدام)برای اعضای کمیسیون های مستقل و شکایات انتخاباتی شده است.

رحمت الله نظری، معاون دادستانی کل شنبه همین هفته به رسانه ها گفت " دادستانی کل افغانستان به مثابه مدافع منافع عمومی، آرزومند است که دادگاه عالی کشور به لغو نتایج نهایی انتخابات و مجازات عاملان آن حکم صادر کنند." ‌ ‌

مسوِولان کمیسیون های مستقل و شکایات انتخاباتی، هر دو ، درخواست دادستانی در مورد این قضیه را مضحک و به دور از معیار های حقوقی و قانونی در کشور می دانند.

فضل احمد معنوی رییس کمیسیون انتخابات می گوید:" هیچ نهادی صلاحیت ابطال انتخابات را ندارد و تلاش برای باطل کردن نتایج انتخابات خیال است و محال است و جنون

تحلیلگران، مسایل حقوقی نیز به این باور استند که  داد گاه عالی نه صلاحیت ابطال نتایج انتخابات را دارد و نه هم برای تقلب در انتخابات،هیچ داد گاهی در هیچ جای دنیا، متهم را به اعدام محکوم می کند.

محمد ولی ناصح استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، می گوید:"دادگاه عالی مرجعی نیست که انتخابات را تایید یا رد کند؛ بلکه نهادیست که هرگاه اختلافی بین نهاد ها یا افراد به وجود می آید و یا در یک مساله عناصر جرمی مطرح بحث باشد، به حیث یک قوه مستقل دولت می تواند قضایا را بررسی  و حکم صادر کند."

او می افزاید:" در قسمت ابطال یا تایید نتایج انتخابات مطابق قانون انتخابات¨، صلاحیت رسمی ابطال کلی و یا حوزوی انتخابات به کمیسیونهای مستقل و شکایات انتخاباتی داده شده است."

محمد اشرف رسولی معاون اتحادیه حقوقدانان نیز داد گاه عالی را فاقد صلاحیت ابطال نتایج انتخابات می داندو می گوید: "هیچ مرجعی، نه داد گاه عالی و نه حتا رییس جمهور، صلاحیت ابطال نتایج انتخابات را ندارند."

به گفته رسولی، فیصله ای که کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد نتایج انتخابات صادر می کند، بر اساس قوانین کشور، فیصله نهایی است و هیچ فرد و نهادی نمی تواند در آن تغییر وارد کند.

رسولی ادامه می دهد: " در حالتی که دادستانی اسنادی را در ارتباط به مسایل جرمی دردست دارد، می تواند که ادعا کند و دادگاه کسی را که مجرم ثابت می کند، جزا بدهد؛ اما این مساله با ابطال انتخابات بسیار متفاوت است و داد ستانی بر اساس قوانین نافذ در کشور نباید در خواست ابطال نتایج را از داد گاه می کرد.""

احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، می گوید: "غیر از ما(کمیسیون شکایات انتخاباتی) هیچ مرجعی صلاحیت رسیده گی به تخطی های انتخاباتی را ندارد.""

همزمان با این تنش های لفظی میان داد ستانی و کمیسیون های انتخاباتی نامزدان ناکام انتخابات پارلمانی با راه اندازی تظاهرات،در مناطق مختلف، به تکرار خواهان ابطال نتایج و برگزاری دوباره انتخابات شده اند.

از سویی هم اعضای جدید مجلس نماینده گان، از رییس جمهور می خواهند که به افتتاح پارلمان جدید بپردازد. بر مبنای قانون اساسی کشور، پارلمان جدید با بیانیه افتتاحیه رییس جمهور به کار خود آغاز می کند؛ اما رییس جمهور تا هنوز این درخواست اعضای جدید مجلس نماینده گان را نپذیرفته است.

وحید عمر سخنگوی رییس جمهور، در یک نشست خبری به روز دوشنبه همین هفته گفت که رییس جمهور فیصله داد گاه عالی را در مورد مشکلات انتخابات احترام خواهد گذاشت. وی از ابراز نظر واضح در مورد این  که پاسخ رییس جمهور به در خواست اعضای جدید مجلس نماینده گان، برای افتتاح  پارلمان چیست، خود داری کرد.

رییس جمهور کرزی، شخصا نیز در این مورد پاسخ روشنی نداده است. وی در یک  کنفرانس به جواب یک خبرنگار که افتتاح پارلمان جدید چی وقت است؟  در هفته گذشته گفت که در این مورد بر اساس احکام قانون اساسی عمل می کند.

تحلیلگران مسایل سیاسی به این باور استند که رییس جمهور تا تغییرات مورد نظرش را در نتایج انتخابات وارد نسازد، به افتتاح پارلمان جدید نخواهد پرداخت.

سید محمد علی رضوانی، یکی از سخنگویان ائتلاف تغییر و امید به رهبری داکتر عبدالله می گوید: " رییس جمهور و یک حلقه مشخص در درون حکومت از نتایج انتخابات راضی نیستند و می خواهند به هر ترتیبی که شده تعدادی از نامزدان وابسته به خود را که در انتخابات ناکام مانده اند، به پیروزی رسانده و ووارد مجلس کنند."

به گفته رضوانی، هر تغییری در نتایج انتخابات، غیر قانونی خواهد بود و اعضای جدید مجلس نماینده گان که یک تعداد قابل ملاحظه آنان از اعضای ائتلاف تغییر و امید استند،در برابر تغییر نتایج انتخابات،تا پایان ایستاده گی خواهند کرد.

معنوی، نیز به این باور است که" تعدادی از اشخاص در داخل و خارج از حکومت، پس از آن که نتوانستند از طریق مداخله در کار کمیسیون انتخابات نامزدان دلخواه شان را به پارلمان بفرستند، حالا از طریق  مداخله دادستانی و داد گاه برای ابطال یا حد اقل تغییر نتایج انتخابات تلاش دارند."

                                                     هغته نامه کابل