افغانستان در مسير وحدت ملی

بخش سوم

 چگونه ميتوان ملت واحد ساخت؟

وحــدت مــلی

فدراليزم و حل مسئلهء ملی

مقولات « وحدت ملی» ، خود آگاهی ملی و « تشکل ملی » به مقولهء اصلی « مسئله ملی » مرتبط اند. اين مقولات تا زمانيکه مسئله ملی در کشور راه حل معقول ، کامل و دموکراتيک خود را پيدا نکند به اکمال نمی رسند. به نظر من ميزان دموکرات انديشی و ملی بودن هرسازمان سياسی، حزب، نهضت سیاسی ، جنبش سیاسی و شخصیت سیاسی کشور مااز روی جواب و برخورد آن فرد یا تشکیلات به سه مسئله يعنی مسئله ملی، مسئله زنان و پلوراليزم عقيدتی و سياسی تعيين ميگردد.

مسئله ء ملی همانقدر مسئلهء ظريف است که مسئله « حقوق زن ». دريک نگاه سطحی چنان مينمايد که اگرما بخاطر تساوی حقوق زنان مبارزه ميکنيم. شايد استحکام روابط خانواده را برهم ميزنيم، ولی در حقيقت مبارزه در راه رهايی زن نه تنها روابط خانوداه رابرهم نميزند، بلکه آنرا انسانی تر و پايدارتر ميسازد. چنين امری در مورد مبارزه بخاطر تساوی حقوق ملی و حل عادلانه و دموکراتيک مسئله ملی نيزصادق است. يعنی مبارزه بخاطر حل دموکراتيک مسئلهء ملی و تساوی حقوق مليت های کشور باعث برهم خوردن تماميت ارضی و تجزيهء کشور نميگردد، بلکه برعکس ضمانتی است برای زندگی باهمی ،  مساويانه وبرادرانه همهء اقوام کشور و حفظ تماميت ارضی و استقلال سياسی افغانستان.

مسئلهء ملی و حل دموکراتيک مسئله برای اولين باردرتاريخ سياسی کشور سی و پنج سال قبل توسط شهيد محمدطاهر بدخشی وسازمان سياسی وی بنام « محفل انتظار» مطرح گرديد. موصوف بخاطر حل اين مسئله، خود مختاری های محلی و دولت فدرالی را منحيث يکی از راه های حل اين مسئله مطرح نمود، که متاسفانه هم از جانب حکومات افغانستان و هم از جانب نيروهای چپ و راست ، انترناسيوناليست و شئونيست آن زمان متهم به سکتاريزم ، تجزيه طلبی و نفاق ملی گرديد. ( در زمان امين خودش با پسر 16 ساله اش و بيش از چهارهزار تن از هوادارانش به جرم داشتن چنين اعتقاد به شهادت رسيدند.)

البته حل کامل ودموکراتيک  مسئلهء ملی پروسه طولانی است و نمی شود آنرا با صدور فرمان ويا تصويب قانون يک شبه حل نمود. زيرا برای حل کامل مسئله علاوه برتساوی حقوق سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی، زبانی، مشارکت عادلانه در اداره و حاکميت، يک اصل عمده که عبارت از اصل روانی است نيز اهميت دارد.  تا زمانيکه ملت حاکم روانأ احساس برتری  بر ساير مليت ها کند و ساير مليت ها نيز احساس حقارت کنند ، مسئله حل کامل خود را نمی يابد. بايد هم ملت حاکم به مساوی زيستن عادت کند و هم ملت های محکوم به حق مساوی داشتن. ولی در هرحال چون اقدام اول دراين زمينه موجوديت زمينه های حقوقی و قانونی و اداری ضروری است. حل مسئله ملی در افغانستان بدون موجوديت نظام جمهوری پارلمانی ( 35 )   دموکراسی و حاکميت انتخابی ومردم سالار ، عدالت اجتماعی، حق خود گردانی و تعيين سرنوشت آزادانه برای اقوام کشور و تامين حق شهروندی برای همه باشندگان کشور، حل نميگردد. وبرعکس دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون حل مسئله ملی شعار های ميان تهی يی بيش نيستند. اين مسئله بدان معنی است که در يک کشور کثيرالمله چون کشورما دموکراسی و حل مسئله ملی لازم و ملزوم يکديگراند.

واما پروسهء وحدت ملی و حرکت در راه ايجاد يک « ملت واحد » که اولين جوانه های آن بعد از کسب استقلال کشور درزمان حکومت شاه امان الله شکل ميگيرد. (36 ) دراين مقطع چند مسئله باعث روحيهء « وحدت ملی » ميگردد.

- اولا اينکه درجنگ استقلال تمام مردم کشوربرضد دشمن مشترک سهم ميگيرند و خود را در جنگ با دشمن پهلوی هم و هم سرنوشت می يابند.

 دوم ـ کشور با کسب استقلال نام و هويت جديد مييابد.

 سوم ـ تنظيم و انفاذ يک تعداد نظام نامه های دموکراسی خواهانه و لغو يک سلسله تعزيرات قومی  بخصوص عليه مردم شيعه و هزاره و حتی کوشش حکومت دربه رسميت شناختن مذهب شيعه.

 چهارم ـ ملی بودن حکومت و سهم دادن روشنفکران و منورين ساير مليت های غير پشتون در حاکميت.

 ولی با تاسف با توطئه های استعمار و بعدا سقوط حکومت امان الله خان و به قدرت رسيدن حکومت امیر حبيب الله کلکانی و بخصوص بعداز استيلای حکومت استعماری و استبدادی و قبيله سالار نادرخان اين پروسه متوقف گرديد.

  بار ديگر بعد از کناره شدن حکومت هاشم خان ، شاه محمود خان وختم صدارت دادو خان يعنی بعد از پادشاهی بالفعل ظاهرشاه و حکومت دوکتورمحمد يوسف خان و بعد از انفاذ قانون اساسی زمينه های بهتری برای این پروسه بوجود آمده بود ولی حکومت ظاهرشاه بنابر دلايل نا معينی اين پروسه را سد گرديد. حکومت های تک قومی و تک حزبی بعدی نيزهمه خود مانعی بودند بر سرراه تحقق پروسهء وحدت ملی.

دومين مرحله درحرکت بسوی وحدت ملی ، با تجاوزشوروی به افغانستان و جهاد ومقاومت مردم در مقابل آن آغازمييابد. دراين مرحله تمام اقوام و مليت های افغانستان بازيک بارديگرخود را درمقابل دشمن مشترک مييابند. اين پروسه با همه دشواری ها و حتی نقايصی که داشت( چون رهبری آن نه در دست نيروهای ملی بلکه دردست نيروهای عقبگرا ووابسته به کشورها و حلقات استخباراتی بيگانه افتاد. البته مقام بعضی شخصيت های ملی، مجاهد و مستقل ايکه دراين مقاومت سهم ارزشمند داشتند محفوظ بماند ) منتج به نتايج زيرين شد :

ـ خود آگاهی ملی و اعتماد به خود را درميان تمام مليت های کشور تقويت نمود.

ـ به تفکرات استبدادی و حاکميت ميراثی پايان داد. و اين روحيه را که حاکميت حق طبقات و اشخاص واقشار خاص است ، خاتمه بخشيد.

ـ حس ضرورت همبستگی درميان اقوام مختلف کشور را بخاطر دفاع  از وطن واحد و ارزشهای عقيدتی واحد تقويت کرد.

ـ سياست را از حوضه خاص حاکمان و روشنفکران بيرون کشيد و درميان مردم برد.

- مناسبات ارباب ـ رعيتی و حاکميت عنعنوی روسای قبايل و خوانين را برهم زد و نسل نو از قوماندانان و رهبران حزبی را بوجود اورد.

ولی متأسفانه با به قدرت رسيدن تنظيمهای به اصطلاح جهادی درکابل اين پروسه متوقف شد وجای آنرا جنگ داخلی،انقطابهای قومی، مذهبی، منطقهء و تنظيمی گرفت.

سومين مرحله ء اين پروسه دردفاع مشترک مردم افغانستان درمقابل رژيم وابسته طالبان ، نيروهای مهاجم پاکستانی و بنياد   گرايان القاعده تجلی ميکند. دراين مرحله باوجود همه تلاشها ، طالبان نتوانستند حمايت کامل « اقوام پشتون » را کسب کنند و اکثريت مردم افغانستان از بدخشان تا قندهار و از پنجشير تا پکتيا و از هرات تا باميان واز بلخ و ميمنه تا ننگرهار ( در جايی با قوت بيشتر و در جايی باقوت کمتر ) درمقابل دشمن مشترک ميايستند.

 ولی بايد متذکرشد که بخاطروحدت ملی تنها احساس « همبستگی ملی » نيز کافی نيست ، ساير فکتورهای قبلا ذکرشده به شمول پيشرفت اقتصادی « بازار» و توسعه نيز اهميت اساسی دارند. که متاسفانه افغانستان در شرايط کنونی از عقب افتاده ترين کشورهای جهان بشمارميرود. ( 37 )

عوامل اساسی عقب مانی يی کشور : به نظر من در پهلوی عواملی چون : رژيم های استبدادی ، مداخلات بيرونی، لشکرکشی های قدرت های بزرگ به افغانستان وويرانی های ناشی ازاين لشکرکشی ها ، موقعيت جيوپوليتيک کشور ، وضع نا مساعد جغرافياوی ( کوهستانی بودن) عوامل مذهبی، بی سوادی و ساير عوامل، يکی از اساسی ترين عوامل عقب ماندگی کشور ما درنظام قبيله يی نهفته است. در نظام قبيله يی ، همه چيز از فرهنگ تا مذهب، سياست ، اقتصاد و اداره قبيلوی است ( وقتی من دراينجا نظام قبيله وی ميگويم برخلاف معمول درادبيات سياسی کشور است که نظام قبيله يی را صرف به اقوام پشتون متعلق ميدانند. اگر از چند شهر بزرگ بگذريم، در تمام کشور و درميان همه اقوام کشور« در جايی قويتر و در جايی ضعيفتر» تا هنوز هم مناسبات قبيلوی حاکم است.)

تلخ بختانه در يک هزارسال تاريخ کشور( و قبل از آن نيز) ما قبايل گونه گون برسر قدرت آمدند ( از قبايل يفتلی، کوشانی گرفته تا قبايل عرب، تاجک ، مغول، ترک ، ازبک و پشتون ). ولی زمانيکه حکام قبيله ء برسراقتدار رو به تمدن ميآورند و ميخواهند کشور را بسوی تمدن وپيشرفت رهنمون شوند، قبيلهء عقب مانده تر ديگری جای آنرا ميگيرد و اين دور تسلسل هربار سر از نو شروع ميگردد و تا همين اواخر ( سقوط حاکميت طالبان ) ادامه مييابد. يکی از عوامل بازدارندهء فرهنگ قبيلوی خود محور بينی و خودستايی است. مثلا ما به افغان بودن خود بسيار می لافيم ومينازيم . ولی افغانستانی يا افغان بودن چه امتيازی دارد که مثلا انگليس بودن و يا عرب بودن ندارد. ويا ما از کودکی به اطفال خود چنين گوشزد ميکنيم که ما ملت سلحشور هستيم و کشورما بسيار غنی است. يعنی به کودک از کودکی جنگ و خودستايی را می آموزانيم و تنبلی را ! چون کشور وی غنی است و معادن زير زمين و ثروت های پنهان فراوان دارد، لذا او ضرورت به زحمتکشی و درس و تعليم ندارد. اگرچنين نيست پس دليل چه است که در همه جهان شاهان بزرگترين شهرها و آبادیها و حتی مدنيتها از خود بجا ميگذارند ولی در کشور ما يک خانواده شاهی در بيش از نيم قرن حکومت خود حتی يک تعمير آبرومند برای زندگی شخصی خود هم نمی سازد؟ گناه در شخص شاهان نهفته نيست، گناه در فرهنگ قبيله يی و باديه نشينی نهفته است. حتی ما افغانهائيکه سالها در اروپا زندگی ميکنيم، هنوزهم قبيلوی می انديشيم و به فرهنگ کوچی گری وباديه نشينی افتخارميکنيم. اگر چنين نيست دليل آن چه است که انسانهای تحصيل کرده حتی در سطوح پوهاند وساير رتب اکادميک و سالها زندگی درکشورهای دموکرات بازهم از تفنگ سالاران « خودی » و حتی از نظام قرون وسطايی طالبان به دفاع تيوريک می پردازند.

جادارد تا دراين جاازشاعر شناخته شدهء کشورگل پاچا الفت اين شعر زيبايش را نقل کنيم :

فکروخوی قبيلوی دی       تش لباس يی مـدنی دی

آغا نه دموکرات کيژی      که هر سومره شی تنوير

قبايل او عشاير لا په قوت چلـــــــــــــيژی

قبيله تقويه کيژی ، ملت خوار  و فقير

با اينهمه شوربختی ها، يک نيک بختی نيز وجود دارد ، و آن اينکه : مردم کشورما ( همه اقوام و قبايل آن ) درطول سده ها در جغرافيای معينی بنام آريانا ويا خراسان و دريک قرن اخير با جغرافيای فعلی بنام افغانستان ( اگر چندی با استبداد ) با هم و درکنار هم زيسته اند و دراين مدت خوشی ها و شادی ها ، آلام و رنج ها را با هم تقسيم کرده و مشترکا از ارزش های وطنی و جغرافيای خود دفاع نموده اند و مشترکات فراوانی آفريده اند. برخی ازاين مشترکات عبارت اند از.

ـ سرزمين مشترک.

ـ دفاع مشترک از سرزمين مشترک در برابر تجاوزگران خارجی.

ـ زندگی مشترک و تجربه نا ملايمات زندگی مشترک درطول قرنها.

ـ ايجاد حماسه ها و افتخارات مشترک.

ـ ساختار« فرهنگ گونهء » مشترک که در خُلق  و خوی مشترک ، واکنش ها ، حرکات و ژست های فردی و خصوصيات سايکالوژيک مشترک ما تبارز ميکند.

ـ اعتقادات دينی مشترک و ارزش های اخلاقی مشترک، مثلا ننگ و غيرت، دفاع از ناموس، ناموس داری و حرمت به زنان   ( به گونه شرقی و افغانی ) پاس نان و نمک، مهمان نوازی ، وفا به قول ، جوانمردی ، انتقام وکينه توزی با دشمن، تسليم نپذيری به دشمن ( حتی در حالت ضعيف تر بودن از دشمن ) و بسا مسايل ديگر.

ـ جشن ها ، اعياد و روزهای عنعنوی و تاريخی مشترک.

ـ قسما زبان مشترک (فارسی- دری ). ( اگرچه همه افغانها به زبان دری حرف نمی زنند ولی همه روشنفکران اهل علم و دانش , تحصيل کردگان ، مامورين و در مجموع باسوادان و اهل شهر وبازار وتجارت به زبان دری بلديت دارند.)

ـ تاريخ مشترک

بايک مقايسه گذرا ميان يک پشتون افغانستان با يک پشتون پاکستانی يا يک ازبک افغانستانی با يک ازبک ازبکستانی ، يک تاجک افغانستانی با يک تاجک تاجکستانی يا يک فارسی زبان شيعه افغانستان با يک ايرانی ، به سادگی درمی يابيم که چه تفاوت بزرگی در گويش های ما ، حرکات ، کنش وواکنش های ما ، ارزش های ذهنی ما و بالاخره روانشناسی ما با همزبانان و هم تباران برون مرزی ما وجود دارد. وچه وجوه مشترک و تشابهی ميان هموطنان افغانستانی ( 38) ما ( با وجود آنکه به اقوام گونه گون مربوطيم ) موجود است. و باز درهمين کشورهای هم تبار همسايه  مهاجرين افغان را کسی به نام مليت شان خطاب نميکند. مثلا در تاجکستان ، کسی برای يک تاجک افغانستانی کلمه تاجک را خطاب نمی کند بلکه يا افغان خطاب ميکند و يا افغانستانی ، همچنان در ازبکستان نيز به ازبک افغانستانی مهاجر کسی با کلمهء « ازبک » خطاب نميکند بلکه ميگويند افغان يا افغانستانی ، مسلما در پاکستان ( پشاور و کويته ) و ايران نيز وضع به همين منوال است. يعنی پشتون افغانستانی در آنجا بنام پشتون نه بلکه بنام افغان مخاطب قرارميگيرد.در سایر کشورهای جهان همهء ما یک هویت واحد بنام افغان داریم.

دراينجا اين نکته قابل يادآوری است که نام افغانستان از نقطه نظر تاريخی ممثل هويت همه ا قوام کشور نيست ( شايد بهتر باشد تا در اثريک رفراندم نام  کشور به آريانا يا خراسان ، باختر ويا خاور ويا نام ديگری تعويض گردد تا همه مردم کشور هويت خويش را درآن ببينند) ولی باوجود آنهم من شخصا به اين نظرم که اين کلمه( افغانستان) طی سالهای متمادی مروج بوده و بار پشتونی خود را از دست داده است ( ميگوينددر زبان غلط معمول درست است .) و در حال حاضر هيچ قبيله ء پشتون نيز به اين نام مثمی نيست، برای اکثر مردم کشورمانوس گرديده و قابل فهم و قبول است. و باز وقتی که خلق پشتون اين نام را با ديگرخلق های کشور تقسيم ميکند، ديگران چرا نپذيرند؟ وباز نام مشکلی را حل نمی کند. مشکل اقوام کشور صرف با تغيير نام کشور حل نمی گردد.

ولی برای  رسيدن به « وحدت ملی » و بعدا برپاداشتن « حاکميت ملی » قبل از هرچيز ديگری به « تفکر ملی » ضرورت است. اين تفکر ملی ، تفکری است ورای تفکرات قومی و تفکرات آيالوژيک و تماميت گرای چپ و راست مروجهء قبلی و در حقيقت خط  ميانهء از « مليگرايی » و « دموکراسی انديشی » است. دراينجا بايد تاکيد کرد که بدون چسپيدن به ارزش های انسانی در فرهنگ ملی کشور که دين مبین اسلام  يکی از پايه های اساسی اين فرهنگ ملی است و تلفيق آن با ارزش های جهان شمول دموکراتيک نميتوان به« تفکر ملی » رسيد. مسئله خيلی روشن است. دريک کشوريکه دارای فرهنگ کهن اسلامی است و ارزش های بزرگ ملی کشور نيز مسلما بار اسلامی خود را حمل ميکنند ، چگونه ممکن است « تفکر ملی » در بيرون از دايره اين ارزش ها شکل گيرد؟ اما ارزش های ملی يی اسلامی ما آن مقولات متجری نيستند که بنيادگرايان و افراطيون راست گرا بدان ها می چسپند و از روح اسلامی مردم سوء استفاده ميکنند. لذا در هر حالی« تفکرملی »  ملهم از ارزش های پذيرفته شدهء اسلامی کشور است. يعنی « تفکرملی » باز خط ميانه ايست ميان گرايش راست افراطی و گرايش چپ روانهء افراطی.

ولی رسيدن به اين « تفکرملی » نيز راه پرپيچ وخم طولانی خواهد بود. زيرا از يکسوروشنفکران ما درگذشته بنابر کشش زمانی تفکرات تماميت گرای به اصطلاح « انترناسيونالستی » چپ و راست ، اکثرا به آن نوع تفکرات گرويده اند و با روانشناسی روشنفکر افغانستان کمتر جُوردر می آيد تا به نقد « ريشه يی » انديشهء گذشتهء خود بپردازد. اين از يکسو و از جانب ديگر نيروهای « ملی انديش » و متمايل به « دموکراسی » در گذشته ها بنابر عوامل گونه گون و از جمله سرکوب خونين از جانب حکومت های استبدادی و حاميان بين المللی اين حکومات و حاميان « تفکرات وارداتی » بيگانه ، نه توانسته اند آنچنانيکه لازم بود درجامعه افغانی اظهار وجود نمايندو تا همين اکنون درجزيره های کوچک و جدا از هم بسر ميبرند.

يکی ديگر از ضروريات اساسی رسيدن به تفکر ملی و در نهايت به وحدت ملی زدايش خصومت ها، انقطاب های ملی، مذهبی ، زبانی، منطقوی در ميان مردم و زدايش خصومت ها ، بدبينی ها و بی باوری های سياسی ميان نيروهای موجود ملی و دموکراسی انديشهء کشور است. به نظر من حالا که جامعه افغانی مرحله « خود آگاهی ملی » را قسما از سرگذشتانده است و بايد در راه وحدت ملی گام بردارد؛ لازمهء همه روشنفکران ملی و دموکراسی انديشهء کشور است تا قاطعانه برضد « شئونيزم عظمت طلبانه ء» مليت حاکم ازيکسو وبرعليه « ناسيوناليزم تنگ نظرانه » مليت های محکوم ( در گذشته ) مبارزهء جدی و تبليغات وحدت طلبانهء گسترده را براه اندازند. کذا برتنگ نظری های سياسی ـ تشکيلاتی و آيديالوژيک خود نيز غلبه کنند. البته اين اساسی ترين قدم در راه « وحدت ملی » کشور منقسم شده ء ما خواهد بود.

يعنی ما به مصالحه واقعی ملی نياز داريم. اين مصالحه تنها درسطح  تفنگ داران نيست. بلکه بايد در قدم اول ميان احزاب ، تنظيم ها و خطوط سياسی فکری و همچنان ميان همه اقوام ، قبايل ، مليت ها و مناطق کشور بايد مصالحهء ملی واقعی صورت گيرد. به بيان ديگر ضرورت است تا از فرهنگ تفنگ وخشونت به فرهنگ تساهل ، مفاهمه و پذيرش همديگر حتی با اعتقادات متفاوت و مخالف برسيم وياد بگيريم که بايد اختلافات فکری وسياسی از طريق  مباحثه و استدلال حل کرد، نه از طريق تفنگ ، زورگويی و خشونت و اين حقيقت را بپذيريم که غير از « تفکرات خودی » "تفکرات غیرخودی" نيز حق زيست و فعاليت را دارند. و اين معنايش ارج گداشتن به اصل دموکراسی است.

درشرايط کنونی کشور ما با وجود آنکه « دولت » و « حاکميت » به مفهوم واقعی وجود ندارد و سوال « حاکميت ملی » و استقلال کشور با سواليه بزرگی مواجه است ، ولی با آنهم شرايط ايجاد و شکل گرفتن « تفکر ملی » و رفتن کشور به سوی   « وحدت ملی » بيش از هرزمان ديگری مساعد است. ولی اين به فداکاری و هوشياری و دلسوزی روشنفکران ما ارتباط دارد!

فدراليزم و حل مسئله ملی :

آنچنانيکه معلوم است طرح هايی چون فدراليزم ، کانفدراسيون و حکومت يونيار و حتی تجديد نظر به ساختار واحد های اداره دولتی ، به ذات خود نه مضر اند و نه مفيد. اين طرح ها ، هيچکدام هدف نيستند، بلکه وسايلی اند بخاطر رسيدن به هدف معين. اصل مسئله دراين جاست که کدام يک از اين ساختارهای ادارهء دولتی ميتواند مشکل کشور را در رابطه به حل دموکراتيک مسئله ملی جواب بگويد و به پراگندگی های کنونی ، نفاق های قومی ، مذهبی و منطقوی و بخصوص برنظام بی نظامی و « ماقبل ملوک الطوايفی » فعلی پايان بخشد.

يکی از راه های حل مشکل قومی کشور که سه دهه قبل توسط شهيد محمدطاهر بدخشی مطرح گرديد، طرح فدرال است که در اين اواخر از جانب برخی تشکيلات سياسی و روشنفکران فعال سياسی در داخل و بيرون کشور و از جمله جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی و بعضی سازمانهای ديگر دربيرون از کشور مطرح گرديده و برخی با آن به شدت مخالفت ميکنند.

به نظرمن، ما در اين مقطع  به دو نوع موضعگيری در قبال مسئله مواجه هستيم :

1 ـ بخشی از نيروهای مسلط در ولايات کشور که تا کنون بنابر شرايط خاص که در گذشته ايجاد شده ، برقدرت های محلی تکيه نموده اند و عملا کشور را به چند کشور « اعلام ناشده » تقسيم نموده اند ، تلاش دارند تا بر سر قدرت بمانند و هکذا اقوامی که درگذشته از حاکميت های تک قومی ، سلطه گرا، مستبد و مقتدر مرکزی جفا های فراوان ديده اند ، ديگر نمی خواهند به آن نوع حاکميت ها تن در دهند ، که نتيجتا روحيهء فرار از مرکز در آنها تقويت شده است. مسلما اگر دولت فدرال برمبنای منافع همه مليت ها و اقوام کشور بوجود بيايد ، گامی است به جلو و مفيد ولی هرگاه اگر این طرح برای حفظ قدرت های خود کامهء فعلی محلی باشد و نظام ارباب ـ رعيتی ( بهتر است بگوئيم کلاشينکوف  ـ رعيتی ) و ملوک الطوايفی را رسميت ببخشد. اين ديگر فاجعه بار وسير به قهقرا خواهد بود. دراين صف ، برخی از قوت های مسلط درشمال کشور، غرب کشور و ساحات مرکزی، صف بسته اند و از نگاه قومی ازبک ها هزاره ها، ترکمن ها و بخشی از تاجک ها شامل اند. درهمين جا بايد متذکر شد که ما درشرايط کنونی به مفهوم علمی کلمه « حکومت » نداريم. اين حکومات متعدد فعلی افغانستان نه در ساختار نظام فدرالی جور ميآيد، نه در ساختار نظام يونيتار! و نه حتی در نظام های کانفدراسيون و نه ملوک الطوايفی و نه کشور های مستقل اند. ما فعلا از مرکز تا محلات به انارشی حاکميت ونظم ماقبل نظام ملوک الطوايفی مواجه هستيم. اين    « ملک ها » نيستند که حکومت ميکنند. اين تفنگ داران محل اند که بر مردم حکومت ميکنند ، کسی در سطح ولايت ، کسی در سطح ولسوالی ، کسی در سطح علاقداری ، کسی در سطح قريه و کسی ديگر هم دربخشی از يک قريه يا محله حاکم بدون مکتوب است؛ بدون داشتن حق قانونی وشرعی، برمردم حکم ميراند.اين را فقط ميتوان انارشی اجتماعی و بحران «حاکميت» ناميد.

2 ـ بخشی ازنيروهائيکه درمرکز مسلط اند وبيشتر به حفظ مقام های باد آوردهء خود می انديشند به شدت به طرح فدرالی ساختن افغانستان مخالف اند. هم چنان مونارشيست ها ، شئونست های رنگارنگ و طرفداران نظام تک قومی « پشتون تبار » که خود را ميراث خواربلا منازع حاکميت های سنتی قبلی ميدانند ، با همه امکانات عملی و تبليغاتی برضد سيستم ادارهء فدرال صف بسته اند و آنرا مقدمهء برای تجزيهء کشور می شمارند. دراين صف از نگاه قومی اکثرا پشتونها و بخشی از تاجک ها صف بسته اند.

روشنفرکران کشور نيز دراين صف بندی ها سرگردانند. اکثرا بنابر هويت قومی خود متاسفانه آنچنانيکه حين جنگ های تنظيمی بعضا نموده بودند ، باز در قطار « قوم خودی » قرار ميگيرند ولی برخی هم موضعگيری های مستقل دارند و استدلال های منطقی می نمايند. از روی نشرات چنين انتباه گرفته ميشود که درميان برخی از روشنفکران کشور ( چه در داخل و چه در خارج از کشور) اصطلاح « فدراليزم» آرام آرام به يک « تابو» تبديل ميشود. تابويی که برای برخی « مقدس » و غير قابل انتقاد و برای برخی سمبول « نفرت » است. در ذيل نظری مي افگنيم به نظام های سياسی و بعدا اشکال ادارهء دولتی در آنها و بعدا مختصر براين مسئله که آيا ادارهء فدرال در افغانستان قابل تطبيق است؟ گذر ميکنيم.

نظام سياسی :

نظام های سياسی اساسا به دو کتگوری شاهی و جمهوری تقسيم ميگردند. اين نظام ها ميتوانند به شکل امپراطوری ، شاهی مطلقه ، شاهی مشروطه باشند. همچنان جمهوری ها ميتوانند بشکل جمهوری های پارلمانی ، يا جمهوری های پرزدندنشيال باشند. نظام های سوسيالستی نيز ملهم از نظام های جمهوری اند، که در آنها نيز نظام هايی را بنام های جهوری سوسيالستی ، جمهوری دموکراتيک، جمهوری خلقی وغيره را درتاريخ معاصرشاهد يم. ولی بايد توجه داشت که« جمهوری » بيشتر به ماهيت نظام سروکار دارد تا به شکل آن. مثلا ما امروز درجهان به بسا نظام های توتاليتر و ديکتاتوری مواجه هستيم که بنام جمهوری ياد ميشوند. اين نظام ها در ماهيت امر نه نظام های جمهوری بلکه نوع ديگری از نظام های مطلقه  اند. سيستم های ادارهء يونيتار، فدريشن ، کانفدريشن يا ايالات خود مختار، نه متن نظام بلکه اشکال سيستم اداره نظام اند. تا آنجائيکه معلوم است، در هريکی از نظام های شاهی يا جمهوری ميتواند يکی از اشکال سيستم ادارهء کشوری موجود باشد. يعنی ميتواند يک کشور شاهی ، فدرال ويا کانفدراسيون باشد. ويا دريک کشور دارای نظام جمهوری ( جمهوری پارلمانی، جمهوری پرزدنشيال و يا جمهوری سوسيالستی) ميتواند سيستم ادارهء فدرال ويا سيستم ادارهء يونيارداشته باشد. بلژيک ، هالند و بعضی کشورهای ديگر دارای نظام شاهی اند، ولی سيستم ادارهء فدرالی دارند، هکذا کشورهای دارای نظام شاهی و سيستم ادارهء يونيتار نيز فراوان اند ، از جاپان گرفته تا عربستان سعودی و از نيپال گرفته تا مراکش. از سيستم ادارهء فدرال درنظام های « جمهوری سوسيالستی » ميتوان از اتحادشوروی قبلی ، يوگوسلاويای قبلی ، چکوسلواکيا نام برد. همچنان کشورهای دارای نظام جمهوری ( هم دارای سيستم پارلمانی و هم سيستم پريزدنشيال ) ميتوانند دارای سيستم اداره فدرال باشند. مثلا ايالات متحدهء امريکا ( سيستم پريزدنشيال ) و المان ، هندوستان و اتريش که دارای سيستم جمهوری پارلمانی اند. مسئله ديکتاتوری که در مقابل آن دموکراسی قرار دارد ميتواند در متن هريکی از نظام های موجود باشد ولی بصورت کل امکان ديکتاتوری  درنظام های فدرالی و کانفدريشنی ضعيف تر است. ( که البته اين بحث جداگانهء است و فعلا مورد توجه نيست). ازاينجا چنين معلوم ميشود که بحث بر سر نظام آيندهء افغانستان چيزی و فدرالی ساختن ادارهء کشور چيز ديگری است.

فدريشن بحيث يک سيستم اداره در مقابل سيستم ادارهء يونيتار ( مرکزيت گرايی ) و کانفدريشن ( اتحاد چندکشور ويا واحد اداری مستقل ) قرارگيرد. هرگاه اگر گرافی را  از آن رسم کنيم چنين می آيد :

پاليسی مرکزيت واحد                                   کشورها يا ايالات کاملاخودمختارو مجزا

ــــــــــــــــــــــــــــــ»             ادارهء فدرال           «ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    »ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ«

Fully Autonomous separate  states                              Federal State                        Centralized Polity                                                                               

دوکتور جيمز دانشمند و محقق در مسايل مربوط به فدراليزم ، فدريشن راچنين تعريف ميکند : « فدريشن عبارت از توافق قانونی ميان ايالات ( ولايات ) در يک کشور است ، که حکومت مرکزی از مجموعهء اين حکومت های ايالتی تشکيل شده و يکی در مقابل ديگری قانونأ مسئوليت دارند » . موصوف در ادامه چنين می افزايد : « فدريشن معمولا درکشورهائيکه دارای هويت های قومی ( منطقوی ) گونه گون اند و نمی خواهند که آن هويت خود ( زبان ، عنعنات و مذهب ) را از دست بدهند ولی « هويت ملی » واحدی را ميپذيرند قابل تطبيق است... ولی اقواميکه می خواهند به فدرال بپيوندند بايد اينرا نيز  بدانند که با وجود انکه آنها امور ولايت خود را خود می گردانند، بدرجات متفاوت مکلف اند تا رول « اکثريت» کشوری خود را نيز بپذيرند... ولی اساسی ترين مسئله در فدرال ها ، حفظ حقوق اقليت ها ميباشد. اين مسئله ( حفظ حقوق اقليت ها ) از طريق اتاق بالايی پارلمان ( سنا ) صورت ميگيرد، چون در سنا همه واحدهای اداره، فدرال دارای تعداد نمايندگان مساوی می باشند. فدراليزم عبارت از تفکر فلسفی و آيديالوژيک  سيیستم اداره فدرالی است. فدراليزم وسيله ايست بخاطز تقليل دادن درقدرت سياسی ( فرد يا گروپ) و تقسيم قدرت که در نقطه مقابل سوسيالزم قرار دارد .... » ( 39 )

آنچنانيکه معلوم ميشود بنياد تفکر فدرالی برجلوگيری از انحصارقدرت و يا به عبارهء ديگر برتقسيم قدرت استواراست که در نقطه مقابل ديکتاتوری ( ) قرار ميگيرد. از همين جاست که فدراليزم و دموکراسی با همدگر مرتبط ميگردند. در يک کشور چند قومی و يا دارای رشد اقتصادی گونه گون سيستم فدرالی فقط و همزمان با نظام دموکراسی ميتواند قابل تطبيق باشد. يعنی دراين حالت فدراليزم و دموکراسی لازم و ملزوم يکديگر اند.

وامافدرال ساختن يک کشور صرف بخاطر موجوديت اقوام مختلف ويا زبان ها و مذاهب گونه گون نيست. قبل از هرچيزديگر رشد اقتصادی ـ اجتماعی مناطق مختلفهء يک کشور مورد نظر است. درجهان کشورهای فدرال زيادی وجود دارند که واحد های فدرال نه براساس قوميت يامذهب بلکه براساس مناطق تشکيل شده اند. يکی از فکتورهای اساسی فدرال هابراساس مناطق ،هويت تاريخی اين مناطق است. مثلا در آلمان فدرال که همه ايالات آن ازيک ملت ( ژرمن ) هستند ويا ايالات متحده ء امريکا که اکثريت ايالات آن از يک تبار ( انگلوساکسون ) هستند. حتی در کشور کثيرالمليتی چون سويس که از قديميترين کشورهای فدرالی است ( ازسال 1848 به بعد ) که از 26 واحد فدرال ( 14 ) واحد آن به جرمن ها ، ( 3 ) واحد به فرانسوی ها ، و متاباقی ايتالوی ها هستند. قابل تذکر است که فدريشن ها ميتوانند ازمجموعهء جمهوريت ها ، ايالات خودمختار ويا مناطق وولايات نيز ساخته شوند که نمونه های آن درکشورهای گونه گون ديده ميشود. ولی درهر ساختار فدرالی بايد مسايلی چون ترکيب قومی، زبانی ، مذهبی ، منطقوی ، رشد اقتصادی و بالخصوص سابقهء تاريخی ـ فرهنگی و ارادهء ازاد مردم درتشکيل مناطق فدرال درنظرگرفته شود. درغير آن سيستم فدرال هيچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه در نهايت خود عامل مشکلات جديد و به دکتاتوری خشن قبيلوی ، قومی و منطقه يی تبديل خواهد گرديد.

تجربه تمام کشورهای کثيرالقومی ، کثيرالمذهبی ، چند زبانه و چند فرهنگی و کشور های دارای رشد اقتصادی گونه گون نشاندهندهء انست که سیستم ادارهء فدرال صرف با داشتن نظام مردم سالارو دموکرات جوابده اکثريت پرابلم های اين کشورها بوده است.

بعضا چنين استدلال ميشود که شايد شرايط ادارهء فدرالی درکشور ما مساعد نباشد. اين درست است که افغانستان از نقطه نظر سطح رشد اقتصادی از فقيرترين کشورهای جهان است ولی از نقطه نظر آمادگی ها سياسی و خود آگاهی مردم ، کشورما در قطار کشورهای جهان دررده های بالاتر قرارميگيرد. سه دهه جنگ مردم ما را به اندازهء کافی سياسی و بيدار ساخته است ، که هيچ اشکالی نه در پذيرش دموکراسی دارند ، نه درپذيرش نظام جمهوری پارلمانی و نه قبول انتخابات آزاد و دموکراتيک  و نه در پذيرش و درک اداره فدرالی. و باز آيا همين کشورهای فدرالی کنونی اولا به سطح رشد عالی کنونی خو رسيدند و بعدا اداره فدرالی را پذيرفتند؟ سيستم فدرالی هيچ ربطی به مراحل تاريخی ـ اقتصادی ، بردگی يا فيوداليزم ، سرمايه داری وسوسيالزم ندارد. وباز آيا کشورکنونی ما عقب مانده تر ازامريکا در سال 1788 ميلادی است ، يا عقب مانده تر ازسويس سالهای 1848 ميلادی است ؟ که مسلما نيست. همين آقايون که چنين استدلال  ميکنند، چنين نيز ميگويند که مردم افغانستان آمادهء پذيرش دموکراسی نيستند، لذا بايد به استبداد تن در دهند ! ويا جمهوری سنت ما نيست ، بايد واپس به نظام شاهی برگشت ويا اينکه از انتخابات آزاد و اصل شرکت مستقيم مردم در ادارهء کشور بايد دست کشيد و به دموکراسی قبيلوی در وجود « جرگه ها » ( 40 ) بسنده کرد. درپشت همه اين جفنگ گويی ها و نافهم جلوه دادن مردم افغانستان ، نيات ضد ملی ، ضد دموکراسی و ضد ترقی و پيشرفت نهفته است. اداره فدرال در تمام کشورها نتيجهء درخشان داده است و همين اکنون پيشرفته ترين و دموکرات ترين کشورهای جهان دارای اينگونه اداره اند. ولی اين کشورها منتظر نمانده بودند تااولا تا اين سطح بالايی رشد و رفاه برسند و بعدا اداره فدرالی را بپذيرند.شايد نمونه يوگوسلاويا وشوروی سابق يگانه نمونه های منفی باشند. در آنکشورها دلايل ديگری  باعث تجزيه و از هم پاشيدگی شد. شوروی را نه نظام فدرالی بلکه نظام توتاليتر            « کمونستی » ، عقب مانده گی اقتصادی، نبود دموکراسی و عدم آزادی انديشه و بيان و نابرابری های ملی و در اصل نبود سيستم واقعی فدرالی ، سقوط داد و تجزيه کرد. در جمهوری فدرال سوسيالستی يوگوسلاويا نيز وضع به همين منوال بود.       ( اگر يوگوسلاويايی هم بود دروجود نظام فدرال آن بود. بعد از سقوط فدرال کشورهای ديگری بنام خروات ، بوسنی، سلاوينی ، صربيه، مونتی نگرو ومکدونيه بوجود آمدند که هيچ يکی نام يوگوسلاويا را با خود حمل نمی کنند، قبل از اتحاد و فدرال شدن نيزهيچ کشوری بنام يوگوسلاويا وجود نداشت.) يوگوسلاويا بخاطر آن تجزيه نشد که کشورفدرال بود، بلکه يوگوسلاويا در اثر رقابت های جهان سرمايه داری با جهان سوسيالستی و فروپاشيدن نظام سوسيالزم در جهان و بخصوص در اتحادشوروی از يکسو و از جانبی هم تحريکات کشورهای ناتو بخصوص آلمان ( شايد آلمانی های دموکرات امروزی انتقام فاشيست های آلمان درجنگ جهانی دوم را از صربستان گرفتند) و بالاخره درنتيجهء شئونيزم صربی ها و در راس آن سلابادن ميلوسويچ و نبود دموکراسی و آزادی های لازمه برای جمهوريت ها ( با آنکه سيستم بنام فدرال بود ) منفجر شد و تجزيه گرديد. آنانيکه برسياست های استراتيژيک امريکا و غرب در بالکان و پرابلم های منطقوی ، منطقه بالکان واقف اند ، مسلما اين چند دليل فوق الذکر را درپهلوی ساير دلايل و عوامل خواهند پذيرفت.

ولی اگرما ازفدراليزم در افغانستان صحبت ميکنيم، ناگزيريم واقعيت های عينی کشور را از يکسو وحقايق تاريخی آنرا از سوی ديگر در نظر بگيريم. وباز بايد توجه کنيم که هدف از طرح فدرالی چيست؟ به نظرمن طرح فدرالی يک وسيله  است ، نه هدف. هدف فايق آمدن بر مشکلات کشور که درحال حاظر دامنگير آن است و از گذشته وحشتناک حکومت های استبدادی   ( تک قومی ، تک حزبی و خانوادگی ) گذشته برای ما بميراث مانده است، ميباشد؛ که اساسی ترين اين مشکلات، پرابلم های قومی ، مذهبی ، لسانی و منطقوی اند. دريک کلام فدراليزم منحيث يک وسيله بايد برای حل دموکراتيک مسئله ملی درکشور کمک نمايد.

متاسفانه طوری که ديده ميشود برخی روشنفکران ما ( بخصوص آنانيکه تازه به ميدانهای سياست پرتاب شده اند و آن ديگرانی که تازه الفبای مسئله ملی را ياد گرفته اند ) بعضا طرح های وارونه و بعضا عظمت طلبانهء ارايه ميکنند. برخی ازروشنفکران ما با قلم فرسايی های زيبا ولی با نتيجه گيری های عجولانه ( آنهم تحت تاثير ميراث های آيديالوژيک ـ سياسی گذشته ) فدراليزم را وسيله يی برای دوام جنگ داخلی و انقطاب های بيشتر ملی و در يک کلام تجزيهء کشور ميپندارند. ولی آنها نمی گويند که آيا وضع نابسامان کنونی وطن ما که آنرا فقط ميتوان انارشی اداره و حاکميت ناميد، در اثر موجوديت حکومات فدرال بوجود آمده است ؟ يا در نتيجهء حکومات مستبدهء يونيتار ؟ و باز ايشان نميگويند که مسئله ملی را درکشور چگونه حل ميکنند؟ شايد بگويند که با دموکراسی. ولی دموکراسی بدون عدالت اجتماعی معنايی ندارد و کلمهءتوخالی بيش نيست ( البته دراين جا منظورمن آنانی نيستند که بدون هيچ استدلالی با طرح فدرالی دشمنی ميکنند و تحت بهانهء حکومت يونيتار و مقتدر مرکزی در فکر احيای سيادت قوم ، قبيله يا خانواده خويش اند، چون با آنها حساب پاک و روشن است ).

عدالت اجتماعی نيزمثل همه مقولات ديگر از خود ، مولفه هايی دارد که عمدهء آنها عبارت اند از: عدالت ملی، عدالت مذهبی ، زبانی ، جنسی و منطقوی. مگر جامعه افغانی متشکل از مردان و زنان، متکشل از سنيان و شعيان وغيره ، متشکل از مليت های گونه گونه وزبان های گونه گونه و مناطق گونه گون نيست. اگر دراين ساحات عدالت بوجود نيايد، پس ما عدالت را درکجا تطبيق ميکنيم وبرای که و برای چه ميخواهيم؟ يعنی در يک کلام دموکراسی بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون حل معقول  و دموکراتيک مسئلهء ملی درکشور ميسر و ممکن نيست. اين سه مقوله اجتماعی ( دموکراسی ، عدالت اجتماعی و حل مسئله ملی ) يکی با ديگری ارتباط ناگسستنی دارند.

بايد ياد آورشد که اينگونه استدلال ها تکرار همان درس های قبلی است که حل مسئله ملی را محول به مبارزه طبقاتی و حل تضاد های طبقاتی ميکردند، ولی ديديم که در همان کعبهء « مبارزات طبقاتی » اتحادشوروی  نيز مسايل ملی نه تنها حل نشد بلکه روسيه سابق را که « زندان خلقها » ميگفتند به « کوته قلفی خلق ها » تبديل شد. ديديم که درآنجا نه طبقات حل شد و نه مسئله ملی ! وباز اين دوستان ميدانند که مسئله ملی حتی دراکثر همين کشورهايی که خود را علمدار دموکراسی ميدانند هنوز حل نشده است. اگرچنين نيست پس چرا بعد از دوصد سال هنوز هم پرابلم ايرلند شمالی حل نمی گردد؟ يا چرا همين امسال درهسپانيه نشرات بسکی و سازمانهای مربوط به ان مليت را بستند و غير قانونی اعلام کردند، و هويت ملی آنان را برسميت نمی شناسند؟ حقيقت اينست که دموکراسی پيشرفتهء هسپانيا و فرانسه و انگليس هنوز هم موفق به حل پرابلم مليت « بسک »  وايرلند شمالی نشده است.