خط دیورند شایعه یا «دروغ مشهور»                           

                                                                      جواد دوروازیان

                                                            27/1/1388کابل- افغانستان

گویند که بعضی پدیده ها دروغ هستند ولی آنقدر در اذهان تزریق می شوند که همه به راستی شان  باور می کنند. تاریخ از این دروغ ها زیاد دارد، نه تنها افغانستان بلکه تاریخ تمام جهان، تاریخ بیشتر به سفارش قدرت ها ساخته شده است،نه بر  اساس و اقعیت ها مخصوصاً در کشور هایی که برتری طلبی قومی و مذهبی در آن ها حکم فرماست. در کشور ما تا سال 1360 عملاً کتاب های تاریخی نه تنها اجازه ی نشر را نداشتند بلکه خواندن آن ها نیز جرم بود.  نمونه ی آن تا سال 1360کتب فیض محمد کاتب ، تاریخ بیهقی و...  نه تنها اجازه ی انتشار را نداشتند بلکه خواندن وصحبت کردن در باره ی این آثار گناه کبیره بود. حتا غلام محمد غبار خود اعتراف می کند که کتابش« افغانستان در مسیر تاریخ»  بارها از طرف دولت مردان وقت، سانسور شده است. هرچند این  کتاب هم خالی از جعل و دروغ های( آگاهانه یا نا آگاهانه ی نویسنده در باره ی تاریخ افغانستان) نیست. ولی نویسنده با محافظه کاری ها به مشکلات جدی روبرو شده است.

بعد از سال 1360 نیز این روند ادامه یافت. آقای صدیق فرهنگ تاز مانی که از کشور بیرون نرفت کتابش « افغانستان در پنج قرن اخیر» را که هرچند این کتاب هم خالی از محافظه کاری ها نیست، نتوانست نشر کند. بالاخره در کالفرنیا برای اولین بار چاپ شد.

به همین دلیل است که جنایت کاران تاریخی قهرمان، و قهرمانان واقعی جنایت کار معرفی شده اند. و اگر حرفی در باره ی «جنایت کاران قهرمان» از زبان کسی بیرون شود صدها توتعه بر ضد او ریخته  می شود. چون خجالت می کشیم که کرده های گذشته مان دو باره به رخ مان کشیده شود.

 با توجه به این که تا همین امروز اوراق تاریخ پر از جعل و بد آموزی است. ولی به یاد داشته باشیم که این اوراق کثیف به زودی مثل « برف درآفتاب» آب شده یا به« زباله دان انداخته خواهند شد». نسل نو ما امروز در سدد درک واقعیت های تاریخی سرزمین خود است . و با این شعار به پیش می رود که « بیان واقعیت ها به معنای افزودن به درد ها نیست، بلکه به این معنا است که ما درد را شناخته درمانی برایش پیدا کنیم».

اما خط دیورند

آنچه که دروغ مشهور نامیدم یکی از این ها مسئله ی« پشتونستان یا معضله ی دیورند» است. سال ها شعار داده شد که« دا پشتونستان زموژ» تا آنجا که همه پیر،جوان، باسواد وبی سواد به یک صدا!!! "پشتونستان" گفته جان می دادیم. چشم ها مان برای دیدن واقعیت ها کور شده بود، چه فرزندان عزیز کشور که برای افشای این  دروغ پراکنی ها قربانی نشدند و تا امروز هم ادامه دارد.  «سرحد دیورند»  که آقای غلام محمد محمدی از آن به عنوان «دهلیز مرگ» یاد کرده از جمله مسایلی است که بالای آن خط قرمز کشیده شده، و ممنوع التعریف است.

معمای دیورند:

در باره « خط دیورند» دانشمندان و پژوهشگران زیاد نوشته و گفته اند که من به آن نمی پردازم، فقط خواننده ی عزیز را ارجاع می کنم به دو کتاب از آقای غلام محمد محمدی « بررسی تاریخی خط دیورند، این دهلیز مرگ را به رسمیت بشناسید» و« باتلاق تاریخ» می باشد. همینطور مقالات آقایان: شایق قاسم و بارنت روبین (پژوهشگر امریکایی) در رساله ی  (در باره ی خط دیورند،از نشرات کنگره ی ملی افغانستان) به صورت مفصل روی خط دیورند بحث نموده اند. در منابع بالا بنا به مدارک ارائه شده از طرف نویسنده گان، خط دیورند مساله حل شده است و مرز رسمی افغانستان و پاکستان از طرف شاهان وقت (عبدالرحمن، حبیب الله، نادر، امان الله و ظاهر شاه» به رسمیت شناخته شده و از هر نگاهی این قضیه حل وفصل گردیده است.

مساله ی اساسی این است که با توجه به همه اسناد موجود چرا این معضله هنوز هم به عنوان یک «دانه ی سرطان» میان کشور ما و پاکستان وجود دارد، نفع و ضرر آن به کی می رسد، چرا دولت افغانستان هنوز هم داعیه ی پشتونستان بزرگ را در سر می پروراند، در واقع ما چه دلایل و منطق داریم، و چه چیز ها مانع به رسمیت شناختن این معضله گردیده اند؟

اول- هما نطور که اشاره شد در این مورد به مردم ما غلط فهمانی شده است. نه تنها پشتون ها بلکه تمام مردم کشور این ادعا را دارند. به ما هیچ گاهی فهمانده نشده است  که در کدام سال و در کجا در این مورد میان کی و چه وقت معاهده ی دیورند امضا و مرزبندی شد.

دوم-  انحصار طلبی قومی و اندیشه ی شئونیستی به ما این اجازه را نمی دهد تا روی واقعیت ها درست فکر کنیم. در حالی که اگر سری به کتاب های تاریخی زده شود، دیده خواهد شد  که در زمانی تعیین مرز های افغانستان با سایر همسایگان با هیچ امیر یا پادشاهی(افغانستانی) مذاکره صورت نگرفته است، بلکه انگلیس ها  و روس ها بودند که مرز ها را تعیین می کردند. برخلاف پنج پادشاه افغانستان(خط دیورند را مرز افغانستا- پاکستان)قبول کردند و آن را به رسمیت شناخته اند اما تا هنوز بعضی حلقات از تصاحب آن طرف خط دیورند حرف می زند. دلیل هم این است که «آن جا خاک ماست» ویا « دو قوم پشتون از همدیگر جدا می شوند». چرا آیا سایر اقوام افغانستان باهمسایگان دیگر روابط قومی نداشتند؟ بلی داشتند ازبک ها با ازبکستان تاجک ها با تاجکستان و... چرا در این جا مساله قومی را مطرح نمی کنیم؟!!

از دید دیگر این مسئله دلیل شده نمی تواند « چون دو قوم از همدیگر جدا می شوند » بنابر این نباید مرز دو کشور همسایه را از هم جداکرد!!. در هیچ جای جهان کشوری نیست که تمام شهروندانش از یک قوم و از یک نژاد خالص باشند و از اقوام یا نژاد های دیگر نباشد، اگر نیم یک قوم در یک کشور باشد نیم دیگر آن در کشور دیگر است ولی مرز میان دو کشور معلوم است نشان بدهید که کدام کشورها برای مسایل قومی شان مرز های خود را جدا نکرده اند. در جهان امروز زمان تعیین و تثبیت مرز ها و حل مساله اقوام دیگرتمام شده است. انسانهای امروز به امور فراتر از مرز ها بحث می کنند و بالای مسایل کلان می اندیشند.

جدایی مرز میان دو کشور به معنای قطع رابطه ی رفت و آمد میان دو کشور نیست، هیچ کشوری جلو رفت و آمد شهروندانش را به کشور های دیگر نمی تواند بگیرد. اگر به راستی قوم خود را دوست دارید از طریق قانونی( ویزه و پاسپورت)می توانید بروید و اقوام خود را ببینید. من که امروز اگر بخواهم از مرکز کشور به خانه ام  بروم با  ویزه وپاسپورت از راه تاجکستان بروم. شما که به خانه ی هم زبان ها تان می روید، چه باکی دارد!

سوم- دلیل دیگر به رسمیت نشناختن خط دیورند و شایعه ی« پشتونستان بزرگ» و استفاده ی شخصی و گروهی است .این ها کسانی هستند که به اصطلاح عامیانه« بازار شان در دو طرف مرز چوک است». همه به یاد داریم که ملیارد ها دالر و افغانی به جای مکتب و دانشگاه ساختن در کشور، مصرف ساختن مهمان خانه ها برای اقوام و قبایل آن طرف خط دیورند شده است. از روس ها و.... گدایی کردیم و در جیب ارباب های پاکستانی ریختیم. طفل افغانستان گرسنه و تشنه ماند و حق شان برای پاکستانی ها« حلوا بخشی» شد. این ها می دانند که اگر معضله « دیورند» ختم شود دیگر امتیاز ها شان از دست شان خواهد رفت. برای این گروه مهم نیست که پشتون بی چاره ی که در میان کوه ها، دشت ها، شهرستان های  قندهار، هلمند، پکتیا، خوست و...کشته می شود، یا بی سواد می ماند، یا هزار ها تن مواد مخدر از این سر زمین برای گرفتن جان ملیون ها بی گناه به جهان عرضه می شود و کشور به لانه ی دهشت افگنی تبدیل می شود...  چون خود شان در میان دژ های محکم زندگی می کنند و تانک ها و سر باز امریکایی و افغانستانی دورادور خانه هاشان را حلقه کرده است. برای شان مهم این است که چگونه از احساسات مردم و در کجا به نفع خود استفاده کنند وچگونه  جیب خود را  پر کنند، هم از پاکستان فن خود را میگیرند و هم از افغانستان.

چهارم- استفاده ی ابزاری در موقعیت های حساس: ما در 7 سال اخیر دو انتخابات را پشت سر گذرانیدیم( ریاست جمهوری و پارلمانی)، چه تضمینی وجود دارد که نیم رای دهندگان ما پاکستانی های آنطرف نبوده باشند، و با استفاده از کارت دست داشته ی قبایل، صندوق های رابه جای مردم افغانستان ا به نفع نامزد معین پر نکرده باشند و بیشترین را ی دهنده گان به آقای کرزی پشتون های آنطرف دیورند نبوده باشند؟ حتا نمی توانیم رد بکنیم که پشتون های پاکستانی به نام کوچی در افغانستان آمده و نماینده ی مجلس ما نشده باشند،  و یا حد اقل زمین های افغانستان به نام کوچی و قبایل به آن ها توزیع شود در حالی که برای ملیون ها تن خانه ندارند.

آفات دیگر این معضله:

1- معضله ی دیورند تا زمانی که ادامه داشته باشد دشمنی افغانستان و پاکستان ادامه خواهد یافت و ما از دست پاکستان آب خوش نخواهیم خورد، چون ما بالای خاک آنها ادعای ملکیت  داریم از این جهت با ادامه دادن این معضله نه تنها به مردم و کشور خدمت نمی شود بلکه خیانتی می شود نا بخشودنی.

2- مداخله ی  پاکستان، همه می دانند که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می کند، زمانی که ما ادعا می کنیم  پاکستان در امور داخلی ما مداخله می کند، خوب پاکستانی ها هم از ما می پرسند که چرا در امور داخلی پاکستان مداخله می کنید؟ بالاخره آنها هم پشتونستان را حق خود می دانند و مداخله آن را، مداخله درامور پاکستان می دانند. ما ادعامی کنیم که لانه های دهشت افگنی در سرحدات پاکستان ( پشاور، لاهور و...) است ولی بار دیگر ادعا می کنیم که آن جا سرزمین ما است، وقتی که از ما است دهشت افگن هم از کشور خود مان است، تقصیر پاکستان چیست؟

3- سو استفاده ی استعمار گران: به یاد داشته باشیم که شعار انگلیس« تفرقه بینداز و حکومت کن!» تا هنوز کاربرد دارد. روح استعمار بر این استوار است که بتواند برای خود جا باز کند. تسلط یافتن کشور ها باید بهانه ی داشته باشد، بعد از بهانه باید دلیلی برای تداوم خود داشته باشد، بدون شک یکی از دلایل حضور بیگانگان در کشور ما دهشت افگن ها(القاعده وطالبان ) هستند. حتا امروز از این ها  هیولا ساخته اند همه احساس می کنیم اگر این ها از کشور ما بیرون شوند دو باره پاکستان با ، طالب، القاعده و دهشت افگن های دیگر  می آیند، باز خانه سوزی ها و قتل قتال شان است. چرا بهانه برای «اشغالگر ها»ها می گذاریم تا خاک ما را زیر پای کنند.

4- سرازیر شدن سیل سلاح و مهمات از پاکستان: در زمان جنگ بر ضد شوروی تمام مهمات جنگی به وسیله همین قبایل یا به همکاری آن ها به افغانستان سرازیر شد، (نمی پردازم به حقانیت یا بطلانیت جهادی ها)، در زمان طالبان هم همینطور. زمانی یک حکومت مشروع مردمی هم به قدرت برسد، توسط همین قبایل نابود شود.

5- چه تضمین وجود دارد که سایر اقوام هم ادعای قومیت را یاد نگیرند مثل: اوزبک ها و تاجک ها که رابطه های قومی وخونی با همسایه گان شان دارند، آن روز چه بلا بر سر مان خواهد آمد ؟

6- بحث دیگر این است که ما زمانی ادعای پشتونستان آن طرف را می کنیم، که پشتون های پاکستان چند برابر پشتون های افغانستان هستند، ممکن آن ها ادعا کنند که « شما بیایید به طرف ما» چیزی که زیادی پژوهشگران به آن تاکید می کنند و خارج از تصور هم نیست.

چه باید کردها:

با توجه به آنچه گفته شد راه حل ما برای بیرون رفت از این بحران چیست؟ راستش من هم دوست دارم که به بحرها راه داشته  باشیم و سرزمین پهناوری نصیب ما شود. اگر اسنادی دولت افغانستان در دست دارد، ارائه کند و آن سرزمین رااگر مستحق است بگیرد برای حل این معضله پژوهشگران چند راهکارهای  پیشنهاد کرده اند.

الف- بهترین و مشروع ترین را « همه پرسی» از پشتون های پاکستان است که با افغانستان می باشند یا با پاکستان. هر طرفی را که دوست دارند خود شان انتخاب بکنند.

ب- از طریق نهاد های قانون گذار: هر دو کشور از سه پایه ی اساسی دولت« مجلس، حکومت و قضا » برخوردار هستند، بنابر لین طریق پارلمان ها و سایر مراجع با صلاحیت هردو کشور باید موضوع حل و فصل گردد.

ج – از طریق مراجع بین المللی: راه دیگر از طریق مراجع با صلاحیت بین المللی است افغانستان می تواند  شکایت نامه اش را ارائه کند و خواهان رسیدگی به پرونده اش گردد، و هردو جانب در حضور داشت هیات سازمان ملل مدارک خود را ارائه کنند.

نکته ی دیگری را که در اخیر یاد آور شوم این است که شاید بعضی ها ادعا کنند که تمام مشکلات افغانستان مربوط به خط دیورند نیست من هم به این اعتقاد دارم ولی اگر این معضله حل شود ما  در واقع توانسته ایم یکی از بزرگترین مشکلات مان را با همسایه مان حل کنیم.

به امید آن روز‍!

دکترصاحبنظر مرادی

بدخشان در دولت غوریها (1148-1214) میلادی

بررسی تاریخ غوریها درآن برهه ای از زمان که جنبشهای ملی خراسان توام با تشکیل گروههای سیاسی ومذهبی  واکثراًدرمخالفت با مرکز خلافت بغداد صورت میگرفت، با پیچیدگیهای همراست، وآن مستلزم تحقیق وکنکاشهای واقع نگرانه وآگاهیهای بیشتر از روندهای سیاسی ایست که در طول زمان نسبت به مسایل عدیده این سلسله دولتمدار هدفمندانه بیان شده است.

غوریها تالی کوشانیان، یفتلیان، طاهریان، صفاریان، سامانیان وغزنویان واز اهالی بومی خراسان بودند،که بسا از خصیصه ها واصول دولتداری دودومانهای نامبرده را در دولت خود تمثیل نموده اند. درک عناصر سازنده سیاسی وفرهنگی این دولت وپاسداری از آن میتواند در شرایط کنونی به بسیاری از نارساییهای جامعه ما کمک سازنده نماید.  

کشور کوهستانی که در منطقه بالایی هریرود واقع گردیده از هرات تا بامیان و حدود کابلستان و غزنه وسعت داشت،ازگذشته های دور با الفاظ اوستایی بنام مملکت "غور"  یعنی "کوه" یاکشور "کوهی"  و"کوهستانی" نامیده میشد. این مملکت از سمت غرب، شمال و شرق با سرزمینهایی میپیوست که از قدیم الایام تاجیکان در آن زنده گی میکردند.⁽¹⁾

مولف طبقات ناصری میگوید که: اولاد ضحاک(بَسطام سوری) از جبال ُشغنان برآمده به طخارستان وبامیان وغرجستان آمدند وسپس شکار کنان به سرزمین غور به ناحیه هزار چشمه در پای کوه زارمرغ ومندیش رحل اقامت افکندند. در نزدیکی چهل ابدال که معروف ترین وبلند ترین قله آن "شامان" است، معبر تنگی وجود دارد موسوم به "تنگی چهلک" وکوهی در نقطه شمالی آن موجود است وآنرا "کوه ُسور" گویند ودامنه های آن با چشمه سارهاوگلهای وحشی وسبزه زارهای طبیعی پوشیده شده وآن ناحیه را "هزار چشمه" خوانند ومحتملاً اجداد سوری در همینجا فرود آمده باشند.⁽²⁾  شاهنامه فردوسی در خصوص بسطام نیز عین مطلب را توضیح داده است:

سر غوریان بود بسطام شیر      کجا پشت پیل آوریدی بزیر

 اگر روایات اساطیری وشاهنامه را در مورد اجداد غوریها ودودمان دولتمدار غوری محل اعتبار قرار بدهیم،میتوان گفت که غوریها به سلسله مهاجرت دراز مدت آریاییان از ایریانا ویجه که بدخشان بخشی ازین سرزمین بوده است، به سرزمین کوهستانی غور انتقال یافته وبا زبانیکه با خود برده اند، مهد جدید بود وباش خودرا "غُور-کوه یا کوهستان" نام گذاشته اند.     

بهر حال غوریها در جریان قیامهای ملی و تاسیس دولتهای خراسان اشتراک نموده و در داخل نظامهای سیاسی آنان تمرین قدرت نمودند، تا برای تشکیل دولت مستقل خویش در سال 1148 آماده شدند.

نخستین کسیکه از امرای محلی غور در دوره اسلام در قیام ابو مسلم خراسانی اشتراک نمود، امیر فولاد شنسبی بود. بنجیب(بنجی) هاران شخص دیگری از این سلسله است که در اواخر قرن هشتم به مقر خلافت عباسی سفر کرد و منشوری از هارون الرشید حاصل نمود. امیر سوری آدم سومیست که از او در تاریخ نام برده میشود و معاصر یعقوب لیث صفاری در قرن نهم میلادی بود. در طول این زمان بود که دین اسلام در سرزمین غور راه یافت و قسمتی از مردم آن مسلمان شدند.

در اوایل قرن یازدهم دولت غزنوی توانست در غور نفوذ کندوسلطان محمود غزنوی، حکمدار محلی غوربنام امیر محمد سوری را که تابعیت امیر سبکتگین را داشت اسیر گرفت، اما حکومت محلی را در خاندان او باقی ماند و بو علی پسر محمد سوری را بجای پدر بگماشت.

مردمان غور که درین وقت در صدها قلعه جنگی در ارتفاعات کوهها زنده گی نسبتاً منزوی داشتند، فقط در سایه شمشیر بود که میتوانستند خودشانرا در برابر حملات عرب و دول  تحت الحمایه خلافت بغداد در خراسان، حفظ نمایند. تنها همین نبود، بلکه در بین خود مردم غور نیز جنگهای داخلی و مذهبی حصص مسلمان شده و غیر مسلمان سالها مشتعل بود و این خود در انکشاف صنعت اسلحه سازی قدیم می افزود.⁽³⁾ سالهای 1117م. با پیروزی سلطان سنجر سلجوقی بر باختر و تخارستان این مناطق از مرکز امارت او در مرو رهبری میشدند.

  عزالدین حسین پسر قطب الدین حسین که مرد ادیبی بود، تمام علاقه های متصرفه غور را بین هشت فرزند خود تقسیم کرد و با سلطان سنجر سلجوقی در نواحی باختر و تخارستان علایق دوستانه برقرار نمود.  با زوال دولت سلجوقی درنیمه دوم قرن ششم ق. تخارستان به معنی وسیعتر که شامل بدخشان هم بود، به زیر فرمان تیره ای از خاندان دولت غوریها که در سالهای (542-609) هجری که در بامیان مستقر بودند، در آمد.البته غوریها غیر از پایتخت خود در فیروز کوه دارای چند مرکز سیاسی دیگر مثل زمینداورو بامیان نیز بودند. بامیان وحوالی آن درین زمان بنام "غرجستان" یاد میگردید، که این تسمیه بانام غور نیز همریشه است. یعنی "غر"بمعی کوه و"ستان" بمعنی سرزمین یا ناحیه. موجودیت حرف "ج" دلالت بر موجودیت اهالی "غرجه" یا "غرچه" که بنا بر شهود فراوان تاریخی  بمعنی کوهنشین و یکی از نامها والقاب تاجیکها بوده است.این موضوع در اشعار شعراءو مصنفین دوره اسلامی خراسانی وعربی با صراحت بیان شده است، که نیاز به توضیح ندارد .  

قطب الدین محمد پسر و جانشین قطب الدین حسین دولت خود را مستقل تر اعلان نمود و خود را "ملک الجبال- پادشاه کوهستان" که بامعنی وطبیعت غور پیوند داشت، اعلام نمود. او شهر "فیروز کوه" را که بیانگر یک تمدن کهن بنام " تمدن فیروز کوه" در خراسان گردید، بجای مرکز قدیم غوریان (ورسات یا ورساد) بساخت.  دشمنی ومخاصمت میان غزنی وغور که پیامدهای چنان غم انگیزی در قبال داشت، با قطب الدین محمد که با برادر خود به پیکار برخاسته وبه غزنی پناه آورد وهم در ین شهر با خواهر بهرام ازدواج نموده بود،آغاز گردید. این فرمانروا با دلایلی باین باور شد که شوهرخواهرش دسیسه وتوطیه ای علیه او طرح نموده،  خودطرحی را بکار بست و یازنه خودرا توسط زهر هلاک نمود، وبا رسیدن این خبر به غور سیف الدین شهزاده غور جهت انتقام خون برادر متوجه غزنین شد. سیف الدین غزنی را ضمیمه قلمرو خود نمود وبر اریکه فرمانفرمایی در غزنی عز مقام یافت وبرادر خود بهاءالدین سام را بحیث حاکم غور مقرر کرد.⁽⁴⁾

   برخی از منابع بدان باورند که نامبرده به علت شورشها بدربار بهرامشاه غزنوی پناه برد، اما بنام فساد اخلاقی از سوی بهرامشاه اعدام شد و خانواده سوری را بر علیه غزنویانبر افروخت، و سیف الدین سوری برادر قطب الدین به غزنی حمله کرد، اما به علت سردی زمستان و مسدود بودن راه ها از سوی بهرامشاه دستگیر و با وزیرش سید مجدالدین حلق آویز گردید. بعد از او بهاوالدین جانشین سیف الدین سوری گردید، اما در لشکر کشی بسوی غزنی در نیمه راه بمرد و علاوالدین حسین که از شنیدن این خبر دود از دمارش برآمد، به کرسی اقتدار غوریان بنشست، وبعزم انتقام خون برادر با خشم فراوان راه غزنی رادر پیش گرفت .  

علاءالدین حسین مشهور به جهانسوز(1148-1163 )م. در واقع مؤسس حسابی دولت غوریان است. او شخص  درس خوانده وباسواد بود و ادبیات زبانهای فارسی دری و عربی را بخوبی میدانست وحتی به زبان دری شعر هم میسرود. علاوالدین با استفاده از انحطاط دولتهای غزنوی و سلجوقی وبا انگیزه ایکه گفته شد بفکر حمله به غزنی افتاد، با اینکه بهرامشاه از در مصالحه پیش آمد، اما مورد قبولش واقع نشد. تا اینکه بر بهرامشاه فایق آمد و زمینداور، تگین آباد و غزنی را بدست آورد و بهرامشاه در سال 1120 وفات نمود. علاوالدین حسین ضمن قتل وکشار اهالی غزنه، امر کرد تا تختگاه بهرامشاه، شهر غزنی را که ملقب به عروس شهرها بود به آتش کشیدند وغزنی بحیث پایتخت خراسان بمدت هفت شبانه روز بدون اتخاذ کدام تدبیروتلاشی بسوخت.

 منهاج السراج جوزجانی مؤرخ دوره غوریها از آتش سوزی شهر غزنی با تاثر و اندوه فراوان نوشته است: "در این هفت شبانه روز از کثرت سواد (سیاهی) دود چنان هوا را مظلم (تاریک) گردانید که شب را مانستی و شب از شعله های آتش که در شهر غزنین میسوخت، هوا چنان روشن میبود که بروز مانستی و در این هفت روز دست گشاد و غارت و کشتن و مکابر میبود، هریکی را از مردمان یافتند بکشتند و زنان و اطفال را اسیر کردند و فرمان داد تا اجساد سلاطین محمودی را از خاک برآوردند و بسوختند، مگرمقبره های سلطان محمود و مسعود و ابراهیم را ..." ⁽⁵⁾

بعد از آن علاوالدین یکهفته در قصرهای ویرانه غزنی جشن گرفت و به شراب نوشیدن و عشرت نشست. بعدها آبادیها و قصرهای لشکری بازار را درشهر بُست که از یادگاریهای غزنویان بود نیز منهدم نمود. اوتعدادی از علما وسادات غزنی را باخود به پایتختش به فیروزکوه برده و فرمان داد تاآنها را بکشتند و از خون آنها با چند توبره خاکی که بگردن خودشان آویخته و از غزنی برده بودند، مخلوط نموده و بر قله فیروزکوه کله مناری ساخت و آنگاه باز به عیش و عشرت و شعر سرایی پرداخت. پس از آن علاوالدین فرصت بدست آورد تا غور را تامین نماید، و بیشتر از یک هزار قلعه جنگی مردم سلحشور علاقه "کشی" را ویران کند. بعد از آن ولایات بامیان، تخارستان، گرمسیر، زمینداور و بست را با حوزه مرغاب و غرجستان و قولک تحت تصرف خود در آورد. او تخارستان، بامیان و بدخشان را به برادر خود ملک فخرالدین داد.⁽⁶⁾ تا بحیث فرماندارکل حکومت نماید.

 درین دوره غیاث الدین علیشاه از جانب سلاله غوریان در بدخشان حکومت میکرد و بعنوان پادشاه بدخشان وارد تاریخ تخارستان گردیده است.⁽⁷⁾ در اواسط قرن دوازدهم میلادی تخارستان تحت حکومت شاخه ای از سلسله غوریان زیر فرمان فخرالدین غوری در آمد. وی  تخارستان وبدخشان را منقاد نمود وجبال شغنان را تا درواز وبلور(نورستان) ووخش در ضبط خود درآورد، و در جنگ راغ زر بدست برادر زاده گان خود گرفتار آمد وواپس به بامیان فرستاده شد ودر آنجا در حدود(550/1155)م.در گذشت.

پس از او پسر بزرگش ملک  شمس الدین غوری (558- 588ق= 1163-1192م) بفرمان سلطان غیاث الدین بحیث امیر بامیان مقرر شدو قلمرو حکومت خود را در حوزه تخارستان گسترش داد و تاکوهستانات پامیر چون (جرم،شغنان وواخان) در شرق بدخشان  وصغانیان ووخش را تحت فرمان خود درآورد.   با اینحال در اواخر قرن دوازدهم میلادی نواحی جنوبی (تاجیکستان و اوزبیکستان کنونی) از جمله نواحی وخش، چغانیان(صغانیان)، شغنان، اشکاشم، واخان ومناطق کوهبند دروازها رادر دوسوی رود آمو به هیئت دولت غوری داخل شدند.⁽⁸⁾

 وشمس الدین در جنگ رود بار مرو بالشکر غور بدفع خوارزمشاه مشارکت کرد ولقب سلطان را دریافت نمود. پس از او پسرش ملک بهاوالدین سام که شخص علم دوستی بود(587/1189 ) برتخت بامیان نشست. ملک بهاوالدین سام مشهورترین افراد این خانواده که مرد بی تعصب بود و با دانشمندان فرقه های مختلف مذهبی روابط دوستانه یی داشت. دربار وی مجمع علما بود.مثل:امام فخرالدین رازی وشیخ الاسلام جلال الدین ورساد وافصح العجم مولانا سراج الدین و...  امام فخر رازی رساله ای "بهائیه" خود را بنام او نوشت و تاج الدین زوزنی ملک الکلام در دربار او زنده گی میکرد. جلال الدین و راسل شیخ الاسلام قاضی مرکز حکمرانی او بودند، و حدود حکومتش از سرحد کشمیر و کاشغرستان تا ترمذ ،بلخ و غور کشیده میشد، که عیناً همان ساختار زمان آلپ ارسلان سلجوقی را در تخارستان و بدخشان در بر میگرفت.     

 در سال 609 هجری با پایان یافتن سلسله غوریها در بدخشان، خوارزم شاهیان برهبری سلطان محمد خوارزمشاه برتخارستان و خراسان مسلط گردیدند.  سلاطین غوری نیروی فراوانی داشتند و ارتش مقتدری در اختیار آنها بود، که دسته های نظامی قبایل بومی خراسان را نیز در بر میگرفت. علاوه بران اقوام ترک وتاجیک بدخشان وتخارستان وهمچنان اشراف و فیودالان در بدخشان و حوزه رود آمو آنها را پشتیبانی میکردند.در فرجام کار علاءالدین دروادی ناب هریرود به اسارت سلطان سنجر درآمد وبعد از مدتی مورد عنایت قرار داده شد وبه تاج وتخت غور مستقر گردید. نامبرده پس از تحکیم مجدد قدرتش درغور،وادی مرغاب وهرات را به تصرف خود درآورد . مؤسس دولت غوریان در سال 1155 وفات نمود وبقولی در1163 توسط قبیله غز شکست خورده واعدام شد.⁽⁹⁾

بخاطر سیاست مسامحه گرانه علاءالدین با گروههای سیاسی مخالف وموافق، شاید یگانه گروه اپوزیسیونی دولتهای وقت خراسان که در مرگ او گریسته باشند "قرمطیها" بودند، که همواره زیر فشار و شکنجه این دولتها قرار داشتند .

علاوالدین جهانسوز تعصبی در خصوص آنها نداشت. بهمین خاطر مبلغین اسماعلیه از قلعه الموت به دربار او رسیدند و اجازه تبلیغ یافتند و هسته های بوجود آمده مذهبی خود رابنام "اسماعلیه" درمناطق کوهستانی درشرق بدخشان توسعه و تقویت کردند.

 سیف الدین پسرعلاءالدین جهانسوز در جهت التیام زخمهای بجا مانده از پدرش برآمد، اما از آنجاییکه او دست پرورده وتحت تاثیر جذمیان مذهبی بود، ازینرو حکم داد تا تمام اسماعیلیان را جمع آوری کنند و بکشند. او خود در مرو الرود بدست ابوالعباس کشته شد، و سپهسالار ابوالعباس از سوی غیاث الدین بقتل رسید و غیاث الدین در سال 1162 جانشین علاوالدین حسین جهانسوز گردید.

 سلطان غیاث الدین محمد سام غوری با برادرش شهاب الدین محمد سام هفت سال در زندان عم خود جهانسوز بسر برده وغیاث الدین پس از قتل سیف الدین درسال1162 پادشاه شدوبا برادرش  بمدت 43 سال پادشاهی کردند و عظمت از دست رفته غزنویان را در دولت غوریها احیاء نمودند. او ولایات غرجستان، تخارستان، بدخشان، سیستان، مکران، بلوچستان، کابلستان و سایر مناطق را بشمول خوارزم در تحت حکمیت خود قرار داد، و لاهور و پنجاب را نیز به تصرف خود درآورد. موصوف در سال 1205 به خوارزم حمله کرد و ناکام شد و در اندخوی بدست غیاث الدین اسیر گردید و با پرداخت مبلغ گزافی خود را از اسارت رهانید. از شهزاده گان مشهور غوری معزالدین در سال 1175 ملتان را از فرماندار اسماعیلی در حصار "اوچ" تصرف نمود و با راجپوتها جنگید.  موصوف لاهور، پنجاب و پشاور را مسخر نمود و در سال 1192 بار دیگر بخاطر جبران شکستهای قبلی خود به هندوستان حمله کرد و با کشتار راجهای آندیار فاتحانه به غور برگشت. به تعقب آن قطب الدین ایبک یکی از غلامان ترکی معزالدین که بحیث زمامدار شمال هند مقرر شده بود، دهلی را در 1197م. بدست آورد و فتوحاتی در هند انجام داد که بیادبود فتوحات او میناری بنام "قطب مینار" در دهلی جدید اعمار گردید که با عظمت خود تا کنون باقیست.

سلاطین غوری در آغاز قرن سیزدهم در مبارزه ایکه بر سر تفوق در بخش شرقی جهان اسلام درگیر شده بودند،ازامرای ترک خوارزم، یعنی خوارزمشاهیان شکست خوردند. در داستان مبارزه جلال الدین خوارزم شاه ومغولان از تصادماتی که میان سرداران ترک وغوری بوقوع پیوسته بود،کمتر سخن رفته است. سردار ترک پیشنهادآشتی وتوافق نمود،ولی غوریان آنرا رد کرده گفتند: "ما مردم غوری ایم وشما ترک، باهم زنده گانی نتوانیم کرد".  آنگاه که یکی از خوارزم شاهیان با صاحب مازندران عقد اتحاد بست، معاصران به استواری آن دوستی اعتماد نداشتند ومیگفتند که: "میان ترک وتاجیک راهها تاریک است، واحتراز از هلاکت دشوار ودوستی وخویشاوندی همیشه به دشمنی کشیده"⁽¹⁰⁾

رویهمرفته در منابع تاریخی روایاتی وجود دارند که ازبی تفاهمی و دشمنی اقوام ترک وتاجیک خبر میدهند، وگاهی هم از روابط فشرده ومودت آمیز ایشان بحث دارند. چون یکی از شهزادگان خوارزم در مبارزه برسر تاج وتخت شکست خورد وناگزیر خوارزم را ترک نمود، نزدیکانش اورا هشدار دادند که مبادا به مازندران رود، زیرا که "تاجیک هرگز به ترک اعتماد نخواهد کرد".مع الوصف ترکان نمیتوانستند بدون تاجیکان زنده گی کنند وبار به منزل رسانند.حتی محمود کاشغری(نویسنده ترک تبار) مثلی را نقل کرده که "ترک بی تات(تاجیک) وکلاه بی سر وجود ندارد." ^{( 11)}    

معزالدین در سال 1205 بخاطر جبران افتضاح شکست خود در ماوراالنهر به هند حمله کرد وآنرا بدست آورد، اما در اثر برخورد ناشایست با مردم مجبور به عقب نشینی به هند گردید.⁽¹²⁾

درینحال سلطنت کوتاه مدت غوریان بدست سلطان سنجر خوارزمی سقوط نمود، که بعلت جلوگیری از اطاله کلام از تفصیل آن صرفنظر میکنیم. خلاصه، سالهای (1151-1209) میلادی درخشان ترین دوره سلطنت غوریان در خراسان بوده است. پیشرفتهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی دولت غور به همین دوره مرتبط میگردد. از اینکه سرزمین غوریان نسبت به سایر مناطق مفتوحه آنان فقیرتر بود، از اینرو درخشش اقتصادی و فرهنگی آنان دوام نکرد.⁽¹³⁾

واز زمان اقتدار سیاسی آنان برخراسان ، بجز خاکتوده های ویران، کدام شهر آباد باقی نمانده است،اما آثار معماری آنها مثل مینار مشهور جام در دره غور، قطب منار در دهلی، مسجد جامع هرات، وآثار فراوانی در چشت شریف وسایر محلات در حوزه اقتدادار آنها تا هنوزباقیمانده و از ابهت هنر وفرهنگ غوریان خبر میدهند. ⁽¹⁴⁾

        رویکردها:

1-باباجان غفوروف، تاجیکان، ص 622.

2--غوث الدین مستمند غوری،تاریخ مختصر غور،چاپ پشاور1378

3-غلام محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ص 129.

4-ر پیریس سایکس، تاریخ افغانستان، کابل 1382، ص (218-220)

5- منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری[1]5- تاریخنامه هرات، سیفی هروی 629 و حافظ ابرو 1/65.

6- غبار، همانجا، ص 131

7-سیفی هروی،تاریخنامه هرات629 وحافظ ابرو1/65

8-منهاج السراج جوزجانی، طبقات ناصری

9-  ظهیر الدین مرعشی248و253 وبعد) 

10- جوینی،چاپ قزوینی 2 ،ص193 ) 

11-غفوروف،تاجیکان،ص256

12-  و. بارتولد،تاجیکان در مسیر تاریخ،ص61 )

13--  باباجان غفوروف، همان اثر، ص 623.

14- این مقاله به سمینار بین المللی( امپراتری غوری ونقش آنها در تاریخ وفرهنگ افغانستان ومنطقه)پیشکش شده است.

       برگرفته از راترازمرزها                        

                                       برگرفته از جام غور

اپریل 2009 میلادی

تحمیل سیاست چند زبانی در افغانستان

 جز تولید انشقاق ملی

ونوع تحکیم حاکمیت شؤونیزم قبیله

چیز دیگری بیش نیست

به طراحان سیاست چند زبانی در افغانستان !!!

آقایون محترم شما در قرن بیست ویکم زندگی مینمائید وامیدواریم که ماهیت جهانی سازی اقتصاد و یک زبان سازی سیاست جهان سرمایه را خوب درک کرده باشید.

سود جویان سرمایه جهانی «  زبان انگلیسی » را از اوایل سدۀ بیستم به اینسودر سراسر جهان منحیث زبان بین المللی تبادل فرهنگ ، اقتصاد و سیاست خویش انتخاب کرده اند.

ودر قرن بیست ویکم با آموزش نوین این برخورد راهبردی  سیاسی حاکمان سرمایه جهانی،  بمنظور دسترسی به منابع بیشتر انرژی کرۀ زمین ، با تغییر اسلوب بهره گیری شیوه های سود ورزی سرمایه  ، این بار باتولید انگیزۀ تحت نام مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدروایجاد به اصطلاح تأمین ثبات و امنیت در کشورهای فقیر همچو افغانستان وپاکستان و عراق... با شدت هرچه تمامتر پیش برده می شود. 

در چنین شرایط تحمیل شده اجباری ، یگانه زبان نیرومندیکه بتواند درمقابل زبان انگلیسی و فرهنگ غرب صنعتی مقاومت وایستادگی کند ونقش پیشتاز و همآهنگ کننده را در سیستم بین المللی تبادل تجارت ، اقتصاد وسیاست جامعه و منطقه شایسته ایفاء نماید وعظمت و شایسته سالاری ارزشهای باستانی ،علمی وفرهنگی وادبی کشورمحبوب ما افغانستان و حوزۀ تمدنی آسیا را حفظ و نگهداری نماید ، صرف بوسیله  زبان فارسی، که مسلح به علم ودانش بشری می باشد امکان پذیراست .

خوشبختا ! که تاریخ جوامع بشری تاکنون شاهد این اصل بوده که با یک زبان بارورعلمی و فرهنگی و ادبی ، ملت و دولت نیرومند ایجاد می شود . تشکیل دولتهای  نیرومند جهان نظیر : دولت  و ملت آلمان با زبان آلمانی ، دولت وملت آمریکا وبریتانیا با زبان انگلیسی ، دولت وملت فرانسه با زبان فرانسوی ودولت و ملت ایران با زبان فارسی گواهی این هدف مقدس ماست .

به این اساس ضروت طرح وتحقق ستراتژی سیاسی  دراز مدت مبنی بر ایجاد ملت سربلند خراسانی و « حل اساسی مسئله ملی » در افغانستان ، یکی  از الویت های علمی ووظیفوی ووجدانی هر شهروند ترقی پسند وصلح خواه کشور ماست . به این مناسبت تقویۀ فرهنگ همگانی، جهت ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اشکال شعور اجتماعی میهن ما بوسیلۀ زبان فارسی، که حاکم غرفۀ اندیشه و نظر همگان ست،  شاهد این مفهوم است که ،  این  زبان از ظرفیت بالای تعلیمی و تربیتی تاریخی قدیمی برخورداربوده ودرعرصه رقابت های اقتصادی وتجارتی منطقه وجهان دارای توان و پایۀ مقاوم علمی وادبی وسیاسی خاصی می باشد. ونقش تعین کننده را در تشکیل ملت بافرهنگ خراسان ، همآیشی ملی، تأمین امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه بازی می نماید.

زبان فارسی وادب و فرهنگ باستانی مردم ما ، معرف شایسته ترین نماد هستی باارزش مردمان ساکن افغانستان و منطقه میباشد. بدین مناسبت رسالت ومقام آفرینندگی همه پذیرش توجیه وتأکید میگردد. ونورپربرکت وتوانمندی عقلانی و معرفتی این روشنایی همچو آفتاب ، مکان فرهنگ همگانی مارا نورانی تر نگهداشته وحرمت وعزتش را بالای فرد، فرد جامعه فرض می گرداند.

بی تردید ، یکی از بُرُوز مشکلات عمده سیاسی ـ اجتماعی ونفاق ملی  ، میان مردم ما در یک صد سال اخیر و بویژه ازدهه 20 تا دهه 80 قرن بیستم میلادی ، مسئلۀ چگونگی برخورد با هستی وگویش زبان سراسری ورسمی وملی فارسی درافغانستان ، ازسوی حاکمان تک تبارقدرت گرا وگروههای سیاسی وابسته و روشنفکران دنباله رو بی هویت  مادی پرست بوده است .

 بواقع ، تا پیش ازحکومت امیر جبیب الله خان ، چه درسطح حکومت و چه در بین مردم و اندیشمندان میهن ما ، انتخاب و استفاده از زبان ملی ورسمی  فارسی  در سطح کشور، و همزمان ، چند گویش در مناطق مختلف ، به عنوان کدام مشکل اجتماعی مطرح نبوده است .  چرا که در بین همۀ مردمی که دراین کشور زندگی مینمایند ، زبان فارسی به شکل کاملاً طبیعی ، جا افتاده بود که ، در برقراری ارتباط وتفاهم مشترک عمومی میان ملیت ها و قبایل و دگرلایه های مختلفۀ  اجتماعی جامعه ، باید از زبان مشترک و همگانی  فارسی استفاده کنند.  و در بین اقوام خود  اختیاری ، از گویشی که به عنوان لهجه یا گویش محلی ازآن بهره گیرند. هیچگونه تعصبی نیز در این  زمینه از قرن ها بدینسو وجود نداشته وندارد .

مردم ما ، زبان فارسی را ، به عنوان زبان مادر یا پایه ، زبان ملی ورسمی وهمگانی  یا زبان مشترک وزبان اصلی ، زبان علم ومعرفت وزبان حوزۀ تمدنی فرهنگ شرق پذیرفته اند .  به این دلیل که قدرت وعظمت زبان شیرین فارسی مبتنی برادبیات نوشتاریی کهنسال و قدرتمند و تکامل یافته ای را ، خود مشاهده می نمایند .

انتخاب و قبول  زبان فارسی ، به عنوان زبان سراسری  ملی و رسمی کشور ما  ، به هیچ وجه امری دستوری ، اجباری و تحمیلی نبوده ، بل  کاملاً آزادانه و اختیاری ورضاکارانه  بوده است واز منظر علمی و زبان شناسی نیز درک و برداشت تودۀ مردم و روشنفکران و دولتمردان در تمام اعصار گذشته ـ  در این رابطه ، کاملاً صحیح  وبجا بوده است.

زبان فارسی درجریان ده ها سدۀ تاریخی بمثابه زبان  حوزۀ تمدنی بخشی آسیا وزبان دوم جهان اسلام وزبان اول عرفان در جهان ازموقعیت وعظمت فرهنگی ویژۀ  برخوردار بوده است . کنون در ردیف زبان های بین المللی جهان نظیر انگلیسی ، اسپانیایی ، فرانسوی ، روسی ، عربی ، آلمانی ، و... ؛ زبان فارسی مقام شامخ ومراتب رفیع همسنگی علمی ـ فرهنگی ـ اقتصادی وسیاسی را  احراز می کند.

اکنون عظمت فرهنگی زبان فارسی درحوزۀ تمدنی قارۀ آسیا بزرگی می کند . عظمت این زبان درحال حاضربمدد وسایل مدرن اطلاعات فرا قاره یی از سرحد قاره ها عبور نموده ومثنوی مولانا جلال الدین بلخی عقول وقلوب جهان صنعتی ـ اروپا وآمریکا  را تسخیر کرده است .  مردم این دو قاره به ظرفیت فرهنگی ، علمی وادبی زبان فارسی پی برده و محترمانه آنرا درک وستایش می کنند وبه آن ارج وحرمت می گذارند .

" قهارعاصی " شاعرفرهیخته و نستوه وهمیشه جاویدان سرزمین خراسان در ستایش و تمجید از زبان فارسی و شناخت مقام شایستۀ معرفتی و ادبی آن در حوزه تمدنی آسیا چنین میگــوید :

گل نیست ، مـاه نیست ، دل ماست فارسی
                                 غـــوغـــای کـوه ، ترنــم دریاست فارسی
از آفـــتاب معجـــزه بــــر دوش مــیکــشد
                                 رو بـــر مــراد روی به فـــرداست فارسی
از شــــام تــا به کـــاشغر از سند تا خجــند
                                 آئـــیــنه دار عــــــالـــم بـــالاســـت فارسی
تـــاریخ را وسیـقــــه ســـبز و شکــــوه را
                                 خــــون مــــن و کــــلام مطـلاست فارسی
روح بــــزرگ و طبل خـــــراسانیان پاک
                                 چـــــتر شـرف چـــراغ مسیحاست فارسی

تصــویــــر را ، مغــــازلـه را و تـرانه را
                                جغــــرافــــیای معـــنوی مــــاسـت فارسی

سرسخـــت در حماسه و هموار در ســرود
                               پـــیدا بود از این کــه چــه زیباست فارسی
بانگ سپــــیده عـــــرصه بـیدار باش مـرد
                              پیغمـــبرهـــنرسخــــن راســـت فـــــارسی
دنــــیا بگــــو مبـاش ، بـــزرگی بگــو برو
                             ما را فضیلتیست کــــه مــــا راست فارسی

****

اما با تأسف ودرد باید اذعان کرد  که این سیاست دامن زدن به تفرقۀ زبانی ،  وطرح مسودۀ قانون زبانها در کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان توطیه آشکار دیگری است که نزدیک بدوسال واندی می شود که در راه انشقاق ملی و تحکیم حاکمیت شؤونیزم قبیله  بخدمت گرفته شده است .

همه میدانند که در راستی مسئله ،  ازسرکاتب ( پشتون تبار = افغان وسایر ملیت هاو شهروندان ما) گرفته  تا رئیس جمهور ،  صرف بوسیله همین زبان فارسی تعلیم وتحصیل کرده اند ، علم اقتصاد وسیاست آموختند ، وبهمین زبان فارسی غنامند  حرف می زنند ، می نویسند  فکر میکنند  وذوق و علاقه و عشق و احساس خودرا اظهار میکنند، معلومات اکادمیکی خود را ارتقاء می بخشند وشخصیت فرهنگی و حقوقی خود را در کارزار عمل بنمایش می گذارند و بهتر از  گویش محلی پشتو، وسایر زبان های محلی دیگرکشور ، بزبان فارسی رساتر واضح تر ،عام فهم تر خوانا تر ، درست تر  و علمی تر، اهداف ، ارمان واندیشه های خویش را به جامعه و علاقه مندان خود  بیان و معرفی مینمایند. وبوسیله همین زبان فارسی در رهبری سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  مملکت سهیم  میگردند .  بکمک همین  زبان فارسی  با دیگر ملیت های باهم برادر میهن خویش اعم ازفارسی گویان پشتون تبار( محمد زایی ها )  ، تاجکا ن  ، هزاره گان ، ازبکا ن و ترکمنان  وهندوان و.و. و سایــر اقلیت های ملی ومذهبی ساکن کشور وهمسایه گان عزیز وطن ما،   گفتگو  و مفاهمه ، تبادل تجارت  وفرهنگ می نمایند .        

جای بسا شکراست که ما همه با زبان فارسی صحبت می کنیم ، زبانیکه به کدام تبار،  قوم و قبیله ممتازی درین سرزمین  بسته گی  ندارد در یک کلمه ، زبان رسمی همه گانی وزبان ملی می باشد .

واز سوی دیگر زبان ملی در هرکشوری که حکم زبان مشترک دربین شهروندان آن کشور را دارد ودرواقع وجه مشترک اصالت ملی ، فرهنگی وپیوند گاه  ، علمی وادبی ایشان به حساب می آید ویکی از عناصر اصلی درایجاد زیرساخت توسعه هویت ملی ، ملت یک پارچه می باشد وبس ؛ وبه این اساس تمام  اسناد ومکاتبات ومتون رسمی صرف باید با این زبان و خط صورت پذیرد.

بخاطر درک وشناخت عینی از ضرورت های اجتماعی ، علمی ، فرهنگی وسیاسی واقتصادی جامعه است که ما برای عملی سازی سیاست مفاهمه بین گروههای قومی افغانستان در راه تحکیم صلح وآشتی ملی ، به یک زبانی زبان فارسی رأی عقلانی وفارغ از هرگونه عصبیت نژادی میدهیم .

وتطبیق مغرضانه و رشد سیاست چندین زبانه در افغانستان را قاطعانه رد می نمائیم و آنرا ضد صلح و همآیشی ملی دانسته ومانع عظیمی  در فرا راه روند ملت سازی کشور خـــــویش تلقی می کنیم .

خوشا، شکرا ! که زبان فارسی در کشورمحبوب ما  تنها یک زبان نیست بلکه یک فرهنگ ویک تمدن و یک بخشی ازهویت ملی ونماد هستی همۀ شهروندان ما ست ،  که با فراگیری آموزش همگانی وسراسری متعادل  این فرهنگ پرعظمت ،  میتوانیم نهاد های رشد حقوق فرهنگی شهروندان را به پایۀ کمال رسانیم .

فرهنگی که بوسیلۀ زبان فارسی بازتاب می یابد خوشبختانه که متعلق به همه باشندگان این سرزمین نور وروشنائی است . مردمان سرزمین آریایی باستانی و خراسانی ما اعم از : ازبک ها ، هزاره ها ، بلوچ ها ، عرب ها ، پشتون ها ، تاجک ها ، هندو ها وسایر گروه های خرد و کوچک اجتماعی درسیر زمانی طولانی تاریخ به زبان فارسی سخن گفته اند ، وبرای رشد وتکامل آن کوشیده اندوبزرگترین فرهنگ انسانگرایی را به جهان بشریت به میراث گذاشته اند . شایسته است که هرشهروند کشور به تنهایی ، خود را صاحب اصلی آن بداند وخودرا فارسی گو ترازدیگران  قبول نماید .

زبان فارسی : زبان علم وادب ، زبان معرفت وشفاف اندیشی ، زبان شعروزبان صلح وصفا ، زبان محبت ودوستی ، زبان حرمت ونجابت ، زبان عشق وصداقت ، زبان همبستگی وهمجوشی ، زبان آزادی واستقلال ، زبان صلح وآشتی ، زبان خودارادیت و ابرازوجود ، زبان حق خواهی و حق بینی ، زبان دگردوستی ونوع پروری است.

ماازهمۀ هم میهنان گرامی کشور وازتمام فارسی  گویان جهان خواستار همکاری مشترک درراه حفظ پاکیزگی ورشد وتکامل این زبان هستیم . بهروسیلۀ که می شود زبان فارسی را از آسیب ستمگستر قبیله افغان نجات داد  وازلوث مردار لغات نامأنوس وغیر متعارف تحمیل شده آنرا  پاک کرد.

نگذاشت که چهرۀ صفایی معنوی این زبان چندین هزار ساله  با ورود کلمات ساختگی  و مبتذل بیگانه ، چیچکی شود.

دفاع اززبان وفرهنگ درحقیقت معنای دفاع از ناموس وشرف وحیثیت وقار وعزت ملی مارا افاده می کند. مردم میهن ما با درک عقلانی و با احساس اخلاقی  ازحفظ حق سیاسی و ـ علمی و فرهنگی زبان فارسی جاویدانه دفاع می کنند.

کوچکترین مسامحه ، اهمال وبی دقتی ده ها سال دیگر، ستم ملی فقر وبیسوادی  را قبول باید کرد. جایکه ابراز حق خواهی نیست ، آنجا حق وحقوق وجود ندارد . صرف با آموزش نوین وعقل واراده خلل ناپذیروصلح آمیزمیتوان حقوق خودرا بدست آورد وتساوی حقوقی را درجامعه تأمین کرد.

ما  !!! ملت خراسان و صلح و ثبات را با تغییر نام افغانستان به خراسان و باتسجیل یک زبانی ،  زبان فارسی(  بمثابه زبان رسمی و ملی وسراسری مردم ما )  در قانون اساسی افغانستان  وبا برسمیت شناختن معاهدۀ خط دیورند از طرف دولت و مجلس نمایندگان افغانستان میتوانیم دوباره به نمایش گذاریم .

وبدین وسیله هویت ملی ، افتخارات ملی ، هستی فرهنگی وسیاسی و اقتصادی  خود را بار دگر درکشور آبائی واجدادی خود احیا کنیم.  درغیرآن با حفظ نام وارداتی افغانستان وموجودیت حاکمیت ایلی قبیله ای عقب گرای  وابسته بغیر ، و تطبیق سیاست چند زبانی وطفره رفتن از شناسایی خط دیورند  ووجود ده ها مؤلفه های خشونت زای دگراند که استقرار حاکمیت قانون ، آزادی ، وتعادل حقوق شهروندی رادر افغانستان عملاً سدواقع می شوند ، در آن صورت ما همیشه درپسماندگی و وابستگی گیر خواهیم ماند.

آگاهان سیاسی این غرض سیاه ضد ملی نظام فرتوت تک محور وبی کفایت افغانستان را پیوسته در گذشته و حال  خوب دانسته و میدانند که تطبیق سیاست چند زبانی در حقیقت ، خلق وایجاد انشقاق ملی و تفرقه قومی میان شهروندان و ساکنان این سر زمین چیز دیگری بیش نیست .  

با تطبیق سیاست چند زبانی مرکز گرایان قبیله سالار، تلاش دارند که کشور را  به گروه ها وجزایر کوچک زبانی تقسیم کنندوانشقاق زبانی و منطقوی را دامن زنند  وبعدبا پیروی از سیاست تطمع  با بی هویت ترین روشنفکران مادی پرست آن گروه ها داخل معامله شده واز این طریق بتوانند به طول عمرحاکمیت قلابی شؤونیزم قبیله ای خویش بی افزایند.

حامد کرزی و تیم قوم گرایش مانند اسلاف ایشان : نادر خان وهاشم خان وشاه محمود خان و داود خان وظاهرخان و دیگران ازنیرومندی و تقویه و عظمت زبان فارسی خیلی در هراس اند . کرزی درهفت سال پادشاهی خویش بگونه های متنوع از ورای نهاد های قدرت وحاکمیت دولتی  پیوسته ،  مانع تنفس معنوی ومعرفتی زبان فارسی شده اند . زیرا این زبان بمثابه زبان هم فهمی ملی که خونش در شرائین اقتصاد و سیاست و فرهنگ وطن ما با قوت ذاتی اش جریان دارد  سرانجام منجر به تشکیل ملت واحدی می شود که نوید بخش صلح و آشتی و ثبات در سرزمین ما خواهد گشت . مگراین اجیران و متولیان جنگ و خشونت وانشقاق ملی با برنامۀ « طرح سیاست چند زبانی » ریاکارانه  میخواهند بار دیگر سد روند همجوشی وهمبستگی ملی گردند .  

باعرض حرمت وادای ادب ازهمه رهروان راه آزادی واستقلال ، گروه ها واحزاب سیاسی ، نهاد های اجتماعی ، روحانیون وطنپرست ومبارز ، روشنفکران دگراندیش وترقی پسند، خواستاران جامعه مدنی ودموکراسی، احترامانه آرزو برده می شود که : از تطبیق سیاست چند زبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جلوگیری نمایند و بایک صدا ویک دست درجبهه ملی حرکت بسوی تشکیل دولت وملت خراسان ونهادینه سازی  زبان فارسی بمثابه زبان سراسری ،  ملی ، رسمی و تفاهم همگانی درافغانستان کنونی بدون فرصت طلبی ، عقب نشینی و خودفریبی ، همبسته شوند وبا باورمحکم وعزم راسخ به قدسیت صلح ، درراه تحقق اهداف انسانی این راهبرد ستراتژی  سیاسی « حل اساسی مسئله ملی » ، فرهنگی  و تاریخی مردم ما سهم عملی بدون هراس  گیرند .

شاد و موفق باشید

بصیر کامجو

 در باره فدرا لیسم

نوشته از عبداللطیف (پدرام)

سخنی با خواننده گان
حل عادلانه و دموکراتیک مسأله ملی در افغانستان یکی از مهمترین اهداف "حزب کنگره ملی" است. مبارزة پیگیر، خستگی ناپذیر وجسورانه در جهت تحقق این هدف را وظیفه اجتناب نا پذیر خود می دانیم. در "خطوط اساسی" یا به سخن دیگر برنامة عمل حزب ما ضرورت حل مسأله ملی و راه حل آن به روشنی بیان شده است. هنگام ارائه خط مشی حزب در جریان مبارزات انتخاباتی برای احراز مقام ریاست جمهوری، از هر فرصتی استفاده کردیم، تالایه ها و اقشار مختلف اجتماعی، احزاب و گروه های سیاسی و جامعة جهانی را با اندیشه ها و موضعگیری های حزب کنگره ملی افغانستان در بارة این مسأله، آشنا نمائیم.
در سال 2003 میلادی، در سخرانی ها و نوشته های متعدد در خارج کشور، به مسأله بحران اعتماد میان اقوام، جلوه های مختلف ستمگری و بی عدالتی ملی در افغانستان، پرداخته بودم، از آن مجموعه گفتار ها و نوشتار ها، یک سخرانی و یک مقاله در کتاب "قانون اساسی میثاق ملی" به نشر رسید. "کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان" در لندن در کنفرانسی تحت همین عنوان (قانون اساسی میثاق ملی) زمینه گرد همأیی صاحبنظران افغانستانی وغیر افغانستانی را مساعد ساخته بود. این کتاب حاصل اندیشه های مکتوب و شفاهی می باشد که به روز های 19 و 20 اپریل 2003 در همان کنفرانس ارائه شده بودند. هینجا باید گفت که این مقاله ها و سخنرانی ها به همت آقای دکتر سید اکبر زیوری گرد آوری و تدوین شده اند.

بحث ها و اندیشه ها و گفتگو های کنفرانس، آنگونه که انتظار داشتیم، باز تاب عمومی پیدا نکردند. روند انتخابات ریاست جمهوری فرصت استثنائی در اختیار حزب کنگره ملی و کاندیدای آن قرار داد. در خط مشی انتخاباتی اینجانب، موقع ابراز نظر در بارة ضرورت نوسازی نظام سیاسی کشور و نیاز مندی جامعه به تغییرات رادیکال، ایجاد جمهوری فدرال مبتنی بر اصول دموکراسی به مثابه بدیل در برابر "نظام ریاستی و متمرکز" دولت انتقالی افغانستان مطرح گردید؛ و انگهی بحث از محیط های کوچک و حوزه های محدود روشنفکری و اکادمیک فراتر رفت و به موضوع سراسری ملی مبدل شد. حساسیت های بسیاری بر انگیخته شدند، اندیشه های موافق و مخالف، جبهه گیری کردند، بعضاً با هم بر سفرة گفتگو نشستند. در موقعیت هائی هم از یکدیگر روی بر تافتند و قهر کردند.

در بارة فدرالیسم، دربارة حل اختلافات اقوام در شکل جمهوری فدرال، تنی چند از رهبران سیاسی و یکی دو جریان سیاسی دیگر هم مطالبی عنوان کرده بودند، اما به هر دلیلی مدعای خود را به طوری جدی و تیوریک توضیح ندادند، جدی نگرفتند و پیگیری نکردند. جامعه هم آن مدعا را جدی نگرفت. کنگره ملی، برعکس، ایجاد جمهوری فدرال مبتنی بر اصول دمورکراسی را به مثابه بخشی از اهداف استراتژیک و اجتناب ناپذیر خود مطرح کرد، قطعاً با این باور و اعتقاد که حل عادلانه مسأله اقوام، حل مسأله قدرت و بحران های سیاسی نظامی در کشور، با توجه به ویژه گی های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی افغانستان فقط و فقط در یک سیستم فدرال امکان پذیر می باشد. افکار، باور ها، روش های عقبمانده و ناکار آمد را در سطوح مختلف مورد نقد و بررسی قرار دادیم، مشروعیت نظام های استبدادی گذشته و دولت انتقالی (دولت دست نشانده) را با چالش های جدی مواجه ساختیم: پافشاری و تبیین های تیوریک ما برای برگرداندن حقوق غصب شده از مردم به مردم، شوونیسم را بی تاب کرد و خواب آن را بر آشفت. شوونیست ها اعم از "چپ" و "راست" جبهة نا مقدسی برضد ما تشکیل دادند، رسانه ها، ایادی و عوامل شان به تبلیغات گسترده دست زدند، و درین کار زار به "قلم" و "نوشتن" نیز حرمت نگذاردند. به جای اقامة برهان و دلیل هتاکی کردند و ناسزا گفتند؛ از آن نیز فراتر رفتند و برنامة محو فزیکی ما را در دستور کار خود قرار دادند و بسا تهدید ها و تخویف های مستقیم وغیر مستقیم دیگر. همة خطر ها را به جان پذیرفتیم و به جان پذیرا هستیم.

به هر انجام میلیون ها تن از مردم، با درجات مختلف آگاهی، با مشی حزب کنگره ملی افغانستان آشنا شده اند. حمایت گستردة مردم به ویژه جوانان، اعم از زنان ومردان، حمایت دانش آموزان، دانشجویان دانشگاهیان، اساتیدو روشنفکران از برنامة کنگره ملی در جریان انتخابات، با وجود موانعی که دولت انتقالی در برابر کنگره ملی قرار داد و تبلیغات خطرناکی که در آستانة انتخابات بر ضد ما سازماندهی شد، گواه این مدعا می باشد.

اندیشة بازسازی رادیکال نظام سیاسی کشور، ایجاد جمهوری فدرال بر اساس اصول مسلم دموکراسی که حزب کنگره ملی پیشنهاد کرد و کماکان به آن وفادار است، با پرسش های گوناگون مواجه شد. عده ای از صاحبنظران متکی بر صداقت، درستی و راستی و مهری به میهن نگرانی های خود را مطرح کردند. شماری اشراف سیاسی و تیوریک بر نظام فدرال نداشتند، در باره آن مطالعه نکرده بودند، چیزی در باره این سیستم نمیدانستند، در نتیجه موضعگیری ها، برله یا علیه، از سربی اطلاعی بود نه مهروکین آگاهانه. افراد یا گروههای دیگر از پایگاه (شمن) خصمانه و سازمان یافته وارد نبرد شدند. علی ایحال پرسش ها، با هر نیتی، بر چند زمینه استوار شده بودند:

- فدرالیسم، باعث تجزیة افغانستان میشود
- فدرالیسم، جنگ میان اقوام را تشدید می کند
- طرفداران جمهوری فدرال تجزیه طلبان می باشند
- نظام فدرال تنها و تنها در کشور های پیشرفته قابل اجراء می باشد.
- کشور عقبمانده ای مثل افغانستان بستر مناسب برای جمهوری فدرال نیست.
- تکلیف ایالات ثروتمند و فقیر چگونه خواهد بود؟

پرسش ها به طور کلی از این دست بودند. برای پاسخ دادن به این پرسش ها کمیته اجرائیه "کنگره ملی افغانستان" شعبة آموزش و فرهنگ" حزب را مؤظف ساخت تا رساله ی را آماده نماید و در اختیار علاقمندان قرار دهد. رساله ای که در دست خواننده قرار دارد به همین منظور فراهم گردیده است. اعضای حزب کنگره ملی، به ویژه، مکلف اند از این رساله به حیث مواد درسی استفاده کنند و به کار آگاهی بخش اقدام نمایند. نکاتی در این رساله موجود است که حزب ما نظر رسمی و خاص دربارة آن ها دارد. مثلاً ما به این باور هستیم که در افغانستان هیچ قومی به تنهائی آکتریت را تشکیل نمیدهد. افغانستان کشور اقلیت های ملی است. اینجا اهم و مهم نمی کنیم. اما در هر حال فکر می کنیم این رساله می تواند به پرسش های بسیاری پاسخ بگوید و نقش آگاهی بخش ایفا نماید.

مقاله ها و آثار ارجمندی بسیاری در باره فدرالیسم فراهم کرده ایم که به ترتیب، به صورت رساله های کوچک آموزشی چاپ و منتشر خواهیم کرد.

دکتر لطیف پدرام
رئیس کمیته اجرائیه کنگره ملی افغانستان

دوستان عزیز

حزب کنگرة ملی افغانستان برای اولین بار در طرح خطوط اساسی مرامی خویش بحث تغییر عمیق در ساختار نظام سیاسی کشوررا مطرح کرد.
از نظر ما تأمین وفاق و همبستگی ملی میان اقوام و باشندگان باهم برادر افغانستان در چهارچوب یک نظام متمرکز امکان ناپذیر است.

کشور ما چند قومی است و هریک از اقوام این سرزمین، باشندگان اصلی افغانستان به شمار می آیند و سهمگیری فعال در نظام سیاسی کشور حق مسلم کلیه اقوام و اتنی های سرزمین ماست.

تجربة تلخ گذشته به روشنی می رساند که زمینه های رشد متوازن همة نقاط کشور در چوکات نظام متمرکز در سالهای قبل از جنگ نیز فراهم نگردید.

در افغانستان برخلاف ادعای آنهائیکه تمایلات برتری طلبانه قومی را دامن می زنند هیچگاهی حکومت مرکزی به مفهوم واقعی آن وجود نداشته است، این خود بیانگر آنست که زمینة استقرار حکومت مرکزی به صورت عینی در جامعة ما وجود ندارد.

در یک نگاه شتابزده به روشنی میتوان دریافت که در افغانستان از گذشته های دور گرایش تقسیم قدرت بین مرکز و ولایات قویاً وجود داشته است و مظاهر آن در همة نظامنامه ها و قوانین اساسی تدوین شده ای که بعداز استقلال در افغانستان تصویب شده است صریحاً انعکاس داشته است.

در بحث هاییکه در جریان لویه جرگه قانون اساسی صورت گرفت باردیگر گرایش قوی نماینده گان مردم در جهت جلوگیری از تمرکز گرایی در نظام سیاسی آیندة کشور دیده شد، هرچند مداخلات آشکار مقامات دولت که با تهدید، تخویف، تطمیع و اعمال فشار توأم بود مانع آن شد که ارادة آزاد مردم در انتخاب نوع نظام سیاسی کشور تمثیل گردد، با آنهم موارد متعددی در قانون اساسی گنجانیده شد که میتواند جلوه های تمرکز زدایی در تفکر اقوام مختلف افغانستان به شمار آید.

بر مبنای همین واقعیت های مسلم بالقوه در طرز دید اکثریت باشندگان کشور، حزب کنگره ملی افغانستان مبتنی بر مشی اسراتیژیک خود، بحث تغییر در ساختار نظام سیاسی افغانستان را در برنامة انتخاباتی نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری با شجاعت و صراحت کامل مطرح کرد.

اعتقاد حزب ما برین اصل استوار است تا زمانیکه تغییرات عمیق و همه جانبه در نظام سیاسی کشور بر مبنای موازین دموکراسی فدرال به وجود نیاید، تأمین صلح و ثبات پایدار و مطمین، ایجاد همبستگی واقعی میان اقوام، عبور از بحران اعتماد و تحقق واقعی تفاهم ملی و هم چنان زمینه های عملی برای بازسازی و رشد متوازن و متعادل در افغانستان فراهم نخواهد شد و همة این آرمانهای والا و مقدس در حد شعارهای میان تهی، دماگوژیک و عوامفریبانه باقی خواهد ماند.

بحث نظام فدرال براساس اصول مسلم دموکراسی در افغانستان از یکسو یک بحث تازه است و از سوی دیگر با توجه به پیچیده گی هایی که راهکار عملی آن در جامعة ما دارد، مستلزم راه اندازی بحث ها و گفتگوهای عمیق و همه جانبه، پژوهش های جامعه شناسانه و آنتروپولوژیک و تدویر سیمینارها و کنفرانس ها و همایش های اکادمیک درین راستا می باشد.

بخش آموزش و فرهنگ حزب کنگره ملی افغانستان در نظر دارد به منظور تشریح مبانی تیوریک و جستجوی میکانیزم عملی مناسب نظام فدرال و درک درست اساسات دموکراسی فدرال گفتمان وسیعی را در این زمینه راه اندازی کند.

ما نگرانی های صادقانة اقشار و لایه های مختلف مردم را که تحت تاثیر تبلیغات سبوتاژ گرانه حلقات معین و عدم آگاهی از ابعاد مختلف نظام فدرال بر مبنای اصول مسلم دموکراسی وجود دارد درک می کنیم و برای ارائه پاسخ های منطقی و قانع کننده به این نگرانی ها، و ارتقای سطح آگاهی مردم، کارزار گسترده تیوریک را در این زمینه برنامه ریزی کرده ایم و به عنوان نخستین گام اینک رسالة حاضر را که حاوی دو مقالة پژوهشی در زمینة فدرالیزم می باشد و به وسیلة دو تن از فرهنگیان افغانستان نگارش یافته است در دسترس، اعضاء و هواخواهان حزب کنگرة ملی و همة علاقمندان مسایل سیاسی و اجتماعی کشور قرار میدهیم.

جا دارد از جناب دیپلوم انجنیر شرف الدین اکبری که هزینة چاپ این رسالة آموزشی را در دسترس بخش آموزش و فرهنگ حزب کنگرة ملی قرار داده اند، صمیمانه ابراز سپاس و امتنان کنیم.

امیدوار هستیم رساله حاضر در روشن سازی موارد مبهمی که هنوز بعنوان دغدغة ذهنی در اندیشه های دوستان در رابطه با نظام فدرال وجود دارد، تاثیرات مفید و مثبت داشته باشد.

بخش آموزش و فرهنگ حزب کنگرة ملی افغانستان

حمزه واعظی

نظام فدرالی در افغانستان؛ راهبرد سزاوار
فدرالیزم: ویژگیها و کارکردها
فدرالیزم گونه ای از نظام سیاسی است که بر مبنای متکثر و بسیط شالوده گزاری می شود. ماهیت این نوع نظام بر ساختاری متمرکز می گردد که از یکسو قرائت مبسوطی از دموکراسی ارائه می دهد و از سوی دیگر، مؤلفه های مطمئن مشروعیت ملی و کارآمدی و انعطاف مدنی را در حوزة تعامل اجتماعی و تجربیات کردارهای سیاسی مستقر می سازد.

تجربه استقرار نظام فدرالی در "جهان اول"، حکومتهای ملی را بطور فزاینده ای نهادمند، رفاه گستر، مشارکت پذیر، قانونمدار، پاسخگو، خردسالار و پر دوام ساخته است و در "جهان سوم" رژیمهای حاکم را مقید به نسبت های مشخصی از دمکراسی، ، پیشرفت اقتصادی و زندگی مسالمت آمیز مدنی و ملی نموده است.

فدرالیزم، آنگونه که در تعریف و تصور برخی از هموطنان سیاست پیشة ما پدیدار شده، به مفهوم تجربه و جدایی طلبی نیست، بلکه برای جامعه چند قومی و گسستة افغانستان بعنوان عامل و نهادة مؤثری بشمار می آید که برای استقرار و استحکام زیر ساخت های متنوع ملی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قانونی، و امنیتی، مهمترین گزینه می باشد. آیین فدرالیزم مبتنی بر تضعیف و تخفیف حکومت مرکزی نیست بلکه به معنی توزیع قدرت و تکثیر امتیازات و اختیارات قانونی و حقوقی به اتباع و اقوام متنوع کشور است که دلبستگی و اعتماد آنان را به نظام سیاسی و تمامیت ارضی کشور ثباتمند و همگانی می سازد. ساختار فدرالی از لحاظ حقوقی مبتنی بر اصالت حکومت مرکزی می باشد که عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده است و حاکمیت ملی را در اساسی ترین اصول و مصالح ملی اعمال می کند. مهمترین گزینه های این اصول می تواند در محورهای ذیل خلاصه شود:

- وضع قانون سراسری برای کل کشور؛
- تولیت و تنظیم سیاست خارجی؛
- اعلام جنگ و صلح؛
- تنظیم و ترتیب تجارت خارجی؛
- تنظیم و تصویب بودجة عمومی کشور؛
- وضع مالیات عمومی؛
- چاپ پول ملی؛
- انعقاد پیمان ها و موافقتنامه ها با دول خارجی؛
- تأمین امور دفاعی و امنیت خارجی؛
- قیادت عالی قوای مسلح؛
- اعلام عفو عمومی؛
- اعلام رفراندوم عمومی؛
- اعلام انتخابات و تاریخ آن؛
- درخواست قرضة خارجی؛
- حراست از خود مختاری ایالات؛
- حراست از تشکیل حکومت های محلی بر مبنای انتخابات آزاد؛
- تأمین و تضمین حقوق برابر برای تمام اتباع کشور؛
- پیش بینی کمک های اضافی به مناطق محروم و عقب مانده؛
- تثبیت کامل مرزها و استحکام آنها؛
- اتخاذ سیاستهای راهبردی در جهت پیشبردآرمان های کلان ملی، نظیر توسعة سیاسی و پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک کشور؛
- پاسداری از همبستگی ملی، وفاق اجتماعی اتباع و اقوام و تمامیت ارضی کشور.

در نظام فدرالی، فدرالها زیر مجموعه های حاکمیت مرکزی می باشند که با حفظ تبعیت و ارتباط ارگانیک بامرکز، از اختیارات گسترده ای در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اداری و فرهنگی برخوردارند. این اختیارات از لحاظ حقوقی به گونه ای تنظیم می گردد که از یکسو به تقویت و تولیت حاکمیت مرکزی آسیبی نرسد و از سوی دیگر شأن دموکراتیک و ویژگیهای خود مختارانة فدرالها دچار تنزل و تزلزل قرار نگیرد. به همین دلیل، فدرالیزم شایسته ترین انتخاب در میان سایر گونه های حکومتی شمرده می شود که کمترین آفت سیاسی- اجتماعی را برای جوامع مدرن بویژه در کشورهای در حال رشد بروز داده است.

ساحة اختیارات فدرالها را حقوق پذیرفته شدة نظام بین الملل تعیین کرده است اما حکومت مرکزی می تواند بطور مؤثری ناظر و حافظ قواینن داخلی ایالت ها بوده باشد. دامنه نفوذ و حضور حاکمیت مرکزی نسبت به امور فدرالها نه آنچنان منبسط است که خطر و ضرر تجزیه و تفکیک تصور گردد و نه آنچنان منقبض است که مشابه استبداد و انحطاط سیاسی در روابط بین سیستمها پدیدار آید.

فدرالها عمدتاً براساس خصوصیات جغرافیایی و ویژگیهای فرهنگی- محیطی کد گزاری می شوند به همین دلیل می تواند زمینه و انگیزة همگانی و نیرومندی را در جهت نظم پذیری، همگونگی و ساختار مندی ایالت ها و حاکمیت های متکثر فراهم آورد. اصولاً حوزة اختیارات و خود بسندگی قانونی فدرالها در صلاحیت های ذیل تعریف می شود:

- تشکیل اسامبله ایالتی از طریق انتخابات آزاد؛
- برگزاری سیستم سیاسی خود گردان از میان اعضای اسامبله توسط اتباع ایالت مربوطه؛
- وضع قوانین داخلی در چارچوب صلاحیتهای قانونی به گونه ای که هیچ یک از قوانین موضوعة فدرال در ضدیت و مغایرت با قانون اساسی و قوانین سراسری کشور نباشد و متقابلاً هیچیک از قوانین سراسری نمی تواند صلاحیت های قانونی ایالات فدرال را محدود سازد؛

- اعمال حق حاکمیت بر ایالت مربوط. دولت مرکزی مجاز به محدود کردن ویا سلب این حق نیست؛

- تضمین آزادی و حقوق اجتماعی و فردی ساکنان ایالت مربوط؛
- تأمین و حفظ امنیت داخلی هر ایالت از طریق نیروی پلیس ایالت؛
- اعمال حق انعقاد و موافقتنامه های اقتصادی و تجاری؛
- تنظیم امور اقتصادی، بازار، تجارت، حمل و نقل، کشاورزی، صنایع، توریزم، آموزش و پرورش، فرهنگ، بهداشت عمومی، کار و معاش؛
- وضع برخی از انواع مالیات و محصولات مانند مالیات بر اماکن و جایداد و وسایل نقلیه وغیره؛
- تنظیم بودجه های ایالتی و برنامه پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛
- پیشنهاد و تشکیل ولایات، مناطق و محلات خود مختار بر اساس ویژگیهای تاریخی، جغرافیایی، ملی و منطقوی به پارلمان مرکزی؛
- ایجاد دادگاههای ایالتی از سوی اسامبله های ایالتی با توافق دادگاه عالی کشور؛
- اعلام زبان رسمی ایالت از میان زبانهای ملی کشور؛
- تنظیم آزادی های مذهبی و مناسک و شعایر دینی؛
- ایجاد ادارات و دفاتر ایالتی؛

در ایالت های فدرال، باشندگان مربوط از حق تابعیت سراسری کشور برخوردار بوده واز حقوق و مصونیت های سایر ایالت ها نیز می توانند بهره مند شوند. حاکمیت فدرال و نیز حکومت مرکزی نمیتواند هیچیک از اتباع کشور، باشندگان ایالات را از جا به جایی مکانی و انتقال دارایی های خود به سایر ایالات مانع گردند.

راهبرد سزاوار
بستر سازی فکری و تئوریک برای تحقق آیین فدرالیزم در افغانستان می تواند یکی از راهبرد های موثر در جهت تأمین آرزوهای تاریخی جامعه تحقیر شده و راز زدة این کشور بوده باشد. مطالعة جامعه شناسی سیاسی افغانستان، اهمیت و اهلیت این سیستم را در پروسة تشکیل ملت و راز زدایی سیاسی- تاریخی بسیار مهم و مؤثر می نماید. درک و دریافت این مفروضه را زمانی بدرستی می شکافیم که شناخت علمی از ساختار موزاییکی و نیز تجربة حکومتهای مرکزی در تاریخ دو سده اخیر این کشور را بدست آوریم.

در انداختن مباحث نظری پیرامون پدیدة فدرالیزم، اگر ناظر بر پرداخته های علمی و آکادمیک بوده باشد، ضمن آن که از بدگمانی ها، حساسیت ها و گریز گری های سیاسی جلو می گیرد، بعنوان یکی از راهبردهای معقول و خرد پذیر در جهت تعریف و ترسیم نظام سیاسی افغانستان ترویج خواهد گردید. فربه ساختن این مباحث به این دلیل ضروری می نماید که جامعه و گروههای سیاسی – قومی این کشور در آستانة یک فراز جدید تاریخی و بر درگاه یک انتخاب دشوار سیاسی- نظری قرار گرفته اند.

به زعم این قلم، فدرالیزم در افغانستان از چند منظور تئوریک می تواند مورد مو شکافی علمی نظری قرار گیرد.

پیچیدگیهای موزاییک قومی
دیرینگی سنتهای فئودالی و فسیل شدگی ارزشها و نمادهای ملی، جامعة افغانستان رادر ردیف جوامع قبیله ای، گشایش ناپذیری ذهنی و خرد شدن حوزة مناسبات و تعامل اجتماعی قرار میدهد. قوام نیافتن اندیشه های ملی، شعاع ذکاوت جامعة قبیله ای را در گسترة تابوها و رازهای دینی و مذهبی محدود و محصور می کند. نظم گریزی، تفریق پذیری طایفه ای، الوهیت یافتن پنداره های عشیره ای و خرد ستیزی های همگانی فرایند طبیعی جامعه قبیله ای است که از پروسه تشکیل ملت و تکوین هویت ملی جلوگیری می کند.

موزاییک قومی در افغانستان مبتنی بر تعدد گری، مرکز گریزی، جدایی خواهی، کل ناپذیری و خرداندیشی خصلت یافته است. آرایش این نوع ساختار می باید بر سیستمی تطبیق گردد که با ویژگیهای اجتماعی، خصوصیات ذهنی و تجربیات عینی این جامعه سنخیت داشته باشد. ساختار موزاییکی در افغانستان بازتاب دهندة رفتارها و تعامل سیستم فئودالی است. فئودالیزم صورت عقب مانده ای از کیش حکومت داری را تبلور بخشیده است که تشابه ناتمام و کمرنگی به رویة فدرالی می رساند. سنت فئودالی بر نوعی تمرکز گسسته مبتنی است که خرده گروههای اجتماعی را بر محور یک نهاد فایقه و جبر گر فراهم می آورد. ساختار ناتمام و عشیره سالار اجتماعی – قومی در افغانستان بطور محسوسی با تعدد و خرد شدن سیستم ها سازگار است: تدبیر وتعریف چنین سیستمی می باید از مجرای یک نهاد کم وسعت ولی متمرکز و انعطاف پذیر تولیت گردد تا اولاً موزاییک قومی را در فرایند سیستم گزاری امروزینه معطوف کند و ثانیاً به بهره وری از پیوندهای فرهنگی، خونی و اتنیکی گروههای متجانس قومی در بسترهای مشترک محیطی- جغرافیایی، پروسة تشکیل ملت، نظم پذیری و همگونگی را در جهت تولید عادت ها و آیین های مدنی، درونی و نهادینه نمایند.

فدرالیزم با زمینه های ذهنی سازه های فئودالیته و نشانه ها و آیین های محیطی افغانستان ارتباط مؤثری برقرار خواهد ساخت؛ به این معنی که ارزشهای سیاسی- اجتماعی و آموزه های حقوقی فدرلایزه می تواند با تلفیق تجربیات ذهنی کتله های اجتماعی ای که در شرایط عینی سیستم فئودالی زیسته اند، مؤلفه عینی مرکزیت باوری را در یک پارادایم منسبط شدة روانی- سیاسی عمومیت و سنخیت بخشد.

خصوصیات فرهنگی روانشناسی اجتماعی جامعه قبیله ای افغانستان به گونه ای تکوین یافته است که فدرالیزم می تواند پاسخ مناسبی به غریزة دولت خواهی آنها بوده باشد. گرایش به درونگرایی در رفتارهای اجتماعی، تعبد بر نمادهای قبیله ای و تعصب بر نشانه ها و دلبستگی های محیطی، شرایط و ویژگیهای "دولت – شهرها" ی باستانی را در زندگی اجتماعی و ذهن تاریخی آنها قایم ساخته است. ظهور و بلوغ این مؤلفه ها برای تأمین و تأویل گزاره های سیستم فدرالی، راهبرد خردمندانه و مؤثری در این جامعه محسوب می شود.

توزیع عادلانة قدرت
انحصار ظالمانه قدرت سیاسی در تاریخ سیاسی افغانستان، مقولة تهوع آوری بوده است که نقش مهمی در جهت کسستگی ساختاری و ناتمامی هویت ملی ایفا کرده است. انحصار قدرت بر محور اصالت های عشیره ای، خونی و زبانی سنت معهودی بوده که متولیان عقل گریز و جهالت پیشة سیاسی بر سرنوشت ملی برجای گذاشته اند. رفتارهای سختة این مدیران، برپایة اعتقادات ناپختة سیاسی و توهمات و انگاره های مذهب مدارانه ای بوده است که از یکسو، از نظام سیاسی سلب مشروعیت نموده و از سوی دیگر به انحطاط سیاسی و ناکار آمدی ملی آنان عمق تاریخی بخشیده است.

انحصار گری، بستر زندگانی اجتماعی و اندیشة ملی را عقیم ساخته است. بطور فزاینده، عقده های تاریخی اقوام محکوم را تهییج نموده و موجب حاشیه نشینی، انفعال و سرخوردگی های روانی- سیاسی آنها شده است. تولید نفرت و بد گمانی و بیگانگی نسبت به نظام سیاسی و ترس موهوم از سیاستگران و حکومت کنندگان، زاییدة انحصار بد یمنی است که ریشه در ذهن و زکاوت تاریخی مردم افغانستان تنیده است.

خاطرة حکومت های انحصارگر، ترس و بدخواهی گستردة و پر عمقی نسبت به نظام سیاسی متمرکز بر جای گذاشته است، از همینرو تجربه و تکرار سانترالیزم، رغبت سیاسی و انگیزه ملی گروههای قومی افغانستان را بعنوان یک پدیدة اجتماعی بر نخواهد انگیخت، اما تأکید و تنبه بر سیستم فدرالی می تواند انگیزه ها وامیدواریهای اجتماعی را نسبت به حاکمیت سیاسی پرمایه سازد.

سیستم فدرالی یکی از گزینه های معقولی می تواند بشمار آید که دستاورد ملموس آن برای مردم افغانستان در دو گزاره مهم تبلور پیدا کند: شکستن انحصار قدرت و توزیع عادلانه آن در فدرالها و مراکز مختلف جغرافیایی بر مبنای بافت محیطی، فرهنگی و خصوصیات قومی اجتماعی ایالات.

توزیع قدرت سیاسی ضمن آن که از فساد سیاسی حکومت جلوگیری می کند، مجاری ظلم، تبعیض و حاشیه نشینی و انزوای اجتماعی اقوام و اتباع کشور را نیز سد نموده و به پویایی خلاقیت، بهینه سازی استعدادهای اجتماعی و تولدهای ذهنی مجال ظهور و بلوغ می دهد. ایجاد فرصت های برابر انگیزه و ارادة جامعه، توده های ذهنی، مجال ظهور و بلوغ می دهد. ایجاد فرصت های برابر، انگیزه های و ارادة جامعه، توده ها و گروههای سیاسی، صنفی و مدنی را در جهت پیشرفت اقتصادی، توسعة سیاسی، رشد فرهنگی، توانگریهای تکنولوژیک و فنی، تولیدات فکری- هنری، همگرائی و وفاق اجتماعی و فربه سازی علایق و مبانی وحدت و هویت ملی، مداوم و گستره مند می سازد.

خود گردانی سیاسی
فدرالیزم آزمونی است که می تواند جامعة استبداد زده و در قالب گرفتة افغانستان را در مسیر یک دگردیسی ساختاری قرار دهد. در چنین سیستمی، جریان "سیال ذهن" کتله های قومی برای آفرینش در بدعت های تازة سیاسی به فعلیت در خواهد آمد. ابتکار و اعتماد به استعداد اجتماعی، دایره شعور سیاسی و حوزه اندیشه های توده ای را از "سطح" مناسبات و مفاهیم بسته قومی و عشیره ای به "عمق" دریافت ها و مطالبات ملی و فرهنگی ارتقا خواهد بخشید.

آرزوهای سرکوب شدة سیاسی و آرمانهای پرداز نشدة اجتماعی مردمان در سایه ماندة افغانستان، در فرایند فدرالیزم فرصت خواهد یافت که بازخوانی شود. بازخوانی این پدیده ها به گشایش اندیشة اجتماعی، پردازش شئون حقوقی و غنامندی و قاعده پذیری تعامل انسانی و انسانی شدن ارزشهای سیاسی منجر خواهد شد.

تعمیل سیستم فدرال، توانایی و زکاوت کلیه اقوام کشور را به رقابتهای سالم در جهت تولید، ابتکار، خود اتکایی، خویشتن باوری و دگرگونی و نوسازی را در تمام عرصه ها و حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معطوف نموده و قابلیت های محذوف شدة آنها را در مجرای بهینه گزاری، گستردگی و فعلیت رسانی متمرکز و متجلی می کند.

تعدد مدیریت های سیاسی چنانچه با ضوابط تعریف شدة حقوقی کد گزاری شود، از انجماد سیاسی و کجروی و نا بهنجاری حاکمیت بطور موثری جلو می گیرد و شرایط عملی و عینی رفتارهای مدنی را در نهادها، گروهها و احزاب اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد. خصوصیت تعریف شدة این سیستم ارتباط نزدیک و تقریباً بی واسطه میان جامعه و مراکز قدرت است، همین عنصر می تواند شرایط مؤلفه های مستقیم دموکراسی و مصونیت های حقوقی اتباع را در فدرالها آماده سازد؛ امری که در سانترالیزم با ساختارها و ویژگیهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی افغانستان به تأخیر و دشواری قابل تأمین است.

هویت گزاری، خویشتن شناسی
تجربه تاریخی حکومت های مرکزی در افغانستان بر انکار و تحقیر هویت های قومی، مذهبی و فرهنگی اقوام حاشیه نشین نشانه گزاری شده است. تحقیر و تخفیف هویت ها، جریان معقول تشکیل ملت را عقیم گذاشته و نوعی روان پریشی و پریشان رفتاری را در شخصیت اجتماعی و حافظه تاریخی این اقوام پدیدار ساخته است. چنین جریانی، هویت های متفرق قومی را برجسته تر از هویت کلان و همبسته ملی تبارز داده است. هویت های قومی ضمن آن که به خرد شدن ساحة اندیشه ملی کمک رسانیده اند، انگیزه و زمینه های نیرومندی را در جهت همگانی شدن عصبیت ها، ستبری ها و بدخویی ها در تعامل اجتماعی و کردارهای قومی و مذهبی تولید کرده است.

رابطة معکوس هویت های قومی و حکومت های مرکزی از معضلات مهم تاریخ سیاسی افغانستان می باشد. سیاست و ارادة حکومت ها مبنی بر ایجاد و اسقرار نظام تک ساختی، از اندیشة کتمان هویت های قومی آبیاری شده است ااما نتیجه چنین سیاست و اندیشه ای، پر عمق شدن نفرت های سیاسی اقوام نسبت به مقولة حکومت مرکزی و پر دوام شدن دلبستگی ها و راز آلود شدن فرهنگ و خصلت های روانی جامعة قومی بوده است. تکرار و تداوم تاریخی این معادله، ظهور و بلوغ دور باطل بحرانهای ساختاری را در حوزه حکومت داری و هویت های تحقیر شدة قومی قایم ساخته است.

استقرار سیستم فدرالی به هویت های کتمان شدة قومی مجال خواهد داد تا به بازشناسی واقع بینانة خود و دارایی های فرهنگی خویشتن بپردازند . بازشناسی و بازیابی آیین ها و ارزشهای تاریخی و فرهنگی، درک اجتماعی و قدرت تشخیص و انتخاب استعدادهای فکری اقوام را ارتقا خواهد بخشید و توان و ظرفیت اجتماعی و سیاسی آنها در جهت تطابق با مفاهیم و سازه های جامعه مدنی و مدنیت سیاسی گسترش خواهد داد.

در آیین فدرالی، قومیت بعنوان یک پدیدة اجتماعی نه تنها تحقیر وتخفیف نمی شود بلکه با توجه و تأکید بر همگونگی های قومی، مشترکات اتنیکی و پیوندهای فرهنگی باشندگان فدرالها، عامل پیوستگی های سیاسی و همسازگریهای اجتماعی در جهت تحکیم و ترویج مبانی فدرالیزم و حاکمیت فدرالی خواهد بود. تجانس قومی و فرهنگی در ایالت های فدرال، حاکمیت های فدرالی را در افغانستان از نظر مشروعیت سیاسی، قوام و دوام می بخشد و نوعی رابطه حسی و روانی میان فدرال نشینان و حاکمیت فدرالی برقرار می سازد. خاستگاه منطقه ای و قومی حاکمان و متولیان فدرال، از یکسو اعتماد مردمی را نسبت به حاکمان تقویت می کند و از سوی دیگر، حاکمان را به پاسخگویی در مقابل مردم واداشته و انگیزه و ارادة شکیبایی، خدمت گزاری، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، ترویج خویشتن شناسی و خودیابی فرهنگی و اشاعة نمادها و آموزه های ملی را بر آنها سزاوار و استوار می سازد.

خویشتن شناسی ای که در نتیجة اهتمام حکومت های فدرالی پدید می آید، ارزشهای ارجمندی را برای رفع حقارتهای اجتماعی و فرهنگی تولید می کند، این ارزشها جایگزین انگاره ها والگوهایی می گردد که در مناسبات میان- قومی توزیع و تحمیل شده است؛ غالب ترین انگاره ای که در مناسبات میان- قومی توزیع و تحمیل شده، ایجاد سلسله مراتب اجتماعی و ارزش گزاریهای ذهنی در جامعه بوده است که به شکافهای فعال قومی منجر گردیده است. خویشتن شناسی قومی که به معنی فهم ارزشهای برابر انسانی و جستجوی برابری و یگانگی در پدیده های ذاتی و فطری تفسیر گردد، اماره های اعتباری و مناسبات ترویج شدة روانی را در تعامل اجتماعی و میان – قومی خنثی خواهد ساخت، رایج ترین مناسبات میان – قومی در افغانستان، القای روانی مفهوم "برادر بزرگتر" بوده است. بار حقوقی و سیاسی این مفهوم به معنی کسب امتیازات حد اکثر، جایگاه والاتر، غرور قومی غالبتر، انحصارات بیشتر و تکالیف و مسؤولیت های حد اقل برای یک گروه قومی تفسیر و تعمیل شده است.

در فدرالیزم که بر مبانی توزیع قدرت و تبیین جایگاههای حقوقی و گزاره های قانونی برابر فدرالها بینان گزاری می شود، مناسبات ظالمانة "برادر بزرگتر و برادر کوچکتر" از بنیاد برانداخته می شود. براساس اصول فدرالی، باشندگان ایالت ها ضمن آن که از سنخیت های قومی و خاستگاههای قومی در درون مناسبات اجتماعی خویش برخوردارند با اتباع سایر ایالت ها نیز از نظر شأن حقوقی و جایگاه انسانی کاملاً برابرند.

نخبه گرایی
در سیستم های فدرالی برخلاف سیستم تجربه شدة سانترالیزم در افغانستان، میدان وسیعی برای جولانگری نخبگان فراهم خواهد بود. رژیم های تمامت خواه قومی، مجال بروز توانایی ها و اندوخته های علمی- فکری نخبگان متعلق به اقوام غیر حاکم را سد کرده بودند. نخبگان قومی بعنوان عناصر غیر خودی، اهلیت و شرایط کسب اعتماد و اطمینان زمامداران و صلاحیت قرار گرفتن در مناصب دولتی را بندرت در می یافتند.

از فواید فدرالیزم، خاستگاه محیطی و کم حجم بودن حاکمیت فدرالی است، در چنین سیستمی فرصت نفوذ و حضور نخبگان متعلق به ایالات مربوطه در ساختار حاکمیت به سادگی فراهم می گردد. نیازمندی دولت فدرال به نیروی عملی، فکری، فرهنگی و مدیریتی نخبگان، ارتباط و اعتماد مدیران را به آنها الزام آور می سازد. نخبگان نیز با رسالت ملی، تعهدات قومی و دلبستگیهای محیطی خود، روحیه و علاقمندی مشارکت در حاکمیت را بعنوان یک پیمان ملی تلقی می کنند.

دولت های محلی نخبه گرا با جذب نخبگان و جلب اعتماد آنان، در واقع دوام و بقای خویش را تضمین نموده و دلایل غنامندی کیفی، مشروعیت سیاسی و کارآمدی فنی خود را بیمه می کنند.

مشارکت خود انگیخته
سیستم فدرالی بدلیل نوع ارتباط با اتباع و نوع ساختار سیاسی، زمینه و بهانة مشارکت فعال مردم را در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد. فرم نظارتی که اتباع نسبت به حاکمیت فدرالی دارند، جریان مدارا و مدیریت میان متولیان و مردم را به بایسته ترین شکل، سامان می بخشد. سامان یابی و شفافیت ارتباط و تعامل میان مدیران و مدیریت شوندگان، هنجارهای دموکراتیک را به ساده ترین وجه، ممکن و منبسط می سازد. انبساط سازه های دموکراسی، به بلوغ افکار اجتماعی و گشایش سیستم ها و نهادهای مدنی میدان می دهد . محصول عینی این روند ، مشارکت خود انگیخته مردم درسرنوشت سیاسی وبه ظهور رسیدن مقوله ملت خواهد بود.

موضوعی که هنوز در افغانستان غایب است.

تأمین عدالت
نابرابری و استبداد مهمترین و شایع ترین رکن نظام اجتماعی افغانستان بوده است. غلبة حاکمان خرداندیش و عشیره سالار بر هستی اجتماعی این جامعه، بسیاری از اقوام و اتباع کشور را از حقوق انسانی و ملی محروم ساخته و آنها را بعنوان انسانهای درجه سوم، خفیف ساخته اند. بی عدالتی و تبعیض نسبت به کتله های قومی و مذهبی و تحقیر شخصیت روانی و فرهنگی آنان، از یکسو شکافهای فعال اجتماعی را فراختر نموده و از سوی دیگر، عقب ماندگی های سیاسی، ارتجاع ذهنی و بحرانهای ملی دردآوری را بر سرنوشت تاریخی افغانها محتوم ساخته است.

تأمین عدالت درگرو استقرار یک نظام مشروع ملی در افغانستان است که تکرار کنندة تجربه حکومت های گذشته نباشد. عدالت در افغانستان با بحث های انتزاعی و حکومت های جبار مذهبی- قومی قابل تحقق نیست؛ مقوله ای است که بعنوان یک پیش نیاز اساسی برای استقرار و استمرار نظام فرهمند سیاسی و تأمین اعتماد و اعتبار اقوام و گروههای مذهبی- اجتماعی کشور می باید مفاد تحقق پیدا کند؛ فدرالیزم بعنوان یکی از شایسته ترین بسترهای تألیف عدالت بشمار است. در کار ویژه های نظام فدرالی توزیع امتیازات، ایجاد فرصتهای برابر شغلی و اقتصادی، تقسیم مساویانة نگاه حاکمیت به کلیه اتباع، به فعلیت رسانیدن مقولة حق و تکلیف و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از مهمترین وجایب و وظایف تعریف می گردد که نسبت معهودی با عدالت دارد.

نویسنده: محمد قبول
دموکراسی فدرال
نکاتی چند در باره فدرالیسم

اصطلاح "فدرال" از کلمه "فدره" (Fidere) در زبان لاتین گرفته شده که به معنی "اعتماد کردن" است. از دیدگاه سیاسی فدرالیسم به آن نظامی اطلاق می شود که در آن عین کشور با یک نظام دولتی دو یا سه مرحله ای اداره شود. به این معنی که در نظام سیاسی فدرال هم دولت مرکزی وجود دارد و هم حکومتهای خود گردان محلی. کشور بر پایه معیار های قومی، فرهنگی، زبانی و یا با در نظر داشت ساختار جغرافیایی و یا ایجابات سیاسی و اقتصادی به ایالات، ولایت و یا مناطقی تقسیم می شود که هر یک آنها برای پیشبرد امور محلی خود از استقلال معینی بر خوردار است. اما همه در امور و مسائل ملی و مشترک بر دولت مرکزی تکیه دارند.

کشور هایی چون ایالات متحده امریکا، کانادا، آلمان، هندوستان، پاکستان، مالیزیا، نایجریا، آسترلیا، سویس وغیره با همین نظام اداره می شوند.

در نظام سیاسی فدرال قدرت، منابع و امکانات بین دولت مرکزی و حکومتهای ایالتی تقسیم می شود. اما موازنه بین این لایه های قدرت از یک کشور تا کشور دیگر فرق می کند. در حالی که در بسیاری از نظامهای فدرال حکومتهای محلی از خود مختاری و سیعی بر خوردار اند در برخی دیگر حکومتهای مرکزی در رهبری و اداره امور محلی نقش مستقیم و در خور توجهی بازی می کنند. به طور کل، در همه موارد، این دولت مرکزی است که در باره مسائلی که به همه کشور تعلق می گیرد، از قبیل امور نظامی و دفاعی، سیاست و روابط خارجی و مسائل و برنامه های ملی اقتصادی، تصمیم می گیرد.

در نظام فدرال هم حکومتهای محلی (ایالتی) و هم دولت مرکزی صلاحیت قانونگذاری دارند. مثلاً باشندگان ایالت تکزاس در ایالت متحده امریکا باید هم قوانین ایالتی و هم قوانینی را که از سوی کنگره ایالات متحده به تصویب می رسد رعایت کنند. اما در صورت بروز اختلاف بین احکام این قوانین، قانون مرکزی تطبیق می شود.

فدرالیسم ازدیدگاه ایدئولوژیک و فلسفی غالبا تجلیل از "وحدت در تنوع" تلقی می شود. بر پایه این برداشت کلی، فدرالیسم نظام آیده الی به حساب می آید که هدف از آن تامین وحدت در جوامع انسانی از طریق احترام به تفاوتها و اختلافات است نه از راه فشار و سرکوب. اندیشه فدرال به طور کلی مجموعه ای از موازین و اصولی را دربر می گیرد که آشتی و موازنه بین وحدت و تنوع، بین خود مختاری و حاکمیت و بالاخره بین ملی و منطقه ای را بازتاب می دهد.

فدرالیسم یک نظریه سیاسی و یک آرمان است و با کنترل قدرت و استفاده به جا از آن سروکار دارد. این نظام از طریق تعیین حدود قدرت و طرز استفاده از آن موازنه بین حقوق و آزادیهای مردم از یک سو و گرایشهای قدرت طلبانه رهبران و گروههای حاکم را از سوی دیگر تامین می کند.
اما فدرالیسم بیش از آنکه یک مکتب ایدئولوژیک به حساب بیاید به مثابه یک نظام سیاسی و اداره دولتی در کشورهایی مطرح بوده که باگوناگونی قومی،زبانی فرهنگی و منطقه ای مشخص می شوند.

عمده ترین هدف فدرالیسم آن است تا با حفظ هویت و خودمختاری نسبی هریک از اجزای کشور و باجای دادن این اجزا درساختار قدرت دولتی و حدت کشور را تامین کند. فدرا لیسم چنان ساختاری از دولت است که در آن مزایای وحدت سیاسی و اقتصادی با خود گردانی محلی درهم آمیخته می شود.

در نظام فدرالی دولت مرکزی ضامن یگانگی کشور و حکومتهای محلی ممثل آزادی مردم و برابری بین گروهها و مناطق مختلف است.
در حالیکه تقسیم قدرت بین ایالتها و دولت فدرال ( دولت مرکزی)از یک کشور تا کشوردیگر فرق می کند درهمه نظامهای فدرال پذیرفته شده است که حکومتهای محلی در رابط با امور و مسائلی که دارای اهمیت محلی هستند خود و بدون مداخله مرکزتصمیم بگیرند و عمل کنند.

هدف دیگر که در ورای فد رالیسم قراردارد آن است که روابط اقوام و واحدهای جغرافیایی بر پایه قانون تنظیم شود ودر موارد بروز اختلاف و یا تصادم منافع مسائل از طریق صلح آمیز و بدون فشار یا کاربرد خشونت حل شود.

مهمترین جنبه یک نظام فدرال آن است که در آن گوناگونی مسائل و منافع سیاسی و اینکه برای برخورد با آنها به نهادهای گوناگون نیاز است به رسمیت شناخته می شود.برخی از این مسائل و منافع تنها دارای اهمیت محلی هستند و برخی دیگرساحات گسترده تری را دربرمی گیرند. نهادهای دولتی باید قادر باشند تااین تنوع را باز تاب دهند.بنابراین به عقیده طرفداران فدرالیسم این نظریه که دولت باید تنها برپایه نهادهای نیرومند مرکزی استوار باشد یک دیدگاه کهنه به حساب می آید.

خصوصیت دیگر فدرالیسم آن است که این نظام به طورگسترده ای دمکراتیک است هریک از لایه های دولت (مرکزی، ایالتی، ولایتی) را بط مستقیمی بااتباع دارد. هم قوانین دولت مرکزی و هم قوانین حکومتهای ایالتی مستقیمابراتباع تطبیق می شود، نه لزوما تنها برلایه یا لایه های پایین تر.در نظام فدرال این شهروندان کشوراند که قدرت را از طریق نمایندگان منتخب خود هم در مرکز وهم در سایر سطوح حاکمیت دولتی تمثیل و اعمال می کنند. فدرالیسم برپایه یک قانون اساسی توافق شده تقسیم قوه های سه گانه دولت و برتحمل و گذشت دمکراتیک درجامعه استوار است.

فدرالیسم نه تنها از لحاظ تئوریک بلکه در عمل نیز مناسب ترین نظام سیاسی برای کشور هایی تشخیص داده شده است که با کثرت یا چند گانگی قومی، زبانی، فرهنگی و یا مذهبی مشخص می شوند. بر خلاف تصور ساده گرایانه برخی از مخالفان فدرالیسم تجربه نشان می دهد که جوامع چند قومی توانسته اند با تکیه بر نظام فدرال از تجزیه و از هم پاشیدگی کشور های شان جلوگیری کرده و به وحدت پایداری دست یابند.

فدرالیسم به مثابه یک نظام سیاسی برای نخستین بار در سال 1789 میلادی در ایالات متحده امریکا پی ریزی شد. از سال 1783 تا 1789 این کشور به عنوان یک کنفدراسیون اداره می شد. اما نبود یک دولت مرکزی نیرومند و با صلاحیت در عمل باعث ایجاد بحرانهایی هم در اداره کل کشور و هم در روابط بین ایالات شد و خطر آن را به میان آورد که این کشور نو ظهور از هم بپاشد. بنابر این رهبران آن زمان امریکا چاره را در آن یافتند تا، با تفویض قدرت و صلاحیتهای لازم به مرکز، چنان نظامی ایجاد کنند که بتواند موازنه پایداری بین خود مختاری ایالات و وحدت کشور بر قرار کند. بنابر این بر پایه قانون اساسی 1789، ایالات متحده امریکا از یک کنفدراسیون به یک فدراسیون (نظام فدرال) تبدیل شد.

سویس اولین کشور اروپایی است که در سده نزدهم، طبق قانون اساسی سال 1848، نظام سیاسی فدرال در آن پایه گزاری شد. قانون اساسی ایالات متحده امریکاه و موفقیت آن کشور در تحقق نظام فدرال الگویی بود که سویس از آن الهام گرفته بود. در حال حاضر دولت متحده سویس دارای 26 کانتون (ایالت دارای حکومت و پارلمان منطقه ای) است.

سویس از نظر ساختار جغرافیای و شرایط طبیعی به سه قسمت یورا، ناحیه مرکزی و منطقه کوهستانی تقسیم میشود و جمعیت آن، به طور عمده، گروههای زبانی آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی را در بر می گیرد. نظام فدرال در این کشور بر پایه همین معیارها استوار بوده و تجربه بیش از یک و نیم قرن نشان می دهد که سویس وحدت خود را مدیون فدرالیسمی است که از سنت پایدار و نیرومند دمکراسی مایه می گیرد.

کنفدراسیون به آن اتحاد کم و بیش دایمی اما شکننده ای اطلاق می شود که در آن برخی کشور ها و یا سایر واحد های جغرافیای جداگانه به مقصد همکاری نزدیک و تامین منافع مشترک با هم اتحاد می کنند. در چنین اتحادی دولتهای عضو بخشی از قدرت سیاسی را به یک نهاد مرکزی انتقال می دهند. اما معمولاً حق تصمیم گیری نهایی در امور و سیاستهای داخلی و حق کنترل مطلق بر اتباع و سرزمینهای شان را حفظ می کنند. در این نظام دولت مرکزی تنها به آن اموری می پردازد که بین همه اعضای کنفدراسیون مشترک است. به همین دلیل کنفدراسیون ضعیف ترین نوع اتحاد ملتها است. ایالات متحده امریکا پیش از سال 1789، اتحاد شوروی در قرن بیستم، اتحاد "کشور های مستقل مشترک المنافع"، که پس از فروپاشی شوروی از سوی جمهوریتهای سابق آن ایجاد شد، و به پیمانه محدودی جامعه اروپا و کامنولت (Commonwealth) بریتانیا نمونه هایی از کنفدراسیون به حساب می آیند.

مخالفتها و نگرانیها
· تجربه جهانی
· واقعیتهای قومی
· خطر تجزیه
· جامعه عقب مانده

تا آنجایی که به افغانان ارتباط می گیرد مخالفت با دمکراسی فدرال از دو بر خورد جداگانه ناشی می شود. از یک سو از واکنش تعصب آمیز کسانی که حتی طرح این مسئله را در افغانستان "خیانت و وطنفروشی" تلقی می کنند. این بر خورد بیشتر بر نوعی تعصب کور استوار است که از پیش قضاوتهای ایدئولوژیک و قومی عناصر و گروههای معینی منشأ می گیرد.

از سوی دیگر شمار زیادی از افغانانی که با دمکراسی فدرال مخالفت می ورزند روشنفکران و سیاستمدارانی اند که در رابطه با جوانب عملی این نظام در افغانستان ملاحظات و نگرانیهای صادقانه ای دارند. این نگرانیها را نمی توان نادیده گرفت. موفقیت هر طرحی در این زمینه وابسته به آن است که بتواند دیدگاههای خاص هر گروه سیاسی و قومی را بامنافع ملی و همگانی کشور پیوند دهد و قناعت مخالفانی را فراهم کند که درک مغشوش از دموکراسی فدرال و ضرورت آن در افغانستان آنان را در برابر این داعیه قرار می دهد.

در بررسی نقاط نظر مخالفان افغانی دمکراسی فدرال همچنان دیده می شود که استدلال در این زمینه یا بر تحریف واقعیتها و یا بر درک نادرست از آن قرار دارد.

در زیر تلاش شده است آن مواردی جمع بندی شود که مخالفان طرح دمکراسی فدرال در افغانستان غالباً پایه استدلال خود قرار می دهند. همچنان سعی به عمل خواهد آمد تا به پرسشهای عمده ای که در رابطه با جوانب عملی نظام دمکراسی فدرال در این کشور مطرح می شود، در حد حوصله این نوشته، پاسخ ارائه شود. تجربه جهانی
برخی با تکیه بر نمونه های ناکام فدرالیسم در جهان و نادیده گرفتن عوامل واقعی این ناکامیها نتیجه می گیرند که دمکراسی فدرال نظام سیاسی مناسبی برای افغانستان نیست.

طوری که اشاره شد لازم است بین تقسیمات فدرالی در نظامهای استبدادی و خودگردانی در دموکراسی فدرال خط فاصلی کشید. تقسیم کشور در امتداد خطوط قومی، زبانی، فرهنگی و یا جغرافیایی به تنهایی دمکراسی فدرال نیست. این نظام با نهاد های انتخابی و آزادیهای دمکراتیک در همه مراحل قدرت سیاسی مشخص می شود. در حالیکه ظواهر ساختاری در هر دو مورد یکی است تنها دمکراسی است که می تواند موثریت و دوام فدرالیسم را تضمین کند.

در باره فدرا لیسم (بخش دوم)

نوشته از عبداللطیف (پدرام)
برخی به آنچه پس از سقوط کمونیسم در یوگوسلاویا، چکوسلواکیا و حتی اتحاد شوروی روی داد استناد می کنند تا به این ترتیب نشان دهند که پایان فدرالیسم تجزیه و از هم پاشیدگی است. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. تجزیه یوگوسلاویا و چکوسلواکیا نه پیامد فدرالیسم بلکه به عوامل دیگری ارتباط می گیرد که استبداد سیاسی و قومی در صدر آنها قرار دارد.

دیکتاتوری حزبی و ایدئولوژیک، اقتصاد متمرکز سوسیالستی و سیطره قومی، پایه های قدرت سیاسی در این کشور ها را تشکیل می داد. به محض آنکه این پایه ها با چالش رو به رو شد نظام سیاسی مسلط فرو پاشید و در شرایط تازه نخبگان سیاسی با توسل به ناسیونالیسم قومی، که در خلای ایجاد شده میدان وسیعی برای رشد آن فراهم شده بود، این کشور ها را بین خود تقسیم کردند.
اساسا تمرکز قدرت دراین کشور ها، زیر نام سنترالیسم دمکراتیک، به آن پیمانه ای بود که ساختار های سیاسی با خود گردانی فدرال غیر از یک شباهت ظاهری وجه مشترک دیگری نداشت. اما در مورد اتحاد شوروی می توان گفت که آن "اتحاد" در واقعیت مجموعه ای از مستعمره های روسیه بود که عملاً از سوی روسها اداره می شد. فروپاشی اتحاد شوروی در آخرین تحلیل سقوط یک نظام استعماری بود نه یک ساختار دولتی.

بنابر این هیچ یک از نمونه های فوق حاکی از شکست فدرالیسم نیست. بلکه نشان می دهد که تمرکز بیش از حد قدرت در نهادهای مرکزی دولت، به خصوص در کشور های چند قومی، می تواند عواقب فاجعه باری به دنبال داشته باشد. این نمونه ها، بر خلاف تصور برخی از ساده اندیشان، بیان صریح این واقعیت است که تاکید بر مرکزیت به گرایشهای ناسیونالیستی در بین گروههای قومی میدان داده و تهدید اصلی را متوجه یگانگی جوامع چند قومی می سازد.

از سوی دیگر نمونه نایجریا نشان می دهد که، بر خلاف آنچه که در کشور های سوسیالیستی سابق اتفاق افتاد، فدرالیسم یگانه نظامی است که می تواند وحدت و ثبات کشور هایی را که با تنوع و تعدد قومی و منطقه ای مشخص می شوند تضمین کند. تلاشهای نظامیان در جهت تحمیل مرکزیت نتوانست بدیلی برای فدرالیسم در نایجریا ایجاد کند و این نظام همچنان به مثابه یگانه ضامن وحدت کشور به حیات خود ادامه داده است.

نایجریا پر نفوس ترین کشور افریقائی است که تقریباً یک چهارم جمعیت سیاهپوست این قاره را در بر می گیرد. این کشور از دیدگاه تاریخی از سر زمینهای تشکیل شده که زمانی پادشاهیها، امپراطوریها وکشور ها یا مناطق مستقلی به حساب می آمدند. به همین دلیل مسئله وحدت نایجریا همواره پس از استقلال این کشور (در سال 1960 از استعمار بریتانیا) در صدر اولویتهای آن قرار داشته است.

نظام سیاسی فدرال در نایجریا فضای مساعدی را فراهم ساخته است که در دورن آن یک پارچگی کشور، علی رغم آن همه تنوع قومی و منطقه ای، حفظ شده است. بدون چنین ساختاری ممکن نبود گروهها و مناطق مختلف در نایجریا بتوانند وحدت خود را حفظ کنند. به نظر می رسد که حرکت تازه نایجریا در راستای دمکراسی آخرین تردیدها را در مورد آینده فدرالیسم در این کشور نفت خیز از میان بر داشته است.

نمونه آشنا و معروف دیگر هندوستان است. این کشور، که جمعیت آن به بیش از یک میلیارد نفر می رسد، بزرگترین دمکراسی فدرال جهان را تشکیل می دهد. تصویر اجتماعی، قومی، دینی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی هند سخت رنگین و پر تنوع است. بیش از یکهزار گروه قومی مختلف در هندوستان در کنار هم به سر می برند. اما این تصویر با هیچ معیاری مغشوش و درهم به حساب نمی آید. هندوستان نه تنها در گیر هرج و مرج و یا بحران هویت نیست بلکه با شتاب در خور توجهی به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل می شود.

این کشور پس از کسب استقلال خود از استعمار بریتانیا (در سال 1947) و درست زمانی که تازه به دو بخش (هند و پاکستان) تجزیه شده بود نظام سیاسی فدرال را برگزید. دمکراسی فدرال در هندوستان بارزترین نمونه "وحدت در تنوع" است و حفظ یکپارچگی این کشور بدون چنین نظامی محتمل به نظر نمی رسد. فدرالیسم نه تنها از نقش و اقتدار دولت مرکزی در هندوستان نه کاسته است بلکه، از طریق تامین موازنه قومی، فرهنگی و منطقه ای، از تجزیه بیشتر آن جلوگیری کرده است.

پاکستان، کشور همسایه و در به دیوار افغانستان، نیز بقای خود را در نظام دمکراسی فدرال می بیند. علی رغم آن که رژیمهای کودتایی پیشروی پاکستان را در جهت فدرالیسم مدتها به کندی مواجه ساخته بود این بار به نظر می رسد که حتی نظامیان هم به این نتیجه رسیده اند که تنها دمکراسی فدرال می تواند وحدت کشور را تامین و به بحرانهای پیهم سیاسی پایان دهد.

رژیم نظامی که به دنبال کودتای اکتوبر 1999، تحت رهبری جنرال پرویز مشرف، زمام امور پاکستان را به دست گرفت، "تقویت فدراسیون"، "از میان برداشتن عدم هماهنگی بین ایالات"، "اعاده یک پارچگی ملی"، "واگزاری قدرت به عامه مردم" و بر "قراری دمکراسی فدرال قابل دوام" را جزء اهداف خود اعلام کرد. زمانی که مشروعیت رژیم نظامی در محکمه عالی (ستره محکمه) پاکستان با چالش رو به رو شد این محکمه در ماه می 2000، ضمن تایید "ضروری بودن" اقدام نظامی برای پایان دادن به فساد و بحران سیاسی، حکم کرد که جنرال مشرف می تواند به مقصد تامین اهداف فوق و به شرط آنکه به استقلال قوه قضائیه، نظام فدرال و حکومت پارلمانی آسیبی نرسد، قانون اساسی سال 1973 را تعدیل کند.

پاکستان در حالی که از همان آغاز ایجاد خود در سال 1947 به عنوان یک فدراسیون شناخته می شد در عمل با یک نظام سیاسی قویا مرکزی اداره شده است. تمایل شدید رهبران سیاسی و رژیمهای کودتایی به تمرکز قدرت در دولت مرکزی عامل بحرانهای مخربی بوده که پاکستان برای آن بهای گزافی پرداخته است. در واقعیت این عدم توجه به مسئله خود گردانی قومی و منطقه ای بود که باعث تجزیه پاکستان و جدا شدن بخش شرقی (بنگله دیش) از آن کشور شد.

اکنون به نظر می رسد که فدرالیسم به نظام اصلی سیاسی در پاکستان تبدیل شده است. در درون این نظام، در حالی که ایالت پنجاب 56 در صد نفوس کشور را در بر می گیرد، سایر اقوام از جمله پشتونها که 12.5 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل می دهند از خود مختاری برابر با پنجابیها برای اداره امور خود بر خوردار شده اند.

به طور کلی هیچ نشانه ای در دست نیست که حاکی از ناکامی دمکراسی فدرال در جهان باشد. بلکه بر خلاف، تجربه نشان می دهد که دمکراسی فدرال به طور فزاینده ای به یک نظام سیاسی فراگیر جهانی تبدیل می شود وکشور های بیشتری برای اداره امور خود این نظام را بر می گزینند.

در حالی که بریتانیا عملاً به خانواده دمکراسیهای فدرال پیوسته است تمام نشانه ها حاکی از آن است که کشور هایی چون اسپانیه و افریقای جنوبی نیز در جهت دمکراسی فدرال حرکت می کنند. حتی کشور هایی چون فرانسه و ایتالیا، که به مثابه نمونه های مرکزیت سیاسی شهرت دارند، با گسترش دمکراسی و خود گردانی محلی بیشتر به فدراسیونها شباهت پیدا کرده اند.

واقعیتهای قومی
برخی از صاحب نظران افغان وجود اختلافات قومی در افغانستان را رد کرده و استدلال می کنند که فدرالیسم می تواند چنین اختلافاتی را ایجاد و اقوام را در برابر هم قرار دهد. چنین طرز دیدی نه با واقعیتهای تاریخی سازگاری دارد و نه هم با آنچه که همین اکنون در این کشور در جریان است.
افغانستان کشوری است که در آن اقوام، زبانها، فرهنگها و مذاهب مختلف در کنار هم به سر می برند. گفته می شود که بیش از 20 گروه قومی کوچک و بزرگ در افغانستان زندگی می کنند. روابط این گروهها و نقش وموقعیت آنها در ساختار قدرت سیاسی همواره یکی از مسائل اساسی جامعه افغانی بوده است.

این درست است که در افغانستان کدام جنگ قومی در جریان نیست و اقوام در برابر هم قرار ندارند. عوامل نیرومندی چون دین اسلام و حس تعلق به افغانستان تقریباً همه گروههای قومی و اجتماعی را به هم پیوند می دهد. قطع نظر از اینکه کلمه "افغان"* از کجا سرچشمه می گیرد همه باشندگان این سرزمین خود را افغان می دانند. عامه مردم از همه گروههای قومی که با هم همکاری و زندگی می کنند و خواهان صلح و بازسازی در کشوری هستند که همه به طور یک سان خود را متعلق به آن می دانند.

اما این یک رخ واقعیت است. رخ دیگر واقعیت آن است که دولتمداری و سیاست در افغانستان همیشه قومی بوده است.

تا آن جایی که به پیش از سالهای جنگ ارتباط می گیرد قدرت سیاسی در دست زمامداران و رهبران پشتون قرار داشت و سلطنت نیز همواره یک نهاد قومی به حساب می آمد.

فقدان نظام سیاسی که سهمگیری متناسب نمایندگان و رهبران سایر اقوام را نیز در اداره امور کشور تامین کند در واقعیت در آن شرایط مضمون اصلی مسئله قومی در افغانستان را تشکیل می داد.

به همین دلیل گروههای سیاسی افغانی نیز از همان آغاز ظهور خود مهر قومی را بر جبین داشته اند. احزاب، تنظیمها و سازمانهای عمده سیاسی، در هر دو قطب چپ و راست سیاست، از دیدگاه قومی با هویتهای جداگانه ای مشخص شده اند.

اساساً در چهار دهه اخیر که حضور و تاثیر فعال این گروهها در صحنه سیاسی افغانستان مطرح شده، قطع نظر از ادعا های سیاسی و سمتگیریهای ایدیولوژیک، هیچ کدام نتوانسته است عملاً به مثابه یک سازمان فراقومی عرض وجود کند.

در سالهای جنگ این مرزبندیهای قومی مشخص تر و گسترده تر شد و نیروهای عمده سیاسی به طور آشکار به گروههای پشتون، تاجک، هزاره و ازبک تقسیم شدند. از لحاظ مذهبی نیز خط فاصل واضحی گروههای سنی و شیعه را از هم جدا می کند.

این گروههای قومی و مذهبی هم اکنون در غیاب یک نیروی سیاسی ملی، که از منافع همه مردم افغانستان نمایندگی کند، کشور را بین خود تقسیم کرده اند.

همین که در همه اسناد معتبر سیاسی، از جمله موافقتنامه بن، بر سهمگیری همه اقوام در نظام سیاسی آینده کشور تاکید به عمل آمده نشان می دهد که حل مسائل جاری در افغانستان با مسئله قومی پیوند ناگسستنی یافته است. طرح "حکومت با پایه های وسیع" چیز دیگری جز اعتراف به واقعیتهای قومی در این کشور نیست.

گروههای قومی در افغانستان با مشخصه هایی چون تبار، زبان، فرهنگ و در برخی موارد مذهب از هم جدا می شوند. آنان سنن و عنعنات جداگانه ای دارند و در بسیاری موارد می توان از سیما و ظواهر طبیعی و حتی از طرز لباس پوشیدن هویت قومی افراد را تشخیص داد. نشانه ای از آمیختگی قومی در افغانستان وجود ندارد و ازدواج بین خانواده های وابسته به اقوام جداگانه یک امر نادر و غیر عادی به حساب می آید.

همچنان هر یک از گروههای قومی عمده در ساحه معینی از کشور تراکم دارد. در حالی که جمعیت پشتون به طور عمده در مناطق شرقی و جنوبی کشور متمرکز است، تاجکان بیشتر در شمال شرق، ترکان (ازبکان، ترکمنان وغیره) در شمال و هزارگان در مناطق مرکزی افغانستان به سر می برند. تنها در بخشهای غربی کشور است که گروه قومی خاصی از لحاظ تعداد مسلط نیست و اقوام پشتون، تاجک، ایماق، بلوچ وغیره در ساحات کوچک تر و در کنار هم زندگی می کنند.

تراکم اقوام عمده در مناطق جداگانه کشور رابطه خاصی بین گروههای قومی و مناطق جغرافیایی ایجاد کرده است. به همین دلیل گروههای مسلح نیز در همان مناطقی متمرکز اند که پایگاههای قومی آنها قرار دارند.

موزائیک قومی و منطقه ای در افغانستان کشف تازه ای نیست. این چندگانگی در واقعیت شناسنامه ای است که هماره هویت این کشور را به مثابه مجموعه ای از گروههای مختلف قومی و مناطق جداگانه جغرافیایی مشخص ساخته است.

روند ها و رویداد های تاریخی و سیاسی نیز، به خصوص در 25 سال گذشته، این تنوع را در تمام ابعاد آن بازتاب داده است.

جناحهای خلق و پرچم را بیشتر تمایلات قومی از هم جدا می کرد تا اختلافات سیاسی یا ایدئولوژیک. مرز بندی بین گروههای هفتگانه و هشتگانه مستقر در پشاور و ایران با تفاوتهای قومی، مذهبی و منطقه ای مشخص می شد. این واقعیتها در روابط درونی این گروهها نیز یک عامل تعیین کننده به حساب می آمد.

از سوی دیگر بر خورد های که به دنبال سقوط رژیم داکتر نجیب الله در کابل آغاز شد در واقعیت جنگ بین گروههای قومی بود که دنباله آن هنوز هم ادامه دارد. در این جنگها گروههای پشتون، تاجک، هزاره و ازبک به طور آشکاری در برابر هم قرار داشتند.

طالبان هم با یک هویت قومی به میدان آمدند و هنوز هم با همین هویت شناخته می شوند. در حال حاضر نیز گروهها و رهبران مخالف و موافق روند جاری با مرز بندیهای قومی از هم جدا می شوند.

بنابر این در نظام سیاسی آینده کشور عامل قومی را نمی توان نادیده گرفت.

برخی استدلال می کنند که این جنگها و گروهبندیها به عامه مردم ارتباطی ندارد و بنابر این به هیچ تغییر ضرورت نیست. به عقیده آنان اگر چند رهبر و جنگ سالار که از تعلقات قومی خود سوء استفاده می کنند از میان برداشته شوند هیچ مشکلی باقی نخواهد ماند و روابط قومی به همان جایی که پیش از جنگ قرار داشت بر خواهد گشت.

چنین طرز دیدی جز ساده کردن مسئله چیز دیگری نیست. مسئله قومی در افغانستان اساساً از واقعیتهای تاریخی، اجتماعی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیائی ناشی می شود نه از موضعگیری این یا آن رهبر یا فرمانده.

تردیدی نیست که گذار از جنگ به صلح و از خشونت به سیاست راه را برای حل دمکراتیک مسئله قومی هموار می سازد. اما حل دایمی این مسئله تنها در درون یک نظام سیاسی مناسب امکانپذیر است.

تا جایی که به گذشته ارتباط می گیرد این مرکزیت سیاسی نبود که اقوام را وا می داشت پا از گلیم شان فراتر نگذارند. بلکه در واقعیت یک مرکزیت ضعیف بود که به اقوام و رهبران قومی اجازه می داد از نوعی خود گردانی محلی بر خوردار باشند. تا پیش از جنگ دولت مرکزی در افغانستان تلاش نکرد تا تسلط خود را بر سراسر کشور گسترش دهد. جز در نواحی شهری حضور دولت در سایر بخشهای کشور یا ناچیز بود و یا، به خصوص در ساحه های روستایی و قبیله نشین، هیچگونه نظارت یا کنترل مستقیم دولتی وجود نداشت.

زمانی که حزب دمکراتیک خلق تلاش کرد تا نظام سنتی را درهم بشکند و با گسترش سیطره حزب و دولت به هرگوشه و کنار کشور به خود گردانی سنتی پایان دهد با مقاومتی رو به رو شد که پیامد های آن هنوز هم ادامه دارد.

بنابر این اگر پرسش بر سر رعایت و حفظ ارزشها و سنتهای تاریخی باشد خود گردانی محلی پایه نظام سنتی را در افغانستان تشکیل می داد نه مرکزیت سیاسی. همین خود گردانی محلی بود که موازنه قومی* را در افغانستان تامین می کرد. اقلیتهای قومی بدون آنکه به طور مستقیمی در معرض فشار قومی قرار گیرند هم در پیشبرد امور روزانه خود از آزادی معینی بر خوردار بودند و هم توانستند زبان، فرهنگ و مذهب خود را حفظ کنند. عنعنه جرگه ها، که به اشکال و نامهای مختلف، از سنتهای مشترک همه اقوام و قبایل ساکن افغانستان به حساب می آید یکی از عالیترین مظاهر خود گردانی محلی در افغانستان بود. اما در این میان یک تضاد عمده وجود داشت: تضاد بین انحصار قدرت سیاسی و هویتهای مستقل قومی، که باعث شد اقوام نتوانند در برابر مسائل مشترک موضعگیری واحد اتخاذ کنند.

نظام سنتی به گروههای قومی اجازه داد تا به طور کلی در یک فضای صلح و آرامش درکنار هم زندگی کنند. اما زمامداران تلاش نورزیدند تا با تقسیم قدرت سیاسی با سایر اقوام وحدت ملی واقعی و پایداری را در کشور تامین کنند. در نتیجه زمانی که جامعه با یک چالش گسترده و تاریخی رو به رو شد هر گروه قومی راه جداگانه ای انتخاب کرد. کشور های همسایه نیز از این وضعیت برای تحمیل سیاستهای خود استفاده کردند و در نتیجه جنگ علیه اتحاد شوروی و رژیم تحت حمایت آن به جنگ بین فرماندهان و گروههای مسلح قومی تبدیل شد. در شرایط موجود که بازسازی و نوسازی کشور در دستور روز قرار دارد به یک دستگاه عظیم دولتی نیاز است که قادر باشد هم موازنه قومی، سیاسی را نگه دارد و هم روند عظیم بازسازی را در تمام ابعاد آن و در سراسر افغانستان رهبری و اداره کند. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر در تعیین نظام سیاسی آینده کشور آن همه تجارب تاریخی و سنتهای دیرینه نادیده گرفته شود. درست همان اشتباهی که حزب دمکراتیک خلق مرتکب شد.

افغانستان به چنان ساختاری از نظام دولتی نیاز دارد که بتواند آن تضاد را حل و هماهنگی بین دمکراسی و سنتهای تاریخی را تامین کند. این نظام باید هم موثر و کارا باشد و هم هویت، حقوق و آزادیهای هر گروه قومی و اجتماعی را در افغانستان تضمین کند.

دمکراسی فدرال یگانه نظامی است که جامعه بشری برای تامین موازنه در جوامعی که با تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و منطقه ای مشخص می شوند تجربه کرده است.

تنها در دمکراسی فدرال است که افغانان می توانند نظام سیاسی شان را بر پایه تجارب و سنتهای تاریخی نو سازی و مدر نیزه کرده و با تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و واحد های خود گردان محلی سهمگیری هر گروه قومی را در اداره کشور تامین کنند.

خطر تجزیه
در رابطه با "خطر تجزیه" مبالغه فراوانی از سوی مخالفان دمکراسی فدرال در افغانستان صورت گرفته است. این افراد و گروهها تلاش می ورزند تا تصویری مسخ شده ای از فدرالیسم ارائه کرده و چنان وا نمود کنند که این نظام به معین تقسیم کشور به واحد های مجزا از هم است و می تواند به تجزیه افغانستان بیانجامد.

طوری که استدلال شد چنین ادعایی با واقعیتهای جهانی و داخلی هیچ رابطه ای ندارد.

تجربه نشان می دهد که دمکراسی فدرال در کشورهایی که با کثرت قومی و تنوع منطقه ای مشخص می شوند همواره عامل پیوند دهنده ای بوده و از تجزیه این کشورها جلوگیری کرده است.

ایالات متحده امریکا، نخستین خاستگاه دمکراسی فدرال اساساً کنفدراسیونی از سرزمینهای مستقلی بود که فدرالیسم آن را به یک کشور واحد مبدل ساخت. نمونه های هند، سویس، نایجریا و غیره حاکی از آن است که نظام سیاسی فدرال ضامن یکپارچگی این کشورها است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر زمامداران پاکستان پس از استقلال به ارزشهای فدرال وفادار می ماندند این کشور در سال 1971 به دو بخش تجزیه نمی شد.

پس از آنکه آزمایش ناکام مرکزیت در ایتوپیا با جدایی اریتریا ( در سال 1993) از آن انجامید این کشور افریقایی برای حفظ وحدت و تامین بقای خود به فدرالیسم روی آورد. مسائلی چون جدا شدن تیمور شرقی از اندونیزیا و یا جنبش جدایی طلبی در کشمیر هند پیامد مرکزیت یا فدرالیسم در این کشورها نیست. این نمونه ها به عوامل تاریخی و سیاسی کاملاً جداگانه ای ارتباط می گیرد که پرداختن به آن از حوصله این نوشته بیرون است.

طوری که در رابطه با اتحاد شوروی و اروپای شرق دیده شد این استبداد مرکزی بود که به فروپاشی و تجزیه این کشورها انجامید.

ایران، عراق و ترکیه با نظامهای مرکزی اداره میشوند، اما جنبش استقلال طلبانه کردان در این سه کشور از معضلات عمده سیاسی آنها به شمار می رود.

اما تا آنجائیکه که به افغانستان ارتباط می گیرد وحدت و تمامیت ارضی آن هیچگاهی پس از استقلال کشور ( در سال 1919 ) مورد سوال قرار نگرفته است. در سراسر این سالها هیچ جنبش تجزیه طلبانه ای در افغانستان ظهور نکرده و ادعای ارضی از سوی کشورهای همسایه در برابر آن مطرح نشده است.

تردیدی نیست که سالهای جنگ بدترین دوران حیات افغانستان بود. دورانی که احتمال نمی رود در آینده تکرار شود. در این سالها هیچ نیروی داخلی ویا قدرت خارجی تلاش نکرد افغانستان را تجزیه کند.

افغانستان کشوری است که هریک از بخشهای آن با یکی از همسایگان وجوه مشترک قومی یا مذهبی دارد. این ساختار قومی – جغرافیایی به کشورهای همسایه امکان داده تا در امور افغانستان مداخله و اعمال نفوذ کنند. اما به نظر نمی رسد که هیچکدام آنها در جدا کردن این بخشها از افغانستان منفعتی داشته باشند و نشانه ای در دست نیست که بر وجود چنین سیاست یا تمایلی در کشورهای همسایه دلالت کند.

گذاشته از این، آن دورانی که کشورها سرزمینهای همسایه ضعیف را اشغال یا بین خود تقسیم می کردند سپری شده است.

تجربه نشان می دهد که دمکراسی فدرال اقوام و سرزمینها را از هم جدا نمی کند. بلکه با تامین برابری قومی و منطقه ای، گروهها و رهبران قومی را از توسل به خشونت ویا اتکا بر حمایت خارجی بی نیاز می سازد.

جامعه عقب مانده
برخی استدلال می کنند که عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی و نبود فرهنگ سازش و تحمل در افغانستان ایجاب می کند که کشور از یک مرکز نیرومند اداره شود. به عقیده این گروه افغانستان فاقد پایه های لازم مادی برای تحقق دمکراسی فدرال است و جامعه هنوز آماده هضم و پذیرش چنین نظامی نیست.

در این استدلال در حالی که واقعیت مهمی بازتاب می یابد گوشه های دیگر مسئله از نظر دور نگه داشته شده است.

درست است که در جامعه عقب مانده افغانی دشواریها و موانع فراوانی بر سر راه دمکراسی فدرال وجود دارد. اما چنین دشواریها و موانعی نمی تواند دلیل چشم پوشی بر نیازها و ایجاباتی باشد که این نظام سیاس�