یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، رئیس دولت در نشستی مشترک با رئیس‏جمهور تاجیکستان، از عدم رعایت وحدت ملی در نتیجه این انتخابات انتقاد کرد. وی به خصور مشخص به ولایت غزنی اشاره کرد که وحدت ملی در انتخابات این ولایت رعایت نشده، زیرا تمام 11 کرسی این ولایت در مجلس نمایندگان را نامزدانی از یک قوم و مذهب مشخص، به دست آورده‏اند.
رئیس دولت در این سخنان، به صورت مشخص به مقامات کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داد تا زمینه‏ای را فراهم کنند که وحدت ملی در انتخابات پارلمانی تأمین شود.
به نظر می‏رسد حامد کرزی، که حال بیشتر چهره رئیس دولت یک قوم خاص را به خود گرفته و حلقات اطراف ایشان، از کاهش چشم‏گیر تعداد نمایندگان قوم پشتون در مجلس نمایندگان به شدت برآشفته و خشمگین هستند و به هر طریقی در صدد برهم زدن این نتایج می‏باشند.
بر اساس گزارش‏هایی که از کمیسیون انتخابات به پیام مجاهد رسیده است، بر اساس نتایج ابتدایی، 107 نفر از قوم پشتون، 52 نفر از قوم هزاره، 50 نفر از قوم تاجیک و مابقی از سایر اقوام توانسته‏اند به مجلس نمایندگان راه یابند و این میزان برای تیم حاکم پذیرفتنی نیست.
پس از این سخنان، رئیس دولت از نزدیک با مسئولین کمیسیون انتخابات در ارگ ریاست جمهوری صحبت کرده و نگرانی‏های خود را مطرح نموده است، اما فضل احمد معنوی که با شعار شفافیت به کمیسیون انتخابات آمده، با رد درخواست غیرقانونی حامد کرزی، بیان داشته که تنها رأی مردم است که سرنوشت انتخابات را مشخص خواهد کرد، نه خواسته‏های غیرقانونی!
از سوی دیگر، رئیس دولت و حلقات اطراف وی، خواستار حذف نام‏های حداقل 4 تن از چهره‏های سرشناس اپوزیسیون دولت از لیست نامزدان پیروز انتخابات و جایگزین شدن چهره‏های دیگر به جای آن‏ها شده‏اند. عبدالطیف پدرام از بدخشان، احمد بهزاد از هرات، محی الدین مهدی از بغلان و عبدالحفیظ منصور از کابل. گفته می‏شود رئیس دولت پر و پاگندهای بسیاری را علیه این چهار نفر در میان جامعه جهانی به خصوص در میان هیئتی که اخیرا از کنگره آمریکا به رهبری جان مک کین، سناتور جمهوری‏خواه به کابل آمده، به راه انداخته‏ است. کمیسیون انتخابات با حذف غیرقانونی این نام‏ها از لیست نامزدان پیروز نیز شدیدا مخالفت کرده است.
در نهایت، به دنبال نتیجه ندادن فشارهای مستقیم رئیس دولت بر کمیسیون‏های انتخاباتی و جدیت آن‏ها در پیش‏برد شفاف روند انتخابات، سناریوی جدیدی برای اعمال فشارهای بیشتر بر این کمیسیون‏ها طرح‏ریزی می‏شود.
در این سناریو، پای دادستانی کل (لوی سارنوالی) به ماجرا کشیده می‏شود. آقای رحمت‏الله نظری که فعلا سرپرستی دادستانی کل را به عهده دارد، از اقارب آقای فاروق وردک، وزیر معارف و همه کاره آقای کرزی است. رئیس دولت و حلقات پیرامونی آن، در این وضعیت از دادستانی کل می‏خواهند تا بر کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی فشار آورد و آن‏ها را وادار به کرنش در مقابل خواسته‏های غیرمشروع تیم حاکم سازد. اما خوش‏بختانه مقامات ارشد در کمیسیون‏های انتخاباتی، تا حال به این خواسته‏ها تن نداده و بر پیش‏برد عادلانه روند انتخابات تا اعلام نتایج نهایی تأکید کرده‏اند.
این در حالی است که دادستانی کل، هیچ اقدامی نسبت به بررسی تقلب‏های انتخاباتی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نکرده است. هم‏چنین این نهاد در مبارزه با فساد اداری در سطوح بالای حکومت، همواره انفعالی و مطابق با مصلحت‏اندیشی‏های ارگ ریاست جمهوری عمل کرده است و حال نیز با توجه به همین مصلحت‏اندیشی‏ها، در امور کمیسیون‏های انتخاباتی مداخله می‏‏کند.
ما در این شرایط و اعمال فشارهای روزافزون، با صحبت‏های مقامات کمیسیون‏های انتخاباتی با نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، اتحادیه اروپا و سفارت‏خانه‏های خارجی، این نهادهای بین‏المللی از عمل‏کرد کمیسیون‏های انتخاباتی در انتخابات گذشته پارلمانی ابراز رضایت نموده و اطمینان داده‏اند که از فیصله‏های این کمیسیون‏ها، حمایت خواهند کرد.
به دنبال این اعلام حمایت، روز چهارشنبه گذشته، استیفن دی‏مستورا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در دیداری دو ساعته با رئیس دولت، اعلام کرده که نهادهای بین‏المللی از فیصله کمیسیون‏های انتخاباتی حمایت می‏کنند و این نشست به نتیجه‏ای نرسیده است.
در آخرین تلاش‏ها رئیس دولت و حلقات همراه وی، چند روز پیش، رئیس دولت بار دیگر مقامات کمیسیون مستقل انتخابات را به ارگ ریاست جمهوری خواسته و مجددا خواسته‏های خود را مطرح کرده است. رئیس دولت در این نشست صریحا اعلام کرده که در انتخابات فعلی نسبت به انتخابات مجلس نمایندگان گذشته، 35 نامزد پشتون‌‏تبار کم‏تر وجود دارد و این مسئله باید رفع شود. اما در این نشست نیز، فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالله احمدزی، رئیس دارالانشای این کمیسیون، با قاطعیت خواسته‏های غیرقانونی رئیس دولت را رد کرده و بر پیش‏برد عادلانه روند انتخابات تأکید کرده‏اند.
به هر حال، هنوز سرانجام این جنجال‏ها که رئیس دولت و حامیان آن به پا کرده‏اند، این‏که چه تغییری در نتایج انتخابات وارد خواهد آمد و نتایج نهایی کی اعلام خواهد شد، مشخص نیست!
اما آن‏چه مشخص است، رئیس دولت دو سناریو را برای سرانجام انتخابات با مسئولین کمیسیون‏های انتخاباتی مطرح کرده است: اـ افراد مورد نظر به لیست نامزدان پیروز انتخابات اضافه شود و چهره‏های برجسته اپوزیسیون حذف شود و 2ـ انتخابات باطل اعلام شده و لغو شود.
این درحالی است که اشخاصی از جمله معاونین رئیس دولت، حاجی محمد محقق، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور و دکتر عبدالله، از نتایج انتخابات و فیصله‏های کمیسیون‏های انتخاباتی اعلام حمایت کرده‏اند و رئیس‏ دولت را برای عقب‏نشینی از خواسته‏های غیرقانونی خود تحت فشار قرار داده‏اند.