در باره فدرا لیسم

نوشته از عبداللطیف (پدرام)

سخنی با خواننده گان
حل عادلانه و دموکراتیک مسأله ملی در افغانستان یکی از مهمترین اهداف "حزب کنگره ملی" است. مبارزة پیگیر، خستگی ناپذیر وجسورانه در جهت تحقق این هدف را وظیفه اجتناب نا پذیر خود می دانیم. در "خطوط اساسی" یا به سخن دیگر برنامة عمل حزب ما ضرورت حل مسأله ملی و راه حل آن به روشنی بیان شده است. هنگام ارائه خط مشی حزب در جریان مبارزات انتخاباتی برای احراز مقام ریاست جمهوری، از هر فرصتی استفاده کردیم، تالایه ها و اقشار مختلف اجتماعی، احزاب و گروه های سیاسی و جامعة جهانی را با اندیشه ها و موضعگیری های حزب کنگره ملی افغانستان در بارة این مسأله، آشنا نمائیم.
در سال 2003 میلادی، در سخرانی ها و نوشته های متعدد در خارج کشور، به مسأله بحران اعتماد میان اقوام، جلوه های مختلف ستمگری و بی عدالتی ملی در افغانستان، پرداخته بودم، از آن مجموعه گفتار ها و نوشتار ها، یک سخرانی و یک مقاله در کتاب "قانون اساسی میثاق ملی" به نشر رسید. "کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان" در لندن در کنفرانسی تحت همین عنوان (قانون اساسی میثاق ملی) زمینه گرد همأیی صاحبنظران افغانستانی وغیر افغانستانی را مساعد ساخته بود. این کتاب حاصل اندیشه های مکتوب و شفاهی می باشد که به روز های 19 و 20 اپریل 2003 در همان کنفرانس ارائه شده بودند. هینجا باید گفت که این مقاله ها و سخنرانی ها به همت آقای دکتر سید اکبر زیوری گرد آوری و تدوین شده اند.

بحث ها و اندیشه ها و گفتگو های کنفرانس، آنگونه که انتظار داشتیم، باز تاب عمومی پیدا نکردند. روند انتخابات ریاست جمهوری فرصت استثنائی در اختیار حزب کنگره ملی و کاندیدای آن قرار داد. در خط مشی انتخاباتی اینجانب، موقع ابراز نظر در بارة ضرورت نوسازی نظام سیاسی کشور و نیاز مندی جامعه به تغییرات رادیکال، ایجاد جمهوری فدرال مبتنی بر اصول دموکراسی به مثابه بدیل در برابر "نظام ریاستی و متمرکز" دولت انتقالی افغانستان مطرح گردید؛ و انگهی بحث از محیط های کوچک و حوزه های محدود روشنفکری و اکادمیک فراتر رفت و به موضوع سراسری ملی مبدل شد. حساسیت های بسیاری بر انگیخته شدند، اندیشه های موافق و مخالف، جبهه گیری کردند، بعضاً با هم بر سفرة گفتگو نشستند. در موقعیت هائی هم از یکدیگر روی بر تافتند و قهر کردند.

در بارة فدرالیسم، دربارة حل اختلافات اقوام در شکل جمهوری فدرال، تنی چند از رهبران سیاسی و یکی دو جریان سیاسی دیگر هم مطالبی عنوان کرده بودند، اما به هر دلیلی مدعای خود را به طوری جدی و تیوریک توضیح ندادند، جدی نگرفتند و پیگیری نکردند. جامعه هم آن مدعا را جدی نگرفت. کنگره ملی، برعکس، ایجاد جمهوری فدرال مبتنی بر اصول دمورکراسی را به مثابه بخشی از اهداف استراتژیک و اجتناب ناپذیر خود مطرح کرد، قطعاً با این باور و اعتقاد که حل عادلانه مسأله اقوام، حل مسأله قدرت و بحران های سیاسی نظامی در کشور، با توجه به ویژه گی های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی افغانستان فقط و فقط در یک سیستم فدرال امکان پذیر می باشد. افکار، باور ها، روش های عقبمانده و ناکار آمد را در سطوح مختلف مورد نقد و بررسی قرار دادیم، مشروعیت نظام های استبدادی گذشته و دولت انتقالی (دولت دست نشانده) را با چالش های جدی مواجه ساختیم: پافشاری و تبیین های تیوریک ما برای برگرداندن حقوق غصب شده از مردم به مردم، شوونیسم را بی تاب کرد و خواب آن را بر آشفت. شوونیست ها اعم از "چپ" و "راست" جبهة نا مقدسی برضد ما تشکیل دادند، رسانه ها، ایادی و عوامل شان به تبلیغات گسترده دست زدند، و درین کار زار به "قلم" و "نوشتن" نیز حرمت نگذاردند. به جای اقامة برهان و دلیل هتاکی کردند و ناسزا گفتند؛ از آن نیز فراتر رفتند و برنامة محو فزیکی ما را در دستور کار خود قرار دادند و بسا تهدید ها و تخویف های مستقیم وغیر مستقیم دیگر. همة خطر ها را به جان پذیرفتیم و به جان پذیرا هستیم.

به هر انجام میلیون ها تن از مردم، با درجات مختلف آگاهی، با مشی حزب کنگره ملی افغانستان آشنا شده اند. حمایت گستردة مردم به ویژه جوانان، اعم از زنان ومردان، حمایت دانش آموزان، دانشجویان دانشگاهیان، اساتیدو روشنفکران از برنامة کنگره ملی در جریان انتخابات، با وجود موانعی که دولت انتقالی در برابر کنگره ملی قرار داد و تبلیغات خطرناکی که در آستانة انتخابات بر ضد ما سازماندهی شد، گواه این مدعا می باشد.

اندیشة بازسازی رادیکال نظام سیاسی کشور، ایجاد جمهوری فدرال بر اساس اصول مسلم دموکراسی که حزب کنگره ملی پیشنهاد کرد و کماکان به آن وفادار است، با پرسش های گوناگون مواجه شد. عده ای از صاحبنظران متکی بر صداقت، درستی و راستی و مهری به میهن نگرانی های خود را مطرح کردند. شماری اشراف سیاسی و تیوریک بر نظام فدرال نداشتند، در باره آن مطالعه نکرده بودند، چیزی در باره این سیستم نمیدانستند، در نتیجه موضعگیری ها، برله یا علیه، از سربی اطلاعی بود نه مهروکین آگاهانه. افراد یا گروههای دیگر از پایگاه (شمن) خصمانه و سازمان یافته وارد نبرد شدند. علی ایحال پرسش ها، با هر نیتی، بر چند زمینه استوار شده بودند:

- فدرالیسم، باعث تجزیة افغانستان میشود
- فدرالیسم، جنگ میان اقوام را تشدید می کند
- طرفداران جمهوری فدرال تجزیه طلبان می باشند
- نظام فدرال تنها و تنها در کشور های پیشرفته قابل اجراء می باشد.
- کشور عقبمانده ای مثل افغانستان بستر مناسب برای جمهوری فدرال نیست.
- تکلیف ایالات ثروتمند و فقیر چگونه خواهد بود؟

پرسش ها به طور کلی از این دست بودند. برای پاسخ دادن به این پرسش ها کمیته اجرائیه "کنگره ملی افغانستان" شعبة آموزش و فرهنگ" حزب را مؤظف ساخت تا رساله ی را آماده نماید و در اختیار علاقمندان قرار دهد. رساله ای که در دست خواننده قرار دارد به همین منظور فراهم گردیده است. اعضای حزب کنگره ملی، به ویژه، مکلف اند از این رساله به حیث مواد درسی استفاده کنند و به کار آگاهی بخش اقدام نمایند. نکاتی در این رساله موجود است که حزب ما نظر رسمی و خاص دربارة آن ها دارد. مثلاً ما به این باور هستیم که در افغانستان هیچ قومی به تنهائی آکتریت را تشکیل نمیدهد. افغانستان کشور اقلیت های ملی است. اینجا اهم و مهم نمی کنیم. اما در هر حال فکر می کنیم این رساله می تواند به پرسش های بسیاری پاسخ بگوید و نقش آگاهی بخش ایفا نماید.

مقاله ها و آثار ارجمندی بسیاری در باره فدرالیسم فراهم کرده ایم که به ترتیب، به صورت رساله های کوچک آموزشی چاپ و منتشر خواهیم کرد.

دکتر لطیف پدرام
رئیس کمیته اجرائیه کنگره ملی افغانستان

دوستان عزیز

حزب کنگرة ملی افغانستان برای اولین بار در طرح خطوط اساسی مرامی خویش بحث تغییر عمیق در ساختار نظام سیاسی کشوررا مطرح کرد.
از نظر ما تأمین وفاق و همبستگی ملی میان اقوام و باشندگان باهم برادر افغانستان در چهارچوب یک نظام متمرکز امکان ناپذیر است.

کشور ما چند قومی است و هریک از اقوام این سرزمین، باشندگان اصلی افغانستان به شمار می آیند و سهمگیری فعال در نظام سیاسی کشور حق مسلم کلیه اقوام و اتنی های سرزمین ماست.

تجربة تلخ گذشته به روشنی می رساند که زمینه های رشد متوازن همة نقاط کشور در چوکات نظام متمرکز در سالهای قبل از جنگ نیز فراهم نگردید.

در افغانستان برخلاف ادعای آنهائیکه تمایلات برتری طلبانه قومی را دامن می زنند هیچگاهی حکومت مرکزی به مفهوم واقعی آن وجود نداشته است، این خود بیانگر آنست که زمینة استقرار حکومت مرکزی به صورت عینی در جامعة ما وجود ندارد.

در یک نگاه شتابزده به روشنی میتوان دریافت که در افغانستان از گذشته های دور گرایش تقسیم قدرت بین مرکز و ولایات قویاً وجود داشته است و مظاهر آن در همة نظامنامه ها و قوانین اساسی تدوین شده ای که بعداز استقلال در افغانستان تصویب شده است صریحاً انعکاس داشته است.

در بحث هاییکه در جریان لویه جرگه قانون اساسی صورت گرفت باردیگر گرایش قوی نماینده گان مردم در جهت جلوگیری از تمرکز گرایی در نظام سیاسی آیندة کشور دیده شد، هرچند مداخلات آشکار مقامات دولت که با تهدید، تخویف، تطمیع و اعمال فشار توأم بود مانع آن شد که ارادة آزاد مردم در انتخاب نوع نظام سیاسی کشور تمثیل گردد، با آنهم موارد متعددی در قانون اساسی گنجانیده شد که میتواند جلوه های تمرکز زدایی در تفکر اقوام مختلف افغانستان به شمار آید.

بر مبنای همین واقعیت های مسلم بالقوه در طرز دید اکثریت باشندگان کشور، حزب کنگره ملی افغانستان مبتنی بر مشی اسراتیژیک خود، بحث تغییر در ساختار نظام سیاسی افغانستان را در برنامة انتخاباتی نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری با شجاعت و صراحت کامل مطرح کرد.

اعتقاد حزب ما برین اصل استوار است تا زمانیکه تغییرات عمیق و همه جانبه در نظام سیاسی کشور بر مبنای موازین دموکراسی فدرال به وجود نیاید، تأمین صلح و ثبات پایدار و مطمین، ایجاد همبستگی واقعی میان اقوام، عبور از بحران اعتماد و تحقق واقعی تفاهم ملی و هم چنان زمینه های عملی برای بازسازی و رشد متوازن و متعادل در افغانستان فراهم نخواهد شد و همة این آرمانهای والا و مقدس در حد شعارهای میان تهی، دماگوژیک و عوامفریبانه باقی خواهد ماند.

بحث نظام فدرال براساس اصول مسلم دموکراسی در افغانستان از یکسو یک بحث تازه است و از سوی دیگر با توجه به پیچیده گی هایی که راهکار عملی آن در جامعة ما دارد، مستلزم راه اندازی بحث ها و گفتگوهای عمیق و همه جانبه، پژوهش های جامعه شناسانه و آنتروپولوژیک و تدویر سیمینارها و کنفرانس ها و همایش های اکادمیک درین راستا می باشد.

بخش آموزش و فرهنگ حزب کنگره ملی افغانستان در نظر دارد به منظور تشریح مبانی تیوریک و جستجوی میکانیزم عملی مناسب نظام فدرال و درک درست اساسات دموکراسی فدرال گفتمان وسیعی را در این زمینه راه اندازی کند.

ما نگرانی های صادقانة اقشار و لایه های مختلف مردم را که تحت تاثیر تبلیغات سبوتاژ گرانه حلقات معین و عدم آگاهی از ابعاد مختلف نظام فدرال بر مبنای اصول مسلم دموکراسی وجود دارد درک می کنیم و برای ارائه پاسخ های منطقی و قانع کننده به این نگرانی ها، و ارتقای سطح آگاهی مردم، کارزار گسترده تیوریک را در این زمینه برنامه ریزی کرده ایم و به عنوان نخستین گام اینک رسالة حاضر را که حاوی دو مقالة پژوهشی در زمینة فدرالیزم می باشد و به وسیلة دو تن از فرهنگیان افغانستان نگارش یافته است در دسترس، اعضاء و هواخواهان حزب کنگرة ملی و همة علاقمندان مسایل سیاسی و اجتماعی کشور قرار میدهیم.

جا دارد از جناب دیپلوم انجنیر شرف الدین اکبری که هزینة چاپ این رسالة آموزشی را در دسترس بخش آموزش و فرهنگ حزب کنگرة ملی قرار داده اند، صمیمانه ابراز سپاس و امتنان کنیم.

امیدوار هستیم رساله حاضر در روشن سازی موارد مبهمی که هنوز بعنوان دغدغة ذهنی در اندیشه های دوستان در رابطه با نظام فدرال وجود دارد، تاثیرات مفید و مثبت داشته باشد.

بخش آموزش و فرهنگ حزب کنگرة ملی افغانستان

حمزه واعظی

نظام فدرالی در افغانستان؛ راهبرد سزاوار
فدرالیزم: ویژگیها و کارکردها
فدرالیزم گونه ای از نظام سیاسی است که بر مبنای متکثر و بسیط شالوده گزاری می شود. ماهیت این نوع نظام بر ساختاری متمرکز می گردد که از یکسو قرائت مبسوطی از دموکراسی ارائه می دهد و از سوی دیگر، مؤلفه های مطمئن مشروعیت ملی و کارآمدی و انعطاف مدنی را در حوزة تعامل اجتماعی و تجربیات کردارهای سیاسی مستقر می سازد.

تجربه استقرار نظام فدرالی در "جهان اول"، حکومتهای ملی را بطور فزاینده ای نهادمند، رفاه گستر، مشارکت پذیر، قانونمدار، پاسخگو، خردسالار و پر دوام ساخته است و در "جهان سوم" رژیمهای حاکم را مقید به نسبت های مشخصی از دمکراسی، ، پیشرفت اقتصادی و زندگی مسالمت آمیز مدنی و ملی نموده است.

فدرالیزم، آنگونه که در تعریف و تصور برخی از هموطنان سیاست پیشة ما پدیدار شده، به مفهوم تجربه و جدایی طلبی نیست، بلکه برای جامعه چند قومی و گسستة افغانستان بعنوان عامل و نهادة مؤثری بشمار می آید که برای استقرار و استحکام زیر ساخت های متنوع ملی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قانونی، و امنیتی، مهمترین گزینه می باشد. آیین فدرالیزم مبتنی بر تضعیف و تخفیف حکومت مرکزی نیست بلکه به معنی توزیع قدرت و تکثیر امتیازات و اختیارات قانونی و حقوقی به اتباع و اقوام متنوع کشور است که دلبستگی و اعتماد آنان را به نظام سیاسی و تمامیت ارضی کشور ثباتمند و همگانی می سازد. ساختار فدرالی از لحاظ حقوقی مبتنی بر اصالت حکومت مرکزی می باشد که عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده است و حاکمیت ملی را در اساسی ترین اصول و مصالح ملی اعمال می کند. مهمترین گزینه های این اصول می تواند در محورهای ذیل خلاصه شود:

- وضع قانون سراسری برای کل کشور؛
- تولیت و تنظیم سیاست خارجی؛
- اعلام جنگ و صلح؛
- تنظیم و ترتیب تجارت خارجی؛
- تنظیم و تصویب بودجة عمومی کشور؛
- وضع مالیات عمومی؛
- چاپ پول ملی؛
- انعقاد پیمان ها و موافقتنامه ها با دول خارجی؛
- تأمین امور دفاعی و امنیت خارجی؛
- قیادت عالی قوای مسلح؛
- اعلام عفو عمومی؛
- اعلام رفراندوم عمومی؛
- اعلام انتخابات و تاریخ آن؛
- درخواست قرضة خارجی؛
- حراست از خود مختاری ایالات؛
- حراست از تشکیل حکومت های محلی بر مبنای انتخابات آزاد؛
- تأمین و تضمین حقوق برابر برای تمام اتباع کشور؛
- پیش بینی کمک های اضافی به مناطق محروم و عقب مانده؛
- تثبیت کامل مرزها و استحکام آنها؛
- اتخاذ سیاستهای راهبردی در جهت پیشبردآرمان های کلان ملی، نظیر توسعة سیاسی و پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک کشور؛
- پاسداری از همبستگی ملی، وفاق اجتماعی اتباع و اقوام و تمامیت ارضی کشور.

در نظام فدرالی، فدرالها زیر مجموعه های حاکمیت مرکزی می باشند که با حفظ تبعیت و ارتباط ارگانیک بامرکز، از اختیارات گسترده ای در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اداری و فرهنگی برخوردارند. این اختیارات از لحاظ حقوقی به گونه ای تنظیم می گردد که از یکسو به تقویت و تولیت حاکمیت مرکزی آسیبی نرسد و از سوی دیگر شأن دموکراتیک و ویژگیهای خود مختارانة فدرالها دچار تنزل و تزلزل قرار نگیرد. به همین دلیل، فدرالیزم شایسته ترین انتخاب در میان سایر گونه های حکومتی شمرده می شود که کمترین آفت سیاسی- اجتماعی را برای جوامع مدرن بویژه در کشورهای در حال رشد بروز داده است.

ساحة اختیارات فدرالها را حقوق پذیرفته شدة نظام بین الملل تعیین کرده است اما حکومت مرکزی می تواند بطور مؤثری ناظر و حافظ قواینن داخلی ایالت ها بوده باشد. دامنه نفوذ و حضور حاکمیت مرکزی نسبت به امور فدرالها نه آنچنان منبسط است که خطر و ضرر تجزیه و تفکیک تصور گردد و نه آنچنان منقبض است که مشابه استبداد و انحطاط سیاسی در روابط بین سیستمها پدیدار آید.

فدرالها عمدتاً براساس خصوصیات جغرافیایی و ویژگیهای فرهنگی- محیطی کد گزاری می شوند به همین دلیل می تواند زمینه و انگیزة همگانی و نیرومندی را در جهت نظم پذیری، همگونگی و ساختار مندی ایالت ها و حاکمیت های متکثر فراهم آورد. اصولاً حوزة اختیارات و خود بسندگی قانونی فدرالها در صلاحیت های ذیل تعریف می شود:

- تشکیل اسامبله ایالتی از طریق انتخابات آزاد؛
- برگزاری سیستم سیاسی خود گردان از میان اعضای اسامبله توسط اتباع ایالت مربوطه؛
- وضع قوانین داخلی در چارچوب صلاحیتهای قانونی به گونه ای که هیچ یک از قوانین موضوعة فدرال در ضدیت و مغایرت با قانون اساسی و قوانین سراسری کشور نباشد و متقابلاً هیچیک از قوانین سراسری نمی تواند صلاحیت های قانونی ایالات فدرال را محدود سازد؛

- اعمال حق حاکمیت بر ایالت مربوط. دولت مرکزی مجاز به محدود کردن ویا سلب این حق نیست؛

- تضمین آزادی و حقوق اجتماعی و فردی ساکنان ایالت مربوط؛
- تأمین و حفظ امنیت داخلی هر ایالت از طریق نیروی پلیس ایالت؛
- اعمال حق انعقاد و موافقتنامه های اقتصادی و تجاری؛
- تنظیم امور اقتصادی، بازار، تجارت، حمل و نقل، کشاورزی، صنایع، توریزم، آموزش و پرورش، فرهنگ، بهداشت عمومی، کار و معاش؛
- وضع برخی از انواع مالیات و محصولات مانند مالیات بر اماکن و جایداد و وسایل نقلیه وغیره؛
- تنظیم بودجه های ایالتی و برنامه پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛
- پیشنهاد و تشکیل ولایات، مناطق و محلات خود مختار بر اساس ویژگیهای تاریخی، جغرافیایی، ملی و منطقوی به پارلمان مرکزی؛
- ایجاد دادگاههای ایالتی از سوی اسامبله های ایالتی با توافق دادگاه عالی کشور؛
- اعلام زبان رسمی ایالت از میان زبانهای ملی کشور؛
- تنظیم آزادی های مذهبی و مناسک و شعایر دینی؛
- ایجاد ادارات و دفاتر ایالتی؛

در ایالت های فدرال، باشندگان مربوط از حق تابعیت سراسری کشور برخوردار بوده واز حقوق و مصونیت های سایر ایالت ها نیز می توانند بهره مند شوند. حاکمیت فدرال و نیز حکومت مرکزی نمیتواند هیچیک از اتباع کشور، باشندگان ایالات را از جا به جایی مکانی و انتقال دارایی های خود به سایر ایالات مانع گردند.

راهبرد سزاوار
بستر سازی فکری و تئوریک برای تحقق آیین فدرالیزم در افغانستان می تواند یکی از راهبرد های موثر در جهت تأمین آرزوهای تاریخی جامعه تحقیر شده و راز زدة این کشور بوده باشد. مطالعة جامعه شناسی سیاسی افغانستان، اهمیت و اهلیت این سیستم را در پروسة تشکیل ملت و راز زدایی سیاسی- تاریخی بسیار مهم و مؤثر می نماید. درک و دریافت این مفروضه را زمانی بدرستی می شکافیم که شناخت علمی از ساختار موزاییکی و نیز تجربة حکومتهای مرکزی در تاریخ دو سده اخیر این کشور را بدست آوریم.

در انداختن مباحث نظری پیرامون پدیدة فدرالیزم، اگر ناظر بر پرداخته های علمی و آکادمیک بوده باشد، ضمن آن که از بدگمانی ها، حساسیت ها و گریز گری های سیاسی جلو می گیرد، بعنوان یکی از راهبردهای معقول و خرد پذیر در جهت تعریف و ترسیم نظام سیاسی افغانستان ترویج خواهد گردید. فربه ساختن این مباحث به این دلیل ضروری می نماید که جامعه و گروههای سیاسی – قومی این کشور در آستانة یک فراز جدید تاریخی و بر درگاه یک انتخاب دشوار سیاسی- نظری قرار گرفته اند.

به زعم این قلم، فدرالیزم در افغانستان از چند منظور تئوریک می تواند مورد مو شکافی علمی نظری قرار گیرد.

پیچیدگیهای موزاییک قومی
دیرینگی سنتهای فئودالی و فسیل شدگی ارزشها و نمادهای ملی، جامعة افغانستان رادر ردیف جوامع قبیله ای، گشایش ناپذیری ذهنی و خرد شدن حوزة مناسبات و تعامل اجتماعی قرار میدهد. قوام نیافتن اندیشه های ملی، شعاع ذکاوت جامعة قبیله ای را در گسترة تابوها و رازهای دینی و مذهبی محدود و محصور می کند. نظم گریزی، تفریق پذیری طایفه ای، الوهیت یافتن پنداره های عشیره ای و خرد ستیزی های همگانی فرایند طبیعی جامعه قبیله ای است که از پروسه تشکیل ملت و تکوین هویت ملی جلوگیری می کند.

موزاییک قومی در افغانستان مبتنی بر تعدد گری، مرکز گریزی، جدایی خواهی، کل ناپذیری و خرداندیشی خصلت یافته است. آرایش این نوع ساختار می باید بر سیستمی تطبیق گردد که با ویژگیهای اجتماعی، خصوصیات ذهنی و تجربیات عینی این جامعه سنخیت داشته باشد. ساختار موزاییکی در افغانستان بازتاب دهندة رفتارها و تعامل سیستم فئودالی است. فئودالیزم صورت عقب مانده ای از کیش حکومت داری را تبلور بخشیده است که تشابه ناتمام و کمرنگی به رویة فدرالی می رساند. سنت فئودالی بر نوعی تمرکز گسسته مبتنی است که خرده گروههای اجتماعی را بر محور یک نهاد فایقه و جبر گر فراهم می آورد. ساختار ناتمام و عشیره سالار اجتماعی – قومی در افغانستان بطور محسوسی با تعدد و خرد شدن سیستم ها سازگار است: تدبیر وتعریف چنین سیستمی می باید از مجرای یک نهاد کم وسعت ولی متمرکز و انعطاف پذیر تولیت گردد تا اولاً موزاییک قومی را در فرایند سیستم گزاری امروزینه معطوف کند و ثانیاً به بهره وری از پیوندهای فرهنگی، خونی و اتنیکی گروههای متجانس قومی در بسترهای مشترک محیطی- جغرافیایی، پروسة تشکیل ملت، نظم پذیری و همگونگی را در جهت تولید عادت ها و آیین های مدنی، درونی و نهادینه نمایند.

فدرالیزم با زمینه های ذهنی سازه های فئودالیته و نشانه ها و آیین های محیطی افغانستان ارتباط مؤثری برقرار خواهد ساخت؛ به این معنی که ارزشهای سیاسی- اجتماعی و آموزه های حقوقی فدرلایزه می تواند با تلفیق تجربیات ذهنی کتله های اجتماعی ای که در شرایط عینی سیستم فئودالی زیسته اند، مؤلفه عینی مرکزیت باوری را در یک پارادایم منسبط شدة روانی- سیاسی عمومیت و سنخیت بخشد.

خصوصیات فرهنگی روانشناسی اجتماعی جامعه قبیله ای افغانستان به گونه ای تکوین یافته است که فدرالیزم می تواند پاسخ مناسبی به غریزة دولت خواهی آنها بوده باشد. گرایش به درونگرایی در رفتارهای اجتماعی، تعبد بر نمادهای قبیله ای و تعصب بر نشانه ها و دلبستگی های محیطی، شرایط و ویژگیهای "دولت – شهرها" ی باستانی را در زندگی اجتماعی و ذهن تاریخی آنها قایم ساخته است. ظهور و بلوغ این مؤلفه ها برای تأمین و تأویل گزاره های سیستم فدرالی، راهبرد خردمندانه و مؤثری در این جامعه محسوب می شود.

توزیع عادلانة قدرت
انحصار ظالمانه قدرت سیاسی در تاریخ سیاسی افغانستان، مقولة تهوع آوری بوده است که نقش مهمی در جهت کسستگی ساختاری و ناتمامی هویت ملی ایفا کرده است. انحصار قدرت بر محور اصالت های عشیره ای، خونی و زبانی سنت معهودی بوده که متولیان عقل گریز و جهالت پیشة سیاسی بر سرنوشت ملی برجای گذاشته اند. رفتارهای سختة این مدیران، برپایة اعتقادات ناپختة سیاسی و توهمات و انگاره های مذهب مدارانه ای بوده است که از یکسو، از نظام سیاسی سلب مشروعیت نموده و از سوی دیگر به انحطاط سیاسی و ناکار آمدی ملی آنان عمق تاریخی بخشیده است.

انحصار گری، بستر زندگانی اجتماعی و اندیشة ملی را عقیم ساخته است. بطور فزاینده، عقده های تاریخی اقوام محکوم را تهییج نموده و موجب حاشیه نشینی، انفعال و سرخوردگی های روانی- سیاسی آنها شده است. تولید نفرت و بد گمانی و بیگانگی نسبت به نظام سیاسی و ترس موهوم از سیاستگران و حکومت کنندگان، زاییدة انحصار بد یمنی است که ریشه در ذهن و زکاوت تاریخی مردم افغانستان تنیده است.

خاطرة حکومت های انحصارگر، ترس و بدخواهی گستردة و پر عمقی نسبت به نظام سیاسی متمرکز بر جای گذاشته است، از همینرو تجربه و تکرار سانترالیزم، رغبت سیاسی و انگیزه ملی گروههای قومی افغانستان را بعنوان یک پدیدة اجتماعی بر نخواهد انگیخت، اما تأکید و تنبه بر سیستم فدرالی می تواند انگیزه ها وامیدواریهای اجتماعی را نسبت به حاکمیت سیاسی پرمایه سازد.

سیستم فدرالی یکی از گزینه های معقولی می تواند بشمار آید که دستاورد ملموس آن برای مردم افغانستان در دو گزاره مهم تبلور پیدا کند: شکستن انحصار قدرت و توزیع عادلانه آن در فدرالها و مراکز مختلف جغرافیایی بر مبنای بافت محیطی، فرهنگی و خصوصیات قومی اجتماعی ایالات.

توزیع قدرت سیاسی ضمن آن که از فساد سیاسی حکومت جلوگیری می کند، مجاری ظلم، تبعیض و حاشیه نشینی و انزوای اجتماعی اقوام و اتباع کشور را نیز سد نموده و به پویایی خلاقیت، بهینه سازی استعدادهای اجتماعی و تولدهای ذهنی مجال ظهور و بلوغ می دهد. ایجاد فرصت های برابر انگیزه و ارادة جامعه، توده های ذهنی، مجال ظهور و بلوغ می دهد. ایجاد فرصت های برابر، انگیزه های و ارادة جامعه، توده ها و گروههای سیاسی، صنفی و مدنی را در جهت پیشرفت اقتصادی، توسعة سیاسی، رشد فرهنگی، توانگریهای تکنولوژیک و فنی، تولیدات فکری- هنری، همگرائی و وفاق اجتماعی و فربه سازی علایق و مبانی وحدت و هویت ملی، مداوم و گستره مند می سازد.

خود گردانی سیاسی
فدرالیزم آزمونی است که می تواند جامعة استبداد زده و در قالب گرفتة افغانستان را در مسیر یک دگردیسی ساختاری قرار دهد. در چنین سیستمی، جریان "سیال ذهن" کتله های قومی برای آفرینش در بدعت های تازة سیاسی به فعلیت در خواهد آمد. ابتکار و اعتماد به استعداد اجتماعی، دایره شعور سیاسی و حوزه اندیشه های توده ای را از "سطح" مناسبات و مفاهیم بسته قومی و عشیره ای به "عمق" دریافت ها و مطالبات ملی و فرهنگی ارتقا خواهد بخشید.

آرزوهای سرکوب شدة سیاسی و آرمانهای پرداز نشدة اجتماعی مردمان در سایه ماندة افغانستان، در فرایند فدرالیزم فرصت خواهد یافت که بازخوانی شود. بازخوانی این پدیده ها به گشایش اندیشة اجتماعی، پردازش شئون حقوقی و غنامندی و قاعده پذیری تعامل انسانی و انسانی شدن ارزشهای سیاسی منجر خواهد شد.

تعمیل سیستم فدرال، توانایی و زکاوت کلیه اقوام کشور را به رقابتهای سالم در جهت تولید، ابتکار، خود اتکایی، خویشتن باوری و دگرگونی و نوسازی را در تمام عرصه ها و حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معطوف نموده و قابلیت های محذوف شدة آنها را در مجرای بهینه گزاری، گستردگی و فعلیت رسانی متمرکز و متجلی می کند.

تعدد مدیریت های سیاسی چنانچه با ضوابط تعریف شدة حقوقی کد گزاری شود، از انجماد سیاسی و کجروی و نا بهنجاری حاکمیت بطور موثری جلو می گیرد و شرایط عملی و عینی رفتارهای مدنی را در نهادها، گروهها و احزاب اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد. خصوصیت تعریف شدة این سیستم ارتباط نزدیک و تقریباً بی واسطه میان جامعه و مراکز قدرت است، همین عنصر می تواند شرایط مؤلفه های مستقیم دموکراسی و مصونیت های حقوقی اتباع را در فدرالها آماده سازد؛ امری که در سانترالیزم با ساختارها و ویژگیهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی افغانستان به تأخیر و دشواری قابل تأمین است.

هویت گزاری، خویشتن شناسی
تجربه تاریخی حکومت های مرکزی در افغانستان بر انکار و تحقیر هویت های قومی، مذهبی و فرهنگی اقوام حاشیه نشین نشانه گزاری شده است. تحقیر و تخفیف هویت ها، جریان معقول تشکیل ملت را عقیم گذاشته و نوعی روان پریشی و پریشان رفتاری را در شخصیت اجتماعی و حافظه تاریخی این اقوام پدیدار ساخته است. چنین جریانی، هویت های متفرق قومی را برجسته تر از هویت کلان و همبسته ملی تبارز داده است. هویت های قومی ضمن آن که به خرد شدن ساحة اندیشه ملی کمک رسانیده اند، انگیزه و زمینه های نیرومندی را در جهت همگانی شدن عصبیت ها، ستبری ها و بدخویی ها در تعامل اجتماعی و کردارهای قومی و مذهبی تولید کرده است.

رابطة معکوس هویت های قومی و حکومت های مرکزی از معضلات مهم تاریخ سیاسی افغانستان می باشد. سیاست و ارادة حکومت ها مبنی بر ایجاد و اسقرار نظام تک ساختی، از اندیشة کتمان هویت های قومی آبیاری شده است ااما نتیجه چنین سیاست و اندیشه ای، پر عمق شدن نفرت های سیاسی اقوام نسبت به مقولة حکومت مرکزی و پر دوام شدن دلبستگی ها و راز آلود شدن فرهنگ و خصلت های روانی جامعة قومی بوده است. تکرار و تداوم تاریخی این معادله، ظهور و بلوغ دور باطل بحرانهای ساختاری را در حوزه حکومت داری و هویت های تحقیر شدة قومی قایم ساخته است.

استقرار سیستم فدرالی به هویت های کتمان شدة قومی مجال خواهد داد تا به بازشناسی واقع بینانة خود و دارایی های فرهنگی خویشتن بپردازند . بازشناسی و بازیابی آیین ها و ارزشهای تاریخی و فرهنگی، درک اجتماعی و قدرت تشخیص و انتخاب استعدادهای فکری اقوام را ارتقا خواهد بخشید و توان و ظرفیت اجتماعی و سیاسی آنها در جهت تطابق با مفاهیم و سازه های جامعه مدنی و مدنیت سیاسی گسترش خواهد داد.

در آیین فدرالی، قومیت بعنوان یک پدیدة اجتماعی نه تنها تحقیر وتخفیف نمی شود بلکه با توجه و تأکید بر همگونگی های قومی، مشترکات اتنیکی و پیوندهای فرهنگی باشندگان فدرالها، عامل پیوستگی های سیاسی و همسازگریهای اجتماعی در جهت تحکیم و ترویج مبانی فدرالیزم و حاکمیت فدرالی خواهد بود. تجانس قومی و فرهنگی در ایالت های فدرال، حاکمیت های فدرالی را در افغانستان از نظر مشروعیت سیاسی، قوام و دوام می بخشد و نوعی رابطه حسی و روانی میان فدرال نشینان و حاکمیت فدرالی برقرار می سازد. خاستگاه منطقه ای و قومی حاکمان و متولیان فدرال، از یکسو اعتماد مردمی را نسبت به حاکمان تقویت می کند و از سوی دیگر، حاکمان را به پاسخگویی در مقابل مردم واداشته و انگیزه و ارادة شکیبایی، خدمت گزاری، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، ترویج خویشتن شناسی و خودیابی فرهنگی و اشاعة نمادها و آموزه های ملی را بر آنها سزاوار و استوار می سازد.

خویشتن شناسی ای که در نتیجة اهتمام حکومت های فدرالی پدید می آید، ارزشهای ارجمندی را برای رفع حقارتهای اجتماعی و فرهنگی تولید می کند، این ارزشها جایگزین انگاره ها والگوهایی می گردد که در مناسبات میان- قومی توزیع و تحمیل شده است؛ غالب ترین انگاره ای که در مناسبات میان- قومی توزیع و تحمیل شده، ایجاد سلسله مراتب اجتماعی و ارزش گزاریهای ذهنی در جامعه بوده است که به شکافهای فعال قومی منجر گردیده است. خویشتن شناسی قومی که به معنی فهم ارزشهای برابر انسانی و جستجوی برابری و یگانگی در پدیده های ذاتی و فطری تفسیر گردد، اماره های اعتباری و مناسبات ترویج شدة روانی را در تعامل اجتماعی و میان – قومی خنثی خواهد ساخت، رایج ترین مناسبات میان – قومی در افغانستان، القای روانی مفهوم "برادر بزرگتر" بوده است. بار حقوقی و سیاسی این مفهوم به معنی کسب امتیازات حد اکثر، جایگاه والاتر، غرور قومی غالبتر، انحصارات بیشتر و تکالیف و مسؤولیت های حد اقل برای یک گروه قومی تفسیر و تعمیل شده است.

در فدرالیزم که بر مبانی توزیع قدرت و تبیین جایگاههای حقوقی و گزاره های قانونی برابر فدرالها بینان گزاری می شود، مناسبات ظالمانة "برادر بزرگتر و برادر کوچکتر" از بنیاد برانداخته می شود. براساس اصول فدرالی، باشندگان ایالت ها ضمن آن که از سنخیت های قومی و خاستگاههای قومی در درون مناسبات اجتماعی خویش برخوردارند با اتباع سایر ایالت ها نیز از نظر شأن حقوقی و جایگاه انسانی کاملاً برابرند.

نخبه گرایی
در سیستم های فدرالی برخلاف سیستم تجربه شدة سانترالیزم در افغانستان، میدان وسیعی برای جولانگری نخبگان فراهم خواهد بود. رژیم های تمامت خواه قومی، مجال بروز توانایی ها و اندوخته های علمی- فکری نخبگان متعلق به اقوام غیر حاکم را سد کرده بودند. نخبگان قومی بعنوان عناصر غیر خودی، اهلیت و شرایط کسب اعتماد و اطمینان زمامداران و صلاحیت قرار گرفتن در مناصب دولتی را بندرت در می یافتند.

از فواید فدرالیزم، خاستگاه محیطی و کم حجم بودن حاکمیت فدرالی است، در چنین سیستمی فرصت نفوذ و حضور نخبگان متعلق به ایالات مربوطه در ساختار حاکمیت به سادگی فراهم می گردد. نیازمندی دولت فدرال به نیروی عملی، فکری، فرهنگی و مدیریتی نخبگان، ارتباط و اعتماد مدیران را به آنها الزام آور می سازد. نخبگان نیز با رسالت ملی، تعهدات قومی و دلبستگیهای محیطی خود، روحیه و علاقمندی مشارکت در حاکمیت را بعنوان یک پیمان ملی تلقی می کنند.

دولت های محلی نخبه گرا با جذب نخبگان و جلب اعتماد آنان، در واقع دوام و بقای خویش را تضمین نموده و دلایل غنامندی کیفی، مشروعیت سیاسی و کارآمدی فنی خود را بیمه می کنند.

مشارکت خود انگیخته
سیستم فدرالی بدلیل نوع ارتباط با اتباع و نوع ساختار سیاسی، زمینه و بهانة مشارکت فعال مردم را در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد. فرم نظارتی که اتباع نسبت به حاکمیت فدرالی دارند، جریان مدارا و مدیریت میان متولیان و مردم را به بایسته ترین شکل، سامان می بخشد. سامان یابی و شفافیت ارتباط و تعامل میان مدیران و مدیریت شوندگان، هنجارهای دموکراتیک را به ساده ترین وجه، ممکن و منبسط می سازد. انبساط سازه های دموکراسی، به بلوغ افکار اجتماعی و گشایش سیستم ها و نهادهای مدنی میدان می دهد . محصول عینی این روند ، مشارکت خود انگیخته مردم درسرنوشت سیاسی وبه ظهور رسیدن مقوله ملت خواهد بود.

موضوعی که هنوز در افغانستان غایب است.

تأمین عدالت
نابرابری و استبداد مهمترین و شایع ترین رکن نظام اجتماعی افغانستان بوده است. غلبة حاکمان خرداندیش و عشیره سالار بر هستی اجتماعی این جامعه، بسیاری از اقوام و اتباع کشور را از حقوق انسانی و ملی محروم ساخته و آنها را بعنوان انسانهای درجه سوم، خفیف ساخته اند. بی عدالتی و تبعیض نسبت به کتله های قومی و مذهبی و تحقیر شخصیت روانی و فرهنگی آنان، از یکسو شکافهای فعال اجتماعی را فراختر نموده و از سوی دیگر، عقب ماندگی های سیاسی، ارتجاع ذهنی و بحرانهای ملی دردآوری را بر سرنوشت تاریخی افغانها محتوم ساخته است.

تأمین عدالت درگرو استقرار یک نظام مشروع ملی در افغانستان است که تکرار کنندة تجربه حکومت های گذشته نباشد. عدالت در افغانستان با بحث های انتزاعی و حکومت های جبار مذهبی- قومی قابل تحقق نیست؛ مقوله ای است که بعنوان یک پیش نیاز اساسی برای استقرار و استمرار نظام فرهمند سیاسی و تأمین اعتماد و اعتبار اقوام و گروههای مذهبی- اجتماعی کشور می باید مفاد تحقق پیدا کند؛ فدرالیزم بعنوان یکی از شایسته ترین بسترهای تألیف عدالت بشمار است. در کار ویژه های نظام فدرالی توزیع امتیازات، ایجاد فرصتهای برابر شغلی و اقتصادی، تقسیم مساویانة نگاه حاکمیت به کلیه اتباع، به فعلیت رسانیدن مقولة حق و تکلیف و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از مهمترین وجایب و وظایف تعریف می گردد که نسبت معهودی با عدالت دارد.

نویسنده: محمد قبول
دموکراسی فدرال
نکاتی چند در باره فدرالیسم

اصطلاح "فدرال" از کلمه "فدره" (Fidere) در زبان لاتین گرفته شده که به معنی "اعتماد کردن" است. از دیدگاه سیاسی فدرالیسم به آن نظامی اطلاق می شود که در آن عین کشور با یک نظام دولتی دو یا سه مرحله ای اداره شود. به این معنی که در نظام سیاسی فدرال هم دولت مرکزی وجود دارد و هم حکومتهای خود گردان محلی. کشور بر پایه معیار های قومی، فرهنگی، زبانی و یا با در نظر داشت ساختار جغرافیایی و یا ایجابات سیاسی و اقتصادی به ایالات، ولایت و یا مناطقی تقسیم می شود که هر یک آنها برای پیشبرد امور محلی خود از استقلال معینی بر خوردار است. اما همه در امور و مسائل ملی و مشترک بر دولت مرکزی تکیه دارند.

کشور هایی چون ایالات متحده امریکا، کانادا، آلمان، هندوستان، پاکستان، مالیزیا، نایجریا، آسترلیا، سویس وغیره با همین نظام اداره می شوند.

در نظام سیاسی فدرال قدرت، منابع و امکانات بین دولت مرکزی و حکومتهای ایالتی تقسیم می شود. اما موازنه بین این لایه های قدرت از یک کشور تا کشور دیگر فرق می کند. در حالی که در بسیاری از نظامهای فدرال حکومتهای محلی از خود مختاری و سیعی بر خوردار اند در برخی دیگر حکومتهای مرکزی در رهبری و اداره امور محلی نقش مستقیم و در خور توجهی بازی می کنند. به طور کل، در همه موارد، این دولت مرکزی است که در باره مسائلی که به همه کشور تعلق می گیرد، از قبیل امور نظامی و دفاعی، سیاست و روابط خارجی و مسائل و برنامه های ملی اقتصادی، تصمیم می گیرد.

در نظام فدرال هم حکومتهای محلی (ایالتی) و هم دولت مرکزی صلاحیت قانونگذاری دارند. مثلاً باشندگان ایالت تکزاس در ایالت متحده امریکا باید هم قوانین ایالتی و هم قوانینی را که از سوی کنگره ایالات متحده به تصویب می رسد رعایت کنند. اما در صورت بروز اختلاف بین احکام این قوانین، قانون مرکزی تطبیق می شود.

فدرالیسم ازدیدگاه ایدئولوژیک و فلسفی غالبا تجلیل از "وحدت در تنوع" تلقی می شود. بر پایه این برداشت کلی، فدرالیسم نظام آیده الی به حساب می آید که هدف از آن تامین وحدت در جوامع انسانی از طریق احترام به تفاوتها و اختلافات است نه از راه فشار و سرکوب. اندیشه فدرال به طور کلی مجموعه ای از موازین و اصولی را دربر می گیرد که آشتی و موازنه بین وحدت و تنوع، بین خود مختاری و حاکمیت و بالاخره بین ملی و منطقه ای را بازتاب می دهد.

فدرالیسم یک نظریه سیاسی و یک آرمان است و با کنترل قدرت و استفاده به جا از آن سروکار دارد. این نظام از طریق تعیین حدود قدرت و طرز استفاده از آن موازنه بین حقوق و آزادیهای مردم از یک سو و گرایشهای قدرت طلبانه رهبران و گروههای حاکم را از سوی دیگر تامین می کند.
اما فدرالیسم بیش از آنکه یک مکتب ایدئولوژیک به حساب بیاید به مثابه یک نظام سیاسی و اداره دولتی در کشورهایی مطرح بوده که باگوناگونی قومی،زبانی فرهنگی و منطقه ای مشخص می شوند.

عمده ترین هدف فدرالیسم آن است تا با حفظ هویت و خودمختاری نسبی هریک از اجزای کشور و باجای دادن این اجزا درساختار قدرت دولتی و حدت کشور را تامین کند. فدرا لیسم چنان ساختاری از دولت است که در آن مزایای وحدت سیاسی و اقتصادی با خود گردانی محلی درهم آمیخته می شود.

در نظام فدرالی دولت مرکزی ضامن یگانگی کشور و حکومتهای محلی ممثل آزادی مردم و برابری بین گروهها و مناطق مختلف است.
در حالیکه تقسیم قدرت بین ایالتها و دولت فدرال ( دولت مرکزی)از یک کشور تا کشوردیگر فرق می کند درهمه نظامهای فدرال پذیرفته شده است که حکومتهای محلی در رابط با امور و مسائلی که دارای اهمیت محلی هستند خود و بدون مداخله مرکزتصمیم بگیرند و عمل کنند.

هدف دیگر که در ورای فد رالیسم قراردارد آن است که روابط اقوام و واحدهای جغرافیایی بر پایه قانون تنظیم شود ودر موارد بروز اختلاف و یا تصادم منافع مسائل از طریق صلح آمیز و بدون فشار یا کاربرد خشونت حل شود.

مهمترین جنبه یک نظام فدرال آن است که در آن گوناگونی مسائل و منافع سیاسی و اینکه برای برخورد با آنها به نهادهای گوناگون نیاز است به رسمیت شناخته می شود.برخی از این مسائل و منافع تنها دارای اهمیت محلی هستند و برخی دیگرساحات گسترده تری را دربرمی گیرند. نهادهای دولتی باید قادر باشند تااین تنوع را باز تاب دهند.بنابراین به عقیده طرفداران فدرالیسم این نظریه که دولت باید تنها برپایه نهادهای نیرومند مرکزی استوار باشد یک دیدگاه کهنه به حساب می آید.

خصوصیت دیگر فدرالیسم آن است که این نظام به طورگسترده ای دمکراتیک است هریک از لایه های دولت (مرکزی، ایالتی، ولایتی) را بط مستقیمی بااتباع دارد. هم قوانین دولت مرکزی و هم قوانین حکومتهای ایالتی مستقیمابراتباع تطبیق می شود، نه لزوما تنها برلایه یا لایه های پایین تر.در نظام فدرال این شهروندان کشوراند که قدرت را از طریق نمایندگان منتخب خود هم در مرکز وهم در سایر سطوح حاکمیت دولتی تمثیل و اعمال می کنند. فدرالیسم برپایه یک قانون اساسی توافق شده تقسیم قوه های سه گانه دولت و برتحمل و گذشت دمکراتیک درجامعه استوار است.

فدرالیسم نه تنها از لحاظ تئوریک بلکه در عمل نیز مناسب ترین نظام سیاسی برای کشور هایی تشخیص داده شده است که با کثرت یا چند گانگی قومی، زبانی، فرهنگی و یا مذهبی مشخص می شوند. بر خلاف تصور ساده گرایانه برخی از مخالفان فدرالیسم تجربه نشان می دهد که جوامع چند قومی توانسته اند با تکیه بر نظام فدرال از تجزیه و از هم پاشیدگی کشور های شان جلوگیری کرده و به وحدت پایداری دست یابند.

فدرالیسم به مثابه یک نظام سیاسی برای نخستین بار در سال 1789 میلادی در ایالات متحده امریکا پی ریزی شد. از سال 1783 تا 1789 این کشور به عنوان یک کنفدراسیون اداره می شد. اما نبود یک دولت مرکزی نیرومند و با صلاحیت در عمل باعث ایجاد بحرانهایی هم در اداره کل کشور و هم در روابط بین ایالات شد و خطر آن را به میان آورد که این کشور نو ظهور از هم بپاشد. بنابر این رهبران آن زمان امریکا چاره را در آن یافتند تا، با تفویض قدرت و صلاحیتهای لازم به مرکز، چنان نظامی ایجاد کنند که بتواند موازنه پایداری بین خود مختاری ایالات و وحدت کشور بر قرار کند. بنابر این بر پایه قانون اساسی 1789، ایالات متحده امریکا از یک کنفدراسیون به یک فدراسیون (نظام فدرال) تبدیل شد.

سویس اولین کشور اروپایی است که در سده نزدهم، طبق قانون اساسی سال 1848، نظام سیاسی فدرال در آن پایه گزاری شد. قانون اساسی ایالات متحده امریکاه و موفقیت آن کشور در تحقق نظام فدرال الگویی بود که سویس از آن الهام گرفته بود. در حال حاضر دولت متحده سویس دارای 26 کانتون (ایالت دارای حکومت و پارلمان منطقه ای) است.

سویس از نظر ساختار جغرافیای و شرایط طبیعی به سه قسمت یورا، ناحیه مرکزی و منطقه کوهستانی تقسیم میشود و جمعیت آن، به طور عمده، گروههای زبانی آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی را در بر می گیرد. نظام فدرال در این کشور بر پایه همین معیارها استوار بوده و تجربه بیش از یک و نیم قرن نشان می دهد که سویس وحدت خود را مدیون فدرالیسمی است که از سنت پایدار و نیرومند دمکراسی مایه می گیرد.

کنفدراسیون به آن اتحاد کم و بیش دایمی اما شکننده ای اطلاق می شود که در آن برخی کشور ها و یا سایر واحد های جغرافیای جداگانه به مقصد همکاری نزدیک و تامین منافع مشترک با هم اتحاد می کنند. در چنین اتحادی دولتهای عضو بخشی از قدرت سیاسی را به یک نهاد مرکزی انتقال می دهند. اما معمولاً حق تصمیم گیری نهایی در امور و سیاستهای داخلی و حق کنترل مطلق بر اتباع و سرزمینهای شان را حفظ می کنند. در این نظام دولت مرکزی تنها به آن اموری می پردازد که بین همه اعضای کنفدراسیون مشترک است. به همین دلیل کنفدراسیون ضعیف ترین نوع اتحاد ملتها است. ایالات متحده امریکا پیش از سال 1789، اتحاد شوروی در قرن بیستم، اتحاد "کشور های مستقل مشترک المنافع"، که پس از فروپاشی شوروی از سوی جمهوریتهای سابق آن ایجاد شد، و به پیمانه محدودی جامعه اروپا و کامنولت (Commonwealth) بریتانیا نمونه هایی از کنفدراسیون به حساب می آیند.

مخالفتها و نگرانیها
· تجربه جهانی
· واقعیتهای قومی
· خطر تجزیه
· جامعه عقب مانده

تا آنجایی که به افغانان ارتباط می گیرد مخالفت با دمکراسی فدرال از دو بر خورد جداگانه ناشی می شود. از یک سو از واکنش تعصب آمیز کسانی که حتی طرح این مسئله را در افغانستان "خیانت و وطنفروشی" تلقی می کنند. این بر خورد بیشتر بر نوعی تعصب کور استوار است که از پیش قضاوتهای ایدئولوژیک و قومی عناصر و گروههای معینی منشأ می گیرد.

از سوی دیگر شمار زیادی از افغانانی که با دمکراسی فدرال مخالفت می ورزند روشنفکران و سیاستمدارانی اند که در رابطه با جوانب عملی این نظام در افغانستان ملاحظات و نگرانیهای صادقانه ای دارند. این نگرانیها را نمی توان نادیده گرفت. موفقیت هر طرحی در این زمینه وابسته به آن است که بتواند دیدگاههای خاص هر گروه سیاسی و قومی را بامنافع ملی و همگانی کشور پیوند دهد و قناعت مخالفانی را فراهم کند که درک مغشوش از دموکراسی فدرال و ضرورت آن در افغانستان آنان را در برابر این داعیه قرار می دهد.

در بررسی نقاط نظر مخالفان افغانی دمکراسی فدرال همچنان دیده می شود که استدلال در این زمینه یا بر تحریف واقعیتها و یا بر درک نادرست از آن قرار دارد.

در زیر تلاش شده است آن مواردی جمع بندی شود که مخالفان طرح دمکراسی فدرال در افغانستان غالباً پایه استدلال خود قرار می دهند. همچنان سعی به عمل خواهد آمد تا به پرسشهای عمده ای که در رابطه با جوانب عملی نظام دمکراسی فدرال در این کشور مطرح می شود، در حد حوصله این نوشته، پاسخ ارائه شود. تجربه جهانی
برخی با تکیه بر نمونه های ناکام فدرالیسم در جهان و نادیده گرفتن عوامل واقعی این ناکامیها نتیجه می گیرند که دمکراسی فدرال نظام سیاسی مناسبی برای افغانستان نیست.

طوری که اشاره شد لازم است بین تقسیمات فدرالی در نظامهای استبدادی و خودگردانی در دموکراسی فدرال خط فاصلی کشید. تقسیم کشور در امتداد خطوط قومی، زبانی، فرهنگی و یا جغرافیایی به تنهایی دمکراسی فدرال نیست. این نظام با نهاد های انتخابی و آزادیهای دمکراتیک در همه مراحل قدرت سیاسی مشخص می شود. در حالیکه ظواهر ساختاری در هر دو مورد یکی است تنها دمکراسی است که می تواند موثریت و دوام فدرالیسم را تضمین کند.

در باره فدرا لیسم (بخش دوم)

نوشته از عبداللطیف (پدرام)
برخی به آنچه پس از سقوط کمونیسم در یوگوسلاویا، چکوسلواکیا و حتی اتحاد شوروی روی داد استناد می کنند تا به این ترتیب نشان دهند که پایان فدرالیسم تجزیه و از هم پاشیدگی است. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. تجزیه یوگوسلاویا و چکوسلواکیا نه پیامد فدرالیسم بلکه به عوامل دیگری ارتباط می گیرد که استبداد سیاسی و قومی در صدر آنها قرار دارد.

دیکتاتوری حزبی و ایدئولوژیک، اقتصاد متمرکز سوسیالستی و سیطره قومی، پایه های قدرت سیاسی در این کشور ها را تشکیل می داد. به محض آنکه این پایه ها با چالش رو به رو شد نظام سیاسی مسلط فرو پاشید و در شرایط تازه نخبگان سیاسی با توسل به ناسیونالیسم قومی، که در خلای ایجاد شده میدان وسیعی برای رشد آن فراهم شده بود، این کشور ها را بین خود تقسیم کردند.
اساسا تمرکز قدرت دراین کشور ها، زیر نام سنترالیسم دمکراتیک، به آن پیمانه ای بود که ساختار های سیاسی با خود گردانی فدرال غیر از یک شباهت ظاهری وجه مشترک دیگری نداشت. اما در مورد اتحاد شوروی می توان گفت که آن "اتحاد" در واقعیت مجموعه ای از مستعمره های روسیه بود که عملاً از سوی روسها اداره می شد. فروپاشی اتحاد شوروی در آخرین تحلیل سقوط یک نظام استعماری بود نه یک ساختار دولتی.

بنابر این هیچ یک از نمونه های فوق حاکی از شکست فدرالیسم نیست. بلکه نشان می دهد که تمرکز بیش از حد قدرت در نهادهای مرکزی دولت، به خصوص در کشور های چند قومی، می تواند عواقب فاجعه باری به دنبال داشته باشد. این نمونه ها، بر خلاف تصور برخی از ساده اندیشان، بیان صریح این واقعیت است که تاکید بر مرکزیت به گرایشهای ناسیونالیستی در بین گروههای قومی میدان داده و تهدید اصلی را متوجه یگانگی جوامع چند قومی می سازد.

از سوی دیگر نمونه نایجریا نشان می دهد که، بر خلاف آنچه که در کشور های سوسیالیستی سابق اتفاق افتاد، فدرالیسم یگانه نظامی است که می تواند وحدت و ثبات کشور هایی را که با تنوع و تعدد قومی و منطقه ای مشخص می شوند تضمین کند. تلاشهای نظامیان در جهت تحمیل مرکزیت نتوانست بدیلی برای فدرالیسم در نایجریا ایجاد کند و این نظام همچنان به مثابه یگانه ضامن وحدت کشور به حیات خود ادامه داده است.

نایجریا پر نفوس ترین کشور افریقائی است که تقریباً یک چهارم جمعیت سیاهپوست این قاره را در بر می گیرد. این کشور از دیدگاه تاریخی از سر زمینهای تشکیل شده که زمانی پادشاهیها، امپراطوریها وکشور ها یا مناطق مستقلی به حساب می آمدند. به همین دلیل مسئله وحدت نایجریا همواره پس از استقلال این کشور (در سال 1960 از استعمار بریتانیا) در صدر اولویتهای آن قرار داشته است.

نظام سیاسی فدرال در نایجریا فضای مساعدی را فراهم ساخته است که در دورن آن یک پارچگی کشور، علی رغم آن همه تنوع قومی و منطقه ای، حفظ شده است. بدون چنین ساختاری ممکن نبود گروهها و مناطق مختلف در نایجریا بتوانند وحدت خود را حفظ کنند. به نظر می رسد که حرکت تازه نایجریا در راستای دمکراسی آخرین تردیدها را در مورد آینده فدرالیسم در این کشور نفت خیز از میان بر داشته است.

نمونه آشنا و معروف دیگر هندوستان است. این کشور، که جمعیت آن به بیش از یک میلیارد نفر می رسد، بزرگترین دمکراسی فدرال جهان را تشکیل می دهد. تصویر اجتماعی، قومی، دینی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی هند سخت رنگین و پر تنوع است. بیش از یکهزار گروه قومی مختلف در هندوستان در کنار هم به سر می برند. اما این تصویر با هیچ معیاری مغشوش و درهم به حساب نمی آید. هندوستان نه تنها در گیر هرج و مرج و یا بحران هویت نیست بلکه با شتاب در خور توجهی به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل می شود.

این کشور پس از کسب استقلال خود از استعمار بریتانیا (در سال 1947) و درست زمانی که تازه به دو بخش (هند و پاکستان) تجزیه شده بود نظام سیاسی فدرال را برگزید. دمکراسی فدرال در هندوستان بارزترین نمونه "وحدت در تنوع" است و حفظ یکپارچگی این کشور بدون چنین نظامی محتمل به نظر نمی رسد. فدرالیسم نه تنها از نقش و اقتدار دولت مرکزی در هندوستان نه کاسته است بلکه، از طریق تامین موازنه قومی، فرهنگی و منطقه ای، از تجزیه بیشتر آن جلوگیری کرده است.

پاکستان، کشور همسایه و در به دیوار افغانستان، نیز بقای خود را در نظام دمکراسی فدرال می بیند. علی رغم آن که رژیمهای کودتایی پیشروی پاکستان را در جهت فدرالیسم مدتها به کندی مواجه ساخته بود این بار به نظر می رسد که حتی نظامیان هم به این نتیجه رسیده اند که تنها دمکراسی فدرال می تواند وحدت کشور را تامین و به بحرانهای پیهم سیاسی پایان دهد.

رژیم نظامی که به دنبال کودتای اکتوبر 1999، تحت رهبری جنرال پرویز مشرف، زمام امور پاکستان را به دست گرفت، "تقویت فدراسیون"، "از میان برداشتن عدم هماهنگی بین ایالات"، "اعاده یک پارچگی ملی"، "واگزاری قدرت به عامه مردم" و بر "قراری دمکراسی فدرال قابل دوام" را جزء اهداف خود اعلام کرد. زمانی که مشروعیت رژیم نظامی در محکمه عالی (ستره محکمه) پاکستان با چالش رو به رو شد این محکمه در ماه می 2000، ضمن تایید "ضروری بودن" اقدام نظامی برای پایان دادن به فساد و بحران سیاسی، حکم کرد که جنرال مشرف می تواند به مقصد تامین اهداف فوق و به شرط آنکه به استقلال قوه قضائیه، نظام فدرال و حکومت پارلمانی آسیبی نرسد، قانون اساسی سال 1973 را تعدیل کند.

پاکستان در حالی که از همان آغاز ایجاد خود در سال 1947 به عنوان یک فدراسیون شناخته می شد در عمل با یک نظام سیاسی قویا مرکزی اداره شده است. تمایل شدید رهبران سیاسی و رژیمهای کودتایی به تمرکز قدرت در دولت مرکزی عامل بحرانهای مخربی بوده که پاکستان برای آن بهای گزافی پرداخته است. در واقعیت این عدم توجه به مسئله خود گردانی قومی و منطقه ای بود که باعث تجزیه پاکستان و جدا شدن بخش شرقی (بنگله دیش) از آن کشور شد.

اکنون به نظر می رسد که فدرالیسم به نظام اصلی سیاسی در پاکستان تبدیل شده است. در درون این نظام، در حالی که ایالت پنجاب 56 در صد نفوس کشور را در بر می گیرد، سایر اقوام از جمله پشتونها که 12.5 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل می دهند از خود مختاری برابر با پنجابیها برای اداره امور خود بر خوردار شده اند.

به طور کلی هیچ نشانه ای در دست نیست که حاکی از ناکامی دمکراسی فدرال در جهان باشد. بلکه بر خلاف، تجربه نشان می دهد که دمکراسی فدرال به طور فزاینده ای به یک نظام سیاسی فراگیر جهانی تبدیل می شود وکشور های بیشتری برای اداره امور خود این نظام را بر می گزینند.

در حالی که بریتانیا عملاً به خانواده دمکراسیهای فدرال پیوسته است تمام نشانه ها حاکی از آن است که کشور هایی چون اسپانیه و افریقای جنوبی نیز در جهت دمکراسی فدرال حرکت می کنند. حتی کشور هایی چون فرانسه و ایتالیا، که به مثابه نمونه های مرکزیت سیاسی شهرت دارند، با گسترش دمکراسی و خود گردانی محلی بیشتر به فدراسیونها شباهت پیدا کرده اند.

واقعیتهای قومی
برخی از صاحب نظران افغان وجود اختلافات قومی در افغانستان را رد کرده و استدلال می کنند که فدرالیسم می تواند چنین اختلافاتی را ایجاد و اقوام را در برابر هم قرار دهد. چنین طرز دیدی نه با واقعیتهای تاریخی سازگاری دارد و نه هم با آنچه که همین اکنون در این کشور در جریان است.
افغانستان کشوری است که در آن اقوام، زبانها، فرهنگها و مذاهب مختلف در کنار هم به سر می برند. گفته می شود که بیش از 20 گروه قومی کوچک و بزرگ در افغانستان زندگی می کنند. روابط این گروهها و نقش وموقعیت آنها در ساختار قدرت سیاسی همواره یکی از مسائل اساسی جامعه افغانی بوده است.

این درست است که در افغانستان کدام جنگ قومی در جریان نیست و اقوام در برابر هم قرار ندارند. عوامل نیرومندی چون دین اسلام و حس تعلق به افغانستان تقریباً همه گروههای قومی و اجتماعی را به هم پیوند می دهد. قطع نظر از اینکه کلمه "افغان"* از کجا سرچشمه می گیرد همه باشندگان این سرزمین خود را افغان می دانند. عامه مردم از همه گروههای قومی که با هم همکاری و زندگی می کنند و خواهان صلح و بازسازی در کشوری هستند که همه به طور یک سان خود را متعلق به آن می دانند.

اما این یک رخ واقعیت است. رخ دیگر واقعیت آن است که دولتمداری و سیاست در افغانستان همیشه قومی بوده است.

تا آن جایی که به پیش از سالهای جنگ ارتباط می گیرد قدرت سیاسی در دست زمامداران و رهبران پشتون قرار داشت و سلطنت نیز همواره یک نهاد قومی به حساب می آمد.

فقدان نظام سیاسی که سهمگیری متناسب نمایندگان و رهبران سایر اقوام را نیز در اداره امور کشور تامین کند در واقعیت در آن شرایط مضمون اصلی مسئله قومی در افغانستان را تشکیل می داد.

به همین دلیل گروههای سیاسی افغانی نیز از همان آغاز ظهور خود مهر قومی را بر جبین داشته اند. احزاب، تنظیمها و سازمانهای عمده سیاسی، در هر دو قطب چپ و راست سیاست، از دیدگاه قومی با هویتهای جداگانه ای مشخص شده اند.

اساساً در چهار دهه اخیر که حضور و تاثیر فعال این گروهها در صحنه سیاسی افغانستان مطرح شده، قطع نظر از ادعا های سیاسی و سمتگیریهای ایدیولوژیک، هیچ کدام نتوانسته است عملاً به مثابه یک سازمان فراقومی عرض وجود کند.

در سالهای جنگ این مرزبندیهای قومی مشخص تر و گسترده تر شد و نیروهای عمده سیاسی به طور آشکار به گروههای پشتون، تاجک، هزاره و ازبک تقسیم شدند. از لحاظ مذهبی نیز خط فاصل واضحی گروههای سنی و شیعه را از هم جدا می کند.

این گروههای قومی و مذهبی هم اکنون در غیاب یک نیروی سیاسی ملی، که از منافع همه مردم افغانستان نمایندگی کند، کشور را بین خود تقسیم کرده اند.

همین که در همه اسناد معتبر سیاسی، از جمله موافقتنامه بن، بر سهمگیری همه اقوام در نظام سیاسی آینده کشور تاکید به عمل آمده نشان می دهد که حل مسائل جاری در افغانستان با مسئله قومی پیوند ناگسستنی یافته است. طرح "حکومت با پایه های وسیع" چیز دیگری جز اعتراف به واقعیتهای قومی در این کشور نیست.

گروههای قومی در افغانستان با مشخصه هایی چون تبار، زبان، فرهنگ و در برخی موارد مذهب از هم جدا می شوند. آنان سنن و عنعنات جداگانه ای دارند و در بسیاری موارد می توان از سیما و ظواهر طبیعی و حتی از طرز لباس پوشیدن هویت قومی افراد را تشخیص داد. نشانه ای از آمیختگی قومی در افغانستان وجود ندارد و ازدواج بین خانواده های وابسته به اقوام جداگانه یک امر نادر و غیر عادی به حساب می آید.

همچنان هر یک از گروههای قومی عمده در ساحه معینی از کشور تراکم دارد. در حالی که جمعیت پشتون به طور عمده در مناطق شرقی و جنوبی کشور متمرکز است، تاجکان بیشتر در شمال شرق، ترکان (ازبکان، ترکمنان وغیره) در شمال و هزارگان در مناطق مرکزی افغانستان به سر می برند. تنها در بخشهای غربی کشور است که گروه قومی خاصی از لحاظ تعداد مسلط نیست و اقوام پشتون، تاجک، ایماق، بلوچ وغیره در ساحات کوچک تر و در کنار هم زندگی می کنند.

تراکم اقوام عمده در مناطق جداگانه کشور رابطه خاصی بین گروههای قومی و مناطق جغرافیایی ایجاد کرده است. به همین دلیل گروههای مسلح نیز در همان مناطقی متمرکز اند که پایگاههای قومی آنها قرار دارند.

موزائیک قومی و منطقه ای در افغانستان کشف تازه ای نیست. این چندگانگی در واقعیت شناسنامه ای است که هماره هویت این کشور را به مثابه مجموعه ای از گروههای مختلف قومی و مناطق جداگانه جغرافیایی مشخص ساخته است.

روند ها و رویداد های تاریخی و سیاسی نیز، به خصوص در 25 سال گذشته، این تنوع را در تمام ابعاد آن بازتاب داده است.

جناحهای خلق و پرچم را بیشتر تمایلات قومی از هم جدا می کرد تا اختلافات سیاسی یا ایدئولوژیک. مرز بندی بین گروههای هفتگانه و هشتگانه مستقر در پشاور و ایران با تفاوتهای قومی، مذهبی و منطقه ای مشخص می شد. این واقعیتها در روابط درونی این گروهها نیز یک عامل تعیین کننده به حساب می آمد.

از سوی دیگر بر خورد های که به دنبال سقوط رژیم داکتر نجیب الله در کابل آغاز شد در واقعیت جنگ بین گروههای قومی بود که دنباله آن هنوز هم ادامه دارد. در این جنگها گروههای پشتون، تاجک، هزاره و ازبک به طور آشکاری در برابر هم قرار داشتند.

طالبان هم با یک هویت قومی به میدان آمدند و هنوز هم با همین هویت شناخته می شوند. در حال حاضر نیز گروهها و رهبران مخالف و موافق روند جاری با مرز بندیهای قومی از هم جدا می شوند.

بنابر این در نظام سیاسی آینده کشور عامل قومی را نمی توان نادیده گرفت.

برخی استدلال می کنند که این جنگها و گروهبندیها به عامه مردم ارتباطی ندارد و بنابر این به هیچ تغییر ضرورت نیست. به عقیده آنان اگر چند رهبر و جنگ سالار که از تعلقات قومی خود سوء استفاده می کنند از میان برداشته شوند هیچ مشکلی باقی نخواهد ماند و روابط قومی به همان جایی که پیش از جنگ قرار داشت بر خواهد گشت.

چنین طرز دیدی جز ساده کردن مسئله چیز دیگری نیست. مسئله قومی در افغانستان اساساً از واقعیتهای تاریخی، اجتماعی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیائی ناشی می شود نه از موضعگیری این یا آن رهبر یا فرمانده.

تردیدی نیست که گذار از جنگ به صلح و از خشونت به سیاست راه را برای حل دمکراتیک مسئله قومی هموار می سازد. اما حل دایمی این مسئله تنها در درون یک نظام سیاسی مناسب امکانپذیر است.

تا جایی که به گذشته ارتباط می گیرد این مرکزیت سیاسی نبود که اقوام را وا می داشت پا از گلیم شان فراتر نگذارند. بلکه در واقعیت یک مرکزیت ضعیف بود که به اقوام و رهبران قومی اجازه می داد از نوعی خود گردانی محلی بر خوردار باشند. تا پیش از جنگ دولت مرکزی در افغانستان تلاش نکرد تا تسلط خود را بر سراسر کشور گسترش دهد. جز در نواحی شهری حضور دولت در سایر بخشهای کشور یا ناچیز بود و یا، به خصوص در ساحه های روستایی و قبیله نشین، هیچگونه نظارت یا کنترل مستقیم دولتی وجود نداشت.

زمانی که حزب دمکراتیک خلق تلاش کرد تا نظام سنتی را درهم بشکند و با گسترش سیطره حزب و دولت به هرگوشه و کنار کشور به خود گردانی سنتی پایان دهد با مقاومتی رو به رو شد که پیامد های آن هنوز هم ادامه دارد.

بنابر این اگر پرسش بر سر رعایت و حفظ ارزشها و سنتهای تاریخی باشد خود گردانی محلی پایه نظام سنتی را در افغانستان تشکیل می داد نه مرکزیت سیاسی. همین خود گردانی محلی بود که موازنه قومی* را در افغانستان تامین می کرد. اقلیتهای قومی بدون آنکه به طور مستقیمی در معرض فشار قومی قرار گیرند هم در پیشبرد امور روزانه خود از آزادی معینی بر خوردار بودند و هم توانستند زبان، فرهنگ و مذهب خود را حفظ کنند. عنعنه جرگه ها، که به اشکال و نامهای مختلف، از سنتهای مشترک همه اقوام و قبایل ساکن افغانستان به حساب می آید یکی از عالیترین مظاهر خود گردانی محلی در افغانستان بود. اما در این میان یک تضاد عمده وجود داشت: تضاد بین انحصار قدرت سیاسی و هویتهای مستقل قومی، که باعث شد اقوام نتوانند در برابر مسائل مشترک موضعگیری واحد اتخاذ کنند.

نظام سنتی به گروههای قومی اجازه داد تا به طور کلی در یک فضای صلح و آرامش درکنار هم زندگی کنند. اما زمامداران تلاش نورزیدند تا با تقسیم قدرت سیاسی با سایر اقوام وحدت ملی واقعی و پایداری را در کشور تامین کنند. در نتیجه زمانی که جامعه با یک چالش گسترده و تاریخی رو به رو شد هر گروه قومی راه جداگانه ای انتخاب کرد. کشور های همسایه نیز از این وضعیت برای تحمیل سیاستهای خود استفاده کردند و در نتیجه جنگ علیه اتحاد شوروی و رژیم تحت حمایت آن به جنگ بین فرماندهان و گروههای مسلح قومی تبدیل شد. در شرایط موجود که بازسازی و نوسازی کشور در دستور روز قرار دارد به یک دستگاه عظیم دولتی نیاز است که قادر باشد هم موازنه قومی، سیاسی را نگه دارد و هم روند عظیم بازسازی را در تمام ابعاد آن و در سراسر افغانستان رهبری و اداره کند. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر در تعیین نظام سیاسی آینده کشور آن همه تجارب تاریخی و سنتهای دیرینه نادیده گرفته شود. درست همان اشتباهی که حزب دمکراتیک خلق مرتکب شد.

افغانستان به چنان ساختاری از نظام دولتی نیاز دارد که بتواند آن تضاد را حل و هماهنگی بین دمکراسی و سنتهای تاریخی را تامین کند. این نظام باید هم موثر و کارا باشد و هم هویت، حقوق و آزادیهای هر گروه قومی و اجتماعی را در افغانستان تضمین کند.

دمکراسی فدرال یگانه نظامی است که جامعه بشری برای تامین موازنه در جوامعی که با تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و منطقه ای مشخص می شوند تجربه کرده است.

تنها در دمکراسی فدرال است که افغانان می توانند نظام سیاسی شان را بر پایه تجارب و سنتهای تاریخی نو سازی و مدر نیزه کرده و با تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و واحد های خود گردان محلی سهمگیری هر گروه قومی را در اداره کشور تامین کنند.

خطر تجزیه
در رابطه با "خطر تجزیه" مبالغه فراوانی از سوی مخالفان دمکراسی فدرال در افغانستان صورت گرفته است. این افراد و گروهها تلاش می ورزند تا تصویری مسخ شده ای از فدرالیسم ارائه کرده و چنان وا نمود کنند که این نظام به معین تقسیم کشور به واحد های مجزا از هم است و می تواند به تجزیه افغانستان بیانجامد.

طوری که استدلال شد چنین ادعایی با واقعیتهای جهانی و داخلی هیچ رابطه ای ندارد.

تجربه نشان می دهد که دمکراسی فدرال در کشورهایی که با کثرت قومی و تنوع منطقه ای مشخص می شوند همواره عامل پیوند دهنده ای بوده و از تجزیه این کشورها جلوگیری کرده است.

ایالات متحده امریکا، نخستین خاستگاه دمکراسی فدرال اساساً کنفدراسیونی از سرزمینهای مستقلی بود که فدرالیسم آن را به یک کشور واحد مبدل ساخت. نمونه های هند، سویس، نایجریا و غیره حاکی از آن است که نظام سیاسی فدرال ضامن یکپارچگی این کشورها است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر زمامداران پاکستان پس از استقلال به ارزشهای فدرال وفادار می ماندند این کشور در سال 1971 به دو بخش تجزیه نمی شد.

پس از آنکه آزمایش ناکام مرکزیت در ایتوپیا با جدایی اریتریا ( در سال 1993) از آن انجامید این کشور افریقایی برای حفظ وحدت و تامین بقای خود به فدرالیسم روی آورد. مسائلی چون جدا شدن تیمور شرقی از اندونیزیا و یا جنبش جدایی طلبی در کشمیر هند پیامد مرکزیت یا فدرالیسم در این کشورها نیست. این نمونه ها به عوامل تاریخی و سیاسی کاملاً جداگانه ای ارتباط می گیرد که پرداختن به آن از حوصله این نوشته بیرون است.

طوری که در رابطه با اتحاد شوروی و اروپای شرق دیده شد این استبداد مرکزی بود که به فروپاشی و تجزیه این کشورها انجامید.

ایران، عراق و ترکیه با نظامهای مرکزی اداره میشوند، اما جنبش استقلال طلبانه کردان در این سه کشور از معضلات عمده سیاسی آنها به شمار می رود.

اما تا آنجائیکه که به افغانستان ارتباط می گیرد وحدت و تمامیت ارضی آن هیچگاهی پس از استقلال کشور ( در سال 1919 ) مورد سوال قرار نگرفته است. در سراسر این سالها هیچ جنبش تجزیه طلبانه ای در افغانستان ظهور نکرده و ادعای ارضی از سوی کشورهای همسایه در برابر آن مطرح نشده است.

تردیدی نیست که سالهای جنگ بدترین دوران حیات افغانستان بود. دورانی که احتمال نمی رود در آینده تکرار شود. در این سالها هیچ نیروی داخلی ویا قدرت خارجی تلاش نکرد افغانستان را تجزیه کند.

افغانستان کشوری است که هریک از بخشهای آن با یکی از همسایگان وجوه مشترک قومی یا مذهبی دارد. این ساختار قومی – جغرافیایی به کشورهای همسایه امکان داده تا در امور افغانستان مداخله و اعمال نفوذ کنند. اما به نظر نمی رسد که هیچکدام آنها در جدا کردن این بخشها از افغانستان منفعتی داشته باشند و نشانه ای در دست نیست که بر وجود چنین سیاست یا تمایلی در کشورهای همسایه دلالت کند.

گذاشته از این، آن دورانی که کشورها سرزمینهای همسایه ضعیف را اشغال یا بین خود تقسیم می کردند سپری شده است.

تجربه نشان می دهد که دمکراسی فدرال اقوام و سرزمینها را از هم جدا نمی کند. بلکه با تامین برابری قومی و منطقه ای، گروهها و رهبران قومی را از توسل به خشونت ویا اتکا بر حمایت خارجی بی نیاز می سازد.

جامعه عقب مانده
برخی استدلال می کنند که عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی و نبود فرهنگ سازش و تحمل در افغانستان ایجاب می کند که کشور از یک مرکز نیرومند اداره شود. به عقیده این گروه افغانستان فاقد پایه های لازم مادی برای تحقق دمکراسی فدرال است و جامعه هنوز آماده هضم و پذیرش چنین نظامی نیست.

در این استدلال در حالی که واقعیت مهمی بازتاب می یابد گوشه های دیگر مسئله از نظر دور نگه داشته شده است.

درست است که در جامعه عقب مانده افغانی دشواریها و موانع فراوانی بر سر راه دمکراسی فدرال وجود دارد. اما چنین دشواریها و موانعی نمی تواند دلیل چشم پوشی بر نیازها و ایجاباتی باشد که این نظام سیاسی را به یک ضرورت حیاتی برای افغانستان تبدیل کرده است.

نخست از همه، برخلاف استدلال فوق، دمکراسی فدرال نظام سیاسی مخصوص جوامع پیشرفته نیست. فدرالیسم یک نظام دیرینه به حساب می آید که بیش از دو قرن از عمر آن میگذرد. هیچ یک از نمونه های کلاسیک این نظام، از جمله ایالات متحده امریکا و سویس، هنگام پی ریزی فدرالیسم در جوامع شان کشورهای پیشرفته امروزی نبودند.

شاید برخی استدلال کنند که این جوامع حتی یک و نیم یا دو قرن پیش هم از لحاظ تاریخی و سطح رشد اجتماعی و فرهنگی از افغانستان کنونی و ویران شده پیشرفته تر بودند. اما نباید فراموش کرد که ما در جهانی به سر می بریم که در آن شرایط و امکانات بین المللی از تاثیر تعیین کننده بر سرنوشت سیاسی ملتها و رشد اقتصادی و اجتماعی آنها برخوردار است. تاثیری که اهمیت آن با هیچ معیاری کمتر از شرایط داخلی کشورها نیست.

نیازی نیست که افغانان برای بازسازی و نوسازی نظام سیاسی کشور قرنها انتظار بکشند تا از لحاظ مادی و فرهنگی به دموکراسیهای پیشرفته جهان برسند و آنگاه به دمکراسی فدرال گذار کنند. آنان می توانند در "دهکده جهانی" با اتکا بر تجارب، دستاوردها و حمایت جامعه بین المللی نظام سیاسی خود را بر پایه ایجابات جهانی و نیازهای داخلی از نو پی ریزی کنند.

شکی نیست که برای رسیدن به این هدف به یک کارزار عظیم و گسترده سیاسی و روشنگرانه نیاز است تا افکار عامه افغانی، قطع نظر از تعلقات قومی و سیاسی شان، به حمایت از دمکراسی فدرال، به مثابه یگانه انتخاب مناسب برای افغانستان، جلب و بسیج شود. درصورتی که امکانات و شرایط مساعد بین المللی با یک اراده گسترده، ملی همراه شود دلیلی وجود ندارد که این نظام نتواند در افغانستان تحقق یابد.

تجربه سایر کشورهای روبه انکشاف نیز نشان می دهد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی پیش شرط نظام فدرال در جوامع بشری نیست.

فدرالیسم در کشورهایی چون هندوستان، برازیل و مالیزیا در شرایطی پی ریزی شد که این ملل با عقب ماندگیهای گسترده تاریخی، اقتصادی و اجتماعی دست و گریبان بودند. اما این فدرالیسم است که به این کشور ها امکان داد تا نه تنها وحدت ملی و ارضی خود را حفظ کنند بلکه به موفقیتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی دست یابند.

کشور فقر زده و عقب مانده ای چون ایتوپیا در قاره آفریقا آینده خود را در فدرالیسم می بیند و تجربة یوگندا کشور دیگر افریقائی، نشان می دهد که لغو فدرالسیم و روی آوردن به مرکزیت سیاسی هیچ کمکی به ثبات سیاسی و انکشاف اقتصادی در این کشور نکرده است. زمامداران یوگندا در سال 1967 به نظام فدرال، که از استعمار به میراث برده بود، پایان دادند. اما اکنون تلاش و جنبش گسترده ای برای احیای فدرالیسم در این کشور در جریان است.

دستاورد های پاکستان در رابطه با دمکراسی فدرال تجربه آموزنده ای برای افغانان به حساب می آید.این کشور همسایه از جهات مختلف تاریخی، فرهنگی، قومی و دینی وجوه مشترک فراوانی با افغانستان دارد. بنابر این فدرالیسم در پاکستان پاسخی است به آنانی که عملی بودن این نظام را در افغانستان رد می کنند.

دمکراسی فدرال یک نظام سیاسی و یک شیوه دولتمداری است. این نظام شرایط و ساختاری را فراهم می کند که وحدت کشور ها و رشد اقتصادی و اجتماعی آنها را میسر می سازد. فدرالیسم نظام مخصوص کشور های پیشرفته نه بلکه بر خلاف مجرایی است که از طریق آن جوامع می توانند در فضای یگانگی با سرعت بیشتری بر عقب ماندگیها چیره شوند.

در افغانستان نیز دمکراسی فدرال یک ضرورت سیاسی است که هدف از آن حل دایمی مسائلی است که هم از دیدگاه تاریخی و هم در شرایط موجود از وحدت پایدار ملی و از رشد و انکشاف سریع اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می کند. برخی از آن پیم دارند که فدرالیسم باعث نا برابری اقتصادی بین بخشهای مختلف جغرافیایی افغانستان خواهد شد. این نگرانی هیچ پایه تجربی و واقعی ندارد.

فدرالیسم به معنی تقسیم کشور به واحد های مستقل و مجزای اقتصادی نیست. در همه دمکراسیهای فدرال اقتصادی نیرومند مرکزی وجود دارد که از سوی دولت مرکزی تنظیم و رهبری می شود.

بخش بزرگ مالیات و عواید دولتی، در همه سطوح ملی و محلی، به خزانه مرکزی تعلق می گیرد. این مبالغ نه تنها برای تامین مخارج دولت مرکزی و برنامه ها و طرحهای ملی بلکه همچنان برای بر آوردن نیاز های ایالات و به خاطر رشد متوازن بخشهای مختلف کشور به مصرف می رسند.

در نظام فدرال اقتصاد هر ایالت جزئی ازاقتصاد ملی به حساب می آید و در حالی که ایالات از اختیارات وسیعی برای تنظیم و پیشبرد امور مالی و اقتصادی خود بر خوردار اند در آن بخشهایی که به سیاستهای مالی و اقتصاد ملی ارتباط می گیرد تابع دولت مرکزی هستند. البته حدود این تابعیت وگستردگی اختیارات داخلی ایالات از یک کشور تا کشور دیگر فرق می کند.

یک تصویر کلی نشان می دهد که مالیاتها و سایر در آمدهایی که دولت فدرال از ایالات به دست می آورد به سه بخش تقسیم می شود: بخش نخست به بودجه های ایالتی، بخش دوم برای تامین مخارج دولت مرکزی و بخش سوم به "تخصیصیه های برابر ساز" اختصاص می یابد.

"تخصیصیه های برابر ساز" تقریباً در همه کشور های فدرال وجود دارد که هدف از آن تامین توازن بین همه ایالات و مناطق کشور است. به عنوان مثال استفادة از "پرداختهای برابر ساز" (Equalization Payments) در سالهای 1950 در کانادا آغاز و سر انجام در سال 1982 در قانون اساسی کشور تسجیل شد. هدف از این پرداختها انتقال پول از مالیاتهای عمومی به ولایات کم در آمدتر است.

در تقسیمات فدرالی کشور به مناطقی تقسیم می شود که هر یک دارای امکانات، منابع و خصوصیات طبیعی و بشری خاص خود است. این تقسیم بندی کمک می کند تا هر منطقه بر پایه امکانات و خصوصیات خود انکشاف کند و از منابع طبیعی و بشری آن حد اعلای استفاده به عمل آید.

خود گردانی به ایالات امکان می دهد تا علاوه بر تخصیصیه هایی که از مرکز دریافت می کنند خود نیز از مدرک مالیاتها و سایر عواید محلی در آمد هایی داشته باشند. طرز العمل غالب آن است که ایالات خود بودجه های شان را تنظیم و تخصیصیه های مرکز و عواید محلی را مطابق نیاز ها و ایجابات خود به مصرف می رسانند. اما حکومتهای ایالتی در مناطق پردر آمدتر مکلف اند تا بخشی از در آمد های محلی را برای کمک به مناطق کم در آمدتر تخصیص دهند.

دولت سازی
نوسازی
چرا دمکراسی فدرال؟
معیار های سه گانه
در امریکا در باره "ملت سازی" (کشور سازی) در افغانستان سخنان فراوانی زده می شود. معمولاً در این رابطه از تجربه ملت سازی در آلمان و جاپان پس از جنگ جهانی دوم و از "پلان مارشال" یاد آوری می شود.

اما افغانستان نه آلمان و نه هم جاپان پس از جنگ است. خصوصیات و ایجابات کاملاً متفاوتی آن دو کشور را از جامعه افغانی متمایز می سازد. آلمان و جاپان دو کشور رشد یافته جهان به حساب می آمدند که از امکانات و تجارب وسیع انسانی، علمی و اقتصادی بر خوردار بودند. در حالی که افغانستان حتی پیش از جنگ هم در صف عقب مانده ترین کشور های جهان قرار داشت. این واقعیت ایجاب می کند که در رابطه با بازسازی این کشور بر خورد مشخصی صورت گیرد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران، افغانستان زمان طالبان یک "دولت ناکام" (State Failed) بود و همین ناکامی ضرورت مداخله جامعه بین المللی را به میان آورد.

بنابر این، "ملت سازی"* در افغانستان از دولت سازی آغاز می شود. تا زمانی که یک نظام مناسب سیاسی و یک اداره باکفایت دولتی ایجاد نشود بازگشت کشور به ثبات و آرامش پایدار و تامین رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ممکن به نظر نمی رسد.

حل مسئله قدرت و تقسیم قدرت سیاسی در افغانستان، به مثابه شرط هر گونه دگرگونی و تحولی در این کشور، نیز به میزان موفقیت د رایجاد چنین نظامی بستگی دارد. یا به عبارت دیگر تا زمانی که مسئله احیای دولت به معنی واقعی آن حل نشود از حل مسئله افغانستان نمی توان سخن گفت.

نوسازی
احیای دولت در افغانستان تنها به معنی بازسازی نهادها و ساختار های دولتی، و لوبر پایه یک قانون اساسی جدید، نیست. بلکه این کشور در عین زمان به نوسازی نظام سیاسی خود نیاز دارد.

طوری که یاد آوری شد افغانستان و جهان از آغاز جنگ به این سو دگرگونیهای بیسابقه ای را تجربه کرده اند. این دگرگونیها نیازها و ایجابات خاص و تازه ای را به میان آورده که نظام دولتی جدید باید پاسخگوی همین نیاز ها و ایجابات باشد تا بتواند رشد طبیعی و پایدار جامعه را تامین و تضمین کند.

اما نو سازی نظام به معنی گسستن از گذشته نیست. لازم است تا در ساختار آینده دولتی ایجابات تاریخی و سنتهای جامعه افغانی هم در نظر گرفته شود. چنین بر خوردی با نوسازی مستلزم آن است تا خود گردانی سنتی و عنعنه جرگه ها با ساختار ها و طرز العملهای عصری اداره و سیاست تلفیق یابد تا به این ترتیب جامعه سنتگرایی افغانی از گذشته خود جدا نشود. نظام سیاسی که در آن آزادیهای محلی و قومی نادیده گرفته شود می تواند باز هم واکنش منفی و مخربی را در محلات در قبال داشته باشد.

به همین دلیل دمکراسی فدرال نظام مناسبی برای افغانستان به حساب می آید. تنها در این نظام است که هم امور مردم در محلات به خود آنان سپرده می شود و هم نظم و اقتدار دولتی، که لازمه بازسازی و رشد بعدی کشور است، به دورترین بخشها و روستاها گسترش می یابد. در این نظام خود گردانی سنتی و عنعنه جرگه ها به وسیله نمایندگان و رهبران هرگروه کوچک و بزرگ قومی در نهاد های انتخابی محلی تمثیل می شود.

مهمترین ره آورد سالهای جنگ پلورالیسم یا چندگانگی سیاسی در جامعه افغانی است. احزاب و گروههای سیاسی و نظامی متعدد و گوناگون در صحنه سیاست حضور یافته ودرگیر مبارزه شدیدی بر سر قدرت اند. گرچه احزاب و سازمانهای سیاسی پیش از جنگ و عمدتا در دهه دمکراسی ظهور کردند، اما نقش آنها به مثابه عوامل تعیین کننده در روندها و رویداد های سیاسی پدیده سالهای جنگ است.

هیچ راه حلی در افغانستان بدون سهمگیری فعال این گروهها قابل تصور نیست. نظام آینده باید قادر باشد همه آنها را، قطع نظر از تعلقات قومی و سمتگیریهای سیاسی آنها، در خود جای دهد.

از سوی دیگردر سالهای جنگ روابط قومی در افغانستان از قالب تاریخی و سنتی خود خارج شده و اقلیتهای عمده قومی به مثابه طرفهای اصلی در مبارزه قدرت مطرح شده اند. احزاب و گروههای مختلف سیاسی و نظامی به طور آشکاری خواستهای قومی را مطرح می سازند. علی رغم آنکه عامه افغانان ازخشونتهای قومی و درگیریهای نظامی حمایت نمی کنند، آگاهی و حس تعلق قومی تقریباً در بین همه اقوام کشور گسترش و تقویت یافته است. در حالی که پشتونها در حال حاضر از کاهش نقش خود ناراضی اند سایر اقوام از حقوق و آزادیهای خود دم می زنند.

همین تکیه گاهها و تعلقات قومی باعث شده که گروههای نیرومند سیاسی، نظامی در محلات و درست در میان اقوام خود متمرکز شوند. چنین پدیده ای ولایات را به صحنه اصلی مبارزه قدرت تبدیل کرده است.

این دگرگونیها بیانگر آن است که افغانستان را نمی توان به شیوه گذشته اداره کرد. نو سازی نظام دولتی نه یک خواست سیاسی بلکه تقاضای زمان است.

نیازی به توضیح بیشتر نیست که افغانستان در اثر این جنگ طولانی از ریشه ویران شده است. بازسازی کشور تنها با احیای نهاد ها و ساختار های ویران شده امکانپذیر نیست.

افغانستان در سالهای جنگ نه تنها از کاروان شتابنده تمدن جهانی عقب مانده بلکه با معیار های خودی و محلی نیز دهها سال به عقب رانده شده است. تنها یک نظام سیاسی نو که قادر باشد بازسازی و رشد سریع کشور را در همه بخشها تامین کند می تواند افغانستان را به سوی آینده هدایت کند.

چرا دمکراسی فدرال؟
شاید این پرسش پس از آن همه استدلالی که تا اینجا صورت گرفته بیجا به نظر برسد. اما از آن جایی که این استدلال بیشتر بر پایه ضرورتهای قومی و منطقه ای استوار بوده لازم است تا سایر عواملی که دمکراسی فدرال را به یک نیاز حیاتی در افغانستان مبدل می سازند یک بار دیگر جمع بندی شوند.

تجربه سالهای جنگ نشان داد که مسئله قومی یگانه نقطه ضعف جامعه افغانی بود. دشمنان افغانستان در سراسر سالهای جنگ برای درهم شکستن این کشور و تحمیل سیاستهای ضد افغانی خود از این نقطه ضعف به طور وسیعی استفاده کردند. دوام جنگ و خونریریها و ویرانیهای گسترده به همین مسئله ارتباط می گیرد. در حال حاضر نیز اختلافات قومی یگانه تهدید عمده ای است که بقای روند جاری را زیر سوال می برد.

بنابر این حل این مسئله از اهمیت حیاتی برای افغانستان بر خوردار است. افغانان ناگزیر اند تا از طریق ایجاد یک نظام مناسب سیاسی از تکرار آنچه در این رابطه روی داده جلوگیری کنند.

اما دمکراسی فدرال تنها برای حل مسئله قومی نیست. نیازهای حیاتی دیگری نیز در برابر جامعه قرار دارند که بر آوردن آنها تنها در یک دمکراسی فدرال امکانپذیر است: طوری که استدلال شد، اگر مسئله قومی یک قطب مسئله افغانستان را تشکیل دهد مسئله قدرت قطب دیگر آن است. صلح و بازسازی در این کشور از زوایای مختلفی وابسته به چگونگی تقسیم قدرت بین گروهها و رهبرانی است که مدعی قدرت اند.

تنها یک نظام سیاسی که بتواند این مسئله را در تمام سطوح ملی و محلی حل و سهمگیری همه گروهها و رهبران سیاسی و اجتماعی را در اداره کشور تامین کند بدیلی برای وضع موجود خواهد بود. چنین نیازی مستلزم ساختار سیاسی فراگیری است که قادر باشد تنوع موجود را در خود جای دهد. تا جایی که جامعه بشری تجربه کرده است تنها دمکراسی فدرال می تواند، به مثابه یک نظام سیاسی چند لایه ای، چنین بدیلی را فراهم کند.

بیرون کشیدن افغانستان از هرج و مرج و تامین قانونیت و امنیت در آن نیز نیاز مبرمی است که بر آوردن آن اهمیت کمتری از حل مسئله قومی ندارد.

افغانستان همین اکنون به طور اعلام ناشده ای یک کشور "فدرال" است که بر هر بخش آن فرمانده و گروه مسلح جداگانه ای فرمان می راند. اما این فدرالیسم بر هیچ نظم یا قانونی استوار نیست.

تنها راه برون رفت آن است که وضعیت جاری تحت یک نظم حقوقی و سیاسی قرار گیرد. فدرالیسم می تواند بدون آنکه نیازی به خشونت و سرکوبگری نظامی باشد بدیلی برای این وضعیت ایجاد کند و قانونیت و نظم دولتی را به کشور برگرداند.

دمکراسی فدرال، همان طوری که از نام آن پیدا است، تنها یک نظام فدرال نیست بلکه یک دمکراسی وسیع و در واقعیت عالی ترین شکل دمکراسی به حساب می آید. در یک نظام مرکزی، در شرایط کشوری چون افغانستان، دمکراسی هر قدر هم نیرومند باشد محدود به پایتخت است و سرنوشت آن در گرو عنایت دولت مرکزی و گروه مسلط بر آن قرار خواهد داشت. بنابر این چند افسر کودتا چی، یک رئیس جمهور خود خواه و یک یا چند دارو دسته افراطی و ضد دمکراسی می توانند به آن پایان دهند و کشور را به همان جایی برگردانند که قرار داشت.

اما پایگاه دمکراسی فدرال در میان رای دهندگان قرار دارد و نه تنها هر ایالت بلکه هر ولایت یک ستون آن را تشکیل می دهد. هیچ نیرویی قادر نخواهد بود در برابر چنین دمکراسی گسترده و پر ریشه ای قرار گیرد.

برخلاف نظام مرکزی، که قدرت سیاسی در بالاترین سطح حاکمیت دولتی متمرکز است، ساختار فدرالی به دمکراسی کمک می کند تا از پایین به بالا نظارت و حراست شود. راز موفقیت دمکراسی فدرال نیز در همین گستردگی و شاخ و برگ آن نهفته است.

با در نظر داشت عمق و وسعت ویرانیها، افغانستان به یک نظام سیاسی و اداره دولتی با کفایتی نیاز دارد که قادر باشد روند صلح، دمکراسی و باسازی را در تمام ابعاد آن اداره و رهبری کرده و مجموع جامعه را در این راستا بسیج کند. نباید فراموش کرد که هر بخش زندگی و هر روستای کشور نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. چنین کارزار عظیمی مستلزم یک دستگاه عظیم دولتی است که هم هویتهای قومی و آزادیهای سنتی را تهدید نکند و هم اداره و اقتدار دولتی را به هر بخش و هر روستا گسترش دهد.

تنها دمکراسی فدرال از چنین کفایتی بر خوردار است. در این نظام شبکه گسترده ای از نهاد های انتخابی، متشکل از نمایندگان و رهبران همه گروههای قومی، سیاسی و اجتماعی، امور کشور و کارزار بازسازی و نوسازی را نظارت و رهبری خواهند کرد.

معیار های سه گانه
یکی از مسائل عمده در رابطه با دمکراسی فدرال در افغانستان تعیین حدود ایالات است.
در حالی که حوزه نفوذ فرماندهان و تنظیمها می تواند معیاری برای تقسیمات جدید ملکی باشد اهمیت معیار های قومی و جغرافیایی نباید نادیده گرفته شود.
تعیین حدود ایالات بر پایه این معیار های سه گانه اساس محکمی را برای تقسیمات فدرالی کشور ایجاد کرده و از سوء تفاهمات بعدی جلوگیری خواهد کرد.
در این تقسیمات در حالی که معیار گروهی - تنظیمی راه را برای حل صلح آمیز مسئله قدرت هموار می سازد معیار قومی در واقعیت اساس تشکیلات فدرالی در افغانستان به حساب می آید.
ضرور نیست که برای هر گروه قومی یک ایالت واحد در نظر گرفته شود. بلکه لازم است تا بعد و ساختار جغرافیایی نیز در تعیین حدود ایالات وترکیب قومی آنها، در آن ایالاتی که گروههای کوچکتر قومی مطرح اند، معیار قرار گیرد.

نظارت و موازنه
موازنه منطقه ای، اجتماعی
ساختار سه مرحله ای
لویه جرگه

نظارت بر عملکرد نهاد های قانون اساسی و تامین موازنه سیاسی و اجتماعی در سطح کل جامعه از اساسات یک طرح عملی برای پی ریزی دمکراسی فدرال در افغانستان به شمار می رود.

نظارت و موازنه به آن صلاحیتهای در قانون اساسی اطلاق می شود که بر پایه آن هر یک از بخشهای جداگانه دولت اقتدار محدود کننده ای در برابر سایر بخشها دارد. چنین اقتداری از تمرکز قدرت در یکی از بخشها و از سوء استفاده از قدرت جلوگیری می کند.

نمونه عام نظارت و موازنه استقلال قوه های سه گانه مقننه، قضائیه و اجرائیه است که همه دمکراسیهای مرکزی بر همین پایه استوار اند. در رژیمهای استبدادی این استقلال ناچیز و یا اصلاً وجود ندارد و قدرت در دست رئیس دولت یا رئیس قوه اجرائیه متمرکز است.

در دمکراسیهای فدرال علاوه بر تقسیم افقی قدرت بین قوه های سه گانه، قدرت طور عمودی، بین دولت مرکزی و حکومتهای ایالتی، نیز تقسیم می شود. این تقسیم عمودی قدرت روح دمکراسی فدرال و مظهر دمکراسی از پایین به بالا به حساب می آید.

ساختار دو بعدی قدرت به تنهایی کافی نیست تا دوام دمکراسی و نظارت و موازنه در سراسر نظام سیاسی را تضمین کند. نظارت اجتماعی عامل ضروری دیگری است که از طریق پلورالیسم سیاسی و آزادیهای دمکراتیک نظام فدرال را به حسابدهی در برابر جامعه وامی دارد. این عامل همچنان موازنه بین گروههای مختلف قومی، اجتماعی و سیاسی از یک سو و نظام سیاسی، دولتی را از سوی دیگر تامین و تکیه گاه اجتماعی تزلزل ناپذیری برای نظام فراهم می کند.

اصل عام و پذیرفته شده دیگر آن است که هم در قانون اساسی ملی و هم در قوانین ایالتی ضمانتهای لازم حقوقی و سیاسی ایجاد شود تا نظارت و موازنه را در تمام ابعاد قدرت و در گستره کل جامعه قانوناً تنظیم کند.

جوامع مختلف فدرال با مسئله نظارت و موازنه به شیوه های کم و بیش متفاوتی بر خورد کرده اند. این تفاوتها باعث شده که دمکراسی فدرال ظاهراً اشکال متنوعی به خود بگیرد و از یک کشور تا کشور دیگر فرق کند.

افغانان ناگزیر باید در پایه گزاری این نظام و حل مسئله نظارت و موازنه ایجابات خاص جامعه افغانی و شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی که کشور در آن قرار دارد در نظر بگیرند. در غیر آن فدرالیسم می تواند در جهت مخالف منافع ملی و ارزشهای دمکراتیک سیر کند.

موازنه منطقه ای، اجتماعی

طوری که بار ها در این طرح استدلال شد معیار های قومی و منطقه ای اساس تقسیمات آینده فدرالی در افغانستان را تشکیل خواهد داد. اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر با این معیار ها بر خورد یک جانبه ای صورت بگیرد و نیرو ها و عناصر اجتماعی و سیاسی نادیده گرفته شود. قومی و منطقه ای کردن همه امور کشور باعث خواهد شد تا سیاست در افغانستان از محدوده منافع و حسابگریهای قومی و منطقه ای فراتر نرود و جامعه از یگانگی سیاسی و اجتماعی محروم شود.

بنابر این لازم است تا در ساختار آینده قدرت در افغانستان بین تعلقات قومی ومنطقه ای از یک سو و واقعیتها و مناسبات اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر توازن پایداری بر قرار شود. گروهبندیهای اجتماعی و سیاسی جامعه افغانی را کمک خواهند کرد تا علی رغم تفاوتهای قومی و منطقه ای، به مثابه یک کل واحد، یگانگی خود را حفظ و تقویت کند.

موازنه منطقه ای، اجتماعی در افغانستان از آن جهت نیز اهمیت حیاتی دارد که مبارزه قدرت را از بر خورد های قومی به رقابتهای سیاسی انتقال می دهد.

گروههای اجتماعی و سیاسی به اقوام یا مناطق خاصی محدود نمانده و بخشهای گسترده ای از جامعه را، قطع نظر از تعلقات قومی و منطقه ای آنان، دربر می گیرند. به همین دلیل لازم است نهاد ها و ضمانتهای مناسبی در سطح قانون اساسی پیشبینی شود تا موقعیت این گروهها را در ساختار قدرت تعیین و نقش فعال آنها را در تامین توازن و یگانگی در جامعه تضمین کند.

در دمکراسیهای فدرال غالباً با ایجاد مجالس دوگانه پارلمانی تلاش می شود تا توازن بین تقسیمات قومی، منطقه ای ومناسبات اجتماعی، سیاسی تامین و حفظ شود. در چنین پارلمانهایی مجلس سفلاً (مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه) از حوزه های انتخاباتی منطقه ای نماینده گی می کند. در کشوری چون افغانستان هر یک از این حوزه ها در واقعیت یک واجد جداگانه قومی را تشکیل می دهد.

مجلس علیا (سنا) نمایندگان ولایت یا ایالات را در بر می گیرد که در انتخاب آنان عامل قومی منطقه ای اهمیت اساسی ندارد. بنابر این سناتوران از گروههای بزرگتر جمعیت، قطع نظر از تعلقات قومی و منطقه ای آنان، و بیشتر از واقعیتهای اجتماعی و سیاسی جامعه نمایندگی می کنند.

افغانستان با این نظام پارلمانی دو مجلسی بیگانه نیست. در اصول اساسی عصر محمد نادر خان مجلس اعیان به عنوان یک نهاد انتصابی و در قانون اساسی سال 1343 مشرانو جرگه به مثابه یک نهاد قسما انتخابی پیشبنی شده بود تا شخصیتهای اجتماعی و سیاسی را در بربگیرند.

در یک افغانستان فدرال، با توجه به واقعیتهای جامعه افغانی، موازنه منطقه ای، اجتماعی اهمیت خاصی کسب خواهد کرد. بنابر این، در حالی که پارلمان دو مجلسی به یک ضرورت حیاتی تبدیل می شود باید ترکیب و رابطه این دو مجلس پاسخگوی ایجاباتی باشد که 25 سال جنگ و بحران به میان آورده است.

در افغانستان جای نیروی سیاسی یا اجتماعی عمده و موثری که از منافع ملی و عام همه باشندگان و مناطق کشور نمایندگی کند سخت خالی است. ساختار پارلمانی آینده کشور زمانی می تواند موازنه منطقه ای، اجتماعی را تامین کند که به نیرو ها و عناصر سیاسی و اجتماعی امکان دهد تا با حضور گسترده و موثر در صحنه این خالیگاه را پر کنند.

طوری که تجربه افغانی و جهانی نشان می دهد بدیلی برای مجلس سفلا وجود ندارد. دمکراسی در افغانستان باید نخست از همه نمایندگی آن گروههای مردم را در پارلمان کشور تامین کند که در کوچکترین واحد های اداری، جغرافیائی (حوزه های انتخاباتی) به سر می برند.

شورای ملی (ولسی جرگه) در یک نظام فدرالی نیز به مثابه عمده ترین زیر ساخت دمکراسی ساختار قومی، منطقه ای افغانستان را بازتاب خواهد داد. نمایندگان مردم در این جرگه به طور طبیعی، همانند گذشته، رهبران قومی و شخصیتهای منطقه ای را در بر خواهد گرفت.

 در باره فدرا لیسم (اخیر)

نوشته از عبداللطیف (پدرام)

این جرگه به طور طبیعی، همانند گذشته، رهبران قومی و شخصیتهای منطقه ای را در بر خواهد گرفت.

این ترکیب در حالی که از یک رخ زندگی، یعنی از واقعیتهای قومی و منطقه ای در افغانستان، نمایندگی خواهد کرد ضرورت آن را به میان می آورد تا در یک نهاد مناسب دیگر نقش فعال نیرو های اجتماعی و سیاسی نیز تضمین شود. این نیرو ها غالباً از رخ دیگر زندگی، از واقعیتها و منافع ملی و سراسری نمایندگی کرده و از دیدگاه سیاسی و اجتماعی جامعه افغانی را به مثابه یک کل واحد به هم پیوند خواهند داد.
مجلس علیا (سنا) در بسیاری از دمکراسیهای فدرال، از ایالات متحده تا پاکستان، نهاد مناسبی برای تامین موازنه منطقه ای- اجتماعی به حساب می آید. اما در شرایط افغانستان مجلس اعیان یا مشرانو جرگه نه تنها باید سهمگیری نیروها و شخصیتهای اجتماعی و سیاسی را در ساختار قدرت تامین کند بلکه باید به آنان امکان دهد تا از مرز های قومی و منطقه ای فراتر رفته به نیرو ها و شخصیتهای ملی تبدیل شوند.

برای آنکه این مجلس بتواند چنین نقشی را ایفا کند لازم است تا هم از صلاحیتهای واقعی در قانون اساسی بر خوردار باشد و هم رژیم انتخاباتی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

تا جایی که تجارب سایر کشور ها دلالت می کند "نمایندگی متناسب" (Representation Proportional) نظام انتخاباتی مناسبی برای مجلس اعیان در یک افغانستان فدرال خواهد بود.

بر پایه این نظام می توان سراسر کشور را به یک حوزه واحد انتخاباتی تبدیل کرد. در این حوزه فراگیر و گسترده هرگروه کوچک و بزرگ و هر شخصیت عمده اجتماعی و سیاسی قادر خواهد شد به مجلس اعیان راه یابد و از این طریق در قدرت سیاسی سهیم شود.

نظام انتخاباتی "نمایندگی متناسب" بر این اصل استوار است که همه حق دارند به طور عادلانه ای نمایندگی شوند: هر فرد حق دارد نماینده اش را به پارلمانی بفرستند و هر حزب یا گروه سیاسی باید متناسب با کمیت آرایی که کسب می کند در قوه مقننه نماینده داشته باشد.

گرچه نمایندگی متناسب شیوة تازه ای در مقایسه بانظامهای انتخاباتی مبتنی بر "اکثریت آرا" به حساب می آید، اما همین اکنون در تعداد زیادی از کشور های جهان، از دمکراسیهای اروپایی تا افریقای جنوبی، نظام مسلط انتخاباتی را تشکیل می دهد.

در "نمایندگی متناسب" یک کشور، به عنوان مثال، به جای تقسیم شدن به 100 حوزه انتخاباتی به 10 حوزه تقسیم می شود. اما باز هم هر یک از این حوزه ها می تواند 10 نماینده به پارلمان بفرستد.

فرضاً اگر در هر یک از این 10 حوزه انتخاباتی 100 هزار رای دهنده وجود داشته باشند برای انتخاب هر نماینده به حد اکثر 10 هزار رای یا 10 در صد آرا نیاز است. بنابر این هر حزب سیاسی یا سازمان اجتماعی می تواند در برابر هر 10 هزار رای یک نماینده به پارلمان معرفی کند و هر نامزد مستقل نیز که 10 در صد آرا را به دست آورد برنده به حساب می آید. باقیمانده کرسیها به احزاب، سازمانها و نامزدان مستقلی تعلق می گیرد که بیشتری آرای اضافه را به دست آورده باشند.

اگر سه حزب فرضی "صلح"، "بازسازی" و "دمکراسی فدرال" و دونامزد مستقل در انتخابات شرکت کنند کرسیها می تواند مطابق جدول زیر بین آنان تقسیم شود:

طوری که در جدول فوق دیده می شود نامزد مستقل 2 موفق به کسب آرای لازم نشده است. اما از آن جایی که در شمارش آرای اضافی جای دوم را بعد از حزب "صلح" احراز می کند کرسی دهم به او تعلق می گیرد.

تا کنون انواع مختلفی از این نظام انتخاباتی در جهان تجربه شده است. اما در بیش از 80 درصد موارد شیوه رای گیری "فهرست حزبی" معمول است. بر اساس این شیوه هر یک از احزاب یا سازمانها فهرستی از نامزدان خود را ارائه می کند که تعداد آن می تواند برابر تعداد کرسیهای همان حوزه معین باشد. رای دهندگان به حزب یا سازمان مورد نظر خود رای می دهند و نامزدان به ترتیب موقعیت شان در فهرست ارائه شده برای احراز کرسیهای پارلمان معرفی می شوند. یعنی از حزبی که در مثال فوق 43 درصد آرا را به دست آورده تنها چهار نامزدی که در صدر فهرست قرار داردند عضویت مجلس را کسب می کنند.

البته افراد مستقل نیز می توانند نامزد انتخابات شده و در صورت برنده شدن به مجلس راه یابند. به عقیده بسیاری ازکارشناسان "نمایندگی متناسب" نظام انتخاباتی عادلانه ای است که در آن حتی کوچکترین گروهها نیز می توانند نمایندگانی به پارلمان بفرستند. در این نظام انتخاباتی از ضیاع آرا جلوگیری شده و به همین دلیل تعداد بیشتری ازرای دهندگان در رای دهی سهم می گیرند. در مثال فوق تنها 4 درصد آراء ضایع شده است. در حالی که در سایر روشهای انتخاباتی غالباً نیمی از آرا ضایع می شود. بنابر این مجلسی که با این روش تشکیل شود از آرای تقریباً همه رای دهندگان بر خوردار خواهد بود.

"نمایندگی متناسب"، به عقیده این کار شناسان، به زنان نیز کمک می کند تا تعداد هر چه بیشتری از نمایندگان خود را به مجلس بفرستند. حتی گروههای کوچک سیاسی، قومی و فرهنگی که در کشور پراگنده اند امکان می یابند تا در پارلمان مرکزی نمایندگی کسب کنند.

(آنچه در بالا ارائه شد تصویر مختصری از نظام انتخاباتی "نمایندگی متناسب" است. بحث همه جانبه درباره این نظام و پرداختن به جزئیات آن از حوصله این نوشته خارج است. نگارنده در نظر دارد تا در آینده نزدیک این بحث را با تفصیل بیشتری دنبال کند.)

در شرایط افغانستان "نمایندگی متناسب" تنها در رابطه با مجلس اعیان و به خاطر تامین موازنه منطقه ای- اجتماعی مطرح است. کشور به آن نیاز دارد تا به محض پی ریزی دمکراسی فدرال وحدت ملی خود را، از طریق یک تکیه گاه نیرومند دمکراتیک، تامین و حفظ کند.

این وحدت، در حالی که روابط قومی در افغانستان از قالب تاریخی – سنتی خود خارج شده، در غیاب نیرو ها و شخصیتهای ملی قابل تصور نیست.

بنابر این، مجلس اعیان و نظام انتخاباتی "نمایندگی متناسب" باید طوری عیار شود تا افغانان را قادر سازد با ایجاد یک تکیه گاه تزلزل نا پذیر بین یگانگی کشور و تقسیمات فدرالی موازنه پایداری بر قرار کنند.

به عقیده نگارنده برای دستیابی به این هدف لازم است تا در رابطه با تشکیل مجلس اعیان سراسر افغانستان یک حوزه واحد انتخاباتی به حساب بیاید.

شاید چنین طرحی در نظر اول غیر عملی جلوه کند. اما با کار برد طرزالعمل هایی که در "نمایندگی متناسب" معمول است می توان انتخابات را در سطح حوزه ای به وسعت تمام کشور برگزار کرد.

نباید فراموش کرد که "نمایندگی متناسب" نظام انتخاباتی مخصوص حوزه های بزرگ است که در آن چندین نماینده در عین زمان انتخاب می شوند.

در افغانستان می توان فهرست واحدی از همه احزاب، سازمانها و نامزدان مستقل به رای دهندگان در سراسر کشور ارائه کرد تا با گذاشتن یک چلیپا (X) در برابر نام حزب، سازمان و یا نامزد مورد نظر خود به آن رای بدهند. ورقه رای می تواند به شکل زیر باشد:

ورقه رای
انتخابات مجلس ملی اعیان
شرایط رای:
شما حق یک رای دارید
لطفاً زیر نام حزب یا نامزد مورد نظر تان چلیپا بگزارید
حزب صلح
حزب بازسازی
حزب دمکراسی فدرال
نامزد مستقل 1
نامزد مستقل 2


لازم است تا این ورقه همراه با فهرست کامل همه نامزادان حزبی، سازمانی و مستقل پیش از برگزاری انتخابات در اختیار رای دهندگان قرار گیرد تا آنان بتوانند با آگاهی کامل تصمیم گرفته و روز انتخابات ورقه ها را در صندوقهای رای بریزند.

طوری که بیشتر در یک مثال نشان داده شد شمار افرادی که در سراسر کشور حق رای دارند بین کرسیهای مجلس تقسیم می شود تا به این ترتیب تعداد آرای لازم برای هر کرسی تعیین شود. در موارد زیادی گروهها و نامزدان انفرادی نخواهند توانست این آرای لازم را به دست آورند. بنابر این کرسیهای باقیمانده بر اساس همان مثال پیشین بین آنهایی که بیشترین آرای اضافی را به دست می آورند تقسیم خواهد شد.

"نمایندگی متناسب" مجلس اعیان را به یک مجمع نیرو ها و شخصیتهای ملی تبدیل می کند.

با تطبیق این نظام انتخاباتی از یک سو گروههای سیاسی و اجتماعی قادر خواهند شد در سطح ملی و به مثابه نیرو های ملی وارد صحنه شوند و از سوی دیگر مردم نیز از لحاظ سیاسی و اجتماعی به یک تکیه گاه ملی دست یافته و می توانند در یک سطح گسترده به گروهها و رهبران سیاسی رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهند.

اما مجلس اعیان زمانی می تواند موازنه منطقه ای، اجتماعی را تامین کند که از صلاحیتهای کافی در قانون اساسی بر خوردار باشد. یک مجلس اعیان تشریفاتی یا نیمه انتخابی- نیمه انتصابی قادر نخواهد بود در برابر صلاحیتهای گسترده جرگه ملی (ولسی جرگه) نقشی را که به آن نیاز است بازی کند.

برای آن که این مجلس بتواند موقعیت مناسبی در ساختار قدرت کسب کند باید در قانونگذاری از عین صلاحیتهای جرگه ملی برخوردار و دارای عین تعداد نمایندگان باشد.

اما تا جایی که به تقسیم کار بین این دو مجلس پارلمانی ارتباط می گیرد، در حالی که جرگه ملی طبق معمول بر قوه اجرائیه نظارت خواهد کرد مجلس اعیان می تواند از قانونیت، حسن اجرای قانون و هماهنگی قانونی در کشور نظارت کرده و از حقوق بشر وحقوق و آزادیهای مدنی و دمکراتیک در افغانستان نگهبانی و حراست کند.

به این ترتیب نظارت و موازنه بین بخشهای اجرایی و قانونی کشور نیز، در عالی ترین سطح ساختار قدرت، تامین شده و نهاد معینی در قوه مقننه به حراست از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم مکلف می شود.



ساختار سه مرحله ای

اصل نظارت و موازنه در دمکراسی فدرال ایجاب می کند تا ساختار عمودی قدرت در افغانستان طوری عیار شود که هم راه سوء استفاده از قدرت را ببندد و هم نمایندگی هرگروه قومی و اجتماعی را در ساختار قدرت تامین کند.

برای دستیابی به چنین ساختاری لازم است تا در سلسله مراتب قدرت یک نظام سه مرحله ای در نظر گرفته شود: دولت مرکزی، حکومتهای ایالتی و حکومتهای ولایتی. در این ساختار در حالی که مراحل بالاتر پایینیها را زیر نظارت خواهند داشت، پایینیها موازنه در قدرت را تامین کرده و از مطلق گرایی در سطوح بالایی قدرت جلوگیری خواهند کرد. به این معنی که مسائل و امور ملی در حوزه اقتدار دولت مرکزی قرار می گیرد. اما در رابطه با اداره محلات قدرت به حکومتها و پارلمانهای محلی تعلق خواهد داشت. دولت مرکزی تنها در حالت اضطرار و یا هنگامی که نهادهای قدرت در یکی از ایالات توانایی اداره را از دست بدهند می تواند مستقیما در امور محلی مداخله کند.

حکومتها و جرگه های ولایتی از آن جهت مهم اند که در یک پله دیگر قدرت نظارت و موازنه را تامین کرده و صلاحیتها واختیارا ت اجرایی را در واحد های نزدیک به محلات زیست به خود مردم انتقال می دهند. بنابر این در حالی که حکومت و پارلمان ایالتی قدرت دولتی را در سطح ایالت تمثیل می کند حکومتها و جرگه های ولایتی مردم را قادر می سازد تا امور خویش را از طریق نمایندگان با صلاحیت خود رهبرای و اداره کنند.

اما جرگه های ولایتی صلاحیت قانونگذاری و وضع مالیات را نخواهند داشت. ولی می توانند طرحهای تقنینی و مالیاتی را جهت تصویب نهایی به پارلمانهای ایالتی پیشنهاد کنند.

ساختار ولایتی قدرت از آن جهت نیز حائز اهمیت است که به گروههای کوچک قومی و محلی امکان می دهد تا دست کم در سطح ولایت در اداره امور سهیم شوند. به این ترتیب موازنه قومی در پایین ترین واحد های فدرالی نیز تامین خواهد شد.

نظارت و موازنه افقی بین قوه های سه گانه و موازنه منطقه ای – اجتماعی نیاز هایی است که بر آوردن آن نه تنها در سطح ملی بلکه در همه مراحل ساختار فدرالی قدرت از ایجابات اساسی دمکراسی فدرال به حساب می آید.

در افغانستان بهترین راه برای بر آوردن این نیازها آن است تا در سطح قانون اساسی عین ساختار دولت مرکزی و قوه های سه گانه آن در رابطه با ایالات و ولایات نیز در نظر گرفته شود.

در این طرح "خود گردانی محلی" به معنی خود گردانی ایالتی و ولایتی به کار رفته است. اما این مفهوم معمولاً کار برد وسیعتری دارد و خود گردانی در محلات زیست، از قبیل شوراهای شهر، ناحیه، ولسوالی و قریه، را نیز در بر می گیرد.

در افغانستان بهتر آن است تا توسعه خود گردانی محلی به ساحات کوچکتری به عنوان مرحله دیگر در ساختمان فدرالیسم در نظر گرفته شود. تطبیق این مرحله می تواند به نهاد های محلی قدرت واگذار شود تا با فراهم شدن شرایط و امکانات آن را در مناطق خود عملی سازند.

لویه جرگه*
لویه جرگه از لحاظ تاریخی و سنتی عالی ترین نهاد تصمیم گیری سیاسی در افغانستان تلقی می شود. این نهاد که اساسا به طور گذرا، در مواقع ضروری و برای مقاصد معین تشکیل می شود نه انتخابی و نه انتصابی بوده بلکه بر پایه اصل دعوت قرار دارد. به این معنی که زمامدار وقت از رهبران قومی و شخصیتهای پر نفوذ ملی و محلی دعوت می کند تا برای تایید زمامداری اش و یا حمایت از آنچه که زمامدار برای اجرای آن به یک توافق سراسری نیاز دارد در محل معینی معمولا پایتخت –گردهم آیند.

اقتدار لویه جرگه و ضمانت اجرای تصامیم آن از همین ترکیب ناشی می شود. کسانی که در این جرگه حضور می یابند اصولا آنانی اند که قدرت واقعی را در سطوح مختلف ملی و محلی در اختیار دارند. بنابر این مهر تایید آنان بر پای هر تصمیمی ضمانت نیرومند ی برای اجرای آن به حساب می آید.

در دمکراسی فدرال نیز می توان این نهاد را به پیروی از تجارب تاریخی و به مثابه یک پدیده خاص افغانی در ساختار قدرت و در نظام حقوقی کشور در نظر گرفت. چنین لویه جرگه ای می تواند به طور عمده از اعضای پارلمان مرکزی، پارلمانهای ایالتی و جرگه های ولایتی تشکیل شود.این ترکیب در یک دمکراسی فدرال رهبران قومی،اجتماعی، دینی،سیاسی و فکری مردم را در بر خواهد گرفت. ترکیبی که به طور طبعی ساختار یک لویه جرگه سنتی را بازتاب می دهد.

در قانون اساسی 1343 هم لویه جرگه مشابهی در نظر گرفته شده بود که تصمیم گیری در رابطه با مسائل بنیادی نظام شاهی به آن تعلق داشت. صلاحیتهای این لویه جرگه مسائلی چون تعین پادشاه- در حالتی که شاه متوفی یا مستعفی جانشینی نمی داشت- و تعدیل قانون اساسی را در برمی گرفت. پیش بینی شده بود.

دریک افغانستا فدرال لویه جرگه می تواند عالی ترین نهاد در تأمین نظارت و موازنه باشد و ستون اصلی نظام سیاسی را تشکیل دهد. بنابرین لازم است تا این جرگه ها نه تنها در حالات ضروری بلکه به طور منظم هر چند سال یک پار برگزار شود تا عملکرد نظام را ارزیابی و مسیر آینده آن را تعیین کند. چنین لویه جرگه ای مجموعه نظام دمکراسی فدرال را د رافغانستان در یک مرکز پر اقتدار خلاصه می سازد.

اقتدار مرکز
در بحث قبلی به "نظارت و موازنه" دو بعدی اشاره شد. گمان نمی رود در رابطه با نظارت و موازنه افقی، که از استقلال قوه های سه گانه دولت نمایندگی می کند، ابهامی وجود داشته باشد. درهمه نظامهای فدرال و غیر فدرال استقلال قوه های مقننه، قضائیه و اجرائیه اساسی ترین مظهر دمکراسی به حساب می آید.

درحالی که این قوه ها از استقلال عمل برخور دار اند ساحه اقتدار همدیگر را نیز محدود می سازند تا به این ترتیب موازنه قدرت در نظام سیاسی کشور تامین و حفظ شود.

اما در دمکراسی فدرال یک رابطه عمودی نیز بین این قوه ها وجود دارد که نظارت و موازنه را در سطوح مختلف تقسیمات فدرالی بازتاب می دهد.

این رابطه عمودی یکی از اساسی ترین معیارهایی به حساب می آید که برپایه آن دمکراسی فدرال در کشود های مختلف اشکال گوناگونی به خود می گیرد. مثلا" د رحالی که در برخی از این دمکراسیها دولت مرکزی از اقتدار و صلاحیت و سیعتری برخوردار است د ربرخی دیگر خود مختاری ایالات تا مرز حق جدایی از فداراسیون گسترش می یابد.

نظارت و موازنه عمودی در رابطه با دمکراسی فدرال در افغانستان نیز از اهمیت بنیادی برخوردار است.

چنین تلفیقی می تواند هم مخالفت با دمکراسی فدرال را کاهش دهد و هم این اطمینان را ایجاد کند که به نقش سیاسی پشتونها، به مثابه بزرگتریین گروه قومی کشور، آسیبی نخواهد رسید.

اما اقتدار مرکزبه معنی سلب اختیارات و صلاحیت های اصولی ایالات به نفع نهاد های مرکزی دولت نیست. بلکه در شرایط افغانستان به آن معنی است که قوه های سه گانه دولت مرکزی، به عنوان عالیترین مرجع قدرت و تصمیم گیری، رهبری و اداره کشور را در سطوح ملی و غیر محلی در دست داشته و از هماهنگی امور محلی با منافع ملی نظارت خواهند کرد.

این اقتدار هم یگانگی افغانستان را به دور یک مرکز واحد تامین می کند و هم به اتباع کشور اطمینان می بخشد که مرجعی مافوق حکومت کنندگان محلی نیز وجود دارد که می توانند در صورت لزوم به آن تکیه کنند.

علی رغم این، دولت فدرال تنها در حالت اضطرار و با در صورتی که نهادهای ایالتی قدرت و توانایی اداره را از دست بدهند می تواند مستقیما در امور ایالت مورد نظر مداخله کند. در غیر آن نظارت بر ایالات تنها با کار برد طرزالعملهایی که در قانون اساسی بیشبینی می شود عملی خواهد شد. بنابر این لازم است تا روابط بین مرکز و ایالات با تعیین نهاد ها و طزالعملهای مناسبی در سطح قانون اساسی تنظیم شود.

تا جایی که به نظارت بر قانونگذاری ارتباط می گیرد همه نظام تقنینی کشور بر یک قانون اساسی ملی استوار خواهد شد. در افغانستان ایجاب نمی کند که هر ایالت قانون اساسی جداگانه ای داشته باشد. همه قوانین ملی و ایالتی می توانند بر پایه همین قانون اساسی واحد وضع و تدوین شوند.

وحدت قانون اساسی نه تنها یگانگی و هماهنگی در نظامهای حقوقی و سیاسی کشور را تامین می کند بلکه قوه های مقننه و قضائیه دولت مرکزی را نیز قادر می سازد تا از مطابقت قوانین ایالتی با قانون اساسی ملی نظارت کنند.

برخی از کاشناسان ترجیح می دهند که برای تعیین مطابقت قوانین محلی با قانون اساسی ملی محکمه خاصی در سطح قوه قضائیه مرکزی ایجاد شود.

نظارت بر قانونگذاری همچنان به معنی رجحان قوانین ملی در همه مواردی است که این قوانین در برابر قوانین ایالتی مطرح می شوند. در روابط بین ایالات و یا با دولت مرکزی و یا در صورتی که در قوانین ایالتی خلا یا ابهامی وجود داشته باشد قوانین ملی تطبیق خواهد شد.

بنا براین قانون اساسی ملی باید فراگیر و همه جانبه بوده و نهادها، ساختارها و طرزالعملهای ایالتی قانون اساسی را نیز پیشبینی و تسجیل کند.

در یک افغانستان فدرال قوه قضائیه دولت مرکزی عالیترین مرجع قضایی کشور را تشکیل خواهد داد.

برپایه این نظام قضایی رسیدگی به همه قضایای ملی، قضایایی که در سطح قانون اساسی و دولت مرکزی مطرح می شوند و آن قضایای که دویا چندایالت را در بر بگیرند در حوزه صلاحیتهای محاکم ملی قرار می گیرد. همچنان این محاکم صلاحیت خواهند داشت تا به قضایای مهم محلی و دعاوی که نتواند در سطح ایالتی حل و فصل شود نیز رسیدگی کنند.

اما دعاوی و قضایای محلی زمانی می تواند به محاکم ملی ارجاع شود که از همه مجراها و امکانات قضایی برای حل آن در خود ایالت استفاده شده باشد.

این نظام قضایی به معنی سلب استقلال و یا کاهش صلاحیتهای قوة قضائی ایالتی نسبت، بلکه برخلاف از ضرورتی ناشی می شود که سالهای دراز هرج و مرج و فقدان فرهنگ آزادی قضا در افغانستان به میان آورده است.

یک قوه قضائیه با صلاحیت در سطح ملی نه تنها پایه نیرومندی برای اقتدار دولت مرکزی به حساب می آید بلکه به مثابه تکیه گاه ملی نظام قضایی کشور این اطمینان را فراهم می کند که افغانان می توانند. یک حمایت قضایی فارغ از نفوذ و ملاحظات محلی برخوردار شوند.

قوه اجرائیه آن بخش از نظام سیاسی است که اقتدار دولت مرکزی را در بخش گسترده ای از حیات کشور تامین می کند. بنابراین لازم است تا اختیارات و صلاحیتهای آن بر پایه چنان تدابیری در سطح قانون اساسی قرار گیرد که بتواند بین این اقتدار و خود گردانی محلی موازنه ای ایجاد کند که پاسخگوی نیازها و ایجابات خاص جامعه افغانی باشد.

یک قوه اجرائیه مرکزی باصلاحیت می تواند طیف گسترده ای از اختیارات اجرایی را در بر بگیرد. معیاری که حدود این اختیارات را تعیین خواهد کرد عبارت از "غیرمحلی" بودن است. یعنی همه امور، سیاستها، طرحها و نهادهای دولتی که خصوصیت و تاثیرات آن از محدوده ایالتی فراتر رود در حوزه اقتدار حکومت مرکزی قرار می گیرد.

برپایه این معیار اداره همه عرصه هایی که دارای ارزش یا اهمیت ملی و یا خصوصیت مشترک بین دو یا چند ایالت باشند از صلاحیتهای انحصاری قوه اجرائیه مرکزی به حساب می آید.

اما اعمال اقتدار از سوی مرکز می تواند با طرزالعملهای گوناگونی صورت بگیرد. این طرزالعملها از رهبری و اداره مستقیم امور تا نظارت وکمک توام با حسابخواهی را در بر خواهد گرفت. یعنی حکومت مرکزی می تواند امور و نهادهای "غیر محلی" را یاخود اجرا و اداره کند و یا اجراو اداره آن را به ایالات سپرده و بر آن نظارت کند.

معیار "غیر محلی" به آن معنی نیست که ادارات و نهاد های مرکزی به پایتخت محدود شوند. تقریبا همه بخشهایی که در حوزه اقتدار دولت مرکزی قرار می گیرند د رایالات متمر کز خواهند بود. بنابراین برای آنکه حکومت بتواند وظایف خودرا درگستره کل کشور انجام دهد لازم است تا چنان ساختاری از اداره دولتی ایجاد شود که ساحة عمل و اقتدار دولت مرکزی را در سراسر افغانستان گسترش دهد.

این ساختار می تواند از طریق تاسیس " نایب الحکومه گیهای" دولت مرکزی در ایالات کشور پایه ریزی شود. نایب الحکومه گان به عنوان نمایندگان با صلاحیت دولت اعضای کابینه مرکزی بوده و از عملکرد خود در برابر رئیس جمهور و پارلمان ملی پاسخگو خواهند بود.

نایب الحکومه حق مداخله در امور ایالت را نخواهد داشت و وظایف وی می تواند درسه بخش زیر خلاصه شود.

رهبری و اداره همة امور و نهاد های وابسته به دولت مرکزی در ایالت مورد نظر، نمایندگی از دولت مرکزی در برابر حکومت ایالتی و تامین ارتباط فعال بین ایالت و مرکز، اداره مستقیم ایالت در حالت اضطرار و یا نظارت بر امور آن هنگام بحرانهای شدید، تنها برای مدت کوتاهی که در قانون پیشبینی می شود. احتمالا چنین حالتی به ندرت در زندگی یک ایالت اتفاق بیفتد.

اما اقتدار دولت مرکزی در یک دمکراسی فدرال در افغانستان تنها با تاسیس نایب الحکومه گیها تامین شده نمی تواند د رحالی که ایالات از استقلال عمل گسترده ای برای پیشبرد امور محلی خود برخوردار خواهند بود به پیشبینی نهاد ها و موازین دیگر در قانون اساسی نیز ضرورت است تا تلفیق دمکراسی مرکزی و خود گردانی محلی را در عمل میسر سازد.

این نهاد ها و موازین می توانند به طور عمده موارد زیر را در بر بگیرند.

رئیس جمهور انتخابی، که در انتخابات سراسری از سوی همه گروههای مردم برگزیده شود.

یک رئیس جمهور انتخابی عامل پیوند دهنده ای است که اراده همگانی را در راس قدرت تمثیل خواهد کرد.

انتخاب زمامدار از سوی خود مردم تجربه تازه ای برای افغانستان خواهد بود و کمک خواهد کرد تا حس تعلق به یک افغانستان واحد از این طریق تعمیق و تقویت شود.

در شرایط افغانستان که "آشتی ناپذیری " گروهها و شخصیتهای سیاسی به یک اصل معیاری تبدیل شده ایجاب نمی کند که مقام جداگانه ای برای صداعظم در نظر گرفته شود. رئیس جمهور می تواند در عین زمان ریاست هیئت وزیران یا قوه اجرائیه را نیز بر عهده داشته باشد تا به این ترتیب از عواقب مخربی که تصادم صلاحیتها بین این دو مقام به دنبال خواهد داشت اجتناب شود.

همان طوری که در بحثهای پیشین استدلال شد افغانستان کشور واحدی است که یگانگی و تمامیت ارضی آن هیچگاهی پس از استقلال کشور مورد سوال قرار نگرفته است بنا براین دمکراسی فدرال در افغانستان به معنی اعطای حق جدایی به واحد های فدرال نیست بلکه هریک از بخشهای کشور جزئی از یک واحد تجزیه ناپذیر باقی خواهد ماند.

در سایر دمکراسیهای فدرال جهان نیز په ندرت و آن هم برپایه شرایط دشواری این حق به رسمیت شناخته شده است.

در واقعیت حق جدایی اساسی ترین معیاری است که یک فدراسیون را از یک کنفدراسیون متمایز می سازد به همین دلیل در صورتی که دمکراسی فدرال در نظر باشد اصولا چنین حقی مطرح نمی شود.

بنا بر این نگرانی آنانی که استدالال می کنند تقسیم کشور به ایالات به معنی هموار کردن راه برای جدایی آنان از افغانستان خواهد بود هیچ پایه عملی یا اصولی ندارد.

در دمکراسی فدرال برای آنکه به افغانیت و حس تعلق به افغانستان خدشه ای وارد نشود شهروندان افغان باید اتباع افغانستان واحد به حساب بیایند نه اتباع ایالات جداگانه.

بنابراین لازم است هر تبعه کشور تحت حمایت دولت مرکزی قرار گرفته و در هر جایی از کشور که بخواهند بدون هیچ محدودیتی زندگی، کار. تحصیل ، سرمایه گزاری یا سیاست کنند حتی حق رای و نامزدی در انتخابات نباید محدود به محل یا ایالت خاصی باشد.

ایجاد مکانیسمی که همکاری و تشریک مساعی پایدار و هدفمندی را بین ایالات میسر سازد نیز از اهمیت اصولی و بنیادی برخوردار است.

همکاری متقابل بین ایالات این واحد های فدرالی را در جهت یگانگی بیشتر بسیج کرده و منافع و علاقمند یهای مشر ک را بین آنان تقویت و گسترش می بخشد.

لازم است تا در یک افغانستان فدرال، برای آنکه این همکاریها تحت رهبری و نظارت دولت مرکزی و به طور موثری صورت گیرد پایه های حقوقی و اداری مناسبی برای آن ایجاد شود. از جمله، تاسیس یک وزارتخانه مستقل در تشکیل کابینه مرکزی. که روابط و همکاری بین ایالات را تشویق و تنظییم کند، تقش عمده ای را در تامین اقتدار مرکز و یگانگی نظام بازی خواهد کرد .

مسئله زبان نیز در افغانستان فدرال تنها بر پایه تلفیق دمکراسی مرکزی و خود گردانی محلی می تواند حل شود چنین برخوردی هم از انزوای زبانی اقوام جلوگیری می کند و هم به گروههای زبانی امکان می دهد تا به رشد مستقلانه زبان و فرهنگ خود توفیق یابند.

برپایه این ضرورت لازم است تا زبانهای ملی پشتو و در ی همچنان به عنوان زبانهای دولت و نظام تعلیم و تربیه در تمام سطوح ملی و محلی باقی بمانند چنین بر خوردی نافی ارزشهای دمکراتیک و یا مغایر حقوق اقلیتهای زبانی نیست، از یک سو بیش از _85 د رصد باشند گان افغانستان پشتو یا دری زبان هستند و از سوی دیگر دمکراسی فدرال به طور طبیعی همه زمینه های لازم را برای رشد زبانی و فرهنگی اقلیتها مساعد می سازد؟

اقلیتهای زبانی می توانند با استفاده وسیع از رسانه های گروهی، آفرینشهای ادبی و هنری و از راه تدریس زبانها در مکاتب و موسسات تحصیلی محلی به چنین رشدی دست یابند.

دمکراسی فدرال، نظام زنده و پویا

تاریخ همه دمکراسیهای فدرال حاکی از این واقعیت است که این نظام همپای سایر عرصه های زندگی پیش می رود و دگرگون می شود.

دمکراسی فدرال نظامی است انعطاف پذیر که در هر کشؤر جداگانه باسیمای جداگانه ای مشخص می شود، همین انعطاف پذیری این نظام است که آن را به یک تجربه غنی و موفق در همه دمکراسیهای بزرگ جهان تبدیل کرده است تجربه ای که افغانان می توانند برای پی ریزی این نظام در کشور خود بر آن تکیه کنند این تجربه می آموزاند که افغانان نیازی ندارند تا در پی ریزی دمکراسی فدرال به شتاب و افراط متوسل شوند کافی است تا این نظام، ولو با محدو دیتها و گذشتهایی. در جامعه افغانی پایه گزاری شود قابلیت طبیعی رشد و تکامل دمکراسی فدارل تطابق تدریجی و آرام آن را با نیاز ها و ایجابات واقعی جامعه تضمین می کند،

شتاب و افراط هیچگاهی در جامعه افغانی اقبالی نداشته است. شتاب در اصلا حات بود که نهضت امانی را با شکست روبه رو ساخت افراط گرایی بود که افغانستان را به گور کمونیسم تبدیل کرد افراط گرایی بود که نفرت عظیمی را در برابر طالبان بر انگیخت.

همین واقعیت است که پی ریزی دمکراسی فدرال را بر پایه تلفیق دمکراسی مرکزی و خود گردانی محلی در افغانستان توجیه می کند این نظام تنها به تدریج و با رعایت مراحل انتقال می تواند د راین کشور به یک تجربه زنده تبدیل شود. به خصوص نباید به خواستهای قومی تاکید بیش از حد اقل صورت بگیرد.

تجربه بین المللی به طور فزاینده ای براین واقعیت صحه می گذارد که دمکراسی فدرال نظام سیاسی مناسبی برای آینده جامعة بشری است حتی برخی از نظریه پردازان ضرورت فدرالیسم جهانی را، به عنوان پاسخی به جهانی شدن اقتصادی مطرح می سازند این شرایط مساعد بین المللی افغانان را کمک می کند تا د رپی ریززی و رشد دمکراسی فدرال در افغانستان از تجارب، دستاوردها و حمایت جهانی بهره برداری کنند.

با وجود این تحقق این داعیه در افغاستان کار ساده ای نخواهد بود. دشواریها و موانع فراوان و بزرگی بر سر راه دمکراسی فدرال در این کشور قرار دارد.

اما این دشواریها و موانع را نمی توان با تحریکات قومی و نظامی از میان برداشت مبارزه به خاطر دمکراسی فدرال مترادف است با یک کارزار گسترده، روشنگرانه و اقناعی که بتواند این خواست را به یک داعیه سراسری برای همه افغانانی که به نجات کشور و مردم می اندیشند تبدیل کند.

اشتباه بزرگی خواهد بوداگر مبارزه برای پی ریزی این نظام نو در افغانستان با برخورد ها و رقابتهای گروهی مغالطه شود. تنها یک جنبش ملی که همه عناصر و نیرو های طرفدار دمکراسی فدرال را در افغانستان متحد سازد می تواند رهگشای چنین مبارزه ای باشد.

برخی فکر می کنند که یک ارتش جدید می تواند افغانستان را نجات دهد. برخی هم معتقدند که با انفاذ یک قانون اساسی جدید گذشته به طاق فراموشی سپرده خواهد شد و سر انجام تعدادی اصرار می ورزند که تنها سخاوت مالی جامعه بین المللی به مصیبتهای افغانان پایان خواهد داد.

اما واقعیت آن است که تا جامعه افغانی در یک قالب مناسب سیاسی و دولتی قرار نگیرد هیچ یک از این راه حلها ارزش عملی نخواهد داشت. تنها دمکراسی فدرال است که با فراهم آوری یک ساختار سیاسی متناسب با نیازها و ایجابات این جامعه می تواند پایان فاجعه و رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان را تضمین کند. *طوری که به نظر می رسد در این گرماگرم طرح وتدوین قانون اساسی جدید در هیچ یک از مراکز تصمیم گیری اراده ای که حاکی از توجه به این نیاز حیاتی باشد وجودندارد. اما مبارزه به خاطر این داعیه در این مقطع متوقف نمی شود. دمکراسی فدرال یگانه راه نجات افغانستان است و قطع نظر از این که در حال حاضر چه ساختاری برای آینده سیاسی این کشور در نظر گرفته شده کار و مبارزه در این جهت ادامه خواهد یافت.

شرایط بین المللی که هم اکنون افغاستان را در بر گرفته زمینه مساعدی را برای بازسازی و یر انیها و انجام دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی در جامعه افغانی فراهم ساخته است. اما استفاده از این شرایط تازه کاملا منوط به کفایت و درایت خود افغانان است.

رویداد های پس از سقوط طالبان نشان می دهد که خارجیان از درک نیاز ها و ایجابات واقعی جامعه افغانی عاجز اند و قادر نیستند تحرک لازم را در این جامعه ایجاد و افغانان را در جهت دگرگونیها الهام ببخشند.

بنابر این درحالی که شرایط مساعد بین المللی فرصت تکرار ناپذیری را در اختیار افغانستان قرار داده است سرنوشت کشور در آخرین تحلیل تنها به دست خود افغانان می تواند تغییر کند.

-------------------------------------------
با استفاده از این نشانی (*) می توانید به
مربوط بروید ( link)
* در سال های پسین این موضوع که همه خود را افغان می نامند یا نه، به علت تشدید سیاست های استبدادی قومی از سوی حلقات شوونیستی معین مورد تردید قرار گفته است. عده ای از روشنفکران و فعالان سیاسی متعلق به اقوام دیگر با کلمه افغانستان "به حیت نام کشور" و اطلاق افغان برای همه مخالف اند. و حذف هویت اقوام را در تذکره عمل شوونیستی به نفع یک قوام خاص می دانند ( هیئت تحریر)

* در افغانستان هیچ قومی به تنهائی اکثریت نیست. هیچ قومی بیش از پنچاه فیصد را تشکیل نمیدهد. بنابر این افغانستان کشور اقلیت های قومی است. (هیئت تحریر) * ملت شدن یکه فرایند پیچیدة اجتماعی به شمار می آید، به نظر ما کار برد اصطلاح "ملت سازی" معنی واقعی این فرایند را بازتاب نمیدهد. "هیت تحریر"

* عنعنة "خودگردانی" و "جرگه ها" در محلات عنعنة مثبتی بوده است، اما همینکه از آن ها در شکل "لویه جرگه" استفاده شده، غالباً وسیله ای شده برای توجیه استبداد و انحصار طلبی قدرت حکام دولتی شاه یا رئیس جمهور. (هیئت تحریر)

* این مقاله در آستانه تصویب قانون اساسی جدید نگاشته شده است "هیت تحریر"
نام رساله: درباره فدرالیسم
تیراژ: 2000 نسخه
ناشر: بخش آموزش و فرهنگ کنگره ملی افغانستان
سال چاپ: 1383