باید ها و نباید های پارلمان آینده
با توجه به زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات، چند روزی به اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی مانده است؛ اما نتایج ابتدایی نشان می دهد که 168 تن از میان 249 نماینده ی مجلس نمایندگان را، چهره های جدید که در دور پیش عضو مجلس نبودند، تشکیل می دهد.
این شمار، از جمع تحصیل یافته گان، خبرنگاران، فرماندهان محلی، بازرگانانان و افرادی وابسته به نهاد های قدرت در افغانستان می باشند.هرچند ترکیب پارلمان قبلی نیز، متشکل از همه طیف ها بود؛ اما چهره های متفاوت تری در این دور دیده می شوند که به مجلس راه یافته اند.
اکنون بحث اساسی بر سر کارایی پارلمان آینده مطرح است. شماری از ناظران بر این باور اند که با توجه به کم کاری های پارلمان حاضر و نارضایتی های مردم از دولت و حکومت، انتظار می رود اعضای مجلس پیش رو برای کسب رضایت و ساختن وجهه ی خوب به این نهاد، بهتر عمل کنند.
دکتر محی الدین مهدی از آگاهان سیاسی و از نامزدانی که در فهرست ابتدایی در میان برنده ها قرار دارد، به این باور است که در این دور پارلمان، در کنار افراد زورمند و تاجر، شماری زیادی از چهره های متفکر و صاحب اندیشه که معتقد به اصلاحات هستند، وارد شده اند. به باور وی، این مسئله خود بیانگر این است که مردم در انتخاب نمایندگانشان آگاه تر شده اند و نمایندگان نیز، برای کسب اعتماد مردم باید کارایی شان را در نظارت از عملکرد حکومت، به خوبی به نمایش بگذارند.
آقای مهدی می گوید: "به هیچ عنوان نباید از پارلمان قوه ی مخالف و در تقابل با حکومت برداشت شود. افغانستان که فاقد حزب قدرت مندی هست، به جز نمایندگان انگشت شمار که از نشانی احزاب نامزد شده اند دیگر همه مستقل اند، پس لازمی به نظر می رسد که همه برای رشد و ترقی کشور و قانونمداری، صادقانه از کار حکومت نظارت نمایند و حکومت نیز مسوولیت دارد فیصله های قانونی مجلس را عملی نماید."
آقای مهدی باور دارد که نا کارآیی اعضای دور نخست مجلس نمایندگان باعث شد که مردم به بیشتر نمایندگان این دور رای ندهند؛ اما این موضوع در عین حال سبب شد که شماری از نمایندگان با کفایت دور نخست نیز از راهیابی به مجلس باز بمانند. با این وجود، بیشترینه اعتراض مردم به نمایندگانی بود که در معامله با حکومت از نقش نظارتی مجلس، کاسته بودند.
از سویی دیگر، شماری دیگر از آگاهان به کارایی مجلس پیش رو، بی باورند و استدلال می کنند که در این دور شماری زیادی از بازرگانان و فرماندهان محلی، با مصرف پول های هنگفت به مجلس راه یافته اند که شمارشان بیشتر از نمایندگانی خواهد بود که با فکر اصلاح گرایی وارد مجلس می شوند. این ناظران نگران اند که این شمار از نمایندگان، برای باز پس ستانی پول های مصرف نموده شان در جریان مبارزات انتخاباتی، به معامله های اقتصادی و سیاسی دست خواهند زد که اصل کار پارلمان و استقلال این قوه، زیر سوال خواهد رفت.
فیض الله جلال استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، به این باور است که عدم پیگیری نحوه ی عملکرد اداره ها در افغانستان و نبود مجازات و مکافات برای نهاد ها و افرادی که در ساختار دولت کار می کنند، در نزد شماری زیادی از مردم، فکری را پدید آورده است که هر کس در پی به دست آوردن فرصت برای رشد منافع فردی و در نهایت گروهی خود باشد، تا آن که برای مردم و کشور کاری نماید. این مسئله خود باعث شده است که هر کس دستیابی به قدرت و کرسی نمایندگی مردم را، یک فرصت دانسته بیشتر در پی معامله براید؛ اینجاست که انتظار کار مثبت از مجلس آینده هم، سخت به نظر می رسد.
از سوی دیگر، به باور این استاد دانشگاه، مطلق گرایی رییس جمهور و وقع نگذاشتن به فیصله های پارلمان در دور پیش، خود زمینه ی کارایی پارلمان آینده را، کمرنگ ساخته است.
آقای جلال می گوید که پارلمان گذشته تلاش کرد که در مواردی، مطابق قانون عمل شود و نظارت خوب از حکومت صورت گیرد؛ اما شخص رییس جمهور با نپذیرفتن فیصله های پارلمان، این نهاد را به حاشیه راند. در این عملکرد، برخی از نماینده ها جداگانه تطمیع شدند و برخی هم، به صورت گروهی قانع ساخته شدند تا نمایندگانی که می خواستند اصلاحات بیاورند، در اقلیت قرار بگیرند.
او می گوید: تضعیف مجلس نمایندگان، از رد فیصله ی پارلمان در مورد وزیر خارجه توسط رییس جمهورآغاز، (رنگین دادفر اسپنتا به خاطر عدم رسیدگی قضیه مهاجران در ایران، از سوی پارلمان رد صلاحیت شد.) تا به این جا رسید که آقای کرزی خلاف قانون نصف کابینه را بدون رای مجلس توسط سرپرست اداره نمود. همین طور در مورد رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون انتخابات نیز، اعضای مجلس در انتخابات با قانونی که خود رد نموده بودند، وارد انتخابات شدند."
همچنان هارون میر، آگاه مسایل سیاسی و از نامزدان دور دوم که آرای لازم را به دست نیاورده، می گوید: "با توجه به نو بودن تجربه ی پارلمانی در افغانستان، ما شاهد بودیم که اعضای مجلس در دور اول، چند سال زمان سپری نمودند تا که بیشتر با فکر و اندیشه ی هم آشنا شوند. وقتی این شناخت ها حاصل شد، ما دیدیم که پارلمان کارایی بهتری کسب کرد و سال آخر کار پارلمان، نظارت جدی در مورد کابینه و قانون انتخابات را شاهد بودیم؛ اما در این دور بیشتر از دو سوم این نمایندگان که اکثرا منتقد بودند به مجلس راه نیافتند، از این رو من به کارایی مجلس دوم، امید زیادی ندارم. چهره های منتقدی هم که هستند، شمارشان اندک است."
در کنار این موارد، شماری دیگر از آگاهان نیز به کارایی پارلمان آینده خوشبین هستند. آنها کسب یک دور تجربه ی پارلمانی را برای مجلس دوم سودمند دانسته، باور دارند که زمینه ی فراوانی برای اعاده ی جایگاه پارلمان وجود دارد تا نمایندگان در این دور، با پیشینه ی یک دور پر تنش مجلس، بهتر عمل نمایند.
احمد بهزاد، از نمایندگان دور اول مجلس و از برندگان فهرست ابتدایی این دور، می گوید که دلیل کم کاری پارلمان در دور قبل، تسلیم شدن شماری زیادی از نمایندگان در برابر خواست های حکومت بود که متأسفانه این نمایندگان به جای عمل کردن به خواست های مردم و نظارت جدی از کار حکومت، در پارلمان با گرفتن پول و دیگر امتیاز ها، وکیل مدافع حکومت شدند.
بهزاد می گوید : "با آن که خیلی از چهره ها که در فهرست ابتدایی انتخابات برنده اعلام شده اند چهره های نا آشنا هستند، به همین دلیل نمی توانم در مورد موضع گیری سیاسی شان، تحلیلی داشته باشم؛ اما شماری از چهره های سرشناس و منتقد حکومت نیز در فهرست ابتدایی نسبت به دور پیش زیاد اند. از این رو، من امیدوارم که کارایی پارلمان در این دور نسبت به دور پیش بهتر باشد."
یکی از مواردی که در کم کاری مجلس اول، عامل دانسته می شد و مورد انتقاد آگاهان بود، چگونگی ایجاد مجلس از اعضایی مستقل بود. آگاهان سیاسی به این باور بودند که نبود گروه های حزبی در درون مجلس، خود سبب شده بود تا اعضای مجلس فردی باندیشند و کمتر بر سر منافع جمعی مردم، توافق کنند.
همچنان در مورد توزیع پول به شماری از نمایندگان، به گزارش روزنامه ی نیویارک تایمز، عمر داوود زی رییس دفتر حامد کرزی از ایران پول دریافت می نموده و این پول ها در مواردی از جمله توزیع به نمایندگان مجلس، به مصرف می رسیده است. آقای کرزی شخصاً دریافت چنین پول هایی را تأیید نمود؛ اما موارد مصرفش را روشن نساخت.
مورد دیگری که برای کارایی پارلمان ضروری پنداشته می شود تغییر در ساختار انتخاباتی افغانستان است.
هارون میر، تغییر در قانون انتخابات را برای کارایی بهتر پارلمان از اصلاحات اساسی دانسته می گوید: "به باور من اگر ما احزاب قدرتمند نداریم تا انتخابات را حزبی بسازیم، باید حد اقل انتخابات مجلس در هر ولایت به شمار کرسی های آن ولایت، حوزه ایی شود تا هم مردم بدانند که نماینده ی مستقیم شان کی است و هم عضو مجلسی که انتخاب می شود، خود را در برابر مردم یک محل مسوول و پاسخ گو بداند."
در ساختار انتخابات افغانستان احزاب نقشی ندارند. در این ساختار، هر نماینده ی مجلس به صورت مستقل نامزد بوده و شمار برندگان به تناسب آرای ریخته شده در آن ولایت، گزینش می شوند. اینجاست که شمار آرا در ولایت ها متفاوت بوده و نمایندگانی که به مجلس راه میابند، از نظر کسب آرا تفاوت چشم گیری دارند.
به گونه ی نمونه، بر اساس فهرست ابتدایی نماینده ی از ولایت هرات با کسب حدود 18000 و ولایت ارزگان با کسب حدود 2250 رای، به مجلس راه خواهند یافت.
اکثر آگاهان مشکلات پارلمان گذشته را در عدم حزبی بودن آن می دانند؛ مسئله ی که اتحاد نظر در مجلس نمایندگان را به مشکل جدا مواجه کرده بود؛ اما آن طوری که در فهرست نتایج ابتدایی اعلام شده است، به نظر می رسد که این بار شمار زیادی از اعضای همفکر و عمدتا از منتقدان حامد کرزی وارد مجلس خواهند شد.
ام اس ام