نقــدی بر مقــاله ی مبــانی حقــوقی جنــگ در افغــانســتان

این نوشته که به تیوری حقوقی قومگرایی وزور پروری شهرت یافته است در 25 سپتمبردر 14 صحفه نوشته شده ودر 7 اکتوبر سال 2007 در کنفرانسی در شهر فرانگفورت توسط جناب آقای داکترمحمد عثمان روستا تره کی استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه کابل وپدر معنوی طالبان ارایه شده است ودر سایت در راه صلح(1) نیز نشر شده است.

نقد در جهان امروز شیوه مرسوم برای موشگافی نکات قوت وضعف یک اثر بوده؛ ورایج است، زمانی مصمم شدم بر نقد نوشتار جناب آقای روستا تره کی بپردازم؛ که داشتم مقاله ای ایشان تحت نام {مبانی حقوقی جنگ در افغانستان} مطالعه می نمودم که اشکالات وتناقض های مکرر حقوقی را در نحوه استدلال، اصالت بررسی پژوهش ونحوه نتیجه گیری قوم گرایانه ایشان مبتنی بر تیوری زورگویی برخوردم که به هیچ صورت تحلیل ایشان از حالت حقوقی جنگ جاری در کشور بازمینه های علمی وعملی از دید حقوق بین المللی درافغانستان همخوانی ندارد.

 زمانی که دیدگاه های وی مطالعه می کنید بیشتر از اینکه به یک استاد دانشگاه وپژوهشگر حقوق تبارز نماید به نمونه ی تمام عیار بانی تروریزم، فاشیزم قومی می ماند. عملکرد قوم گرایی وتعصب گرایی در مقدسات دینی مردم ما،اعلامیه جهانی حقوق بشر،قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وعرف وعنعات پسندیده افغانستانی ها منع شده است در متون ذکرشده جایگاهی برای برتری طلبی قوم،زبان وجنسیت وجود ندارد.

 در تیوری ایشان غیر از حقوق وعدالت همه ای موارد دیگر مانند کور اندیشی، قوم پرستی ودیدگاه های فاشیستی به وضاحت کامل با عالمی از اندیشه های برتری طلبانه ای برمحور دفاع ازطالبان وتروریسم وجود دارد.ایشان بر خلاف اجماع نظری مردم افغانستان وجامعه جهانی که تروریسم وافراط گرایی را یک خطر بین المللی میدانند، جنگ طالبان را با همه دهشت ووحشت آن که منجر به کشته شدن هزار ها شهروند بی گناه ما میگردند؛ مقاومت ملی میداند؛ولی سازمان ملل متحد؛ جامعه جهانی؛حکومت ومردم افغانستان طالبان والقاعده را تروریسم وافراط گرایی میدانندو با آنها مبارزه میکنند ومصمم بر نابودی انها اند.

ایشان بغاوت طالبان را علیه نظام فعلی که در نتیجه ی انتخابات(2) بوجود آمده مقاومت ملی میداند آقای تره کی خودرا پژوهشگر عرصه ی حقوق میدانند متوجه نمیشود که قلم وعمل شان در خدمت فاشیزم قومی قرار میگیرد بجایی ارایه راه حل هایی به بحران کشور جنگ زده ما برآتش نفاق وکینه ورزی می افزایند.

جناب تره کی مداخله موسسه ملل متحد وایتلاف بین المللی ضد تروزیزم در افغانستان راخارج از نورم های حقوق بین المللی وتحت تاثیر قدرت های حاکم در عرصه سیاست جهانی میداند:{ حمله ائتلاف بین المللی ضد تروریزم به افغانستان از همان آغاز کار از نظر حقوقی چندان قابل توجیه معلوم نمیشد. مداخله موسسه ملل متحد ( م، م ) در معرکه برای دادن مبنای حقوقی به پروگرام جنگ ضد تروریزم وضع را پیچیده تر ساخت: م، م در مواردی تحت تآثیرقدرت های حاکم در عرصه سیاست جهانی، خارج نورم های حقوق بین المللی فیصله صادر کرد.} اینکه فیصله های شورای امنیت ملل متحد تحت تاثیر قدرت های حاکم صورت میگیرد با آقای تره کی زیاد مخالف نیستم اما موجودیت ورشد لانه های تروریزم وبنیادگرایی در سایه حرکت طالبان در افغانستان وپاکستان که امنیت وصلح جهانی را تهدید میکند امری غیر قابل انکار است. حمله 11 سپتمبر 2001 القاعده به برج های تجارت جهانی که حمایت رژیم طالبان را با خود داشت؛ محور اصلی برای اجماع واقدام عملی امریکا وجهان برای نا بودی القاعده وطالبان که حمایت شورای امنیت ملل متحد ومردم افغانستان را با خود داشت؛ بود.

شورای امنیت (UNSC) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، واعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم و بانی تروریزم که امنیت جهانی به مخاطره باندازد است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد اعلام می‌شود واز جانب دیگر ماده 25 منشور ملل متحد فیصله های شورای امنیت را قابل قبول واجرایی برای اعضاء میداند {ماده 25- اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند}

 وی انگیزه نوشتن این مقاله را به اصطلاح دفاع از مردم افغانستان در مقابل قوای متجاوز خارجی میداند وقصد اصلی خود را دفاع از اصول وقرار دادن حق به جایگاه اصلی وطبعی آن عنوان میکند.

اگر از آقای تره کی پرسیده شود در زمانیکه طالبان با حمایت دستگاه استخارات نظامی پاکستان وبنیادگرایان القاعده بر افغانستان کنترول داشتند ودست به قتل عام های دسته جمعی در کوهدامن، شمال افغانستان وهزاره جات می زدند چگونه در آن زمان به دفاع از مردم افغانستان احساس مسولیت نکردید؟

قرار دادن اصول وحق به جایگاه اصلی وطبعی آن(3) از دید آقای تره کی در بر نامه پرکار بی بی سی فارسی مطرح شد که همانا حاکمیت مطلق قوم به اصطلاح اکثریت(4) به هر شکل ممکن است. دیدگاه قومگرایانه وی مخالف اصول پذیرفته شده دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر،شایسته سالای وحقوق شهروندی است.

آقای تره کی تحت عنوان تفسیر افراطی از حق دفاع مشروع فیصله های شورای امنیت ملل متحد راعجولانه وافراطی میداند که بقول ایشان مبانی حقوقی جامعه بین المللی را زیر سوال برده است.ایشان حمله تروریستی 9/11/2001 رابه مرکز تجارت جهانی را در نیویارک ذکر نموده اند اما این حمله را بعنوان تعرض قلمروی کشوری که بتواند حق دفاع مشروع را برای خوش محفوظ دارد زیر سوال می برند.به تعبیر ایشان از حق دفاع مشروع به شیوه پیشگیرانه مطرح شده است که انگیزه اشتعال جنگ های وقایوی قرار میگیرد. ایشان معتقد اند که ایتلاف نظامی امریکا وانگلیس علیه حکومت طالبان دست به تهاجم زده اند وحمله تروریستی به نیویارک نیز به بن لادن رهبر القاعده نسبت داده اند وطالبان به آن ربطی ندارد. {اصل حق دفاع مشروع بصورت قطع با جنگ وقایوی جور نمیآید. چه جنگ وقایوی حق را از حالت دفاعی به حالت تعرضی منحرف میسازد}

تحلیل استاد تره کی پر از تناقض است ایشان در ابتدا بحث اقدام جهانی جامعه را عجولانه وافراطی میداند وحق دفاع مشروع سازمان ملل متحد را به اصطلاح شیوه پیشگیرانه طرح میکند که از سال های متمادی از جانب دولت اسرائیل علیه فلسطین بکار برده میشود وباعث تحرک بیناد گرایی وتروریزم بین المللی میگردد. فکر می کنم مقایسه جنگ افغانستان وحمایت جامعه جهانی؛ بعد از فیصله شورای امنیت بخاطر پشتیبانی از مردم افغانستان غرض رهایی از خطر تروریزم وطالبان که علاوه از افغانستان خطری جدیی برای جهان حساب میشود با داعیه فلسطینی ها ونحوه برخورد دولت اسراییل غیر عادلانه است. جنگ در فلسطین وافغانستان باهم تفاوت های روشنی دارند؛ اول قسمت های از خاک فلسطین توسط اسراییل اشغال گردیده درحالیکه افغانستان اشغال نشده وجامعه جهانی نظر به فیصله شورای امنیت به حمایت دولت افغانستان آمده اند؛ دوم جمهوری اسلامی افغانستان دولت مستقل؛ مبتنی بر قانون اساسی این کشور است که اراده ملت را در داخل وخارج کشور تعمیل می نماید اما فلسطین ها تا اکنون قادر به تاسیس دولت فراگیر که منعکس کننده اراده ی شهروندان فلسطین باشد نشده اند وظلم تعدی اسراییل هنوز بیداد میکند واشغال سرزمین های آن ادامه دارد. بناء این مقایسه دور از واقعیت است آقای تره کی این مقایسه را بخاطر تحریک؛ گروه طالبان به جنگ ارایه نموده است وقلم های محرک جنگ، آدم کشی وحملات انتحاری در ریختاندن خون هزران شهروند شریک اند که ریشه در تعصبات زبانی وقومی دارد ومخالف سریع منافع ملی مردم افغانستان است.

کلمات تهاجم وتعرض وجنگ وقایوی که از طرف آقای تره کی بکار برده شده است مخالف اصل 25 منشور ملل متحد است، افغانستان منحیث یک کشور مستقل وآزاد انرا امضا نموده است، تهاجم وتعرض در افغانستان از جانب هیچ کشوری صورت نگرفته است جنگ مردم افغانستان علیه تروریزم وطالبان به حمایت وکمک جامعه جهانی مطابق فیصله شورای امنیت ملل متحد است که یک طرف جنگ دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دولت منتخبت مردم و حمایت جامعه جهانی وجانب دیگر طالبان وتروریزو بین المللی است که قانون اساسی افغانستان وقوانین بین المللی که افغانستان بدان ملحق شده را قبول ندارند به صورت قطع انهایی که علیه مردم وجمهوری اسلامی افغانستان می جنگند باغی اند وسرکش که در گیروی استخبارات نظامی پاکستان عمل می کنند سوگمندانه آقای تره کی درین مقاله جنگ آنها را مقاومت تعبیر نموده است که مخالف نص صریع قران مجید، قانون اساسی افغانستان ومنشور ملل متحد است.

 جنگ افغانستان نیز یک جنگ وقایوی نیست طالبان در سال 1994 با شعار نابودی راه گیری وظلم ظهور کردند وبقدرت رسیدند عملکرد ظالمانه آنها شامل قتل های دسته جمعی در نقاط مختلف افغانستان،فرهنگ ستیزی(نابودی تندیس های بودا) و... مردم افغانستان را به مقاومت ملی واداشت ودخالت جامعه جهانی در همراهی با مردم افغانستان زمان آغاز گردید که القاعده در همدستی مستقیم با طالبان برنیویارک حمله کردند وباعث قتل هزران انسان بی گناه ووحشت جهانی شدند؛ پس واضح است که جنگ افغانستان یک جنگ وقایوی علیه طالبان وترویزم نبوده بلکه عکس العمل دفاعی جامعه جهانی بود که با مقاومت ملی مردم افغانستان همراه شد.

سابقه جرمی القاعده با حمایت طالبان در حملات تروریستی علیه منافع امریکا وجهان وحمله 11/9سال 2001 وسرباز زدن طالبان از تسلیم دهی رهبری القاعده بعداز حمله نیویارک؛ حجتی است واضح مانند آفتاب اگر استاد تره کی میخواهد آنرا نادیده بگیرد قضاوت به خوانندگان ومردم. مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد وفیصله شورای امنیت ملل متحد کشور های عضو ملل متحد نباید میزبان گروه های مسلح تروریست باشند؛ طالبان، سازمان القاعده حرکت های افراطی از ازبکستان،چیچین،ایغور های چین و... را در افغانستان میزبان ومورد حمایت قرار دادندکه این امر را آقای تره کی در مقاله خود نیز تایید نموده اند ومن با ایشان موافقم.

آقای تره کی چهار مورد اعتراض را بر موقف اسامبله عمومی ملل متحد نشانی نموده است؛ ایشان معتقد اند که نخست طالبان دارای ساختار قومی وحکومتی نبوده اند، وطالبان نبوده اند که القاعده را پناه داده اند بلکه القاعده خود افغانستان را به پایگاه فعالیت های تروریستی مبدل کرده بود.

اعتراضات آقای تره کی علیه فیصله های سازمان ملل متحد به منظور دفاع از طالبان پر از تناقضات حقوقی است؛ ایشان مدعی اند طالبان ساختار قومی وحکومتی نبوده اند دقیقا طالبان دارای ساختار قومی بوده اند که از 25 واحد اداری درجه اول 23 آن در اختیار پشتون ها واکثریت مطلق در اختیار قندهاری ها قرار داشت(5) در کابینه طالبان یک پست به تاجک ها دو پست به ازبک ها در نظر گرفته شده بود و به اقوام دیگر ساکن در افغانستان اهمیتی قایل نبودند بخصوص برای هزاره ها حتی پست معاون وزیر را درنظر نگرفتند وهندو ها را مجبور کردند که باید لباس مخصوص بپوشند که شناسایی شوند.

بر خلاف ادعای تره کی صاحب که طالبان را بدون ساختار حکومتی میداند انها حکومت تاسیس کردند که نام اداره شان امارت اسلامی بود ودست به اصلاحات مانند تغیر تاریخ خورشیدی به قمری زدند و کمیته را توظیف کردند با آوردن تغیرات وبازنگری؛ قوانین را مجددا چاپ نمودند و مرعی الاجرا قرار دادند؛ کشورهای پاکستان، عربستان سعودی وامارات متحده عربی حکومت طالبان را برسمیت شناختد ونمایندگان سیاسی از طالبان در آن کشورها اعزام شدند، ایالات متحده امریکا علاوه ازاینکه دولت پروفیسور ربانی را به رسمیت میشناخت،نماینده طالبان آقای عبدالحکیم مجاهد را نیز میزبان بود،طالبان قوانین سختگیرانه که منشاء سنتی ومتاثر از عنعنات قبلوی بود بالای مردم تعمیل میکردند آنچه ذکر کردم نشانه های روشنی یک حکومت اسلامی افراطی دیکتاتوری بود که توسط آنها تاسیس و اعمال میشد.با همه اوصاف فوق این طالبان بودند که القاعده در کنار خود داشنتند ودوشاش انها علیه مقاومت ملی مردم افغانستان می جنگیدند ؛بسیار مضحک است که بگویم که القاعده در افغانستان خود سر بدون موافقه وحمایت طالبان وجود داشنتد در حالیکه ده ها بار اخبار را شخصا شنیده ام که رهبر القاعده به ملاعمر امیر المومین بعیت کرده واز اواطاعت می کند.

دوم:{ مصوبه اسامبله عمومی مفهوم دقیق تعرض را که طبق تعامل حقوق حمله یک دولت بر دولت دیگر است، در نظر نمیگیرد.} برخلاف ادعای فوق داکتر تره کی من معتقدم که هیچ نوع سرپیچی حقوقی در حقوق دولت ها مطابق به معیار های حقوق بین الملل صورت نگرفته بلکه فیصله شورای امنیت ملل متحد طی مراحل اصولی خود را پیموده ودر موقع مناسب صادر شده که گروه تروریستی القاعده در تبانی با حکومت طالبان علاوه از ظلم تعدی؛کشتار های دسته جمعی،نقض حقوق بشر بویژه حقوق زنان عملا اقدام به حمله تروریستی علیه جهانیان زدند ؛ برحمایت وتروریزم پروری اصرار ورزیدند.

 در بند اول که آقای تره کی مدعی اند که طالبان دارای ساختار قومی وحکومتی نبوده اند ودر بند دوم از طالبان تحت نام حمله یک دولت علیه دولت؛ به انتقاد از فیصله اسامبله عمومی ملل متحد می پردازد ؛تناقض آشکار را نشان میدهد که نمایانگر عدم تمرکز فکری وصلاحیت علمی ایشان رادر تحلیل وارزیابی های حقوقی به نمایش می گذارد.

در قسمت چهارم: جناب تره کی با انتقاد از فیصله ی کمیسون حقوق بین المللی سازمان ملل متحد در اگست 2001 وتدوین لایحه محک های تثبیت مسولیت دولت ها در قبال اعمال بیرونی شان پرداخته است؛ ایشان مینویسند که عناصر سازنده مسولیت دولت ( صدور دستور؛ کنترول ورهبری) در رابطه طالبان والقاعده مطرح نیست.

فکر می کنم عناصر دولت برخلاف تیوری آقای تره کی عبارت از (اتیورتیه،قلمرو ونفوس) است که همه را اداره طالبان بعد از کنترول کابل کسب کردند با وجود که در قسمت های از کشور مقاومت علیه انها وجود داشت اما حکومت انها را بعضی از کشور های در فوق ذکر کردم برسمیت شناختند وعملا صلاحیت دولتی را در کابل بدست گرفتند و رهبری سازمان القاعده وسایر سازمانهای تروریستی عملا به ملاعمر بعیت کردند وازوی اطاعت میکردند؛ سازمان القاعده وسازمان استخبارات نظامی پاکستان(6) حمایت های مالی را ومشوره های را با طالبان میدادند اما القاعده عملا در رهبری وحکومت انها کدام پست را اشغال ننموده بودند بناء ادعای تره کی در امر ونهی طالبان از طرف القاعده بی اساس است.

با این قسمت نوشته آقای تره کی موافقم که در حکومت طالبان موسسات سیاسی وحقوقی مکمل تشکیلات دولتی تعبیه نشده بود اما بر خلاف ادعای آقای تره کی که مدعی است حکومت به مفهوم واقعی وجود نداشت من معتقدم که حکومتی مریض ؛قومی ؛عقبگرا ودکتانور وجود داشت وشش سال تمام طالبان بالای مردم مظلوم افغانستان حکمروایی ظالمانه کردند ادعای جناب تره کی واقعیت نداشته ریشه در تخیلات عقبگرا وقومی جنابشان دارد. ایشان تلاش میروزند که با کلمات حقوقی بازی نا مشروع نموده و طالبان را غیر از حاملان حکومت چیزی دیگری که خود آقای تره کی نیز به آن اسمی ندارند معرفی کند تا بگویند که طالبان صلاحیت ومکلفیت های دولتی نداشته اند وفیصله های ملل متحد در قبال انها مبنی بر نابودی انها ومستقر نمودن حاکمیت فعلی تحت قیادت حامد کرزی غیر قانونی است باید سازمان ملل متحد ومردم افغانستان برای انها مجال میداد تا اداره دلخواه آقای تره کی چند سالی دیگر بر گرده های مردم حکومت ظالمانه میکردند.

در قسمت سوم: آقای دکتر تره کی{ شرایط استفاده اصولی از حق دفاع مشروع}را خواسته به زعم خود به نحوی به حمایه طالبان بررسی کند ایشان با اتکاء به منشور ملل متحد اعتراض دارند که خسارات ضد حمله باید از خسارات ناشی از حمله تجاوز نکند وشرح میدهند که خسارات حمله اییتلاف ضد تروریزم در افغانستان سی هزار کشته ده مرتبه ده مرتبه بیشتر از خسارات حمله تروریستی به نیویارک است. تعجب می کنم که جناب تره کی چگونه چشم ها از واقعیت بسته به حمایت طالبان می پردازد که خودش منحیث کسی که در غرب تحصیل نموده از لحاظ سوابق با آنها نمیتواند رابطه داشته باشد تنها رابطه که میان ایشان وطالبان وجود دارد همانا رابطه نا مشروع قومی است که شخصیت دکتر تره کی را بیسار جریحه دار می نمایند وشروع می کند به دفاع نامشروع از اداره که به ارزش های انسانی پای بندی ندارد وتحت نام اسلام بزرگترین ضربه را به دین وارد نموده اند، آقای تره کی فراموش می کند که اداره دلخواه ایشان (امارت اسلامی) دست به چه جنایات مانند قتل های مردم در سراسر افغانستان زده اند، فراموش کرده شمال کابل را زمین سوخته اعلان کردند، چه دست ها وپا هایی را به نا حق بریددند؛ آقای تره کی با سازمان ملل متحد اقامه دعوی می کند که خساره وارد بر افغانستان ناشی از حمله ضد جنگ علیه ترویزم ده برابر تلفات انسانی حمله القاعده وطالبان به نیویارک است. در حالیکه خساراتی جانی ومالی وارده بر افغانستان ناشی از عملکرد طالبان والقاعده بی حساب است.

آقا تره کی دلیل حضور امریکا واییتلاف بین المللی در افغانستان چیست آیا درین مورد کدام نسخه حقوقی دارید؟ایشان ! بخاطر ندارد که طالبان حملات انتحاری را در محلات مسکونی مانند هوتل کابل، روبروی سفارت هند، فروشگاه بزرگ افغان،وزارت عدلیه و... انجام داده اند وجان هزار ها انسان بی گناه را گرفتند وهنوز دارند به تیزاب پاشی وگوش وبینی بریدن علیه زنان ودختران در جنوب ادامه میدهند ومسوول آتش زدن صد ها مدرسه در افغانستان اند. از ادب اگر دور نباشد خیلی بیشرمانه است که در صدد دفاع از طالبان وترویزم باشیم آنهم استوار بر انگیزه های قومی!

قوای امریکا واییتلاف مطابق به فیصله 1368 شورای امنیت ملل متحد بخاطر نابودی تروریزم ؛طالبان وحامیان آنها وارد افغانستان شده است ؛ باید حضور نیروهای غربی در افغانستان قانون مند شود وبه بمبارد مانهای محلات غیر نظامی پایان داد شود آنعده محلات غیر نظامی که به تروریست ها پناه میدهند یا بانی انها اند طبعا از حملات نیرو های ایتلاف ودولت افغانستان خساره می بینند.

با آقای تره کی موافقم که باید به حملات نظامی در مناطق ملکی قطع وزندانهای غیر قانونی پایان داده شود.

آقای تره کی از سقوط حکومت طالبان هنوز ماتم به دل دارد بسیار اسرار دارد که حمله اییتلاف منجر به سقوط نظام سیاسی (امارت طالبان) نمی شد؛ ایشان سوگوارانه اعلامیه دولت وقت امریکا علیه طالبان را قطار کرده وسوگواری میکند اما فراموش کرده که درقسمت های اول مقاله خود داشت که طالبان غیر از دولت چیزی دیگری! معرفی میکرد تا از اعمال تحریم های شورای امنیت در امان باشند.

در قسمت چهارم آقای تره کی نقض حاکمیت ملی را در مانفست دفاع حقوقی خود از طالبان مطرح کرده است ؛ بحث ایشان مملواز نتاقض است درقسمت های دوم مقاله تلاش داشت که داشت بگوید که طالبان حکومت نیستند حالا دارد بحث حاکمیت ملی را مطرح می کند که توسط ایتلاف نقض شده است؛ اما آقای تره کی نه گفته اند که حاکمیت های ملی مشروعیت شان را از کجا بدست می آوردند ؟ اگر منبع مشروعیت اراده آزاد ومستقلانه مردم باشد ؛ طالبان هیچ گاهی مجری حاکمیت ملی در افغانستان حساب نخواهند شد، در قدم اول مردم از انها راضی نبودند ودر قدم بعدی انها سواد ودانش اداره امور کشور را نداشتند ؛ ظلم است برای ملتی که حاکم شان طالب باشد که به ارزش های انسانی پا بند نبوده ونیم از پیکر اجتماع یعنی زنان حق قایل نباشند.

آقای تره کی بدون ارایه منبعی ادعای را طرح میکند که هر شهروند افغانستانی را متعجب می کند از سرمنشی ملل متحد نقل کرده که طالبان در تطبیق پروژه پایب لین گازمانع ایجاد کرده اند؛ در حالیکه طالبان از طرف پاکستان؛ وپیشتیبانی بعضی کشور های عربی به حمایت امریکا وانگلیس به منظور ازبین بردن حکومت استاد ربانی ؛ زمینه سازی برای پروژه های غربی در آسیای مرکزی از جمله خط لوله گاز ترکمستان و اداره ای مطیع برای نظامیان پاکستان طراحی وتطبیق شد.

آقای تره کی می نو یسد:{در جلسه سالیانه اسامبله عمومی همه نمایندگان متفق بودند که مقابله ضد تروریزم نباید دست آویزقلع و قمع مبارزات آزادی خواهی و حق لایزال تعیین سرنوشت مردم را بدسترس امریکا بگذارد} ایشان طالبان را مبارزان آزادیخواه وبدست داشتن حاکمیت توسط انها را حق لایزال تعین سرنوشت میدانند تعبیر حق تعین طبعی قدرت در تیوری آقای تره کی زمامداری قوم که ایشان بدان تعلق دارند. وی این نظریه خود را در برنامه ی پرگارتلویزیون فارسی بی بی سی که در ماه اگست 2010 دایر شده بود نیز تکرار کرد. متعجب میشوم با طرز تفکر وی که غیر از قبیله خود هیچ انسانی برایش ارزش ندارد ؛ قضاوت را به خوانند گان می گذارم که در مورد چنین شخصی چی فکر می کنند.

 آقای تره کی سقوط حاکمیت طالبان را نقض حاکمیت ملی میداند وبه پایمال شدن اصول حقوق بین المللی اشاره نموده ادامه میدهد{اما از نظر قوانین بین المللی از میان بردن حکومت برحال و تعویض آن به یک حکومت دلخواه مهاجم، قدام فاقد مشروعیت است}ایشان اشتباه کرده اند طالبان به هیچ صورتی حاملان حاکمیت ملی نبودند واداره آنها فاقد مشروعیت حقوقی بوده بر علاوه همه مشکلات از جمله خسارات ناشی از جنگ محصول اعمال طالبان است؛ باید این گروه همراه با تیوریسن های گمراه شان دریک محکمه عادلانه محاکمه شوند.

آورده اند که در جنگ حلوا بخش نمیشود یا مزن در کس را به انگشت که می کوبد در تان را به مشت ؛طالبان تا اکنون ده ها نفراز اردو وپولیس ملی را سربریده اند وجندین نفر را بجرم همکاری با نیروهای دولتی وایتلاف اعدام کرده اند در مقابل آقای تره کی چه انتظار دارند که آیا قوای افغان وبین المللی به انها وحامیان شان حمله نکنند ؟

منطور آقای تره کی از حکومت دلخواه مهاجم اداره آقای کرزی است که در جلسه بن به اتفاق نمایندگان گروه های افغان وحمایت ملل متحد تاسیس شد؛ آیا مشروعیت همان بود که تماشا میکردند که همفکران آقای تره کی علاوه از اینکه افغانستان به قهقرا سوق دادند به کشتار ووحشت در جهان ادامه میدادند ؛ بر خلاف ادعای ایشان اقدام جامعه جهانی در نابودی اداره ای وحشتزای طالبان که حمایت نظامی نیروهای تحت امر قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود را داشنتند ؛از حمایت مردمی ومشروعیت کامل برخورد دار است کتاب حقوق را که آقای تره کی خوانده اند کهنه ویا به رنگ تعصب نوشته شده است که غیر از حق میتوان در آن چیز های دیگری را مانند؛ تعصب؛ قومگرایی و.. را یافت که جای در میان نسل های آگاه وآبدیده عصر تکنالوژی و آزادی بیان ندارد.

 در مورد ایجاد زندان ها در افغانستان توسط نیرو های خارجی وبمباردمان های مناطق مسکونی که به طالبان پناه نداده اند با آقای تره کی موافقم باید حکومت وپارلمان افغانستان درین زمینه اقدام موثر وبه موقع را انجام میدادنند که متاسفاته تا اکنون اقدامی نشده است.

جناب تره کی در نتیجه ی مانفست دفاع از طالبان اشاره می کند به تعبیر کلاسیک حقوق بین المللی که درآن مناسبات دولت ها را استعمال قوه تنظیم می نماید. از نظر بنده هیچ گونه تعبیر کلاسیک از حقوق بین المللی صورت نگرفته تا حالا در مقابل انعده دولت ها وگروه های که مخالف قوانین ملی وبین المللی عمل کنند وتوصیه ها واعلامیه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نپذیرند استعمال قوه نظامی منحیث آخرین فشار جهت حفظ صلح وباز گردانیدن حقوق مردم کشور متنازع فیها به قوت وجای خود باقی است.

 آقای تره کی مینویسد:{ نظام سیاسی ایکه توسط قوای خارجی با سقوط قهری حکومت برحال طالبان شکل گرفته است،ازان قوت حقوقی و مشروعیت برخوردار نیست که حفظ آن پیش شرط مذاکره با مقاومت تلقی شود}.نظام سیاسی افغانستان توسط قوای خارجی مستقر نشده بلکه در نتیجه انتخابات در سال 2004 و2009 گرچه مشکلات ناشی از تقلب(7) انتخاباتی،توسط آراء مردم بمیان آمده با انهم اگر این اداره را با حکومت طالبان مقائیسه کنیم،حکومت حد اقل انتخابی است ومنبع مشروعیت در نظام های حقوقی؛دموکراسی رایج جهان معاصر اراده آزاد مردم است؛ آن مقاومت که جناب تره کی از آن صحبت می کنید از نظر من آن بغاوت است، نظام فعلی افغانستان؛جمهوری اسلامی است ودر ماده سوم قانون اساسی قید شده است که:{ در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد } پس جریان که علیه نظام اسلامی می جنگد باغیان هستند؛ فرزندان مردم افغانستان در اداره پولیس واردوی ملی که علیه انها جان های خود را از دست میدهند شهدای راه آزادی وحفظ صلح وامنیت اند.

تزلزل رهبری دولت در شناخت ومبارزه با تروزیزم وطالبان برای انها روحیه میبخشد وبوِیژه تزرع غیر مرسوم ریس جمهور کرزی جهت رسیدن به صلح با گروه طالبان که وی را دست نشانده غرب می شمارند وبقای خود را در مزدوری واطاعت از ادراه استخبارات نظامی پاکستان وتجارت مواد مخدر میدانند؛ مناسب حیثیت یک مشروع نیست.

آقای تره کی به اصطلاح خودش جذبات وگرایش های افراطی آلوده شده ؛جنین مینوسد:{ مقابله موجود با قوای خارجی که در هسته آن طالبان قرار دارند، مقاومت برای احیای حق حاکمیت ملی است. روستار تره کی در دفاع ازین مقاومت که با انبوهی از جذبات و گرایش های افراطی آلوده شده است با داشتن امید قوی انفصال « اصول » از « جذبات »، در موضع برحق قرار دارد}

جذبات ناشی از تعصب وقومگرایی شما را فرا گرفته است به همین دلیل است که نمیتوانید با وجود که حقوق خوانده اید حق را از باطل جدا کنید؛ شما اداره انتخابی مردم افغانستان در نظر نمی گیرید تنها موجودیت قوای خارجی که بر خلاف ادعای شما انها مهاجم ومتجاوز نیستند بلکه براساس فیصله شورای امنیت ملل متحد؛ که افغانستان منحیث عضو ملل متحد باید فیصله های آنرا قبول واحترا م بگذارد به افغانستان آمده اند وهر زمانیکه امنیت بر قرار شود کشور را ترک خواهند گفت.میگویند چشم عاشقان کور است این گرایش تعصب گرایانه چشمان را شما بسته وعقل شما را از شناخت حق وباطل دور نگه میدارد تا قادر به تشخیص مقاومت وبغاوت شوید؛ طالبان یک حرکت مخالف اراده وآزادی های مردم بوده به قوانین بشر دوستانه وحقوق زنان واطفال مخالف اند وجنگ انها علیه نظام فعلی باغی گری است. آقای تره کی مطمن باشید از در تعصب در موضع ضد ملی وناحق قرار گرفتید زمانیکه از جذبات براید پشیمانی سودی ندارد.

عزیز احمد بارز

25.8.2010

رویکرد ها:

http://tawab.com/Rostar%20Traki11-1.htm(1)

 (2) http://www.khorasanzameen.net/politics/aabarez07.html

(3). http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/08/100821_ptv_pargar_16.shtm l

(4) http://www.koofi.net/index.php?id=1815

 http://www.koofi.net/index.php?id=757(5)

 (6) ـ احمد رشید، کتاب طالبان،اسلام،نفت وبازی بزرگ، صفحات 285 و 286

(7) http://www.iec.org.af/results/dari/leadingCandidate.html

***************************************

مبــــانی حقــــوقـــی جنــــگ در افغــــانســــتان

 مقــــاومت یا بغـــــاوت؟ 

دوکتور روستار تره کی

 در 7 اکتوبر 2007 م در شهر فرانکفورت کانفرانس صلح افغانستان دایر گردید. این نوشته جا به جایی بیانیه شفاهی نویسنده در قالب « لفظ قلم » است که طی آن به سوال بزرگ و حیاتی مشروعیت جنگ در افغانستان در روشنایی قوانین بین المللی پاسخ ارائه شده است.

 متن بشتوی مضمون قبلآ از نظر خوانندگان گذشته است.

 حمله ائتلاف بین المللی ضد تروریزم به افغانستان از همان آغاز کار از نظر حقوقی چندان قابل توجیه معلوم نمیشد.

مداخله موسسه ملل متحد ( م، م ) در معرکه برای دادن مبنای حقوقی به پروگرام جنگ ضد تروریزم وضع را پیچیده تر ساخت: م، م در مواردی تحت تآثیرقدرت های حاکم در عرصه سیاست جهانی، خارج نورم های حقوق بین المللی فیصله صادر کرد.

توقع میرفت که ائتلاف نظامی بین المللی به مرور زمان لااقل برخورد جنگی خود را در افغانستان با موازین حقوق بین المللی تطابق بدهد. چنین نشد:ائتلاف از موضع باطل با بمباردمان های پئ در پی هوایی و فیر های زمینی موجب قتل هزاران افغان بیگناه شد.

انگیزه نوشتن مضمون رویدست که دران صرفآ از اصول دفاع شده است، شنیدن اخبار روزمره استخوان سوز کشتار افغان ها توسط قوت های مهاجم خارجی است.

 به مشکل میتوان بیش ازین نظاره گر بی تفاوت کشتار غیر قابل توجیه افغانانی شد که در موضع دفاع از حق حاکمیت ملی قرار دارند.

قصد اصلی تحریر این نامه اثبات مظلومیت مردم افغانستان، دفاع از اصول و قرار دادن حق به جایگاه اصلی و طبعی آنست. 

مقدمه:

 قرن ها جنگ یگانه وسیله حل منازعات بین المللی شناخته میشد. پس از جنگ عمومی اول به کمیت و شدت برخورد های مسلحانه افزود شد. حقوق بین المللی ضعیف تر ازان بود که بتواند جنگ ها را مهار کند.

 با ایجاد جامعه ملل ( 1919) برای جلوگیری از اعمال قوه برای حل منازعات بین المللی یک

ساختار قانونی دریافت شد.

 پکت « بریان کلوگ» ( 26 اگست1928 ) با برداشتن گام بلند به جلو، استفاده از جنگ را به

مثابه وسیله حل منازعات بین المللی با پذیرفتن استثنای « حق دفاع مشروع » که قبلآ در عرف حقوقی وجود داشت، منع کرد.

( در 1932 دایره المعارف، حق دفاع مشروع را چنین تعریف کرد: « حق دادن جواب فوری و فی المجلس از جانب کشور معروض به حمله بکشور متعرض» ).

 در 1945 با ایجاد م، م اتکآ به جنگ در حل اختلافات بین المللی منع شد ( ماده 2 و 4 منشور ) و

کلیه برخورد های مسلح غیر قانونی اعلام گردید. این اصل که کلیه منازعات باید به مبنای احکام فصل 7 منشور از طرق مسالمت آمیز حل گردد، پذیرفته شد.

 فصل 7 منشور ( ماده 51 ) به استثنای قبلی « حق دفاع مشروع »، استثنای دیگری را علاوه کرد که طبق آن جنگ مجاز شناخته شد. این استثنآ ظهور تهدید به امنیت و صلح بین المللی تلقی گردید.

امریکا و م، م در تهاجم به افغانستان به هردو استثنایی که نام برده شد به مثابه استناد حقوقی اتکآ کردند.

 شورای امنیت در مصوبات 12 و 28 سپتامبر 2001 ( نمبر 1368 و 1373 ) « حق غیر قابل انکار

دفاع مشروع انفرادی یا جمعی را مطابق منشور » برای امریکا شناخت، و به عملیات نظامی عدالت بدون مرز، روپوش قانونی داد.

 در 7 اکتوبر 2001 امریکا به جواب عمل ترورستی 11 سپتامبر 2001 در مرکز تجارتی و وزارت دفاع، عملیات نظامی « عدالت بدون مرز » را علیه افغانستان، سازمان داد.

 علی الرغم ظاهر اصولی این عملیات در چوکات اصل دفاع مشروع، چنان معلوم میشود که موازین حقوق بین المللی و اصولیت حاکم بر مناسبات بین المللی پامال شده است.

 اول ـ تفسیر افراطی از حق دفاع مشروع:

 در فیصله شورای امنیت از حق دفاع مشروع تفسیر عجولانه و افراطی صورت گرفته است. این

چیزی است که مبانی حقوقی جامعه بین المللی را زیر سوال میبرد.

 از نظر حقوق تعاملی وحقوق بین المللی حق دفاع مشروع صرفآ در برابر تعرض agression آنهم از جانب یک دولت مطرح میشود.

 سوال مهم اینست که آیا میتوان حمله انتحاری ترورستی علیه مرکز تجارتی نویارک را آنطوریکه اسامبله عمومی م، م به آن برخورد کرده است (مصوبه 3344 مورخ 14 دسامبر 1974 ) به عنوان

یک تعرض شناخت؟

 ائتلاف نظامی امریکا ـ انگلیس که علیه حکومت طالبان دست به تهاجم زدند، حمله ترورستی به مرکز تجارتی نویارک را به بن لادن و القاعده نسبت داده اند نه به حکومت طالبان یا دولت افغانستان.

در اطلاعاتیکه از طرف ادارات استخباراتی امریکا قبل از حادثه نویارک پخش شد، به این مطلب پافشاری صورت گرفته بود که القاعده در افغانستان فعال مایشآ است و مستقل عمل مینماید. بنآ حمله حکومت طالبان به امریکا امر منتفی است.

 از نظر م، م آنچه به حساب مسئولیت طالبان باقی ماند همانا پناه دادن به القاعده و کمپ های تمرینات آنست.

 طالبان قبل از حادثه نویارک با عدم اعتنآ به فیصله شورای امنیت ( نمبر 1267 مورخ 15 اکتوبر

1999) دال به تسلیم دهی بن لادن « بیک مرجع با صلاحیت » ( به دلیل اتهام در دست داشتن در

انفجارات اگست 1998 بر ضد سفارت های امریکا در کینیا و تانزانیا ) مقصر قلمداد شدند. فیصله شورای امنیت به احکام فصل 7 منشور اتکآ میکند که طبق آن دول عضو م، م نباید میزبان گروه های مسلح تروریست باشد. بنآ عدم التفات طالبان به تسلیم دهی بن لادن و همراهان زمینه تهاجم امریکا و انگلستان را به افغانستان با تمسک به اصل حق دفاع مشروع فراهم آورد.

 موقف م، م و جورج بوش ( 7 اکتوبر 2001 ) در اینکه صرفآ کمک به جا به جایی تاسیسات یک سازمان ترورستی در قلمرو یک دولت، دولت متذکره را شریک حمله تروریست میسازد، مظهر دادن توسعه خطرناک به مفهوم حق دفاع مشروع به خرچ حقوق بین المللی است. به این معنی که ساحه مداخله کشوریکه خود را معروض به حمله میداند به گمان بعضآ ناوارد موجودیت باند های ترورستی، در سراسر کره زمین انکشاف پیدا میکند. به تعبیر دیگر توسل به حق دفاع مشروع به شیوه پیشگیرانه مطرح میشود و انگیزه اشتعال جنگ های وقایوی قرار میگیرد. این شیوه از سال ها به این طرف از سوی اسرائیل در سرزمین های اعراب به جلو برده میشود. امریکا پس از حادثه نویارک به آن بُعد جهانی داد.

اصل حق دفاع مشروع بصورت قطع با جنگ وقایوی جور نمیآید. چه جنگ وقایوی حق را از حالت دفاعی به حالت تعرضی منحرف میسازد.

 به مشکل میتوان مداخله امریکا در افغانستان را در محدوده حق دفاع مشروع ارزیابی کرد. این مداخله حق را از محتوای اصولی اش بیرون کرد و راه را برای حل منازعات به شیوه پخپل سر یعنی بدون احترام به قوانین بین المللی مساعد ساخت.

 دوم ـ موارد اعتراض بر موقف اسامبله عمومی و ائتلاف ضد تروریزم:

 چار مورد اعتراض در تعبیر اسامبله عمومی و امریکا و انگلیس از شیوه درک مفهوم تعرض مطرح میشود:

1 ـ اگر بپزیریم که طالبان دارای ساختار قوی حکومتی نبودند، باید قبول کنیم که این طالبان نبودند که القاعده را پناه دادند. بلکه القاعده خود افغانستان را به پایگاه فعالیت های ترورستی خود تبدیل کرد.

2 ـ مصوبه اسامبله عمومی مفهوم دقیق تعرض را که طبق تعامل حقوق حمله یک دولت بر دولت دیگر است، در نظر نمیگیرد.

3 ـ مصو به موصوف رویه قضائی Jurisprudence را در زمینه از نظر میاندازد.

 داستان رویه قضایی که دران امریکا یک طرف قضیه است، ازین قرار است:

 از 1978 تا 1979 در نیکاراگوآ « سموزا» که تحت حمایت امریکا بود، حکومت میکرد.

 در 1978 اپوزیسیون در جبهه « ساندنیست » گرد آمد و بکمک کیوبا و شوروی حکومت سموزا را سقوط داد. این بار گروه های ضد انقلابی، در جبهه « کانترا » بکمک مالی و نظامی امریکا علیه

حکومت ساندنیست قیام کرد.

 حکومت ساندنیست به دیوان عدالت بین المللی ( د، ع، ب ) عارض شد و امریکا را متهم به تعرض بالای نیکاراگوا نمود.

 دیوان در حکم 27 جون 1986 خود کمک تسلیحاتی و لوژستیک امریکا به شبه نظامیان یاغی را

به معنی تعرض نپذیرفت. به تعبیر دیگر از دادن بسط و توسعه به مفهوم تعرض خود داری کرد.

 ازانچه گفتیم چنین استنباط میشود که مبتنی به رویه قضایی کمک سیاسی و لوژستیک طالبان به

بن لادن و حواریون نمیتواند تهداب برای توجیه تعرض حکومت طالبان به امریکا باشد.

4 ـ کمسیون حقوق بین المللی م، م در اگست 2001 لایحه یی را تدوین کرد که طی آن محک های تثبیت مسئولیت دولت ها در قبال اعمال بیرونی شان تعریف گردید.

 طبق لایحه متذکره برای تعیین مسئولیت یک دولت در رابطه به فعالیت یک گروه، باید دولت توانمندی« کنترول» و صدور« حکم» گروه مذکور را داشته ( ماده 8 ) و آن تحرکات گروه را « رهبری » کند که به حمله و تعرض بالای کشور دیگری می انجامد.

 سه عنصر سازنده مسئولیت دولت یعنی صدور دستور، کنترول و رهبری، در رابطه طالبان و القاعده مطرح نیست. طالبان هیچگونه اتوریته اخلاقی و سیاسی بالای القاعده نداشتند. برعکس این القاعده بود که گاهگاهی بر مسند صدور امر و نهی بالای طالبان قرار میگرفت.

 ضعف حکومت طالبان از نظر سیاسی ناشی ازین بود که از یک سو شناسایی بین المللی نداشت

و ازجانب دیگرملیشیای طالب در حالت جنگ با مخالفین قرار داشت. ازین گذشته موسسات سیاسی و حقوقی مکمل تشکیلات دولتی در بطن نظام حکومتی طالبان تعبیه نشده بود. بنآ حکومت به مفهوم واقعی آن وجود نداشت.

ازین رو نمیتوان مدعی شد که حکومتی که به مفهوم حقوقی وجود نداشت، در عقب یک گروه مسلح قرار بگیرد و مسئول تعرض بالای دولت دیگری قیاس شود.

 سوم ـ شرایط استفاده اصولی از حق دفاع مشروع:

 استفاده از حق دفاع مشروع مستلزم فراهم شدن شرایط معینی است. از جمله:

1 ـ خسارات ضد حمله باید از خسارات ناشی از حمله تجاوز نکند. این اصل در منشور ملل متحد درج نیست. بلکه از حقوق تعاملی شامل حق دفاع مشروع شده است.

 خسارات ضد حمله ائتلاف ضد تروریست در افغانستان ( بیش از 30 هزار کشته ) 10 مرتبه بیشتر از خسارات حمله ترورستی به نویارک ( 3 هزار تن ) برآورد شده است.

2 ـ دولت مستحق ضد حمله در ارائه جواب باید صرفآ به اتخاذ تدابیر « محتاطانه موقتی » تا زمان تصمیم شورای امنیت دست بزند. این تجویز که در ماده 51 منشور درج است، بعدآ به شورای امنیت این حق را قایل میشود که برای تآمین صلح و امنیت بین المللی بعوض کشور معروض به تعرض اقدامات لازم را رویدست بگیرد:

 شورای امنیت واقعیت این را که آیا حمله صورت گرفته و دفاع مشروع قابل توجیه است و یا خیرتعیین مینماید. با مداخله شورای امنیت تحرکات جنگی ضد حمله متوقف میشود، صلاحیت دولت متصدی حق ضد حمله در تعیین متعرض، شیوه مقابله با وی و اهداف قابل وصول از طریق ضد حمله از میان میرود.

 شورای امنیت در فیصله 1368 آمادگی خود را برای مقابله با حملات ترورستی و مبارزه با تروریزم در کلیه اشکال آن طبق منشور م، م اعلام نمود. امریکا پس از اصرار زیاد اعضای شورای امنیت، تجویز آغاز جنگ را بدست آورد. اما بعدآ یکه تاز میدان جنگ شد و هیچگاهی حاضر به قبول مداخله و کنترول شورای امنیت در عملیات نظامی ضد تروریزم نگردید.

 شاید عدم عضویت امریکا در دیوان جزای بین المللی ( این دیوان جنایات جنگی را رسیدگی مینماید ) مشوق آنکشوردر پیشبرد منفردانه اهداف جنگی و زیاده روی ها در عملیات نظامی شده باشد.

3 ـ قصد ضد حمله باید انضمام بخشی از خاک کشور دیگر و یا سقوط نظام سیاسی آن نباشد.

 در مورد افغانستان بخش اخیر اصل متذکره نیز مراعات نشد.

 قبل از حمله بر افغانستان امریکا از طریق صدور اعلامیه های دنباله دار حکومتی نیت خود را

در اسقاط حکومت طالبان آشکار ساخت. از جمله:

 ـ اعلامیه 20 اکتوبر 2001 جورج بوش در مورد تخریب زیر بناهای حاکمیت طالبان.

 ـ اعلامیه 13 اکتوبردر رابطه به جلوگیری از حادثه مشابه نویارک.

 ـ خطابه 12 اکتوبر در موضوع برچیدن حکومت طالبان.

 ـ خطابه 21 اکتوبر « کولن پاول » در موضوع استقرار حکومت جدید.

4 ـ برای اینکه حق دفاع مشروع وجهه اصولی دریافت نماید، باید ضد حمله دارای « موُثریت » باشد. به همین منظور باید به« سرعت » جنبه عملی بگیرد و از گرایش « انتقام جویی اقتضائی » در طویل المدت برکنار باشد.

 بیانیه خطاب به ملت جورج بوش( 7 اکتوبر 2001 ) آگنده از روحیه انتقام جویی نسبت به طالبان بود.

 شورای امنیت با قرار گرفتن در موضع امریکا، اعتبار اصل دفاع مشروع را از سطح یک وسیله اصولی ارائه جواب به تعرض به افزار کینه و انتقام پائین آورد.

 اما شرط « سریع بودن ضد حمله » در وضع بغرنج مناسبات بین المللی موجود، چندان عملی به نظر نمیرسد: جا به جایی قشون و سازماندهی یک ستراتژی نظامی ایجاب وقت زیادی را مینماید.

امریکا نمیتوانست قبل از 7 اکتوبر دست به مداخله در افغانستان بزند.

 چارم ـ نقص حاکمیت ملی:

 در آستانه حمله امریکا به افغانستان، مصوبه 1386 شورای امنیت ( 18 ـ 19 نوامبر 2001 ) در

حالیکه تروریزم را خطری برای صلح و امنیت جهانی تلقی کرد و استعمال قوه را علیه آن مجاز شمرد، روی احترام حق حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تآکید نمود.

 قابل توجه است که م، م با در نظر گرفتن رعایت استقلال و حق حاکمیت ملی دولت ها، به امریکا اجازه دخول در جنگ علیه « دولت » دیگر و یا « جبهه گیری در جنگ داخلی » برای از میان برداشتن یک حکومت را نداد.

 « کوفی عنان » منشی عمومی وقت م، م روی این مطلب تآکید کرد که امریکا نباید از بحران موجود برای سقوط حکومت طالبان که در تطبیق پروژه اقتصادی امریکا ( پایپ لاین ) در افغانستان مانع ایجاد نموده اند، سؤاستفاده کند.

 در 24 سپتامبر کوفی عنان ضمن ارائه راپور سالیانه به اسامبله عمومی گفت که خسارات وارده

به امریکا از طریق حادثه نویارک، حق اجرای هر عملی را به بهانه مبارزه ضد تروریزم به آنکشور

نمیبخشد.

 در جلسه سالیانه اسامبله عمومی همه نمایندگان متفق بودند که مقابله ضد تروریزم نباید دست آویزقلع و قمع مبارزات آزادی خواهی و حق لایزال تعیین سرنوشت مردم را بدسترس امریکا بگذارد:

 وزیر خارجه ایرلند ( بریان کوون ) اظهار کرد که: « مردم افغانستان نباید بهای گزاف قصور طالبان یا بن لادن را به پردازد ».

 سفیر آلمان ( دیترکستروپ ) گفت: « مبارزه ضد تروریزم میباید در چوکات احترام مطلق به موازین حقوق سازماندهی شود ».

 رئیس جمهور وقت فرانسه ( شیراک ) در 19 سپتامبر طی کانفرانس مشترک با سر منشی عمومی

م، م گفت: « جواب ضد حمله امریکا باید شامل حال تروریست های شناخته شده و یا کشور هائی باشد که شواهد کافی حمایت از تروریست های شناخته شده در مورد شان جمع آوری شده باشد ».

 منشی عمومی م، م در یک پروگرام تلویزیونی ای، بی، سی به جواب « دیان سویر » خبرنگار

امریکایی در اینکه هرگاه امریکا سقوط حکومت طالبان را وسیله کشانیدن تروریست ها به پای محاکمه تلقی کند، مصوبه اسامبله عمومی سرنگونی حکومت افغانستان را احتوآ خواهد کرد یا نه؟

جواب نه ارائه کرد. وی افزود: مصوبه قبلی طالبان را به سپردن بن لادن ملزم ساخته است. هرگاه

طالبان به آن تمکین نکنند، معروض به تعزیرات خواهند شد. تغییر نظام فقط بسته به اراده مردم

افغانستان است.

 « کولن پاول » باری به عنوان عکس العمل در برابر اعتراضات گسرده جهانی در رابطه به حمله

احتمالی به افغانستان به صراحت گفت: امریکا برای دفاع منافع خود هر باریکه صواب بداند، به

تنهائی عمل خواهد کرد.

امریکا زیر بار توصیه های م، م و ملاحظه رعایت حقوق بین المللی و احترام به حق حاکمیت ملی افغانستان نرفت.

 علی الرغم آنهمه مخالفت ها در 7 اکتوبر امریکا و انگلستان از حمله نظامی خود به افغانستان م، م را مطلع ساختند.

 با حمله متحدین غربی به افغانستان واضحآ حاکمیت دولت، مافوق حقوق بین المللی قرار گرفت.

 امریکا به استناد حقوق بین المللی این حق را داشت، که به هدف تعقیب بن لادن به مثابه شخص مظنون به افغانستان لشکر بکشد و با حکومت طالبان بجنگد. اما از نظر قوانین بین المللی از میان

بردن حکومت برحال و تعویض آن به یک حکومت دلخواه مهاجم، اقدام فاقد مشروعیت است.

 با نقص حاکمیت ملی، افغانستان به میدان تاخت و تاز قوای ائتلاف نظامی بین المللی تبدیل گردید

که طی آن بسیاری از اصول حقوق داخلی و خارجی پامال شد. کشور های مهاجم:

 ــ افغانستان را به لابراتوار آزمایش جدید ترین سلاح تبدیل کردند ( مثلآ طیارات اکتشافی تورنادوی

آلمان بار اول مورد آزمایش قرار گرفت ).

 ــ زندان ها در داخل کشور ایجاد کردند. افغان ها را به زندان های بیرون کشور انتقال دادند.

 ــ با بمباردمان های هوایی و عملیات زمینی هزاران افغان را سر به نیست کردند.

 نتیجه

 ــ چنین به نظر میرسد که حقوق بین المللی به تعبیر کلاسیک خود که دران مناسبات دولت ها را استعمال قوه تنظیم میکرد، رجعت داده شده است: اعمال زور با دست آویز قرار دادن اصل دفاع مشروع و حمایت منافع حیاتی دولت، سایه سنگین بر مناسبات بین المللی انداخته است.

 حقوق بین المللی معروض به بحران ناشی از زیاده روی در استفاده از حق حاکمیت دولتی شده است.این زیاده روی در مورد افغانستان استفاده افراطی از حق حاکمیت دولتی توسط امریکا است.

 ــ امریکا برای پیاده نمودن پروگرام نام نهاد « عدالت بدون مرز » در بخش عمده بیرون الزامات حقوقی موسسات بین المللی از جمله م، م عمل نمود.

 ــ نا رسایی های م، م در بخش « ساختاری » ( به خصوص شورای امنیت ) و «صلاحیت» ( صدور امر و نهی ) به نوبه خود زمینه پخپل سری را در عرصه مناسبات بین المللی فراهم آورده است: ائتلاف بین المللی در افغانستان بدون اعتنآ به م، م به مثابه پاسبان حقوق بشر، از موازین این حقوق در رابطه به زندانیان سیاسی و قوانین جنگ تخلفات بی شماری نموده است.

 ــ مشروعیت حضور ائتلاف نظامی بین المللی در افغانستان بسیار ضعیف و عملیات نظامی شان

که طی آن هزاران افغان کشته شده است، از نظر حقوقی، غیر قابل توجیه است.

 ــ نظام سیاسی ایکه توسط قوای خارجی با سقوط قهری حکومت برحال طالبان شکل گرفته است،ازان قوت حقوقی و مشروعیت برخوردار نیست که حفظ آن پیش شرط مذاکره با مقاومت تلقی شود.

 ــ غیر اصولی بودن حضور قوای خارجی بصورت اتوماتیک برخی اعمال ویرانگر شان از جمله

بمباردمان ها و پروگرام رویدست سم پاشی مزارع تریاک را غیر قابل توجیه میسازد.

 ــ ائتلاف نظامی بین المللی که در تهاجم به افغانستان از اصول تخلف کرده است، به مشکل میتواند پیام آور حاکمیت قانون وصلح در کشور باشد.

 ــ مقابله موجود با قوای خارجی که در هسته آن طالبان قرار دارند، مقاومت برای احیای حق حاکمیت ملی است.

 ــ روستار تره کی در دفاع ازین مقاومت که با انبوهی از جذبات و گرایش های افراطی آلوده شده است با داشتن امید قوی انفصال « اصول » از « جذبات »، در موضع برحق قرار دارد. « پایان »

فرانسه

 25 سپتامبر 2007

 دوکتور م، ع، روستار تره کی