تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      درواز Darwaaz (ویبلاگ آزاد- ناشرمطالب سیاسی، فرهنگی و تاريخی)
تشکيل جبههء متحد ملی نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/٢۸


ع. م. ا سکندری  

آيا زمان تشکيل جبههء متحد ملی- دموکراتيک فرا نرسيده است؟

(يک فراخوان به همه نيروها وشخصيتهای ملی و معتقد به دموکراسی)

 - چوکات برای بحث و کار مشترک-

تذکر: منظور ازين نوشته ارائهء يک مقالهء تحليلی – سياسی نيست. بلکه هدف آنست تا باب يک گفتُگويی سازنده ميان روشنفکران و اهل نظر کشور باز گردد، تا در نتيجه نيروها و شخصيتهای "همسو" بتوانند بدور يک محور واحد جمع شوند. قابل ياآوری است که اکثريت مطلق روشنفکران متفکر، صاحب انديشه وقلم، ملی و دموکراسی  خواه کشور وابستگی رسمی به سازمانها و احزاب سياسی ندارند ولی در روند سياسی- اجتماعی کشور با قلم و نظر خود هميشه تآثير گذار بوده اند و حتی بعضآ بيشترين تآثير گذاری را داشته اند.

از همه روشنفکران، صاحبنظران واهل قلم، فعالين سازمانهای دموکراتيک، ملی- مذهبی ديروزی وامروزی، شخصيت

های مستقل ملی و دموکرات  ودر يک کلام موافقين و مخالفين اين طرح صميمانه تقاضا ميشود تا نظريات خود را در همين صفحهء  سايت آريايی انعکاس دهند.

درين سياهه زمينه های مساعد و مشکلاتيکه فرا راه وجود دارد فهرست گرديده اند وهمچنان برخی چه بايد کردها نيز، بدون آنکه در مورد بحثی صورت گيرد يا تفصيلی داده شود، آمده اند .

الف- زمينه ها:

- با ختم جنگ سرد بازار ايدئولوژيها بي رونق شده است.

- کشور در سه دههء اخير رژيمهای گونه گون را تجربه کرد. از اسلام افراطی تا" راه رشدغيرسرمايداری" افراطی .

- انتر ناسيوناليزم پرولتری و جهان وطنی اسلامی رنگ باخته اند و اساسآ بنيادگرايی چپ و راست( با وجود آنکه بنابر پاليسیهای نادرست دنيای سرمايه افراطيت مذهبی در جهان اسلامی مؤقتآ در حال اوج گيری بنظر ميرسد)  در حال اضمحلال است وشعارهای جهاد و فتوا نيز بازار گرم ندارند. نتيجتآ زمينه برای تفکرات اعتدالی بيشتر از پيش مساعد ميگردد.

- اکثريت روشنفکران کشور هم به ايدئولويژيهای معمول ديروزی چپی بي باور شده اند وهم بر تفکرات دين باورانهء راست افراطی .

-  يکی از پرابلمهای اساسی برای روشنفکران انتخاب نوع نظام بود. دموکراتيک!، سوسياليستی، اسلامی، شاهی، پارلمانی يا رياستی . ديده ميشود که اکثريت گروه های دموکراتيک نظام   پارلمانی را ترجيح ميدهند.

- نوع ادارهء کشور : حاکميت مرکزی مطلق يا سنتراليستی، فدرالی ويا ميان هردو( واگذاری حاکميت دولتی بمردم از طريق انتخاب حاکمان در سطح کشور، ولايات، ولسواليها، علاقه داريها و قراء از طرف مردم و به ارادهء خود مردم.) معلوم است که اکثريت به خط ميانی دلبسته اند و حاکميت را حق مردم ميدانند.

-  حل دموکراتيک مسئلهء ملی : در گذشته اين مسئله بسيار اختلاف برانگيز بود وحتی طرح آن مشکل وبدنام کننده. حالا حد اقل اکثر گروه ها و شخصيتهای سياسی بروجود آن اعتراف دارند؛ بر حق شهروندی تآکيد ميکنند و اکثر روشنفکران اصل شرکت افقی و عمودی اقوام و مليتهای باهم برادر کشور را به تناسب شعاع وجودی شان در کشور، در انتخاب کردن و انتخاب  شدن ميپذيرند.

- همه بر اصول دموکراسی، آزادی عقيده و وجدان، آزادی بيان و مطبوعات و تظاهرات، آزادی تشکيل احزاب سيآسی و سازمانهای صنفی معتقد اند و پذيرش اصل موجوديت طبيعی تفکرات گونه گون در جامعهء انسانی، در ميان حلقات روشنفکری کشور در مسير نهادينه شدن پيش ميرود. *

- قانون اساسی، قانون احزاب و قانون انتخابات با همه خلاها و نواقصی که دارند( البته خوبيهای فراوان خود را نيز دارند) به تصويب رسيده اند و مدار اعتبار اند.

- نظام اقتصادی" بازار آزاد" و اشکال مختلف مالکيت( خصوصی، دولتی، مختلط و کوپراتيفی) را اکثر گروه های جديد سياسی ميپذيرند.

- سياست خارجی مستقل، غيروابسته و غير منسلک مورد حمايت اکثر نيروهای ملی و دموکراتيک است.

- اکثريت قريب به اتفاق سازمانهای چپ و دموکراتيک معتقد به حل سياسی اختلافات سياسی- ارضی افغانستان با کشورهای همجوار چون پاکستان، ايران، ترکمنستان و تاجکستان اند. شايد کمتر کسی را يافت  که معتقد به حل  اختلافات افغانستان با  کشورهای همسايه از طريق زور، خشونت و توسل به جنگ باشد.

- کمتر اشخاص و سازمانهای دموکراتيک را ميتوان يافت که معتقد به مبارزهء مسلحانه، انقلاب قهری،" فتح شهر توسط ده" و کسب قدرت سياسی از طريق نظامی و کودتا باشند. همه از دموکراسی و کسب قدرت  سياسی از طرق آرام، آراء مردم و انتخابات حرف ميزنند.

- همه معتقدند که بايد" ملت واحد" ساخت. خواه اين ملت را "افغان" بناميم خواه"افغانستانی" يا هرنام ديگری فرق زيادی نخواهد داشت.

- گروه های فراوانی هرروز با طرحهای مشابه عرض وجود ميکنند. گروه های عظيم ديگری از روشنفکران در داخل و خارج کشور مستقل باقی مانده اند و به هيچ يکی ازين گروه ها نپيوسته اند.

- اکثر گروه های برخواسته از سازمانهای چپی ديروزی( ازحزب دموکراتيک خلق افغانستان گرفته تا جريان دموکراتيک نوين تا ملی گرايان ) به " ديکتاتوری پرولتاريا" و سيستم تک حزبی بي باور معلوم ميشوند.

- گروه های معتدل برخاسته از جهاد و دارای فکر ملی، بر اعتقاد خود بر اصول دموکراسی، فرهنگ ملی و فرهنگ دموکراتيک عام بشری تآکيد ميکنند.

- همه سازمانهای دموکراتيک نو برخاسته بر اصل اسلام منحيث يکی از اساسی ترين پايه های فرهنگ ملی تمکين دارند.

- رهبران سنتی چپ و راست  وبرخاسته از بستر جنگ سرد نفوذ خود را از دست ميدهند، آرام،آرام به گوشه رانده ميشوند و جای آنها را رهبران جوان از نسل جديد کشور ميگيرند.

- احزاب سنتی چپ قبلآ فروريخته اند؛ احزاب سنتی و بنيادگرای مذهبی با همه سخت جانی ايکه نشان ميدهند، نيز در حال فروريختن اند.

- احزاب تک قومی و تک مذهبی نيز راه زوال را ميپيمايند.

 

ب- مشکلات:

- در وطن ما بيدادگريهای فراوانی صورت گرفته، از تالانهای قومی و مذهبی گرفته تا قتل عامهای دستجمعی سياسی و قومی – مذهبی . در گذشته داشتن فکر مخالف بزرگترين جرم محسوب ميشد و بهمين خاطر صدها هزار از بهترين فرزندان اين وطن از جانب حکومات و حتی از جانب اپوزيسيون اين حکومات نيز جوخه، جوخه اعدام گرديدند.

- متآسفانه ما در گذشته وتا حال هرگز نه حکومت دموکرات داشته ايم و نه اپوزيسيون دموکرات. هيچ کسی و سازمانی  و رهبری حکومتی يی هم پيدا نميشود( بر خلاف ساير کشورهای دنيا که هر حزبی بار مسئوليت عملکردهای مثبت و منفی خود را بر دوش ميگيرد) که بار مسئوليت اين همه جفا کاريها را بر دوش گيرد.

- روشنفکران ما(بشمول من، اگر بتوانم خود را روشنفکر خطاب کنم) هنوز جرآت انتقاد کامل از گذشتهء خود را نداريم. بخصوص اگر از جانب حريف ديروزی مورد انتقاد قرار گيريم.

- ما هنوز دارای ذهن قبيلوی هستيم. حتی در سياست نيز قبيلوی مي انديشيم. هر چيز را ميپذيريم ولی اگر کسی رهبر قبيلهء مرا( رفيق منشی يا رهبر قبلی ام را) انتقاد کند، برايمان نه تنها قابل قبول نيست، بلکه اصلآ حاظر به شنيدن آن نيستيم.

- هنوز گسست کامل ( هم از نگاه ايئولوژيک، هم از نگاه سياسی و هم از نگاه تشکيلاتی ) با گذشته، با همه انتقادات ايکه همه بر گذشته داريم، صورت نگرفته است. شايد از نقطه نظر سياسی و فکری به پختگی کافی نرسيده ايم تا چنين شهامتی را از خود نشان دهيم.

- هنوزهم سايهء جنگ سرد، حدود سه دهه جنگ داخلی و انقطابهای قومی ، مذهبی و منطقوی بر افکار ما سايه دارند. اکثرآ خواسته يا نخواسته بعوض آنکه ملی بانديشيم و عمل کنيم قومی، منطقوی و مذهبی ميانديشيم و عمل ميکنيم.

- روشنفکران برخواسته از طيف چپ حاکم ديروزی باآنکه از ايدئولوژی زدايی و مدرنيته حرف ميزنند ولی در عمل از آن منحيث ابزار بر عليه حريفان ديروزی بخصوص مجاهدين  کار ميگيرند و کوشش دارند تا با استناد بر نا کارآيی حکومت مجاهدين، تعصب ووحشت امارت طالبان ودر مقام مقايسه با آنان برای خود برائت نامه سازند. باوجود همه مقالات منتشره و کتب چاپ شده از طرف اين طيف از روشنفکران کشور به مشکل ميتوان مطلبی را يافت که به انتقاد ريشه يی از "خود" يا" گروه خودی" پرداخته باشد. اکثر اين نوشته ها بمقصد بيگناه جلوه دادن خود و بارکردن همه مسئوليتها بر شانهء حريف نگاشته شده اند.**

- در ميان روشنفکران برخاسته ازجهاد نيز وضع بهمين منوال است. قلم بدستان جهادی نيز نتوانسته اند يا نخواسته اند به نقد ريشهء از جهاد و دوران مقاومت بپردازند. آنها نيز کوشش دارند تا بار ناکارآييها و ناکاميهای خود را بگردن "ملحدين" و "کمونيستها" باندازند وبرای خود سند برائت ذمه تهيه نمايند. درين طيف با وجود آنکه چهره های ( اگرچندی خيلی محدود) نو در حال قد برافراشتن اند ولی هنوزهم نتوانسته اند مرجعيت رهبران سنتی جهاد را که از حمايت حلقات بيرونی برخوردار اند و پول وافری هم از برکت جهاد در کيسه دارند، به چالش جدی گيرند.*** استفادهء ابزاری وايدئولوژيک از دين را به بررسی نگرفته اند وبه توضيح قرائت معنوی و انسانی دين کمتر توجه کرده اند.

- در ميان ما هنوزهم فرهنگ خود بزرگ بينی، چسپيدن به افتخارات کذايی، مرد سالاری، مشر سالاری و توجه نکردن به جوانان، افتخار به گذشتگان و"مردگان" مسلط است. ما بيشتر بگذشته ميانديشيم تا در فکر آينده باشيم.

- بعضی از روشنفکران ما هم به نيروی خود وهم به نيروی مردم خود بي باور اند. انها همچنانيکه بار همه مشکلات گذشته و کنونی کشور را برگردن کشورهای مداخله گر بيرونی مياندازند، فکر ميکنند که بازهم اين قدرتهای خارجی اند که بايد مشکلات کنونی کشور را حل سازند و صلح و دموکراسی را به کشور ما به ارمغان آرند. اين طيف روشنفکران بنابر نيروی عادت جرئت گام برداشتن مستقلانه را اصلآ ندارند.

-  اکثر سازمانها و احزاب نوظهور چپ با آنکه با برنامه ها و اصول جديد فکری و نامهای جديد بميدان آمده اند، ولی هنوز هم بار تشکيلاتی ديروزی را با خود حمل ميکنند. مشخصتر بگوئيم: چندين گروپ پرچمی با نام های مختلف ولی از نگاه تشکيلاتی خالص پرچميها، چندين گروه جديدالتشکيل خلقيها با نام و برنامه های نو ولی هنوزهم خالص خلقی ها. بهمين گونه دهها گروپ از طرفداران جريان دموکراتيک نوين يا شعلهء جاويد ديروزی با نامهای نو و فکر جديد ولی هنوزهم در محور همان رفقای ديروزی شان، هکذا ده ها گروپ جديد از سازا، ساما، سفزا، گروه کار و ديگران ولی همه در لاک تشکيلاتی ديروزی خود!

- از گذشته برای ما عادت دفاع از "کيش شخصيت"، شخصيت پرستی و خود محور بينی به ميراث مانده است. ما بيشتر به فکر دفاع از "مُـثـُل" های مقدس ذهنی و تبارز شخصيت فردی خود هستيم تا بفکر دفاع و پيروزی اعتقادات وآرمانهای خود.

- اکثر رهبران ما هنوز هم تحت تآثير همان" سنتراليزم دموکراتيک!" هستند و کوشش دارند تا راه رشد کادرهای نوبرخاسته و جوانتر را سد کنند تا خود منحيث رهبران بلامنازع باقی بمانند و چون رهبر "دفن" شوند. برخی عناصر بر خاسته از نسل جديد نيز همان راه را ميپيمايند و بيشتر بفکر قالب کردن خود منحيث رهبران بی حريف اند. اينان عملآ همان تجربهء تشکيلاتی ناکام قبلی را از نو تکرار ميکنند. درحاليکه ما بايد بدنبال هژمونی تفکر خود باشيم، نه اتوريته و شخصيت فردی خويش. بخصوص در شرايط کنونی و اقامت در کشورهای اروپايی عاقلانه خواهد بود تا از تجربهء مثبت احزاب چپ و دموکرات اروپايی در همه ساحه ها و بالاخص در نحوهء تعويض رهبران قبلی به رهبران نو و جوان آموخت.****

- گروه های دموکراسی خواه و ملی گرای تازه جدا شده از بدنهء"جهاد" نيزعين مشکل را دارند وهنوز نتوانسته اند هم از نقطه نطر روانی و هم از نقطه نظر سياسی وفکری گذشته را به چالش گيرند و جای پای خود را محکم کنند. درين راستا ميتوان از نهضت ملی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و حرکت اسلامی مردم افغانستان نام برد.

- جنبش ملی- اسلامی افغانستان نيز ازين امر بيرون نيست وهنوزهم بار شرايط جنگی و قومی و اتوريتهء فردی را حمل ميکند.

 

ج - چه بايد کرد؟:

- اين احزاب و سازمانهای جديد وبا خطوط فکری موازی به هم تا کجا پيش ميروند؟ کثرت گرايی درست است ولی بايد اين کثرت گرايی بنياد فکری داشته باشد، نه فردی وبر بنياد کيش شخصيت.

- جنگ، تالانهای قومی و نسل کشیيهای متقابل توسط نيروهای افراطی جامعه را از نگاه قومی و مذهبی( و روشن فکران را نيز)  منقطب کرده است و بـي بـاوریهای زيادی وجود دارد. ولی آيا داشتن وطن واحد ( اگر چندیکه ما هنوز جغرافيهء تعريف شده و قبول شده برای وطن خود نداريم و اين يکی از عوامل اساسی برای کند شدن پروسهء ملت سازی در کشور است.) بنام افغانستان و اعتقاد مشترک به حفظ استقلال کشور، حاکميت ملی و تماميت ارضی  آن ، عدالت ملی و اجتماعی ، دادخواهی و دموکراسی کافی نيست؟

- نزديکی وهمگرايی اين سازمانها، انقطابهای قومی، مذهبی و منطقوی را نيز کمرنگ ساخته و در نهايت از بين   

  خواهد برد.

- به نظر ميرسد که در آينده امکان سه نوع تشکل بزرگ سياسی محتمل باشد:

    حزب مونارشيستها و عظمت طلبان قومی ، که اين حزب يک حزب دست راستی( شايد ميانه رو شايد افراطی) خواهد بود.

    حزب نيروهای ملی و دموکرات، که اين حزب يک حزب چپ ميانه خواهد بود.

    حزب بنيادگرایان اسلامی که يک حزب راست افراطی خواهد بود.

   سازمانهای خورد و کوچک چپ گرا، مارکسيست- ليننيستی ، مائويستی، و ناسيوناليستی تا شوونيستی واحزاب کوچک افراطی مذهبی .

 

انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی در پيش است.

- نيروهای وابسته به حلقات بيگانه، بخصوص نيروهای وابسته به سازمانهای مداخله گر منطقه درحال جمع وجُور کردن نيروهای خود، ايجاد احزاب مربوط به خويش و رسميت بخشيدن به اين احزاب اند.

- هر روز حزب تازهء اعلان ميگردد، ولی اکثر اين احزاب، احزاب فرمايشی بوده وبه فرمان"بالا" ايجاد ميگردند. تجربه نشان داده است که احزبيکه از بالا و با استفاده از امکانات دولتی ايجاد ميگردند، قابليت زيست طولانی را ندارند وزود مضمحل ميگردند. حزب اتحاد داوطلبانهء افراد همنظر، مبارز و مصمم است که طور خود جوش و از پائين شکل ميگيرد.

- نيروهای افراطی، بنيادگرا، جنگ افروز و جنگ طلب در حال متحد شدن اند. اين نيروها کوشش دارند با اتخاذ مواضع مشترک بيشترين نمايندگان را به پارلمان بفرستند و از کانديد واحد برای مقام رياست جمهوری حمايت خواهند کرد. انها در تلاش اند تا يا حاکميت را با استفاده از جوفعلی غصب کنند وياحکومت گوش بفرمان خود را بسازند.

- نيروهای ملی و معتقد به دموکراسی در حلقات گونه گون پراگنده اند ، آمادگی لازم ذهنی و عملی برای اشتراک در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری را ندارند.

- اصولآ بايد اين نيروها کانديد مشخصی را وارد ميدان کنند و يا از کانديد واحد حمايه کنند. مهم اين نيست که درين انتخابات برنده شد، مهم آنست که از داعيهء دموکراتيک حمايت کرد وبخاطر آن مبارزه نمود و در ميدان حضور داشت.

- بايد برای انتخابات پارلمانی آمادگی گرفت تا بتوان بيشترين نمايندگان ممکن  دموکرات و ملی را در پارلمان کشور وارد و اپوزيسيون قوی دموکراتيک را ساخت.

سوال اصلی اينست که:

- آيا نميشود بسوی همگرايی اين همه سازمانهای جديدالتشکيل و دارای خطوط فکری موازی گام گذاشت؟

به نظر من چنين چيزی ممکن است:

- ميشود در مرحلهء اول جبههء واحد عناصر ملی و معتقد به دموکراسی را تدارک ديد.

- در فرجام ميشود به سوی يک حزب واحد ملی و دموکراتيک پيش رفت.

چگونه:

- ميشود يک کميسيون تدارک و انسجام از افراديکه معتقد به اين"همگرايی" اند ساخت. تعداد آن ميتواند بين 15 تا 20 تن باشد. ميشود کمتر يا بيشتر نيز باشد. البته از داخل و خارج کشور، با حقوق مساوی و بدون در نظرداشت تعداد اعضا وهواخواهان هر تشکل.  خوب خواهد بود اگر اکثر آنها نمايندگان همين سازمانهای جديد و" همسو" باشند به شمول شخصيت های مستقل ولی دارای نظريات همسو.

- اين کميسيون بايد يک چارتر يا پلاتفورم مختصر را تهيه کند. اين پلاتفورم ميتواند بنياد اصلی  برنامهء کاری جبههء متحد وحتی حزب متحد در آينده باشد.

- اين کميسيون بايد فورآ کار تفاهمی را با همه سازمانها ، تشکيلاتها و شخصيت های سياسی مستقل ولی موافق در داخل و خارج کشور شروع و زمينه های نزديکی آنها را مساعد سازد.

- اين کميسيون در دو سه ماه آينده( پيشتر و يا بعد تر، آنقدر مهم نيست) زمينهء يک گردهمايی وسيع همه نيروها و شخصيتهای همسو را در داخل کشور مساعد سازد.

- اگر به چنين کاری توفيق يافتيم، بنياد اساسی برای کار مشترک و جبههء واحد دموکراتيک وحتی در آينده پايه های يک حزب واحد ملی و دموکراتيک ريخته خواهد شد.

- اگر قبل از شروع انتخابات به اين امر توفيق يافتيم، ميشود تا نمايندهء واحدی برای رياست جمهوری داشت يا اقلآ از نمايندهء واحد معينی حمايت کرد. ولی در هر حالتی  اگر ممکن باشد لازم است تا به نمايندگی در پارلمان توجه جدی کرد و وزنهء دموکراتيک را در پارلمان آيندهء کشور سنگين نگاه داشت. البته بايد ياد يادآور شد که اين انتخابات غايه و آخر کار نيست، مهم آنست که ما هم برای امروز وهم برای فردا آمادگی داشته باشيم و تدارک کارها را ببينيم.

- در جريان کار مشترک مواضع سازمانها و شخصيتهای اشتراک کننده درين جبهه نزديکتر و شناختها مکمل تر ميگردند. موافقين ميمانند و مخالفين کنار ميروند. آنانيکه در جريان کار جبهه يی به نزديکيهای بيشتر فکری و سياسی- تشکيلاتی ميرسند، حزب واحد را خواهند ساخت؛ ولی با سايرين درهمين جبهه برای مدت طولانی تر به مبارزه و مجاهدت مشترک خواهند پرداخت.

 بدينصورت از درون همين جبههء متحد دموکراتيک زمينه های ايجاد يک حزب واحد ملی و دموکرات وپخته جوش نيز ريخته خواهد شد.البته تا آن زمان همه تشکيلاتهای موجود با هويت تشکيلاتی خود باقی ميمانند وجبههء متحد نيز بر جای خود استوار.

حالا:

سوال جواب گونهء اساسی اينست که آيا زمان تشکيل جبههء متحد همه نيروها، سازمانها، احزاب و شخصيتهای مستقل ملی، ملی- مذهبی و معتقد به ارزشهای دموکراسی فرا نرسيده است؟

 

  ******

 

   منحيث قدم اول از همه دوستان و عزيزان موافق خواهشمندم تا نظريات خود را درين رابطه در سايت آريايی ارائه فرمايند.

                                      

 

 

بـا عـرض حرمت و احتـرام بي پايان برادرانه و رفيقانه!

ع. م. اسکندری

شهر نايميخين -  هالند

هفتم جون سال 2004

آدرس انترنيتی

am_eskandary@hotmail.com

 

 

*********************

 

 

پـینـوشتها:

 

*- منظور از" همه" اکثريت روشنفکران دموکرات، ملی و ملی- دينی کشور اند، ورنه هستند اقليتهای کوچکی که هنوزهم به ديکتاتوری پرولتاريا، ديکتاتوری دينی و يا اصل وراثت در سياست و نظام اعتقاد دارند.

**- البته بايد درين رابطه بايد از کار نشريهء" آينده"  و بخصوص روشنفکر و صاحب نظر کشور محترم عبدالله نايبی  با قدر دانی يادآوری کرد. در آن نشريه چند مقاله به قلم ايشان درين راستا به نشر رسيده است. همچنان از نشريهء فرياد ارگان شورای دموکراسی افغانستان  که متآسفانه در يکی دوسال اخير فرياد آنها را کمتر ميشنويم، بايد يا آوری و قدردانی کرد . هکذا يکی دو مصاحبهء محترم فريد مزدک منتشره در انيس مهاجر نشريهء پناهندگان افغانستان در ناروی، راه نو ارگان نشراتی کنگرهء ملی افغانستان در خارج کشور و مجلهء آسمايی درين رابطه وبرخی از يادداشتهای دانشمند محترم سلطان علی کشتمند مندرج در" در يادداشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی" قابل ياد آوری و قدر دانی است. شايد نشريه های ديگری هم درين زمينه کارهايی را انجام داده باشند، ولی چون من نديده ونخوانده ام لذا ياد آوری کرده نميتوانم. از ايشان معذرت ميخواهم. حق شان محفوظ باشد!

*** - .  درين ميان صرف شهيد احمدشاه مسعود توفيق يافت تا مرجعيت رهبران سنتی را به چالش گيرد، ولی شهادت برايش فرصت نداد.

****-  روشنفکر متفکر امروزی بايد جرئت کند که گذشته را ريشه يی انتقاد کند، از تجارب مثبت گذشته بياموزد و از بديها بپرهيزد. انتقاد از گذشته بمعنی نفی گذشته و رد همه ارزشها و تجارب مثبت ديروز نيست. مثلآ روشنفکر کشور از چندين دهه بدينسو مبارزات دادخواهانه را آغاز کرده است که اين رسالت و وظيفه را بايد در آينده نيز بردوش کشد ولی برعکس ما امروز چه مکلفيتی داريم تا بار اشتباهات و غلطيهای رهبران ديروزی وحتی احزاب به اصطلاح برادر! ديروزی را تا قيامت به شانه کشيم وبا هر کسی که نام آنهارا به اصطلاح کج ميگيرد، بدشمنی برخيزيم؛ درحاليکه خودمان ديگر به آن ايدئولوژيها وسياست ها اعتقاد نداريم و اشتباهات رهبران واحزاب را نيز خوب ميدانيم.

 

 

ختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

لینک      نظرات ()      

قانون اساسی وثيقهء ملی يا... نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/٢۸


 

ع. م. ا سکندری

از هالند       

 قانون اساسی:

               وثيقهء ملی يا طوماری برای مشروعيت ديکتاتوری!

                                                  

    بعد از انتظار فراوان، تعلل و تأخير و شايد چانه زنيها، بلاخره متن پيش نويس قانون اساسی جديد کشور رسمأ انتشار يافت وقرار است در مدت کمتراز ماه يک آينده لويه جرگهء قانون اساسی داير و اين مسوده تصويب گردد. يکی از اساسی ترين مسايل سوال برانگيز اين است که مسئولين امور کشور که توانستند  بعد از گذشت حدود يک سال چنين مسودهء را (که اکثر مواد آن کاپی از سایر قوانين اساسی گذشتهء کشور وبرخی صلاحيتهای ارگانهای قدرت دولتی در آن کاپی از قوانين اساسی برخی کشورها است) آماده کنند؛ چگونه از مردم کشور( که متآسفانه بخش عظيمی از صاحبنظران ومتخصصين آن در بيرون از کشور در مهاجرت و آوارگی بسر ميبرند) با اين امکانات بدوی ترانسپورتی و وسايل ارتباط جمعی  کشور ، توقع دارند تا در ظرف کمتر از يک ماه بتوانند در بحث قانون اساسی و سر نوشت آيندهء کشورشان اشتراک کنند؟ آيا اين خود عملی در جهت  دور نگهداشتن مردم از پروسهء نطر دهی در مورد قانون اساسی کشور محسوب نميگردد؟ اکثر آگاهان سياسی را نظربر اين است که " قانون سازان کشور" ميخواهند با تدوير یک لويه جرگهء اضطراری و غير دموکراتيک مردم کشور را در مقابل يک عمل انجام شده قرار داده و يک قانون غير دموکراتيک و دلخواه خود را بر مردم کشور تحميل کنند. اگر چنين نيست پس بهتر خواهد بود تا از شتابزدگی بپرهيزند و اقلأ مدت سه ماه در اختيار مردم قرار دهند تا شهروندان افغانستان  بتوانند در پروسهء نظردهی پيرامون قانون اساسی  فعالانه شرکت کنند.

   مسئلهء ديگر قابل توجه عبارت از پروسهء انتخاب نمايندگان در لويه جرگهء قانون اساسی است.اينکه انتخاب نمايندگان  دراين( اگرچند يکه لويه جرگه قبلی با همه نواقص آن دموکراتيک تر از همههء لويه جرگه های قبل ازخود بود) لويه جرگه نيزمانند ساير لويه جرگه های قبلی نميتواند کاملا دموکراتيک وممثل ارادهء واقعی مردم باشد، در آن شکی نيست ، بخصوص در شرايطی که بخش بزرگ جنوب وجنوب شرق کشور هنوز هم تحت تسلط گروه طالبان و مخالفين حکومت موقت قرار داشته وعملا درانجاها جنگ ادامه دارد ومعلموم نيست که باشندگان ان مناطق چگونه خواهند توانست نمايندگان واقعی خود را برای لويه جرگهء قانون اساسی انتخاب نمايند.  ولی شايد غير دموکراتيک ترِن عمل درآن انتخاب بيش از پنجاه نفراز اعضای لویه جرگهء قانون اساسی از طرف رئيس ادارهء موءقت باشد، که حتی درلويه جرگه های قبلی نيزکمترسابقه داشتنه است. در لويه جرگه ايکه گفته ميشود اعضای کابينه ورهبری حکومت موقت حق رأی دادن  را ندارند، ولي يک نفر(رئيس ادارهء موقت) پنجاه رآی ر ا بـرای خود اختصاص  ميدهد.آیا چنين عملی موافق به موازين دموکراسی خواهد بود؟ پيشنهاد ميگردد تاآنچنانيکه اعضای حکومت حين اشتراک در مجلس لويه جرگه حق رأی دادن را ندارند، اعضای انتصابی لویه جرگه نيز حق ابراز نظر را داشته باشند ولی حق رای دهی و تصميم گيری را نداشته باشند ؛ ويا اينکه از انتصاب نمايندگان درلويه  جرگه صرف نظر شود .

 

                                                     *****          

   من در نوشتهء قبلی خود تحت عنوان« نظام جمهوری يا امپراطوری!» به برخی از کاستيهای مسودهء منتشره در سايـت آريايی تماس گرفته  وبر برخی از مواد آن مسوده تبصره نموده و بعضأ نظريات پيشنهادی- تعديلی ارائه کرده بودم و حالا تبصره در آن موارد را بيهوده میدانم . ولی به هر حال ناگز ير بر برخی از کاستيهای جدی مسودهء کنونی يی رسمأ نشرشده تماس بايد گرفت .

البته بايد  متذ کر شد که بعد از آنهمه سيمينارها و کانفرانسهای  برون مرزی ودرون مرزی ومقالات و نوشته ها وارائهء نظريات فراوان در بارهء قانون اساسی، توقع ميرفت تا کميسيونهای محترم تسويد وتدقيق قانون اساسی، نظريات و پيشنهادات  صاحبنظران کشور را در نظر ميگرفتند و اصلاحات لازم را در مسوده وارد ميساختند، ولی متأسفانه مسودهء رسمأ منتشر شده نه تنها بهتر از مسودهء قبلی از آب درنيامد بلکه حتی برخی از مواد دموکراتيک ( مثلا شورای قانون اساسی وبرخی مسايل ديگر ) وباز دارندهء ديکتاتوری در آن مسوده را نيز از متن مسوده حذف نمودند.  مسلمأ در آينده قبل از هر ارگان ديگری مسئوليت تاريخی بدوش کميسيون تسويد وتدقيق قانون اساسی خواهد بود .

                                    ***         ****          *****         

   مسلم است که هر قانون اساسی يی به مثابه وثيقهء ملی بايد پاسخگوی نياز مند يهای جامعه باشد تا بتواند روابط ميان ارگانهای مختلفهء دولتی را از یک سو و ميان دولت و افراد کشور(شهروندان) را از جانب ديگر چنان تامين نمايد که هم حکومت کنندگان بتوانند به آرامش حکومت کنند و حکومت شوندگان(شهروندان) اوامر وفرامين حکومت را بدون جبر و فشار بپذيرند. يعنی قانون اساسی بايد با در نظرداشت اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دينی کشور پيريزی شود؛ تا بتواند يک قانون اساسی دموکراتيک ومتکی بر واقعيتهای جامعه باشد و مردم کشور بتوانند خواسته ها، اعتقادات ومنافع خود را درآن ببينند وتطبيق وتحقق آنرا آگاهانه و بدون اعمال فشار، جزئی از وظايف و وجايب اخلاقی وملی خود بدانند. فقط درينصورت است که قانون اساسی به وثيقهء ملی تبديل ميگردد؛ درغير آن دفترچهء  بيش نخواهد  بود.

این مسئله که کشور ما بعد ِ بيش  از يک دهه خلای قانون اساسی و حدود سه دهه نبود قانونيت  صاحب قانون اساسی ميشود و اميدواريها مبنی بر قانونيت در کشور جان ميگيرد؛  آنرا بايد به فال نيک گرفت. مسلم است که بزرگترين دست آورد حکومت مؤقت نيز همين مسودهء قانون اساسی است .

جا دارد تا از از مساعی ملل متحد ونمایندهء خاص سرمنشی آن سازمان ونمايندگان کشورهای ذيدخل، رهبری حکومت موقت، کمسيونهای تسويد وتدقيِق که در تدوين اين قانون اساسی سهيم بوده اند ؛ قدردانی صورت گیرد .

   اگر از برخی جنبه های دموکراتيک ومثبت اين مسودهء قانون اساسی که ، حاکميت ملی را مربوط به مردم ميداند؛ "هر نوع تبعيض و امتيازبين اتباع افغانستان ممنوع است." ویا" اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حقوق ووجايب مساوی ميباشند." ، "آزادی حق طبيعی انسان است."، " تعذيب انسان ممنوع است." ، ازادی بيان ومطبوعات ، حق تشکيل اتحاديه های صنفی و احزاب سياسی برای شهروندان کشور، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، انتخاب نماينگان مردم بر معيار تعداد مساوی نفوس(البه اين مسئله در انتخاب نمايندگان برای لويه جرگه و مشرانوجرگه نقض گرديده است) نه بر معيار واحدهای اداری،انتخاب رئیس جمهور با رای سری و مستقيم مردم، تاکيد بر کثيرالقومی وکثيرالمذهبی  بودن کشور, تاکيد براحترام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر و بعضی نکات مثبت ديگر بگذريم؛ درين قانون نقايص اساسی ذيل به نظر ميخورد :

الف – ايدئولوژيک بودن  نظام : 

   درين شکی نيست که افغانستان يک کشور اسلامی است و اکثريت مردم کشور(بيش از 95 فيصد) مامسلمان اند. اسلام نه تنها دين ما مردم افغانستان است بلکه از اساسی ترين پايه های فرهنگ ملی ما نيز هست. لذا نميشود ونبايد هيچ قانونی در کشور ما مخالف به اساسات دين مبين اسلام باشد .  دموکراسی نيز معنايش همين است که بايد به افراد يک ملت حق داده شود تا نظام سياسی و حکومت دلخواه خود را انتخاب کنند . اين خيلی طبیعی است که بيش از95 فيصد مردم مسلمان کشور برای کشور خود نظام اسلامی را برخواهند گزيد، نه خلاف انرا . ولی مسلمأ اين نظام اسلامی کشور ما هـمان اسلام عنعنعه وی و معتدل خواهد بود که در کشور ما ريشهء عميق دارد، نه آن تعبيری که گروپ های افراطی وتندرو از اسلام دارند.    

   قيد کلمهء اسلامی در پِشوند نام رسمی کشور ( جمهوری اسلامی افغانستان) نمايانگر فشار و اِعمال نفوذ نيروهای افراطی و بنيادگرای اسلامی درکشوراست که ميخواهند کشوررا باز به سوی افراطی گرايی يا به اصطلاح" اسلام سياسی" سوق دهند. واين آن چيزيست که هم جامعهء بين المللی وهم جامعهء افغانستان طی بيش از يک دههء اخير بخصوص در زمان حاکميت طالبان تحت نام "امارت اسلامی افغانستان" (بگذريم از تجارب ناميمون ساير کشورها بخصوص کشورهای همسايه درين رابطه ) تجربه کردند و تلخی آنراهنوز هم خوب احساس ميکنند. قابل تذ کر است که کشور مادر گذشته هم اسلامی بوده و در اينده نيز اسلامی باقی خواهد ماند ، بدون آنکه در پيشوند يا پسوند نام کشور کلمهء اسلامی علاوه گردد يا نگردد. در جهان اسلامی نيز اين مسئله سابقهء چندانی ندارد؛ از تمام کشورهای اسلامی صرف چند کشور محدود  دارای نام« جمهوری اسلامی» اند ودرين کشورها نيزچنين نامی بعد از برسر قدرت آمدن "احزاب اسلامی" در نتيجهء پيروزی"انقلاب اسلامی" گزيده شده است . البته نام" جمهوری اسلامی پاکستان" شايد تا جايی ازين قاعده مستثنی باشد ؛ چون اين نام برای کشور نوبنياد پاکستان زمانی انتخاب شد که تازه از بدنهء کشور ديگری بنام هندوستان جدا شده بود و کلمهء اسلامی برای انکشور نوايجاد هويت ملی ميبخشيد تا هويت دينی .

ب – تمـرکـزقـدرت وخطر ديکتاتـوری :

   درين قانون اساسی اسا سأ قوای ثلاثه ( اجرائيه، تقنينيه و قضائيه) به معنی واقعی آن وجود ندارد . همچنان صلاحيت های ارگانهای محلی حاکميت دولتی نيزدر اختيآر يک فرد یعنی رئيس جمهور است .لذا خطر ان قويأ وجود دارد تا در اينده از رئيس جمهور کشور يک ديکتاتور مطلق العنان دُرست شود.

   در قانون اساسی ايکه تقسيم قدرت ميان ارگانهای سه گانهء دولت وميان مرکز و محلات وجود نداشته باشد، رئيس جمهور کشور هم کابينه بسازد وهم ثلث اعضای مجلس سنا ولويه جرگه ها را تعيين کند ، هم قوای امنيتی و نظامی را تحت فرمان دارد وهم مراجع اقتصادی وبانکها را، هم رئيس و اعضای قوهء قضائيه را تعيين وتوظيف ميکند وهم واليان و ولسوالان را ومعاونيت رياست جمهوری نيز پست تشريفاتی و بی صلاحيتی ( مطابق به اين مسوده معاون رئيس جمهور در غياب وی صرف صلاحيت همان مسايلی را دارد که شخص رئيس جمهور به وی اعتماد ميکند. درين مسوده هيچ نوع صلاحِت اجرائيه وی معينه برای معاون رئيس جمهور پيش بينی  نشده است .) بيش نيست ؛ چگونه ميتـوان چنين قانونی را " قانون دموکراتيک" ناميد؟ بايد صريحأ يادآور شد که در افغانستان بخصوص طی بيش از يک دههء اخير جنگ بر سر تقسيم قدرت است، نه بر سر ايدئولوژیها ويا اعتقادات دينی و مذهبی ويا سياسی . اگر ما نتوانيم بر سر قانون اساسی ايکه در ان قدرت ميان قوای سه گانهء حاکميت وميان مرکز و محلات تقسيم گردد، به توافق نرسيم؛ معنی اين مسئله آنست که جنگ داخلی بخاطر تقسيم قدرت با داشتن ویا نداشتن سندی بنام قانون

 اساسی ادامه خواهد يافت .

 لذا بخاطر تامين صلح ووفاق ملی ضرور است تا يا نظام شکل پارلمانی را بگيرد ويا انکه با داشتن رئيس جمهور پست مقام صدارت احيا وميان رئيس جمهور و صدراعظم تفکيک صلاحِت گردد وانچنانيکه شورای شارواليها از ميان خود يک نفر را به حيث شهردار(شاروال) انتخاب ميکنند واليان و ولسوالان نِز از ميان اعضای شورای ولايت و ولسوالی انتخاب وبعدآ بالترتيب به منظوری رئيس جمهور و صدراعظم رسانيده شوند.

  این مسئله کاملأ درست است که که کشور ما در شرايط کنونی به يک رئیس دولت يا رئيس جمهوربا صلاحيت نياز دارد؛ ولی مسلمأ نه به يک فرد ديکتاتور، همه کاره، واجب الاحترام وغير مسئول !. اينکه در مسودهء قانون اساسی آمده است که" رئيس جمهور در برابر ملت مسئول ميباشد" يک مسئلهء تشريفاتی ويا عام گويی يی بيش نيست . اعضای پارلمان کشور که با رای مستقيم مردم انتخاب ميگردند و در حقيقت ارادهء ملت در وجود همين پارلمان انتخابی تبلور می يابد؛ زمانيکه اين پارلمان صلاحيت بازپرسی و يا استيضاح رئيس جمهور را نداشته باشد ويا به سخن ديگر رئيس جمهور نزد پارلمان(به نمايندگی از ملت) جوابده ومسئول نباشد؛ پس مردم ازرئيس جمهورچگونه وازکدام طريق طلب مسئوليت ميکنند؟ آيامردم(ملت) نزد رئيس جمهور عريضه يا شکايت نامهء دسته جمعی( آنهم از عدم کارايی خود وی) خواهند فرستاد ؟!

ج – عدم توجه به سهمگيری عادلانهء همه اقوام کشور در حاکميت :

   افغانستان کشور اقليتهای ملی است که درآن بيش از بيست قوم خورد وبزرگ سکونت دارند وهيچ يکی ازين اقوام به تنهايی اکثريت نفوس کشور(%51) را نمی سازد و کذا بدنهء اصلی اکثر اقوام باشندهء افغانستان (بخصوص ازبکها، بلوچها، پشتونها، تاجيکهاوترکمنها) در بيرون از کشور يا کشورهای هم مرز با افغانستان سکونت و تابعيت دارند. مسلم است که هر قانون ويا هر حا کميتی که نتواند سهم گيری عادلانهء همه اقوام کشور را تامين وتضمين نمايد؛ نه قابل تطبيق خواهد بود ونه موفق. متأسفانه درين پيش نويس به اين مسئله کمتر توجه شده است و حتی موادی درآن گنجانيده شده است که  شگاف قومی را بيشتر از پيش ميسازد. مثلا در ماده هشتم اين پيش نويس آمده است که :" سرود ملی به زبان پشتو ميباشد". اين بدان معنی است که صرف زبان پشتو زبان ملی افغانستان است وساير زبانهای مردم افغانستان صبغهء ملی ندارند. بخصوص زبان فارسی- دری که زبان مسلط در کشور است بايد رسمی باشد ولی نه زبان ملی . آنچنانيکه زبان انگليسی در کشورهای هند و پاکستان زبان رسمی است ولی زبان ملی شمرده نميشود. درحاليکه همچو ماده در هيچ يکی از قوانين اساسی قبلی وجود نداشت و حتی در قانون اساسی زمان مرحوم دکتور نجيب الله قيد شده بود که " از جمله زبانهای ملی کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی اند." بدين ترتيب ملی بودن همه زبانهای مروج کشور قانونأ تضمين شده بود. لازم است تا در سرود ملی کشور هويت و فرهنگ همه مليتها و اقوام کشور تجلی کند و زمانيکه سرودملی کشور نواخته ميشود، هر فرد کشور بداند که چه سروده ميشود وچرا بايد بدان احترام گذاشت. علاوتآ بايد ياد اور شد که در گذشته  سرود ملی يا بزبان پشتو بوده ويا گاهی هم به زبان دری ولی هرگز چنين مادهء تحريک آميز در قانون اساسی گنجانيده نشده بود.

   اين مسئله که هيچ زبانی بر زبان ديگر ارجحيت ندارد يک اصل پذيرفته شده است. ولی اين نيز يک حقيقت آفتابی است که در کشور ما صرف زبان فارسی- دری ، زبان بين القومی است. نه تنها اکثريت مطلق تاجيکهافارسی زبان اند بلکه تمام هزاره ها نيز فارسی زبان اند و تقريبااکثريت ازبکها، ترکمنها، بلوچها، پشه يیهاو ساير اقليتهای ملی کشور نيز به زبان فارسی بلديت دارند. همچنان بخش عظيمی ازبرادران پشتون ما نيز با فارسی تکلم ميکنند و حتی بخشی از قبايل مربوط به مليت برادرپشتون که در گذشته در حاکميت بوده اند و شهر نشين شده اند، زبان اصلی شان زبان فارسی است. مثلا محمد زائيها. يعنی زبان فارسی - دری بدون در نظرداشت آنکه يفتليها، عرب ها، ترکها يا مغولها یا تاجيکها يا ازبکها یا پشتونها در خراسان ديروزی  يآ افغانستان امروزی بر سر قدرت بوده اند ؛ هميشه زبان دربار، کتابت وتحرير بوده است . گذشته از ان تقريبا همه روشنفکران، نويسندگان، اهل سياست ، اهل تجارت و بازاز و همه شهرنشينان کشور به زبان فارسی بلديت وتسلط کافی دارند. اگر قرار براين باشد که سرود ملی به زبانی تدوين گردد که در کشور بيشترين گويندگان را دارد؛ بايد بزبان فارسی باشد. اگر قرار بر، رسميت سرود ملی است ، دران صورت بايد به دو زبان پِذيرفته شدهء رسمی کشور(پشتو و دری) تدوين گردد؛ واگر قرار براين باشد که سرود ملی کشور ممثل وحدت ملی و عدالت باشد ، لازم خواهد بود تا از ترکيب سه زبان عمدهء کشور(ازبکی، پشتو و دری) ترتيب گردد؛ تا همه مردم کشور مفهوم سرود ملی را درک کرده وبه ان اگاهانه حرمت گزارند .

   اگر چند يکه بنده مغتقدم که کشور مابعد از سپری نمودن قرنها ديکتاتوريهای فردی وخانوادگی، قومی و حزبی , به يک سيستم کاملا دموکراتيک يا به يک نظام جمهوری پارلمانی ضرورت دارد، ولی اگر قرار باشد که بنابرهرملحوظی ما سيستم رياستی به شکل کشورهای متمدن چون فرانسه يا ايالات متحدهء امريکا داشته باشيم لازم است تا تمام

معيارهای آن در نظر گرفته شوند . بطور مثال اگر رئيس جمهور ايالات متحده از صلاحيتهای کافی و حتی فوق العاده برخوردار است، همزمان دران کشور تقسيم قدرت هم بصورت افقی ميان قوای سه گانه  و هم بصورت عمودی ميآن مرکز وايالات وجود دارد. مثلا کانگرس امريکاحق دارد تا به نمايندگی از ملت امريکا رئيس جمهور را مورد استيضاح (impeachment) قرار دهد ويا دادگاه عالی ایالات متحده ميتواند تصاميم رئيس جمهور وقوهء اجرائيه را مخالف قانون اعلام بدارد وعليه او تصميم بگيرد. کذا هريکی ازِايالات دارای قوانين، مقررات وصلا حيتهای محلی مربوط به خود اند که رئيس جمهور نميتواند مخالف ان عمل کند.

   هرگاه اگر استدلال براين باشد که کشور ما در شرايط بحرانی قرار دارد و ما هنوز دارای احزاب ملی و سرتاسری نيستيم و شايد هيچ حزبِ ويا ائتلافی از احزاب نتواند اکثريت پارلمانی رابدست ارد ويا اينکه کشور در شرايط کنونی

به يک دست قويتر نياز دارد ؛ در همهء اين حالات شايد بهتر باشد تا در فصل احکام انتقالی مادهء گنجانيده شود مبنی بر اينکه در صورتيکه حزب يا ائتلاف احزاب نتواند اکثرِت پارلمانی را بدست ارد( وانهم تا ختم حالت بحرانی کنونی کشور) رئيس جمهور صلاحيت دارد تا شخص مورد نظر خودرا به حيث صدراعظم موظف به تشکيل کابينه نمايد، و اين کابينه بعد از اخذ رأی اعتماد از شورای نمايندگان مردم منحيث حکومت قانونی شروع بکار نمايد .

د – انتخاب نمايندگان مردم در غياب مردم :

يکی ديگر از مسايل غيردموکراتيک درين مسوده طرز انتخاب اعضای مجلس سنا( مشرانو جرگه) است، که نه بر معيار نفوس ، بلکه يک بخش ان بر معيار واحدهای اداری و بخش ديگری از جانب رئيس جمهور انتصاب ميشوند.

- در هيچ کشور جهان معمول نيست که اعضای مجلس سنااز هر محل يا علاقداری و ولسوالی يا شهر انتخاب شوند. فرق اساسی ميان مجلس نمايندگان و مجلس سنا( چه در سيستم های فدرالی و چه در سيستمهای دارای ادارهء مرکزی) درين است که نمايندگان ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) بر معيار نفوس( از هر تعداد معين قبول شده نفوس يک نماينده) انتخاب ميشوند. ولی نمايندگان مجلس سنا ( که بيشتر در کشورهای فدرالی و بعضآ هم در کشورهای دارای نظام شاهی معمول است) از همهء ا يالات  تعـداد ثابت نمايندگان بدون در نظر داشت نفوس يا ساحهء ان ولايت يا ايآلت با رای گيری ازاد ومستقيم مردم آن ولايت انتخاب ميگردند . در هر نوع تصميم گِری در رابطه به ولايت معينه ، رأی و نظر سناتوران آن ولايت نقش اساسی وتعيين کننده دارد؛ یعنی مجلس سنا بيشتر بخاطر آنست تا اکثرِت ها نتوانند ارادهء خود را طور غير دموکراتيک بر اقليتها تحميل کنند و جوهر اصلی دموکراسی نيز در دفاع از اقليتها نهفته است. به نظر ميرسد بهتر خواهد بود تامثل دوره های گذشته پارلمان کشور از هريکی از ولايات کشور تعداد ثابت سناتوران(دو يا سه نفر) با رای مستقيم مردم انتخاب گردند. ولی زمانيکه در مسوده گفته ميشود:

« ماده هشتادو چهارم:

اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعيين می شوند:

.ازجمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط  برای مدت چهار سال-

  -ازجمله اعــضای شــوراهای ولسوالیهای هرولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال

یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر وبا تجربه به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال».-

درين ماده چند نقيصهء جدی موجود است :

يکم اينکه – در حالت فوق چه تفاوتی ميان مجلس سنا و مجلس نمايندگان باقی ميماند؟ اگر تفاوتی موجود نيست ؛ پس چرا وبخاطرچه نيازی پارلمان دو مجلسه داشته باشيم وبودجهء هنگفتی از دارائی اين ملت فقير را صرف آن کنيم.

دوم اينکه- وقتيکه ما شورای ولايت ميگوئيم به معنی شورای شهر مرکزی ولايت نيست ، بلکه به معنای شورايی است که اعضای ان از طريق شوراهای ولسواليها، علاقداری ها به شمول شهر مرکزی ولايت انتخاب ميشوند. درين

صورت چگونه ممکن است که يک عضو در مجلس سنا به نمايندگی ولايت از طريق شورای ولايتی انتخاب شود و سايراعضای آن باز بنام همان ولايت در مجلس سنا از طريق شورای ولسواليها و علاقداريها.  آيا اين نمايندگان (سناتوران) اخيرالذکر از ولايت نمايندگی ميکنند يا از محلات مربوطهء خود؟ اگر از محلات نمايندگی ميکنند ، پس چرا عضومجلس نمايندگان (ولسی جرگه) نباشند ؟

سوم اينکه – رئيس جمهور يکی از افراد ملت است که از طرف ملت به ان مقام(ريآست جمهوری) انتخاب ميگردد. در هيچ نظام دموکرات و جمهوری ديده نشده که رئيس جمهوربه عوض مردم نمايندگان ملت(اعضای پارلمان) را انتخاب کند. اصل يک نفر يک رای از اصول اساسی نظامهای دموکراسی است ؛ یعنی در انتخابات همه افراد ملت يک، يک رأی حق دارند، چه شاه باشند چه گدا! مسئلهء انتصاب سناتوران صرف در برخی از رژيمهای شاهی معمول بوده است.

اگر نزذ  قانون گزاران ما عقب ماندگی کشور ويا به اصطلاح پايين بودن سطح فرهنگی عام ملت مورد نظر باشد؛ دران صورت بهترخواهد بود تااين نماینگان(متخصصين و دانشمندان کشور) از طريق سازمانهای صنفی مربوطه يعنی اتحاديه های صنفی( سازمانهای زنان، اتحاديهء معلمين واستادان، سازمانهای جوانان واتحاديه های حقوقدانان، انجنيران، طبيبان ومتخصصِن و شوراهای علما وروحانيون وساير انجمنهای مسلکی وصنفی) انتخاب وبعدا به رئيس جمهور پيشنهاد وبعداز تائيد رئيس جمهور به عضويت مجلس سنا درآيند. اين نوع ترکيب انتخاب وانتصاب علاوه برانکه از علايق شخصی رئيس جمهور در انتصاب وکلا ميکاهد ، اتحاديه های مسلکی میتوانند بهترين نماينگان خود را با رأی جمعی به پارلمان کشور بفرستند.

هـ – مسئلهء تابعيت :

- اينکه گفته ميشود" هرکس که از افغانستان است، افغان است." و يا اينکه در مسوده ذکر ميشود:" ملت افغان عبارت از  است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را داشته باشند." به نظر من مقولات درستی اند . ولی ضرور است تا در قوانِن کشور قيد ومشخص گردد که چه کسی از افغانستان است ويا تابعيت افغانستان را دارد؟ تا بتواند افغان محسوب گردد.آيا معيآر افغان بودن قوميت ومليت است ويا نژاد؟ ويا شهروند بودن. اگر شهر وند افغانستان بودن معيآر افغانيت است؛ بهتر خواهد بود تا این ماده چنين اصلاح گردد: « ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که سند تابعيت(شهروندی) افغانستان  راداشته باشند.»

- يکی ديگر از مسايل قابل توجه مسئلهء تابعيت دوگانه است، که درين مسوده مشخص نگرديده است. در اکثر کشورهای دموکرات جهان ( اکثريت کشورهای اروپايی وايالات متحدهء امريکا) تابعيت دوگانه مجاز است؛ ولی چنِن تابعيتی برای عام مردم کشور در نظر گرفته شده است نه برای رهبران ان . مثلا مطابق قانون اساسی ايآلات متحدهء امريکا اگرفردی از چند نسل هم امريکائی الاصل باشد ولی خود شخص در خاک ايالات متحدهء امريکا تولد نشده باشد حق کانديد شدن به مقام رياست جمهوری ايالات متحدهء امريکا راندارد.

به نظر من در شرايط کشور ما لازم است تا در قانون اساسی قيد گردد که: رئيس جمهور، صدر اعظم، رئيس واعضای ستره محکمه، رئيس واعضای شورای قانون اساسی، روئسای لويه جرگه، مشرانوجرگه(سنا)، ولسی جرگه (مجلس نمايدگان)، لوی سارنوال(رئیس دادگستری)، وزرا، سفرا و جنرالان قوای مسلح نبايد تابعيت دوگانه داشته باشند. هکذا مسئلهء تابعيت دوگانه باکشورهای همجوار نيز يکی از مسايل پرابلماتيک است که اگر درست به آن توجه نشود در آينده ميتواند مشکلات جدی را در روابط ميان افغانستان و همسايگانش ايجاد کند .

و- القاب اعزازی :

در مسودهء قانون اساسی لقب اعزازی "بابای ملت" همچو يک مادهء قانون اساسی چنين ثبت شده است:

« ماده یکصدوپنجاه وششم

لقب باباى ملت وامتيازاتي كه توسط لويه جرگه اضطرارى سال 1381 هـ ش به اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان اعطا شده است با رعايت احكام اين قانون اساسى مادام الحيات براى ايشان محفوظ مى باشد. »

     فکر ميشود که گنجانيدن القابی چون"بابای ملت" ، رهبر ملی، قايد ملی، قهرمان ملی و غيره در قانون اساسی کشور جاي و موردی ندارند. چون اينها همه القاب اعزازی اند که ازطرف حکومات يا جرگه های حکومتی اعطا ميشوند نه از طرف مردم و نميتوان چنين القابی رامنحيث مواد قانون اساسی کشور قيد و ثبت کرد. وباز در فرهنگ ما چنين القابی را مردم برای بزرگان خود بعد از درگذشت شان اعطا ميکنند، نه در زمان حيات شان. اگر احمد شاه درانی بابای ملت شد و يا احمد شاه مسعود قهرمان ملی ، انها بعد از وفات خود بدين درجات رسيدند نه هنگام حيات!

ز- در مورد کودکان، زنان وجوانان :

لازم است تا در قانون اساسی کشور به حقوق کودکان ، جوانان وزنان کشور توجه خاص صورت گيرد، چون طی سه دههء اخير نااراميها و جنگ در کشور و تسلط رژيمهای قرون وسطايی بيشترين صدمه را همين بخشهای جامعه ديدند. لذا بايد :

- به تربيهء سالم کودکان وجوانان توجه خاص صورت گيرد.

- حق تعليم و تربيه برای کودکان بزبان مادری تضمين گردد.

- تعليمات ابتدايی ومتوسط(عمومی و حرفهء) اجباری گردد.

- تحصيلات ثانوی(ليسه های عمومی ومسلکی) وحق تحصيلات عالی باید طور مجانی به همه جوانان مستعـد کشور از طرف دولت مساعـد و تضمين گردد.

- تدابير اضافی بايد برای تعلیم وتربيهء دختران و تثبيت حقوق زنان در جامعه از طرق قانونی اتخاذ گردد.

-حق زنان بايد در همه امور کشور وکشورداری، بشمول انتخاب ايشان به مقامات عاليهء رهبری دولتی قانونأ تثبيت و تسجيل گردد.

ح- در مورد سياست اقتصادی دولت :

   در رابط به سياست های اقتصادی دولت درين مسوده مواد ذيل ثبت شده است :«

ماده نهم  

معادن، وساير منابع  زير زمينى ملك دولت مى باشد.....

ماده دهم

دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنى برنظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق وحمایت می کند ومصونیت آن را تضمین می نماید

ماده دوازد هم

دافغانستان بانك،  بانك مركزى دولت ومستقل مى باشد.

نشر پول،  طرح  و تطبيق  سياست  پولى كشور مطابق به احكام  قانون از صلاحيت  بانك  مركزى  مى باشد.

درين مسوده سياست اقتصادی مشخصی پيش بينی نشده است و به صورت کل نقايص ذ يل به چشم مِخورد:

- مطابق اين مسوده صرف معادن  و ساير منابع زير زمينی ملک دولت ميباشد ولی منابع روی زمين از قبيل درياها و جنگلات مالکيت دولت به حساب نميروند.

- طبق مادهء دهم  دولت صرف سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی مبتنى برنظام اقتصاد بازاررا حمايت ، تشويق و تضمين ميکند وتشبثات دولتی، مختلط و کوپراتیفی به اين امر شامل نميگردند . اين در حالِ است که  در کشور فقير وعقب نگه داشته شدهء مااگر اهرم های اقتصادی کاملآ در اختيار سکتور خصوصی گذاشته شود ، در شرايط کنونی همانقدر زيان آور خواهد بود که در رژيمهای قبلی اقتصاد بيش از حد متمرکزو يکد ست دولتی بود. بهتر خواهد بود تا در قانون اساسی تمام اشکال مالکيت ( خصوصی، دولتی، مختلط وکوپراتيفی) تشويق، حماِت و تضمين گردد. حکومت بايد به سرمايه گذاري در سکتورهای اجتماعی ، خدمات عامه، آبياری وبرقی ساختن کشور، راه سازی و ترانسپورت و ساير پروزه های عمرانی و پروزه های بزرگ توليدی وتجارتی مکلف ساخته شود.

- در مادهء دوازدهم دافغانستان بانک یک ارگان مستقل دانسته شده است و نشر پول و طرح سياست پولی نيز در حدود صلاحيت های  آن قرار داده شده است . درینجا واضح نِست که منظور از استقلاليت بانک ، مستقل بودن آن از وزارت ماليه است يا چيز دِگری. ولی نشر پول و طرح سياست های پولی نبايد در اختيار بانک بلکه در اختيار پارلمان و رهبری حکومت باشد نه در اختيار رئيس بانک.

ط- در رابط به سياست خارجی :

در رابطه به سياست خارجی کشور درين مسوده چنين ميخوانيم :

« ماده هفتم

دولت منشورملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللى كه افغانستان به آن الحاق نموده واعلامیه جهانی حقوق بشر را رعايت مى كند..

ماده هشتم

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.»

   در هيچ جايی از قانون  تصريح نشده است که هرگاه قوانين داخلی کشور در تضاد با ميثاق های بين المللی ويا اعلاميهء جهانی حقوق بشر قرار گيرند، کدام يکی مورد اعتبار خواهند بود؟ در مادهء هشتم از سياست خارجی عنعنوی  عدم انسلاکيت وبيطرفی افغانستان چشم پوشی شده است  و واضح نِست که بعد از رفع حالت بحرانی کنونی وبر گشت صلح وثبات در کشور ايادولت افغانستان اسقرار قوت های خارجی يا پايگاه های نظامیرا در خاک خود( البته در اوضاع کنونی موجوديت قوتهای خارجی يا بين المللی در خاک افغانستان معقول و موجه است) اجازه خواهد داد يا خير؟  اينها همه مسایلی اند که به هويت بين المللی افغانستان رابط ميگيرند وبايد در در قانون اساسی کشور با صراحت و شفافيت کامل ذکر ودرج گردند .

                                *****

مختصر اينکه :هم سيستم پارلماتی و هم سيسم رياستی هردو سيستمهای دموکراتيک در جهان متمدن و پِشرفتهء امروزی اند؛ ولی  اين مسوده که بر اساس سيستم رياستی تهيه گرديده و اکثر مواد ان از قانون اساسی نظام قبلی شاهی کشور و بخش صلاحيتهای رئیس جمهور از روی قانون اساسی ايالات متحده امريکا نسخه برداری شده است، (ولی بخشهای کنترل کنندهء آن و تقسيم قدرت ميان قوای سه گانه و ومرکز و محلات"ايالات" که در قانون اساسی ایالات متحده با دموکراتيک ترين شکل آن در نظر گرفته شده است؛ درين مسوده ازآن بخشهای بازدارندهء قدرت و ديکتاتورشدن رئيس جمهور صرف نظر شده اسـت.) نميتواند يک قانون دموکراتيک وجوابگوی نيازهای امروزين کشور ما باشد . هرگاه اگر قرار باشد که اين مسوده بدون تعديلات لازمه تصوِب گردد( که از قراين و زمينه سازيهای ادارء موقت چنين استنباط ميشود) کشور ما نه بسوی دموکراسی، صلح وثبات، بلکه به طرف ديکتاتوری فردی يا گروهی، انقطاب و مخاصمتهای داخلی پيش خواهد رفت و چنين قانون اساسی یی نه يک وثيقهء ملی بلکه طوماری خواهد بود برای مشروعيت بخشيدن کذايی به يک رژيم ديکتاتوری . يا َرب چنين مباد!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         پـــايـــــان

مجيد اسکندری

12-11-2003

شهر نايميخين – هــالنــــد

لینک      نظرات ()      

جمهوری يا امپراطوری؟ نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/٢۸

ع.م.اسکند ری

 

نظام جمهوری يا امپرا طوری؟!

 

(مروری بر مسودهء قانون اساسی جديد کشور منتشره در جريدهء اميد وسايت آريايی)

قابل توجه کمسيونهای محترم تسويد و تد قيق مسودهء قانون اساسی

 

قرار معلوم چيزی بيش ازيک ماه و اندی به تدوير لويه جرگه جهت تصويب قانون اساسی آيندهء کشور باقی نمانده است؛ ولی هنوزهم مسودهء قانون اساسی رسمأ اعلان نگرديده ، تاافغانها در بيرون مرز و درداخل کشور بتوانند نظريات خود رادر قبال آن ابراز بدارند. معلوم نيست منظورحکومت موقت، کميسيون تسويد قانون اساسی وحاميان داخلی و بين الملی آنان ار اين پنهان کاری چه است؟

اگر چندی که از چندين ماه بد ينسوکميسيونهای نظرخواهی در بارهء قانون اساسی، با در دست داشتن پرسشنامه های طويل وعريض در ولايات کشور و شايد هم در کشورهای همجوار که افغانهای مهاجر مقيم اند، سفر کرده اند. ولی اولأ اين پرسشنامه هاعام و نا دقيق تنظيم شده اند، ثانيأ جواب دادن به آنهااز سويه و صلاحيت اکثر ما افغانها بيرون است و ثالثأ اگرقرار باشد کسی به اين پرسشنامه ها جوابی بنويسد؛ بايد نه يک جواب نامه، نه يک مقاله بلکه بايد کتاب ای بنويسد. و معلوم نيست که (اگر قرار باشدکه چند صدهزار نفراز جملهء چند مليون افغان واجد رأی دهی نظر بدهند، بايد چند صدهزار کتاب نوشته شود) اين چند صدهزار کتاب راکميسيون محترم تسويد ويا نظرخواهی قانون اساسی چگونه ميتواند درين مدت کوتاه وبا پرسونل محدود خود مورد مطالعه و ارزيابی قرار دهد؟ وباری اگر بخواهند به اين نظريات توجه کنند، چگونه ميتوانند آنها را ثبت، قيد و شمارش نمايند؟ ولی مسلم اينست که همه قراين از يک پنهانکاري يی غير ضروری حکايت ميکند. در هيچ جای دنيا وحتی درهمين کشور خود ما درزمان رژيمهائيکه روشنفکران ماآنان را رژيم های توتاليتر وغير دموکراتيک مينامند( حتی در زمان تسويد و تصويب قانون اساسی سال1343 در زمان شاه و سال 1366 در زمان رياست جمهوری دکتور نجيب الله) نيز چنين پنهانکاری صورت نگرفت و مسودهء قانون اساسی ماه ها قبل از تصويب درجرايد رسمی دولتی نشر ومورد نظرخواهی عامه قرار گرفت. نظرخواهی از عام مردم يکی از      شروط  اصلی برای دموکراتيک بودن هر قانونی است. زيرا نه تنها مسايل اساسی و يا روح قانون اساسی بلکه باید تمام مواد و کلمات آن از طرف کافهء مردم کشور مورد دقت ، ارزیابی و  تأييد قرار گيرد. چون قانون اساسی عبارت از چنان وثيقهء ملی ايست که به سرنوشت حال و آيندهء کشور وتمام باشندگان آن ارتباط مِيگيرد.

در هر قانون اساسی بايد واقعيتهای عينی سياسی، اجتماعی، فرهنگی، تاريخی، ملی، مذهبی، قومی و اقتصادی کشور  در نظر گزفته شود و تصويب آن چنان زمينه هايی قانونی را مساعد سازد که کشور را بسوی صلح ، ثبات، رفاه، عدالت و پيشرفت اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی رهنمون گردد، آبروی کشور را درسطح بين المللی بالا ببرد و زمينه های زيست برادروار کافهء مردم کشور را در وطن واحد شان مساعد ساخته و بنياد خلل ناپذ يری را برای تأمين وحدت ملی، حاکميت ملی، استقلال و تماميت ارضی، دموکراسی و عدالـت اجتماعی  پيريزی نموده و زمينه های همزيستی و احترام متقابل با ساير ملل جهان را مساعد سازد.

قانون اساسی منحيث وثيقهء ملی ايست که روابط ميان مردمان يک کشور و حاکميت را تأمين ميکند. برای مردم يک سرزمين حق انتخاب ازاد حاکميت دلخواه شان را فراهم ميسازد، مسئوليت فرد را در مقابل جامعه و از جامعه را در مقابل فرد معين ميکند. در اينصورت است که قانون ميتواند قابل تطبيق و پايا باشد. در غير آن اگر طوماری باشد برای مشروعيت کذائی حاکميت های اجباری بر مردم، که درانصورت نه برای تأمين وحدت ملی خدمت خواهد کرد ونه برای تامين صلح وعدالت در سرزمين فاجعه زده وويرانهء ما افغانستان .

با سقوط رژيم قرون وسطائی طالبان، آنهم به همکاری و دستگيری مستقيم جامعهء بين المللی ، بخصوص ايالات متحدهء امريکاو کشورهای اروپای غربی( که خود را سردمداران امروزين دموکراسی در جهان ميدانند) و حضور اين کشورها در صحنهء سياسی- نظامی کشور توقع ميرفت تا به سيستمهای خودکامه و رژيمهای ديکتاتوری ، چه از نوع فردی، خانوادگی و تباری آن وچه از نوع مذهبی و ايدئولوژيک آن در کشور خاتمه داده شود ( چه کسی نميداند که اگر همين امروز نيروهای بين المللی کشور را ترک گويند، فردايش رژيم بدوی تر وخشن تراز رژيم قبلی طالبان بر کشور مسلط خواهد شد) و زمينه های قانونی يک حکومت مردم سالار، تأمين دموکراسی ، عدالت ملی، مذهبی و اجتماعی و زمينه های حرکت بسوی جامعهء مدنی در کشور فراهم گردد. زيرا آنچه که در کشورما ريشه های دور و دراز دارد، دیکتاتوری و ستمگری بوده است و فاجعهء جنگ داخلی وويرانی يی کشور نيز ثمرهء همين حکومات استبدادی يی فردی، خانوادگی، قبيله يی ، قومی، مذهبی وايد ئولوژيک بوده است.

متأسفانه، مسودهء نشرشده (اگر واقعأ مسودهء اصلی باشد) در جرِدهء اميد و سايت آريايی دال بر آنست که يکبار ديگر(و اينباربه زور نِروهای بين المللی هواخواه دموکراسی) کشور بسوی تمرکز بيش ازحد قدرت در دست يک فرد يا افراد معين و ديکتاتوری مدرن و قانونی! راه برده ميشود . که اين مسئله به صورت قطعی انقطابهای قومی ومذهبی ، جنگ داخلی و عمر فاجعهء جاری در کشور را طولانی تر خواهد ساخت و مسئوليت آن بدوش کمسِون تسويد قانون اساسی، حکومت موقـت فعلی، نيروهای موثرو فعال در صحنهء سياسی کشور و قبل از همه به ذ مهء کشورهائيست که همين اکنون در افغانستان حضور سياسی- نظامی دارند .

 

بـا ذکـر مطالب فوق نگاه مختصری مياندازيم به مسودهء قانون اساسی جديد کشور :

البته من د ر رابطه به مسايل حقوقی و مسلکی قانونگذاری بحث نميکنم وبحث درآن موارد را بيرون از صلاحِت خود ميدانم ؛ ولی در مجموع پيرامون نقايص عام مسوده وبرخی مواد آن وروح قانون اساسی منحيث المجمع بحث خواهد شد و برخی نظریات وپيشنهادات تعديلی از جانب نويسنده در رابطه به برخی مواد مسوده ارائه خواهد گرديد :

 

الف – برخی از نقایص کلی در مسودهء قانون اساسی:

 

1 -  ساختار مسوده ا ز لحاظ ادبی:

- تا جائیکه ديده مِشود درين مسوده ( متن دری آن ) غلطی های املايی و انشايی فراوان وجود دارد و بعضأ کلمات و اصطلاحات نادقيق بکار گرفته شده اند و جملات آهنگ و شيوايی لازم را ندارند . لازم ديده ميشود تا يک کميته متشکل از استادان ادبيات و زبان شناسی جهت غو ر و اصلاح مسوده از نگاه ساختار ادبی و زبانی توظيف گردند.

- در متن دری مسوده اکثرأ اصطلاحات زبان پشتو بکار رفته و معادل دری آن آورده نشده است.  مثلأ اصطلاحات مشرانوجرگه ، ولسی جرگه، ولايتی جرگه، ستره محکمه، سارنوالی وغيره . بهتر خواهد بود تا در متن دری قانون اساسی اصطلاحات دری ودر ميان قوس معادل پشتوآن ودر متن پشتو اصطلاحات پشتو و در ميان قوس معادل دری آن بکار گرفته شود . تا هم شِوايی زبانی مسوده صد مه نبيند وهم برا برای همه پشتو زبانان و فارسی زبانان افغانستانی و خارجی مفهوم باشد وعلاوتأ اصل تساوی دو ربان ملی رسمأ پذيرفته شده منحيث زبانهای رسمی کشور مراعات گردد .

2 – برخی از مواد اين مسوده ضد و نقيض تهيه شده اند ؛ اگر دقت شود ديده ميشود که  بعضی از مواد اين مسوده احکام مواد قبلی را نفی ميکنند و در بسا از موارد نير مواد مسودهء قانون گنگ و نا مفهوم اند. مثلأ در مورد صلا حيت های لویه جرگه ، شورای قانون اساسی و برخی موارد ديگر.

3 –  کلمهء دين مقدس اسلام در بعضی مواد مسودهء قانون بگونهء بکار گرفته شده است که از آن يک حکومت مطلقهء دِنی( آنطوريکه در زمان حاکمیـت طالبان معمول بود) انتباه گرفته ميشود .

4 – در مسوده استقلاليت قوای سه گانه وجود ندارد و عملا قوای تقنينی و قضايی نيز ارکان قوهء اجرائيه بحساب ميروند. چون رئيس مجلس نمايندگان ، رئيس مجلس اعيان ورئيس محکمهء عالی( ستره محکمه ) و اعضای آن توسط رئيس قوهء اجرائيه ( رئيس جمهور) موظف و سبکدوش ميگردند .

5 – رئیس جمهور مطابق اين مسوده از صلاحيتهای بيحد وحصری برخوردار است و معلوم نيست که اين شخص واجب اللا حترام نزد ارگانی مسئوليت دارد يا خير؟ بر اساس ايِن مسوده صلاحيتهای رئيس جمهور بالاتر از صلاحيت های شـاه ، روئسای جمهور رژيمهای کودتايی وحتی منشی های عمومی در رژيمهای توتاليتر کمونيستی است . رئیس جمهوری با چنين صلاحيتها بيشتر شبيه به امپراطور خواهد بود تا به رئيس جمهور انتخابی مردم .

6 – در مسوده هيچ ماده يی در رایطه به سياست خارجی کشور وتعهدات بين المللی آن وجود ندارد .

7 – در مسوده در رابطه به بيرق ملی ، نشان ملی وسرود ملی کشور هيچ تماس گرفته نشده است .

8 – در مسودهء قانون اساسی در مورد حقوق زنان، جوانان و کودکان يا توجه نشده ويا هم خيلی کم وناکافی!

 

ب – مرور کوتاهی بربرخی مواد مسودهء قانون اساسی جديد و نظريات پيشنهادی يی تعـد يلی بر آنهـا :

 

مادهء اول :" افغانستان يک دولت اسلامی، جمهوری ، دموکراتيک، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه است . "

پيشنهاد تعديلی : بهتر است بجای کلمهء دولت، کلمهء کشور آورده شود. چون افغانستان طبعأ يک کشور اسلامی است ولی قيد کلمهء" دولت اسلامی" آنچنانيکه تجربهء کشور و بعضی کشورهای اسلامی ديگر نشان میدهد، از آن انتباه حکومتهای سياسی- ايذئولوژيک ( به گونهء طالبان) گرفته ميشود .

 در بند دوم اين ماده گفته ميشود که افغان به کسی اطلاق ميشود که تابعيت افغانستان را داشته باشد؛ ولی معلوم نيست که چه کسی مِتواند تابعيت افغانستان را داشته باشد؟ وشرايط تابعيت از چه قرار است ؟ بهتر خواهد بود تا بجای کلمهء "تابعيت" کلمات " سند تابعيت" قيد ودرج گردد .

مادهء دوم :" د ين افغانستان د ين مقدس اسلام است، شعاير دينی از طرف دولت مطابق احکام مذهبی اجرا ميگردد ."

پيشنهاد تعديلی: دين مقدس اسلام دين اکثريت مطلق مردم افغاتستان است و شعاير دينی از طرف دولت مطابق به احکام د ينی اجرا ميگردد.

چون وقتيکه ما افغانستان ميگوئيم بيشتر جغرافيهء کشور مطرح است ، يعنی جائيکه افغانها درآن سکونت دارند واین جغرافيه از دشت وکوه گرفته تا ذ یروح و غير ذ یروح را دربر ميگيرد نه صرف مردم کشور را. ولی د ين مربوط مِشود به مردم کشور نه به سرزمين جغرافيايی . آنجائيکه دولت بخواهد شعاير دينی رابه اساس احکام مذهبی اجرا کند، بصورت طبيعی در يک کشور کثيرالمذهب به پرابلمهای مذهبی مواجه خواهد گرديد.

مادهء چهارم : از جمله زبانهای افغانستان پشتو ودری  زبانهای رسمی ميباشند .

پيشنهاد تعد يلی : از جمله زبانهای ملی افغانستان ازبکی، پشتو و دری زبانهای رسمی کشور اند .

تبصره : تمام زبانهائيکه مردم افغانستان بدانها تکلم ميکنند، زبانهای ملی کشور اند و بايد صبغهء ملی بودن آنها در قانون اساسی کشور تثبيت گردد . آنجائيکه مربوط به رسميت زبانها ميگردد، لازم است تا زبان ازبکی نيز در قطار زبانهای رسمی کشور شامل گردد؛ چون بخش بزرگی از مردم کشور بدين زبان تکلم ميکنند .

مادهء هشتم :" رئيس جمهور بايد واجد شرايط ذيل باشد : تبعهء افغانستان و مسلمان و باسواد .... "

تبصره : آياقيد کلمهء "مسلمان " بودن چون شرط برای رئيس جمهور شدن، مخالف روحيهء بند دوم مادهء اول ومادهء بيست ويکم نيست؟ و آيا اين مسئله که يک تبعهء غير مسلمان افغانستان ( مثلأ هندوها ويا سکهای افغانستان) نتوانند خود را به مقام رياست جمهورری کشور کانديد نمايند، روح دموکراتيک بودن قانون اساسی کشور را صدمه نميزند؟ وباز چه ضرورتی برای قيد چنين شرطی است؟ در کشوريکه بيش از98 فيصد نفوس آنرا مسلمانان تشکيل ميدهند، آيا ممکن خواهد بود که يک غير مسلمان به رياست جمهوری کشور انتخاب گردد؟ لذا بهتر خواهد بود تا قيد مسلمان بودن از شرايط مادهء هشتم برداشته شود .

مادهء دهم :" ... ديوان عالی قانون اساسی وی ( رئيس جمهور) را محاکمه و عزل مينمايد ...."

تبصره : اين ديوان عالی قانون اساسی که صلاحيت دارد رئيس جمهور را محاکمه و عزل نمايد، معلوم نيست چگونه واز طرف کدام ارگان عالی کشور توظيف ميگردد؟ و مطابق کدام قانون صلاحيت محاکمه و عزل رئيس جمهور کشور را دارد ؟

مادهء يازدهم :"  رئيس جمهور برای مدت پنج سال توسط رای عمومی، آزاد و سری به صورت مستقيم يا غِر مستقيم از جملهء ساير کاند يدان  انتخاب ميگردد...."

تبصره : دانسته نميشود که منظور ازاصطلاح انتخاب غير مستقيم چه است؟

مادهء دوازدهم : صلاحيتهای رئيس جمهور :

-                                                                           - قيادت اعلای اردوی افغانستان

-                                                                           - اعلان حرب و متارکه

-                                                                           - داير کردن و افتتاح لويه جرگه

-                                                                           - افتتاح اجلاس عادی شورا

-                                                                           - داير نمودن و افتتاح اجلاس فوق العادهء شورا

-                                                                           - منحل ساختن شورا واصدار فرمان انتخابات مجد د                                       

-                                                                           - توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها

- اصدار فرامين تقنينی

- اعطای اعتبارنامه ها بغرض عقد  معاهدات بين الدول مطابق احکام قانون اساسی

- توشيح معاهدات بين الدول

- تعيين معاونين رياست جمهوری ، وزرا و قبول استعفای آنها

- تعيين اعضای غير انتخابی مشرانو جرگه وتعيين رئيس جرگهء مذ کور از جمله اعضای آن

- تعيين قاضی القضات ورئيس ستره محکمه ( د يوان عالی کشور)

- تعيين و تقاعد قضات ، مامورين و صاحب منصبان عاليرتبه مطابق به احکام قانون

- تعيين افسران نمايند گيهای افغانستان نزد دول خارجی، تعيين نمايندگی دايمی افغانستان  نزد موئسسات بين المللی و قبول اعتماد نامه های نمايندگان سياسی خارجی

- مطلع ساختن مردم از يک حالت اضطراری و خاتمه دادن به آن

- تخفيف و عفو مجازات

تبصره : از روی متن مسوده واضحأ دانسته ميشود که صلاحيتهای بدون حدوحصری در اختيار يک فرد به عنوان رئيس جمهور گذاشته شده ، که داشتن چنین اختيارات بيش ار حد ، در کشوريکه حاکميتها ريشه در ديکتاتوريهای فردی دارند، خطر ديکتاتور شدن رئيس جمهور را قانونأ مساعد ميسازد . چنين صلاحيتهای بيمرز نه در رژيمهای شاهی معمول بوده است و نه در رژيمهای جمهوری ( چه در شکل رياستی آن و چه در شکل پارلمانی يی آن ) .

آيا الغای شورای انتخابی مردم توسط  يک فرد وآنهم رئيس قوهء اجرائيه غير دموکراتيک نيست؟ وباز معلوم نيست که رئيس جمهورکه هم رئيس دولت است وهم رئيس حکومت در طی مدت رياست خود چند بار حق دارد تا شورای ملی انتخابی ملت را منحل سازد . اصولأ چنين حقی بايد از جمله وظايف یک ارگان انتخابی بالا تر يا مجلس کبير ملی( لويه جرگه ) باشد که در آن بايد اعضای شورای عالی قضايی و شورای قانون اساسی نيزاعضای دايمی لويه جرگه ء انتخابی به حساب آيند .

زمانيکه رئيس جمهورکه خود رئيس قوهء اجرائيه نيز است وصلاحيت دارد تارئيس مجلس سنا، مجلس نمايندگان، اغضا ورئيس محکمهء عالی راتوظيف کند و صلاحيت انحلال پارلمان کشور را نيز داشته باشد و به صورت طبيعی اعضای حکومت( کابينه) نيز توسط وی توظيف وبرطرف ميگردند. آيا درين صورت ديگر ميتوان از استقلال قوای سه گانه حرفی بميان آورد؟ آيا درين حالت قوای قضائيه ومقننهء کشور نيز اپرات زير فرمان قوای اجرائيه و رئيس آن (رئيس جمهور) نيستند؟

به نظر من در کشور ديکتاتور پرور ما که عقب ماندگی اقتصادی- اجتماعی، فقر و فاجعهء جنگ داخلی همه ريشه در پاليیسی های حکومتهای توتاليتر و ديکتاتوريهای فردی و خانوادگی، حزبی و تنظيمی دارند ،  بهتر خواهد بود تا قانون اساسی کشور چنان تنظيم گردد، تا زمينهء ديکتاتور شدن بزای هيچ مقامی باقی نماند. لذا لازم است به استقلاليت قوای سه گانه احترام گذاشته شود و انتخاب روئسای مجلس نمایندگان وسنا از طرف خود اعضای مجلسين  با اکثريت آرا انتخاب گردند.  کذالازم است تا اعضای محکمه عالی کشور( ستره محکمه ) به پيشنهاد مجلس اعيان، تاييد مجلس نمایندگان ومنظوری رئيس جمهور کشور تعيين و توظيف گردند . البته رئيس شورای عالی قضايی ميتواند به پيشنهاد دو ثلث ارای آن شورا( از ميان اعضای آن شورا) ومنظوری رئيس جمهور تعيين وتوظيف گردد.

در رابطه به حکومت بهتر خواهد بود تا رئيس جمهور منحيث عاليترين مقام دولتی شخص مورد اعتماد خود را بنام صدر اعظم موظف به تشکيل کابينه نمايد( البته این مسئله برای حالت کنونی کشور است . زيرا از یکسو کشور به يک رئيس دولت قدرتمند نياز دارد و از جانبی هم هنوز احزاب سراسری ملی در کشور وجود ندارند و شايد هيچ حزب يا ائتلاف احزاب نتوانند اکثريت آرای پارلمانی را بد ست آرد. مسلمأ در آینده زمانيکه احزاب ملی سراسری تشکيل گرديد و حزب يا ائتلاف احزاب توانستند اکثريت کرسیهای پارلمان را بدست آرند ،  در انصورت بايد رهبر ان حزب ويا ائتلاف برنده از طرف رئيس جمهور موءظف به تشکيل کابينه گردد.) ، که اين کابينه بعد از اخذ رأی اعتماد شورای ملی ومنظوری از جانب رئيس جمهور رسمأ شروع به کار خواهد کرد، که در آن صورت بايد  در صلاحيتها و مسئوليتهای صدر اعظم و رئيس جمهور تفکيک قانونی صورت گيرد .

مادهء بيست ودوم : پِشنهاد ميگردد تا يک بند ديگر برين ماده با شرح ذيل اضافه شود :

                هيچ کس را نميتوان جهت اعتراف به جرمی شکنجهء جسمی و روحی نمـود .

مادهء سييم :" ... تعليمات ابتدايی برای اطفال در نقاطِکه وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمی اسـت ...."

پيشنهاد تعديلی : چون طی سه دهه جنگ داخلی اکثريت مطلق جوانان، نوجوانان و اطفال کشور از نعمت سواد محروم مانده اند و از جانبی هم از تجارب قبلی معلوم است که اطفال و نوخوانان کشور در دورهء ابتدائيه صاحب سواد کافی نمِگردند، لذا جهت تسريع پروسهء آموزش وپرورش اطفال و نوجوانان کشور پيشنهاد ميشود تا تعليمات ابتدايی و متوسط( تا صنف نهم) اجباری اعلان گردد. اين مسئله مسلمأ مصارف اضافی را بر بودجهء دولتی بار خواهد کرد ولی با گذشت يک دهه کشور صاحب یک نسل مکمل نوجوانان وجوانان باسواد و مسلکی ميگردد د که نقش آنان در انکشاف اقتصادی- اجتماعی بعدی کشور چشمگير خواهد بود .

مادهء سی ويکم : پِشنهاد مِگردد تا جملهء " ساير زبانهای افغانستان" به " ساير زبانهای ملی افغانستان " اصلاح گردد . تا ملی بودن همه زبانهای رايج کشور قانونا تاييد گردد.

مادهء سی وسوم : آيا پاراگراف دوم اين ماده که ميگويد:" اتباع افغانستان  به موجب حکم قانون و اهليت عاری از هرگونه، تبعيضات به اساس دين، مذهب، لسان ...به خدمت دولت و ساير موسسات پذيرفته میشوند" مخالف حکم مادهء هشتم که رئيس جمهور بليد مسلمان باشد، نيست؟ آيا خدمت در مقام رياست جمهوری جزئی از خدمت به دولت به حساب نميرود ؟

مادهء سی ونهم : اين درست است که جهت انتخاب وکلا برای مجلس نماينگان بايد کشور به حوزه های انتخاباتی تقسيم گردد، ولی نمایندگان نه بر اساس حوزه ها بلکه بايد براساس معيار نفوس يا باشندگان حوزه ها انتخاب گردند. يعنی برای انتخاب يک نماينده بايد تعداد معين رأی دهند گان قيد گردد. مثلإ ده هزاز ويا بيست هزار رأی دهنده حق داشته باشند(بر اساس اصل يک نفر يک رأی) تا يک نفر را به نمايندگی از خود انتخاب و به شورای ملی اعزام نمايند. زيرا اين يک امر بد يهی است که اين مردم اند که به نمايندگی از خود وکيل انتخاب ميکنند ، نه واحد های اداری  يا ساحهء جغرافيايی . در غير آن ماهمه روزه شاهد ازدياد ولايات و ولسواليها خواهيم بود در حاليکه به نظر بنده در کشور کوچک ما به اين همه ولايات (که همِن اکنون به بيش ار32ولايت وچندصد ولسوالی ميرسند) ضرورت نيست بلکه بايد بر ساختار اداری کشور تجديد نظر صورت گيرد و بادر نظرداشت خصوصيات قومی، مذهبی ، تاریخی و جغرافيايی مناطق مختلفهء کشور، کشور به 14 تا15ولايت تقسيم گردد؛ که درين صورت از يکسو بودجهء مصارفاتی ارگانهای دولتی پائين ميآيد و از جانبی هم اختلاف بر سر تعداد نمايندگان منتفی ميگرد. لذا لازم است تا قبل از تدوير انتخابات ولسی جرگه سرشماری کامل و دقيق نوس کشور تحت نظرت سازمان ملل متحد تکميل گردد و تجديد نظر بر واحدهای اداری(ولايتی) کشور نيزعملی گردد .

مادهء چهل ويکم : پِشنهاد ميگردد تا ده عضو سنا از جملهء اشخاص خبير وبا تجربه به پِشنهاد اتحاديه های مسلکی و شورای علما وبعدأ از تاييد رئيس جمهور بحيث نمایندگان مجلس سنا تعيين گردند، نه با انتخاب مستقيم رئيس جمهور ، چون اولأ شناخت اتحادیه ها و شوراها از اهليت و شخصيت اشخاص طور دسته جمعی صورت ميگيرد و به صورت طبيعی خرد جمعی بهتر از تصميم گيری فردی است و ثانيامعلوم نيست که رئيس جمهور اين ده نفر را چگونه تشخيص ميکند؟

مادهء پنجاه وششم : حکم اين ماده مخالف حکم مادهء سيزدهم است و در آن قيد شده که رئيس مشرانو جرگه توسط رئيس جمهور تعيين ميگردد . هکذا درین ماده طرز انتخاب رئيس شورای ملی(ولسی جرگه) صراحت ندارد.

مادهء شصت و يکم : " اعضای حکومت نزد ولسی جرگه مسئول ميباشند."

از مفاد اين ماده دانسته نمِشود که آيا رئيس جمهور که مطابق اين مسوده رئيس حکومت نيز هست، نزد ولسی جرگه مسئول خواهد بود يا خير؟  وباز وقتی شورای ملی صلاحيت استيضاح انفرادی اعضای حکومت را داشته باشد، پس چرا صلاحيت استيضاح جمعی انها را نداشته باشد.

مادهء شصت وپنجم : "...در ساحهء که چنين مصوبه موجود نباشد، قانون عبارت است از احکام فقه حنفی شريعت اسلامی."

تبصره: آيا قيد چنين حکمی مخالف تساوی حقوق اتباع کشور از نگاه مذهبی نيست؟  وايا چنين حکمی اختلافات مذهبی ميان اتباع کشور را تحريک نميکند؟ علاوتأ در ساحاتيکه اکثريت مردم آن شيعه مذهب اند، چگونه ميتوان احکامي راکه در مخالفت با اعتقادات مذهبی آنان است، تطبيق کرد؟ شايد بهتر باشد بجای قيد مذهب، صرف به      " احکام شريعت اسلامی" بسنده کرد .

مــادهء هفتـاد وچهارم الی مادهء هشتادم :  لـــويـــه جـــرگـــه :

طرز انتخاب نمايندگان لويه جرکه، طرز انتخاب رئيس لويه جرگه ، طرز کار وصلاحيتهای آن درين مسوده صراحت ندارد .

مادهء صدم : آيا احکام اين ماده مخالف مادهء نود ودوم که درآن قوای قضائيه يک رکن مستقل دولت دانسته  شده است، نيست؟ چگونه ممکن است ستره محکمه ایکه همه اعضا به شمول رئيس آن از طرف رئيس قوای اجرائيه ( رئيس جمهور) توظيف و برکنار ميگردند، ميتواند يک رکن مستقل دولت باشد؟

مادهء يکصدويکم : " پس از يک ثلث اعضای ولسی جرگه، محاکمهء قاضی القضات يک يا چند عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه سبکدوش میشود و لويه جرگه برای تعيين هيئات تحقيق داير میگردد."

تبصره : نميدانم در نظاميکه پارلمان آن ميتواند به حکم رئيس جمهور منحل گردد، رئيس و اعضای ستره محکمه از طريق رئيس جمهور توظيف ميگردند، رئيس جمهور ميتواند از طريق شورايی بنام قانون اساسی محاکمه و سبکدوش گردد؛ چه نيازی برای تعيين هيئت تحقيق از رئيس ستره محکمه و يا اعضای آن به تدوير لويه جرگه دارد؟ اِن مسئله گذشته ازانکه در تضاد بابعضی از احکام اين مسوده است ، بمعنای حيف کردن بودجهء عظيم دولتی نيز هست .  باز دانسته نميشود که آيا موقف قانونی و حقوقی رئيس ستره محکمه  و اعضای آن بالاتر از موقف قانونی رئيس پارلمان،و رئيس جمهور کشور است يا طور ديگری!

شايد بهتر باشد که محاکمهء رئيس جمهور، رئيس شورای ملی و رئيس قوای قضائيه و اعضای آن همه در   محدودهء صلاحيتهای شورای قانون اساسی کشور گنجانيده شود .

مادهء يکصدوسوم الی يکصدوهفتم :  اين مواد مسوده درمورد اداره و واحد های اداری مرکزی و محلی کشور اند، ولی معلوم نيست که آيا واليان ولايات ، ولسوالان و شاروالان شهرها  از ميان نمايند گان انتخابی مردم انتخاب ميشوند يا اينکه به فرمان حکومت مرکزی از مرکز توظيف ميگردند؟  اگر قرار براين باشد که واليان، ولسوالان و شاروالان بازهم از مرکز تعيين گردند، در آنصورت چه نيازی به تدوير جرگه های محلی و ولايتی و صرف بودجهء هنگفت درینمورد وجود دارد. آيا لزومی دارد که بخاطر ايجاد شوراهای نمايشی و بدون صلاحيت محلی، مليونها افغانی از دارايی عامه را به مصرف رساند؟ به نظر من اين منطقی خواهد بود تا آنچنانيکه رئيس جمهور کشور به اساس رای مسقيم مردم سرتاسر کشور انتخاب مِکردد ، حاکمان ، واليان وشاروالان ولايات و محلات نيز با رأی مستقيم مردم محلات و ولايات انتخاب گردند . که اين خود يکی از شرايط اساسی نظام دموکراسی در کشور است.

 

برخی نظريات ونتيجه گيری :

 

مردم افغانستان و بخصوص نسل جوان و روشنفکر آن اميدوار بودند تا با در نظرداشت تجارب دو، سه دهه جنگ داخلی وتجربهء صدها سال حکومتهای خانوادگی، قبیله يي، تک حزبی و ديکتاتوريهای ايدئولوژيک و در سايهء کمکهای بين المللی به چنان يک نظام سياسی و قانونی يی دست يابند که بر پرابلمهای کنونی کشور فايق آمده، جامعه را ازانقطابهای موجود قومی، زبانی، مذهبی و منطقوی بيرون کشيده و کشور را در مسير ترقی اجتماعی، دموکراسی و عدالت سوق داده وقدرت وحاکميت را از سطح قريه تا سطح کل کشور به وارثان اصلی آن يعنی مردم افغانستان بـسـپـارند  وهمه مليتها ، اقوام و قبايل و مناطق افغا نستان درحاکيتهای محلی و مرکزی سهم عادلانه داشته باشند . زيرا پرالمهای کنونی کشور میراث غصب قدرت در گذشته است نه ناشی از تقسيم قدرت!

اگر چند يکه به نظر نگارنده سيستم جمهوری پارلمانی بمراتب دموکراتيک تر ومفيد تر در شرايط کنون کشور است و از دیکتاتور شدن افراد بهتر ميتواند جلوگيری کند، ولی هرگاه اگر قرار باشد بنابر دلايل خاصی! جمهوری پريزدنشيال داشته باشيم، درهمين سيستم نيز ميشود ، استقلال قوای ثلاثه را تامين کرد. رئيس جمهور باید منحیث رئيس دولت باشد ورهبری قوهء اجرائيه به صذراعظم سپرده شود. صدر اعظم از جانب رئيس جمهور موظف به تشکيل کابينه واخذ رای اعتماد ار پارلمان کشور گردد و حدود صلاحيتهای رئيس جمهور و صدر اعظم توسط قانون تفکيک گردد .

شايد لارم باشد تا در قانون اساسی قيد گردد که رئيس جمهور، صدر اعظم، اعضای کابينه، رئيس و اعضای رهبری پارلمان، رئيس واعضای ستره محکمه ، رئيس و اعضای شورای قانون اساسی نه باید تابعيت دوگانه داشته باشند. تابعيت دوگانه برای ساير اتباع کشور بايد مجاز باشد ، ولی اين تابعيت دوگانه نه بايد شامل کشورهای همسايه  گردد، چون اگر اتباع کشور بتوانند هم تبعهء افغانستان  وهم تبعهء یکی از کشورهای همسايه باشند ، در آینده از يکسو مراجع قانونی کشور به پرابلم تثبيت هويت اتباع کشور مواجه خواهند شد و از جانبی هم باعث ايجاد کشيد گيهاو سوء تفاهمات ميان افغانستان و کشورهای همسايه خواهد گرديد .

هکذا لازم خواهد بود تا در قانون قيد گردد که افسران و کارمندان اردوی ملی، پوليس ، اعضای رهبری سارنوالی، ستره محکمه و شورای قانون اساسی نميتوانند عضويت احزاب سياسی را داشته باشند .

                            *     *     *      *     *

متأسفـانـه از متن مسوده چنين بر ميآيد که کشور نه به سوی دموکراسی، مردم سالاری وتعيين سرنوشت ملت از طرف خود ملت، بلکه به سوی يک نظام ديکتاتوری و مرکزيت مطق سوق داده ميشود. اگر قرارباشد مطابق مسودهء نشر شده نظام سياسی مورد نظردر قانون اساسی تصويب وتطبيق گردد ، اين نظام نه يک نظام جمهوری رياستی ، حتی نه يک نظام جمهوری از گونهء کودتايی آن، بلکه يک نظام ديکتاتوری  و آنهم در شکل امپراطوری مطلقه خواهد برد. موجوديت همچو يک نظام سياسی، نه تنهامشکلات کنونی کشور جنگ زده و منقطب شدهء ما را حل نخواهد کرد ، بلکه زمينه های هرچه بيشتر انقطاب های قومی، مذهبی و منطقه يی را فراهم نموده عمر فاجعهء جنگ داخلی و برادرکشی را طولانی تر خواهد ساخت . زيرا جنگ داخلی در افغانستان( در پهلوی ساير عوامل) نه بخاطر نبودن تمرکز قدرت در يک دست، بلکه بخاطر عدم تقسيم قدرت بوده است ، و همين اکنون نيز اگر به تقسيم عادلانهء قدرت از نگاه قانونی ميان قوای ثلاثهء دولت ار يکسو و ميان مرکز و محلات از سوی ديگر نرسيم،  بازهم به صلح پايدار نخواهيم رسيد .

با ذکر عرایض فوق از کميسيونهای محترم تسويد و تدقيق قانون اساسی ، مسئولين امور حکومت موقت، سازمانها و قوتهای موثر در داخل کشور ، نمايندهء سازمان ملل و نمایندگان کشورهای قدرتمند و ذيد خل و حاظر در صحنهء سياسی- نظامی افغانستان ( بخصوص ايالات متحدهء امريکا) توقع ميرود تا بر مسودهء قانون اساسی تجديد نظر نموده و پايه های يک نظام سياسی قانون بنياد، مردم سالار و ملی را پيريزی نمايند و مسودهء آنرا در اخبار رسمی کشور به نشر سپرده و اقلأ برای مدت سه تا شش ماه آنرا در معرض نظرخواهی عامهء مردم کشور قرار دهند. لذا لازم ديده مِشود تا دعوت از لويه جرگه ايکه جهت تصويب اين قانون اساسی داير ميگردد برای مدت سه تا شش ماه به تعویق انداخته شود .

 

بـيـائيـــد تـا سـرنـوشـت آيـنـدهء خود، کودکان خويش ، نسل امروز و آيندهء کشور ومیهن عزيز خويش را بــد  رقــم وقـلـم نزنيم .

                 و من الله التوفيق

ع.م.اسکندری

هالند  آگست سال 2003

آدرس پست الکترونيکی :

                                                                                                                                    am_eskandary@hotmail.com


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت
لینک      نظرات ()      

رای در بدل پول نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/٢۸

 


ع. م. ا سکندری  

رآی در برابرپول!

( نگاهی بر قانون انتخابات)

- قابل توجه کميسيونهای  محترم تسويد و نظارت برقانون انتخابات-

 

قانون انتخابات به نشر رسيد. اينکه کشور ما بعد از ساليان دراز صاحب قانون انتخابات ميشود وبه بخصوص نفس اين مسئله که مردم ما بعد از چندين دهه باز برای بار دوم به پای صندوقهای رآی ميروند، هرچند اگر اين انتخابات فرمايشی، غيردموکراتيک و بيموقع هم باشد، خود يک قدم مثبت و گامی به جلو است.

درين بحث مختصر من به مسايلی چون: آيا شرايط يک انتخابات عادلانه و دموکراتيک در کشور مساعد است؟ در حاليکه قسمتی از کشور در تحت تسلط طالبان والقاعده قرار دارد و بخش ديگر آن از مرکز تا محلات توسط "تفنگ سالاران" اداره ميشود، سرشماری از نفوس کشور صورت نگرفته و تعداد افراد واجد شرايط رآی دهی معلوم نيست، تآمين امنيت کامل حوزه های رآی دهی  تقريبآ ناممکن است، بحث نميکنم. همچنان اين مسئله که اين قانون نيز مثل قانون اساسی  در اکثر مواد دارای تناقض است، حقايق جامعهء افغانستان کمتر در نظر گرفته شده، بعضآ غير دموکراتيک و نا عادلانه است،اساسی ترين اصل دموکراسی يعنی اصل " يک نفر يک رآی" را نقض ميکند و برخی از موادآن در تضاد صريح  با مواد 61 و 62  قانون اساسی قبلآ تصويب شدهء کشور قرار دارند واينکه کدام حلقات معين داخلی و بين المللی اين انتخابات بيموقع را برما تحميل ميکنند و چرا تحميل ميکنند؟ نيز بحث نخواهيم کرد. درين بررسی کوتاه به سه مسئله توجه ميکنيم:

1- آيا اين قانون رواج ناميمون رشوه ستانی را که همين امروز نيز در کشور بيداد ميکند قانونيت نخواهد بخشيد وعنعنهء جديدی را تحت عنوان" رآی بدهيد، پول بگيريد!" را ترويج نخواهد کرد؟

2- آيا با در نظر داشت جو مسلط بر کشور اين قانون حيات رآی دهندگان را مورد تهديد قرار نميدهد؟

3- آيا اين قانون دست قدرتمندان در ادارهء مؤقت را در رد کانديدان احزاب مخالف و کانديدان مستقل باز نميگذارد؟

***********

درينجا بخاطر روشنی ذهن خوانندگان محترم و مستدل شدن اين بحث کوتاه برخی از مواد اين قانون را نقل ميکنيم:

 

 

« طرز انتخابات :

ماده دوم:

انتخابات از طريق رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم صورت ميگيرد .

ماده پنجم:

رای دهنده گان درانتخابات با اراده آزاد اشتراک مينمايند . اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بالای رای دهنده گان وکانديدان به ارتباط لسان، مذهّب، قوم، جنس، قبيله، سکونت و موقف اجتماعی ممنوع است .

2- شرايط انتخاب شونده گان:

1- هرافغان واجد شرايط می تواند خود را درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای ولايتی وولسوالی ها کانديد نمايد.

2- قاضی القضات اعضای ستره محکمه ولوی حارنوالی حين تصدی وظيفه نميتوانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها خود را کانديد نمايند .

3- منسوبين قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله ورياست عمومی امنيت ملی) حين تصدی وظيفه نميتوانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات ، شوراهای ولسوالی ها خود را کانديد نمايند مگر اينکه 75  روز قبل از تدوير انتخابات از ارگان های مربوط استعفی نمايند .

4- اعضای حکومت ، قضات ، حارنوالان و کارکنان ملکی که خود را کانديد پست رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها نمايند ، مکلف اند 75  روز قبل از تدوير انتخابات از وظيفه استعفی نمايند .

فصل پنجم

کانديد و انتخاب رئیس جمهور

شرايط کانديد شدن:

ماده شانزدهم :

1- اشخاص واجد شرايط مندرج ماده شصت ودوم قانون اساسی ميتواند خود را به رياست جمهوری کانديد نمايند .

کانديد ریاست جمهوری اسم دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت ، اعلام ميدارد .

2- کانديدان رياست جمهوری بايد کاپی کارت های رای دهنده گان را مطابق ماده چهل وچهارم این قانون ، ارائه وحق الشمول را بپردازند .

3- کانديدان نمی توانند به اعمال ذيل متوسل گردند .

1- تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .

2- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه.

3- تحريک حساسيت ها و تبعيضات قومی، لسانی ، سمتی ومذهبی. 

4- ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی یا اخلال عمدی نظم وامنيت عامه .

5-  داشتن نيروهای مسلح غیر رسمی ویا شموليت درآن.

6- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .

7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی.

ماده چهل و چهارم :

(1)  احزاب سياسی و کانديدانی که درانتخابات شرکت ميورزند  مکلف اند (75)  روز قبل از برگزاری انتخابات  به صورت کتبی از تصميم  خويش به کميسيون  مستقل انتخابات  اطلاع دهند . اين اطلاعيه حاوی مطالب ذيل ميباشد .

1-  اسم و آدرس کانديد .

2- کاپی کارت ثبت نام رای دهی کانديد .

3- کاپی سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب کانديدان احزاب سياسی .

4- تعهد نامه که تاريخ ، محل تولد وتابعیت کانديد را تصديق نماید .

5- سند پذیرش نامزدی امضاء شده توسط کانديد .

6- سمبول یا نشان منتخبه  کانديد یا حزب روی ورق رای دهی .

(2)  اوراق نامزدی همراه با استعفی نامه منظور شده حد اقل(75)  روز قبل از انتخابات  به کمیسیون مستقل  انتخابات سپرده میشود .

(3) حق الشمول  برای کانديد رياست جمهوری مبلغ پنجاه هزار افغانی ميباشد و اين حق الشمول درصورتی اعاده ميگردد که کانديد انتخاب گردد و يا حد اقل پانزده فيصد آرای قانونی اجرا شده را در دور اول انتخابات بدست آورد .

(4)  حق الشمول برای کانديد ولسی جرگه مبلغ پانزده هزار افغانی ميباشد واين حق الشمول درصورتی اعاده ميگردد که کانديد انتخاب  گردد ویا حد اقل سه فيصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .

(5) حق الشمول برای کانديد شورای ولایتی مبلغ پنج هزار افغانی ميباشد واين حق الشمول در صورتی اعاده ميگردد که کانديد انتخاب گردد ويا حد اقل  سه فيصد  آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .

(6)  حق الشمول  برای کانديد  شورای ولسوالی مبلغ سه هزار افغانی ميباشد  واين حق الشمول  درصورتی اعاده ميگردد که کانديد انتخاب گردد و یا حد اقل سه فيصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات  بدست آورد .

(7)  کانديدان برای ریاست جمهوری ولسی جرگه ، شورای ولایتی وشوراهای ولسوالی ها علاوه برحق  الشمول با کاپی کارتهای ثبت نام رای دهنده گان ذیياً حمايه گردد .

1- کانديد ریاست جمهوری با کاپی ده هزار کارت رای دهنده گان به سطح ملی که از اقوام وولايات مختلف  کشور باشد .

2- کانديد ولسی جرگه با کاپی  پنجصد کارت رای دهنده گان .

3- کانديد شورا های ولايتی  با کاپی سه صد کارت رای دهنده گان .

4- کانديد شورای های ولسوالی ها با کاپی  دوصد کارت رای دهنده گان .

5- هيچ شخص نميتواند  فوتو کاپی کارت رای دهی خود را در هر انتخابات دراختيار بيشتر از يک کانديد قرار  دهد .

کاپی کارت های جمع شده نزد کمیسیون مستقل انتخابات سری و محفوظ نگهداری ميگردد.

(8)  کميسيون  مستقل انتخابات  مکلف است شرايط مندرج  درقانون اساسی  واين قانون را در مورد  کانديدان  تثبيت نمايد .

 ماده پنجاه و هشتم :

 1)  شخصی که درجريان مبارزات انتخاباتی ويا در انتخابات مرتکب یکی از اعمال ذيل گردد ، طبق احکام قانون مورد تعقيب عدلی قرار ميگيرد :

 

-  جلو گيری از اشتراک رای دهند گان يا کانديدان در پروسه انتخابات .

12- استفاده از پولی که ازراه های غير قانونی ويا منابع خارجی بدست آمده باشد .

13-  استعمال کلمات یا سخنرانی توهين آمیز .

 (2)  هرگاه کميسيون مستقل انتخابات تشخيص  دهد که حزب ويا کانديد مستقل ، مرتکب تخطی های انتخاباتی را رهنمايی یا حمايت نموده ، در آنصورت  ميتواند تحريمی را برآن حزب  یا کانديد وضع نماید .»

********

مسئله را پيگيری ميکنيم:

الف – رآی در بدل پول: در گذشته مسئله رشوه ستانی و انباشتن پول بدون مدرک قانونی در فرهنگ عام مردم امر زشت و قبيحی محسوب ميشد. يکی از دلايليکه حاکمان رژيمهای قبلی پول و سرمايه های منقول ياغير  منقول کمتر اندوختند و يا هيچ نه اندوختند، در پهلوی طرز تفکر آنها، يکی از عوامل  مهم جو فرهنگی مسلط بر جامعه در رابطه به مسئلهء رشوه ستانی وجمع آوری پول به اصطلاح باد آورده و بدون مدرک شفاف و قانونی بود. ورنه معلوم است که هرکس پول را دوست دارد. در گذشته اشخاص رشوه ستان و پولداران بيمدرک در جامعه بعنوان اشخاص بي شخصيت، فاسد، سود خور وحتی دزد شهرت داشتند . کافی است اين شعر مردمی را بياد بياوريم:

زآسمان زر نباريد بر سرش

يا خودش دزد بود يا پدرش

طی بيش از يک دههء اخير همزمان با ورود ساير عادات و رواجهای ناميمون و نسخه بدل پاکستانی، مسئلهء رشوه ستانی و زراندوزی ناشفاف واز مدرک آبلهء دست، عرق وحتی خون ديگران نيز دارد  وارد فرهنگ کشورميگردد. همين اکنون رشوه ستانی و فساد اداری به يک امر معمولی تبديل گرديده است و هيچ کار خورد يا بزرگ را هم در کابل و هم در ولايات کشور نميتوان بدون دادن رشوت حل کرد وحتی مناسبات شخصی و خويشاوندی نيز "پولکی" شده است. قراريکه معلوم ميشود رشوه خواران به هيچ واکنش منفی در جامعه نيز مواجه نيستد. مثليکه جامعه نيز اين عادت زشت را پذيرفته باشد. اين ازيکسو، از جانب ديگر در کشوريکه  درآمد سرانه در آن در پايين ترين سطح در تمام دنيا قرار دارد، فقر بيداد ميکند و همه کوچه ها و پس کوچه های کابل و ساير شهرهای کشور پر از گداها اند، در بيش از دو دهه درآنجا نه توليدات لازمه در ساحهء زراعت بوده و نه در ساحهء تجارت و توليدات صنعتی  نيزاصلآ متوقف بوده؛ پس اينهمه مليونرها وحتی ملياردرها از کجا آمدند؟ معلوم است آين آقايون نه شرکت های بزرگ تجارتی داشتند ونه مالک فارم های بزرگ توليدات زراعتی بودند و نه مالک مؤسسات بزرگ توليدات صنعتی . آيا اين همه پولی را که رهبران معظم ما!، قومندانان محترم ما و اکثر وزرا و اعظای کابينهء فعلی دارند و آنرا پنهان کردن نيز نميتوانند، از ميراث پدری شان است  يا از آبله کف دستان و عرق ريزی خودشان و يا ازمفاد کمپنيهای صادراتی ويا توليدی آنها؟ مسلمآ از هيچ کدام! پس معلوم است که اينهمه ملياردها دالر سرمايه نقدی و جنسی که در اختيار اين اقايون قرار دارد ، چه از مدرک کمکهای بين المللی چه در زمان جهاد باشد و چه بعد ازآن  ، چه از مدرک فروش دارائيها و منابع زير زمينی وروی زمينی کشور و چه از مردم وياادارات دولتی قبلی غصب يا به غنيمت! گرفته شده باشند؛ همه مال مردم اند و بايد به مردم يادولتی که نمايندهء واقعی و انتخابی مردم باشد، در فرجام پس گردانيده شوند.

در روزهای اخير محترم اشرف غنی احمدزی وزير ماليهء افغانستان مقدار داراييهای نقدی و جنسی خود را اعلام کردند .آين سرآغاز يک کار نيک است و مسلمآ آبرو و شخصيت شان را در ميان مردم کشور بخصوص روشنفکران بالا خواهد برد. برايشان بايد تبريک گفت و اميد واريم تا ساير رهبران، قومندانان و اعضای حکومت و سياسيون کشور نيزازين مثال نيک پيروی کنند.*

تآسف و دلهرهء جدی و اساسی درين است که ما حالا شاهد رسمی و قانونی شدن رشوت هستيم. همينکه در قانون انتخابات کشور درج و تصويب ميگردد که کانديدان  برای شوراهای محلی، ولايتی، ولسی جرگه و برای مقام رياست جمهوری بايد از سه هزار تا پنجاه هرزار افغانی بپردازند؛ ايا اين رسميت بخشيدن غير مستقيم  به رشوت دهی و رشوه ستانی نيست؟ بصورت طبيعی وقتی مردم ميبينند که کانديدان برای کانديد شدن به شورا های محلی ، شورای ملی و مقام رياست جمهوری به دولت پول ميپردازند؛ بصورت طبيعی اين مسئله نير در ذهن شان خطور ميکند که موصوف با رآی آنها بمقام وکالت در شورا ويا مقام رياست جمهوری کشور انتخاب ميگردد، پس چرا برای آنها نيز پول نپردازد؟ گرچه در انتخابات گذشته نيز وکالت و رآی با پول خريده ميشد واکثرآ کسانی امکان کانديد شدن را داشتند که صاحب ثروت و سرمايه و يا مالکان بزرگ زمين ميبودند، برای رای دهندگان پول، تحفه ميپرداختند ويا  دعوتها و مهمانيهای بزرگ را سازمان ميدادند، ولی با آنهم مسئله با اين صراحت نبود و صبغهء قانونی نداشت. وجود چنين موادی درين قانون علاوه بر آنکه در مخالفت صريح با قانون اساسی کشور و حتی مادهء دوم همين قانون انتخابات قرار دارد، دوعادت زشت ديگری را نيز رواج ميدهد:

- کسی که پول کافی ندارد، حق کانديد شدن را نيز ندارد: شايد برای رهبران محترم تنظيمها، قومندانان که پولهای بادآوردهء فراوانی اندوخته اند و آقايون اعضای کابينه و رهبری دولت مؤقت و انتقالی که از کشورهای اروپايی و امريکا برگشته اند، پرداهت چنين پول کار مشکلی نباشد. ولی فکرش را بکنيد که يک روشنفکر يا يک مامور دولت در داخل کشور چند سال بايد از معاش ماهوار 1700 تا 2000 افغانی خود ذخيره کند تا بتواند مبلغ 3000 افغانی را برای کانديد شدن در شورای محلی و يا 50000 افغانی برای کانديد شده بمقام رياست جمهوری کشور ذخيره کند؟ قيد چنين مادهء در عمل  ايجاد ممانعت قانونی بر عليه روشنفکران کشور برای انتخاب  شدن به مقامات رهبری کشور است. شايد بهتر و صادقانه تر ميبود تا آقايون قانونگزار با صراحت در قانون قيد ميکردند که: کانديد شدن بنمايندگی مردم و رسيدن به رهبری دولت صرف برای ثروتمندان است، نه برای روشنفکران بي بضاعت!! 

- ترويج رسمی رشوه و فساد : اين قانون اصول بنيادی دموکراسی يعنی نمايندگی واقعی از مردم را خدشه دار ميسازد، و در همين ساحه (انتخابات) که هنوز آنرا شروع نکرده ايم فساد، پولدهی و رشوه ستانی رامروج ميسازد. بندهايی ازين قانون که بر جمع آوری کاپی کارتهای رآی دهندگان تآکيد ميکند، پروسهء"رآی در بدل پول" را سرعت بيشتر ميبخشد. قرار اخبار راديوی بی بی سی و ساير راديوهای بين المللی همين اکنون قيمت کاپی يک کارت رآی دهی به 50 دالر امريکايی يا 2500 افغانی رسيده است که اين مبلغ بيشتر از معاش ماهوار يک مامور بلند رتبهء دولتی يعنی مامور بست سوم( بست مدير عمومی) است. حالا فکرش را بکنيد که آخر کار به کجاها خواهيد کشيد!   عملآ نسل روشنفکر و تحصيل کردهء کشور از حق طبيعی شان يعنی رهبری جامعه محروم ورهبری کشور در شرايط کنونی بدست تفنکداران و بنيادگرايانی که صاحب پولهای بيمدرک اند، قاچاقبران وعناصر معاش خور سازمانهای استخباراتی بين المللی و در و در دورهای بعدی نيز نصيب رشوه خواران، زميدداران بزرگ ودلالان خواهد شد.

ب – خطرتهديد بر امنيت رآی دهندگان: هم در قانون اساسی و هم در مادهء دوم همين قانون انتخابات تآکيد بر سری بودن انتخابات شده است. ولی انچنانيکه فوقآ خوانديد در مواد بعدی اين قانون آمده است که کانديدان شورای ولسوالی بايد 200 کارت، کانديدان شوراهای ولايتی بايد 300 کارت و، کانديدان شورای ملی 500 کارت و کانديدان مقام رياست جمهوری بايد 10000 کارت رای دهندگان را کاپی و به کميسيون تدوير انتخابات ارائه کنند. مگر آيا اين خود نقض صريح قانون اساسی کشور نيست؟  و مهمتر از آن چگونه ممکن است هويت آنانيکه کارت شان کاپی شده است ، چه در زمان کاپی شدن و جه تا رسيدن به کميسون نظارت بر انتخابات و حتی از طرف همين کميسيون نامنهاد مستقل انتخابات که همه اعضای آن از طرف رئيس حکومت انتقالی  انتصاب ميگردند، و بصورت طبيعی هيچ استقلاليتی  هم نخواهند داشت، شهرت رآی دهندگان افشا نگردد. در کشوريکه در همه جای آن تفنگ و زور حکومت ميکند، چه تضمينی برای حفظ جان رآی دهندگان که شهرت شان افشا ميشود ، وجود خواهد داشت؟   اگر فرضيه را براين بگذاريم که  ده تن کانديد بمقام رياست جمهوری باشد، طور اوسط 250 نمايند برای شورای ملی، 750 نماينده برای شوراهای ولايتی و6200 نماينده برای شوراهای ولسواليها، درآنصورت مطابق به اين قانون انتخابات بايد کانديدان حدود يک ونيم مليون کارت را کاپی وبه اختيار کميسيون انتخابات قرار دهند. ايا با در نظرداشت شرايط امنيتی کشور اين بمعنای  به خطر انداختن قصدی و آگاهانهء جان، مال و خانوادهء يک ونيم مليون انسان کشور نيست؟ همچنان اگر برای جمع آوری، کاپی کردن و رسانيدن آن به کميسيون انتخابات (علاوه بر مصرف بيهودهء وقت کانديدان) مبلغ ده افغانی مصرف شود ، در مجموع بيش ازپانزده مليون افغانی مصرف فوتو کاپيها ويک کار بيهوده ميگردد.

گذشته ازين چگونه ممکن است تا در محلات مردم جرئت کنند تا خلاف ميل تفنگداران محلی، کاپی کارت خود را به کانديد مخالف قومندان محل بدهند. آيا اين مسئله در محيط کوچک ده همانروزه افشاء ورآی دهندهء بيچاره مورد تهديد (شايد تا سرحد مرگ) قرار نميگيرد؟ ايا کسی از مردم قندهار و ارزگان( البته باشندگان بالفعل در ان محلات) جرئت خواهند کرد تا کاپی کارت شان را حتی به همين جناب کرزی صاحب بدهند و جان و مال و خانوادهء خود را در معرض تهديد طالبان مسلح و مسلط در منطقه قرار دهند؟ حتی در شهر کابل که امن ترين شهر کشور است، آيا ممکن است مامورين دولت خلاف ميل وزير مربوطه کاپی کارت خود را به کانديدان مخالف بدهند؟ چه تضمينی وجود دارد که اين مسئله افشا نميشود و مامور بيچاره مورد غضب وزير مربوطه قرار نميگيرد و از وظيفه و لقمه نانی که از مدرک معاش دولتی بدست ميآورد، محروم نميگردد. بگذريم از اينکه اين پروسه يک پروسهء غير دموکراتيک  وغير ضروری است، غير عملی نيز هست. در کشوريکه حتی در اکثر شهرهای آن جريان برق وجود ندارد، تقريبا در تمام ولسواليها، قراء وقصبات کشور برق نيست، چه رسد به ماشين فوتوکاپی. نميدانم حکوکت موقت چگونه اين مشکل را حل خواهد کرد. آيا نيمی از کمکهای بين المللی را برا ی خريد ماشين و کاغذ فوتوکاپی و جنراتورهای کوچک توليد برق جهت پيشبرد پروسهء انتخابات تخصيص خواهند داد، يا اين پول را نيز برگردن کانديدان"شکن" ميکنند؟ اگر گردانندگان حکومت انتقالی ميخواهند جلو کانديدان مستقل و مخالف خود را بگيرند؛ بهتر است راه های بي خطر تر، عملی تر و ارزانتر را سراغ کنند! تا نه خود را به درد سر اندازند، نه کانديدان را و نه مردم کشور را.

ج – دست باز کميسيون مستـقـل! در رد کانديدان: برخی از مواد اين قانون گنگ و تعريف ناشده است و بدينطريق زمينهء دست اندازی مقامات حکومتی و کميسيون اتنخابات را که بصورت طبيعی تحت تآثير رهبری حکومت فعلی قرار خواهند داشت، مساعد ميسازد. در برخی از مواد اين قانون تحت عنوان تخطی های انتخاباتی آمده است که کانديدا از حق کانديداتوری در تحت شرايط ذيل محروم ميگرد:

«- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .

- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه.

- تحريک حساسيت ها و تبعيضات قومی، لسانی ، سمتی ومذهبی.

- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .

- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی.

-  استعمال کلمات يا سخنرانی توهين آميز .

-  تشويق و تحريک سايری اشخاص به ارتکاب يکی از اعمال فوق .

- کميسيون مستقل انتخابات مکلف است واجدين شرايط را تثبيت وتائيد نمايد .

  هرگاه کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهدکه حزب ويا کانديد مستقل، مرتکب تخطيهای انتخاباتی را رهنمايی يا حمايت نموده ، در آنصورت  ميتواند تحريمی را برآن حزب  يا کاندید وضع نمايد .»

ازين جا معلوم نميشود که منظور از تعقيب اعمال خلاف دين مبين اسلام چيست؟ معلوم است که احزاب مختلف اسلامی  تعابير مختلف از اعمال اسلامی دارند. مثلآ برای برخی بنيادگرايان و از جمله طالبان آزادی زنان وهمه قواعد دموکراتيک و جامعهء مدنی اعمال غير اسلامی بشمار ميروند. در حاليکه پيروان اسلام معتدل همه اين اعمال را اسلامی ميدانند. آيا مفاد اين ماده خلاف روحيهء قانون اساسی که در آن همه اتباع کشور حق مساوی کانديد شدن و رای دادن را دارند، نيست ؟ اگر اتباع اهل هنود کشور خود را کانديد نمايند، مطابق به حکم اين ماده مجبور به تعقب اعمال اسلامی نميگردند؟  و مهمتر از همه اينکه آيا اين ماده زمينهء انرا مساعد نميسازد تا عناصر متعصب و بنيادگرا که از قوت کافی  مسلح تنظيمی و نفوذ سياسی- دولتی نيز برخوردار اند هر کانديد مخالف را با چماق" اعمال خلاف دين" بکوبند؟ انچنانيکه ديده ميشود به صدور چنين احکامی از همين اکنون شروع کرده اند.

" تحريک حساسيت ها و تبعيضات قومی، لسانی ، سمتی ومذهبی" نيز يک حکم عام است و ميتواند برای هر شخص معنای معين خود را داشته باشد. مثلآ اگر يک کانديدازبک هموطن ما بگويد که ما ميخواهيم زبان ازبکی نيز زبان رسمی کشورباشد و يا اگر يک کانديد هزاره هموطن ما بگويد که مليت هزاره هميشه هم از نگاه مذهبی و هم از نگاه قومی تحت ستم بوده و اکنون ما ميخواهيم مذهب شيعه نيز رسمی باشد وماهزاره ها نيز بايد در نظام وادارهء کشور به اندازهء نفوس خود سهم عادلانه مثل ساير اقوام کشور داشته باشيم ويا اگر کسی در جريان انتخابات بگويد که ما ميخواهيم حاکمان و واليان خود را مردم محل با رآی مستقيم خود تعيين کنند. همه اين مسايل باوجود آنکه عادلانه  و دکوکراتيک اند، ولی آنهائيکه مخالف اند ، مسلمآ ميگويند که اين کانديد تعصبات قومی، مذهبی، سمتی و لسانی را دامن ميزند. متآسفانه چنين اشخاص در حکومت فعلی فراوان و قدرتمند نيز هستند. انجائيکه مادهء" استعمال کلمات يا سخنرانی توهين آميز" قيد ميگردد، نيت قانون گزاران کاملآ هويدا ميگردد. آقايون! بهتر است بگوئيد که:" هيج کس حق کانديد شدن به مقام رياست جمهوری را ندارد و اين مقام ميراث پدری ماست"

معلوم نيست که قانون گزاران محترم ما بنا بر کدام استدلالی "- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی . - دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی." را منحيث مواد اين قانون قيد کرده اند؟ دراينکه اين مواد مضمون انسانی و دموکراتيک را با خود دارند در آن شکی نيست. ولی مسئله در اينجاست که ايشان چگونه" وجوه مالی از منابع خارجی ويا منابع غيرقانونی داخلی " را کنترل ميکنند؟ کدام ارگان آنرا کنترل ميکند وبا کدام امکانات عملی وصلاحيت؟ مگر چه کسی نميداند که داراييهای سرشار قومندانان، رهبران واعضای کابينه يا از درک منابع خارجی است يا از مدرک منابع غيرقانونی داخلی، ولی آيا حکومت فعلی امکان وصلاحيت اقدامی را درين زمينه دارد؟ ايکاش چنين  ميبود! ودر انصورت بايد همهء آقايون قدرتمند و ثروتمند و برخی اعضای کابينهء فعلی مورد تحقيق وبازرسی قرار ميگرفتند.  گذشته ازين مگر همين اکنون تمام امکانات دولتی ، بودجه و مصارف کمپاين انتخابات از منابع خارجی تمويل نميگردد؟ 

در برخی ديگر از مواد اين قانون قيد شده است که : قضات، سارنوالان، افسران، ورزا و کارمندان عاليرتبهء دولتی حين تصدی وظايف حق کانديد شدن را نداردند وبايد اقلآ 75 روز قبل ار کانديد شدن او مقام خود استعفی دهند. اين مسئله يکی از دموکراتيک ترين بخشهای اين قانون است . قرار مصاحبه های اعضای کميسيون تدوين قانون انتخابات و مسئولين وزارت عدليه اين احکام بخاطر آن در قانون درج شده اند که قدرتمندان دولتی تنوانند با استفاده از مقام و قدرت دولتی ايکه دارند، در پروسهء انتخابات اعمال نفوذ کنند. ولی معلوم نيست که بنابر کدام استدلالی رئيس ادارهء انتقالی را ازين امر مستثنی قرار داده اند؟ آيا شخص ديگری ميتواند بيشتر از اوشان  در پروسهء انتخابات اعمال نفوذ کند؟ شايد استدلال چنين باشد که در صورت استعفای ايشان خلای قدرت بميان ميآيد. متآسفانه چنين استدلالی نه قانونی است و نه موجه. اولا ايشان رئيس جمهور اتنخابی نيستند که در صورت استعفای ايشان در کشور خلای قانونی بوجود آيد. همچنان در صورت استعفای ايشان از مقام رياست حکومت و سپردن صلاحيتهای رئيس دولت طور مؤقت به يکی از معاونان ويا يک کميسيون خاص هم از نگاه نظامی، امنيتی و هم از نگاه سياسی و اداری نيز هيچ مشکلی را بار نميآورد و در نبود ايشان هيچ فاجعهء کشور را تهديد نخواهد کرد؛ چون متآسفانه اين  اردو و پوليس افغانستان نيست که تآمين امنيت کشور را بدوش دارد، بلکه اين نيروهای بين المللی اند که امنيت و صلح وثبات در کشور را تضمين نموده اند و رهبری ادارهء دولتی وطرح پاليسيها نيز نه از طريق ايشان بلکه از جای ديگری صورت ميگيرد . پس به استثنای آنکه جناب رئيس دولت اتنقالی وحاميان داخلی و خارجی شان ميخواهند با استفاده از امکانات رسمی بر پروسهء انتخابات اعمال نفوذ کنند وطی يک انتخابات فرمايشی و غير دموکراتيک  دوباره بر مسند رياست جمهوری کشور تکيه زنند، دليل ديگری نميتواند وجود داشته باشد. اگر قرار برين باشد که بايد به هر قيمتی جناب کرزی صاحب دوباره انتخاب گردند، پس چه ضرورت به اين همه صحنه سازيها وبه اصطلاح وطـنی اين همه" دنگ و دول" است؟ چه نيازی است که ما بيش از 200 مليون دالر از خيرات جهان به کشور فقير خود را صرف چنين يک مضحکه يی کنيم . با اين دوصد مليون دالرميتوان دوصد باب مکتب حرفه يی و تخنيکی ساخت وطی  پنج سال آينده حدود نيم مليون متخصص با سويهء متوسط را به جامعه تقديم و در ده سال آينده چهرهء کشور را تغييرداد. يا به مسئلهء اساسی تر وضروریتری چون سرشماری کامل و دقيق نفوس کشور که متآسفانه بنابر هردليلی که بوده در گذشته وتا هنوز صورت نگرفته است وبرای تدوين پروگرامهای انکشافی کشوردرآينده ضروری وحياتی است، پرداخت .

حرف آخر اينکه : سالها در کشور ما شاهان ، اميران، روئسای جمهور ، روئسای شوراهای انقلابی وغيره بزور و غيرقانونی حکومت کرده اند، بگذار پنج سال ديگر نيز چنين باشد !

از اينکه با براه اندازی چنين مضحکه يی هم ارزشهای والا و انسانی دموکراسی مسخره شوند، هم عمل ناپسند " پول بگير ورآی بده" رواج قانونی پيدا کند و هم زندگی ودارايی وخانوادهء بيش از يکونيم مليون انسان کشور مورد تهديد قرار گيرد؛ آيا بهتر نخواهد بود تا  تصحيحات لازم در قانون انتخابات آورده شود؟ و يااز چنين انتخابات فرمايشی صرف نظر و تا فرارسيدن شرايط مناسب به تعويق انداخته شود!

پـــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــان

دهم جون 2004

هالند

 

آدرس انترنيتی:

am_eskandary@hotmail.com

 

*************

*-  ولی حتی درهمين نمونهء خوب نيز سوالاتی وارد است؛ چون آقای احمدزی منابعی را که اين حدود يکونيم تا دو مليون دالر را توانسته اند ذخيره کنند، بطور شفاف ذکر نکرده اند. ايشان منابع اين ذخيرهء دونيم مليون دالری را فروش حانهء خود در امريکا، ده سال کار منحيث استاد دانشگاه در امريکاو ده سال کار در بانک جهانی قلمداد نموده اند. امروز بيش از نيم مليون افغان در اروپا ، استراليا و امريکا سکونت دارند وهمه ميدانيم که سطح درآمد يک استاد پوهنتون ويا کارمندان مؤسسات بين المللی در چه سطحی است. مسلمآ اين معاش ماهانه چيزی ميان دوهزار تا چهار دالر در ماه بوده باشد، ما حد وسط آنرا در نظر ميگيريم يعنی فرض ميکنيم که معاش ماهانهء ايشان سه هزار دالر در ماه بوده است. حالا درين رابطه يک محاسبهء تخمينی ميکنيم:

معاش ماهانه ضرب در در تعداد ماه ها ضرب در تعداد سالها و بعدآ مصارف حد وسطی يک خانواده در اروپا يا امريکا را ازآن تفريق ميکنيم . چيريکه باقی ميماند بايد ذخيرهء ايشان باشد. البته خانه را نيز بايد از مدرک همين معاش ماهانه به قسط خريده باشند. قبول ميکنيم که ايشان ماهانه 500 دالر قسط خانه را پرداخته باشند و مصارف يک خانواده در سطح متوسط به شمول پرداخت بيمه ها، آب ، گاز، برق تيل موتر و ماليات دولتی احتمالآ به رقم 2000 دالر در ماه ميرسد.

3000X12X20 = 720000 $                                                                     تمام عايدات در ظرف بيست سال

500X12X20   = 120000 $                                                              پول پرداخت شده برای قسط خانه طی بيست سال

2000X12X20 = 480000 $                                                    مصارف يک خانوادهء متوسط طی بيست سال

750000-120000-480000 = 120000$                                  پول ذخيره شده در ظرف بيست سال

2000000 – 120000 = 1880000 $  تفاوت ميان پول ذخزه شده و سرمايهء فعلی آقای احمدزی

ازين محاسبهء تخمينی معلوم ميشود که آقای احمدزی حدود 1880000 دالر زيادتر از عوايد خود دارند و خود در جريان مصاحبهء خود توصيح نداده اند که اين پول اضافی از کجا آمده است؟ اميوارم انچنانيکه جرئت کردند مقدار دارايی خود رااعلان کنند، مدارک آنرا نيز طور شفاف اعلا م نمايند و محبوبيت بيشتری کسب نمايند. البته اين مسئلهء مورد بحث ما نبود ولی به قول مشهور آمد گپ ما را بدانجا کشانيد.


لینک      نظرات ()      

با يک سيلی چند روی را افگار نکنيد ! نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/۱۱
 

ع . م. اسکندری

با يک سيلی چند روی را افگار نکنيد !

( تاملی برچند واژه در متن سخنان کانديد اکادميسين اعظم سيستانی )

زنده ياد محمدطاهر بدخشی ـ پايه گزار نهضت تفکر ملی ( زندان پلچرخی )

چندی قبل در سايت اريايی به مقاله ی برخوردم تحت عنوان( نظام فدرالی در اوضاع کنونی  قبل از وقت ، و تحقق آن توطئهء برای تجزيهء کشور است! )

چون از گذشته با نام استاد سيستانی آشنايی داشتم و هرچند از گاهی نوشته های  شانرا خوانده بودم، به همان اميد سايت انترنتی را بازکردم ، ولی متاسفانه برعکس گذشته ها بعد از مرور بر پراگراف اول و رسيدن به پراگراف دوم خنگ شدم. درين پراگراف چنين ميخوانيم : « از فعاليت های تجزيه طلبانهء برخی عناصر مشکوک ووابسته به ستم ملی قبلا در نشرات برون مرزی افغانها چيزهايی شنيده و خوانده بودم واينرا نيز شنيده بودم که پس از سقوط دولت نجيب الله و رویکار آمدن دولت ربانی باوجود رجوع مکرر به مقامات امريکايی جواب رد شنيده بودند و به آنها گفته شده بود که امريکايی ها از تماميت ارضی افغانستان حمايت ميکنند. »

من درينجا به اين مسئله کاری ندارم که درنشرات برون مرزی چه گفته اند ويا چه ميگويند. سخن گفتن ونظر دادن چه درست و چه نادرست حق فردی است؛ درستی و نادرستی انرا ديگران قضاوت ميکنند. در مورد نقشه کشی ها و نام گذاریهای نا بجا نيز عجا لتا حرف نميزنم و اين مسئله که تحقق نظام فدرالی درکشور قبل از وقت است ويا نه ؟ نيز بحث نمی کنم و اصلا هدف نقد نوشته سيستانی صاحب را ندارم. آنچه مايه تعجـب من ميگردد، ا ينسـت که يک دانـشـمـند کشور درمقـالـه خود کلمـاتــی  چون « عناصر مشکوک » و « وابسته به ستم ملی » را بی تامل و نابجا بکار ميگيرد. اين کلمات در کتاب های چاپ  بازار قصه خوانی پشاور مصرف همه روزه دارند. از کتاب  دويمه سقاوی نوشتهء آقـای سمسور افغان گرفته تا مناسبات پشت پردهء آقای بايگان تا کتاب گونه های آقای حکمتيار و نوشته ها و گفته های تمام شئونست های وابسته به رژيم های استـبدادی قـبلی، تا مجاهد نماها و طا لبان  بشمـول درباريان وطرف داران سلطـنت استـبدادی ، پر از چنـين کلمـا ت « مقولات» و اصطلاحات ، مـن درآوردی و ميان خالی است. ما چنين کلمات و اتهامات را کم نشنيده ايم و کم نخوانده ايم و اصلا به شنيدن وخواندن چنين اصطلاحاتی خو گرفته ايم. ولی از شما (جناب سيستانی صاحب ) و امثال شما دانشمندان و دانشمردان نامی کشـور سابقه نداشت. در همين جا و قـبل از آنکه چيز بيشـتر در مورد بگويم اولا خدمت تان عرض ميکنم که خدای ناخواسته قصد بی ادبی و بی احترامی به شخصيت شما و هيچ کس ديگری را ندارم و ثانيا بخاطر آنکه من هم عنصر مشکوک و ناشناخته شده معلوم نگردم خود را رک و راست معرفی ميکنم: نام من عبدالمجيد و نام خانوادگی ام اسکندری است. در سال 1333 درولسوالی درواز ولايت بدخشان زاده شده ام. نسب پدری ام به شاهان درواز و نسب مادری ام به ميران بدخشان ميرسد ( اين مسايل را بخاطر آن نمی نويسم که خدای ناخواسته فخرفروشی کنم و خود را آدم بانسب و مهمی جلوه دهم و به اين عقيده نيز نيستم و جدا اعتقاد دارم که :

               پشت نام پدر چه ميگردی                    پدرخويش شو اگر مردی 

وبازقابل ياد دهانی ميدانم که محترم استاد شهرانی در مقالهء که چند سال قبل در جريده ء اميد به ارتباط شاه محمد ولی خان دروازی ( وکيل سلطنت شاه امان الله خان ) نوشته بودند و متاسفانه من آن مضمون را درين اواخر خواندم، ايشان ،  محمدولی خان را ترک تبار خوانده اند. من واقعا ندانستم که ايشان ازين کار چه منظوری دا رند. آيا منظور ادامه همان هويت سازی های جعلی، قومی که از چند سال بدينسو در مزارشريف معمول گرديده بود و در راس آن نيز آقای سيرت تالقانی قرار داشتند، هست ويا اينکه ما واقعا ترک تبار هستيم؟  راستش من چنين حقيقتی را نه از بزرگان خانواده ء خود شنيده بودم و نه در کتب تاريخی که خود بعضا خوانده ام ، چه کتب تاريخی نوشتهء مورخين کشور و چه مولفين خارجی از کتاب مونت ستورات الفنستون ( افغانان ) تا تاريخ بدخشان نيز به چنين حقيقتی برنخوردم. از هيچ دروازی چيز فهمی نيز چنين چيزی و حرفی را نشنيده بودم. اميدوارم استاد شهرانی اگر ممکن باشد اسناد و مدارکی را که برای اثبات اين قول و حکم خود دارند ارايه نمايند. چون در مقالهء شان در جريده اميد در مورد هيچ ريفرنسی داده نشده است ، که خود بدان مراجعه مينمودم. اگر چنين هويتی درست باشد، من خوشحال خواهم شد. برای هرکسی ارزش خواهد داشت ، تا اصل و نسب خود را بداند. چه ترک باشد ، چه پشتون ، چه هزاره ، چه تاجک و چه تاتار، فرقی ندارد. ما همه انسانيم ، از نوع بشر و نسل آدم.)

 مکتب ليسه را در تخنيک ثانوی کابل و تحصيلات عالی را درفاکولته انجنيری پوهنتون کابل در سال 1356 تمام نمودم. از سال 1350 تا اوايل سال 1359 در « محفل انتظار » گروهی که تحت رهبری شهيد محمدطاهر بدخشی بود، عضويت داشتم و از آن به بعد خود از عضويت در آن سازمان کتبأاستعفا دادم. از اوايل اسد سال 1357 الی 16 جدی سال 1358 ( زمان تره کی ـ امين )  زندانی سياسی در زندان پلچرخی بودم. بعد از خدمت زير بيرق در سال 1360 دوباره بحيث انجنير دردستگاه ساختمانی تعليم و تربيه کارکرده ام، بعدا بحيث والی تخار، بعدا کارمند وزارت خارجه ، شارژدافر سفارت افغانستان در بلگراد و باز در شعبات گوناگون وزارت خارجه الی آمدن حکومت اسلامی کار و خدمت نموده ام. سه ماه بعد از حکومت اسلامی مجبور به ترک وطن و مهاجرت در آُسيای ميانه شدم. بعد ازچند سال در دوشنبه و تاشکند در اواخر سال 1996 با از دست دادن اميد بازگشت به وطن مجبور به سفر به  صوب اروپا شدم و از آن به بعد چون پناهنده در کشور هالند در مهاجرت و آوارگی مانند ساير هم وطنان بسرميبرم.

ميخواهم تاکيد کنم که برعکس « تبليغات معمول » که ستمی ها ، تجزيه طلب ، سکتاريست و ضد پشتون هستند؛ ما ( بشمول من ) نه تجزيه طلب هستيم ، نه سکتاريست و نه ضد خلق برادر پشتون. و باز ما ازنقطه نظرخانوادگی ، از زمان اميرشيرعلی خان و بعدا درحکومت اميرعبدالرحمن خان ، اميرحبيب الله خان و حکومت امان الله خان غازی با ايشان دوستی و همکاری داشته ايم. شما ( جناب سيستانی صاحب ) هزار بار بيشتر از من به تاريخ سياسی کشور بلد يت داريد و خوب ميدانيد که هم اميرشير علی خان و هم امير عبدالرحمن خان که در بخارا يا تاشکند در تبعيد بسرميبردند به کمک همين شاهان درواز و ميران بدخشان سپاه آراستند و بعدا عازم « قطغن » مزار و کابل شدند!  همکاری و صداقت شاهان دروازی با اميرامان الله خان غازی برای همه روشن است ونياز به ادله و برهان نيست. و اما از نقطه نظر شخصی ؛ صادقانه خدمت شما عرض ميکنم که در تمام دوران تحصيل ، کار ووظيفه دوستان شخصی من اکثرا جوانان و روشنفکران هزاره ويا جوانان و روشنفکران پشتون تبار بوده اند. دريک کلمه نه پشتون ستيزم ونه عقده ء درين رابطه دارم. ولی افتخار دارم که شاگرد بدخشی شهيد و عضو « سازمان» وی بوده ام. حالا شما بفرمائيد که با من با چنين اوصاف چگونه معامله و برخورد ميکنيد ؟

اين مسا يل را با اين تفصيل ( شايد هم اضافی )  بخاطر آن آوردم که هم ذهن شما و هم ذهن ساير خوانندگان محترم روشن باشد.

واما بخاطر آنکه حق شاگرد بودن نزد بدخشی صاحب شهيد را ادا کرده باشم و بخاطر روشن شدن برخی مسايل ميخواهم توضيحات خيلی مختصر پيرامون تفکرات ونظريات بدخشی ارائه کنم. چون حالا احساس ميکنم که در زيرجو تبليغاتی رژيم های مستبد و خود کامهء گذشته ، سازمان های شونيستی کهنه و نو و تفکرات دروغين و غير ملی به اصطلاح « انترناسيونالستی » چپ و راست ، حقايق سياسی ـ تاريخی کشور وارونه جلوه داده ميشود و ديده ميشود که باز يک بار ديگر چون « مور و ملخ » به جان بدخشی شهيد و تفکرات او چسپيده اند. اگرچنين نمی بود ، اقلا  تاريخ نگاران ، محققين و دانشمندان جامعه شناسی ما نبايد چنين قضاوت های غيرعادلانه مينمودند.

آنچنانيکه همگان اعتراف دارند بدخشی يکی از کوشندگان و پايه گذاران جنبش دموکراتيک درکشور است ؛ او مشترکا با غبار ، علی محمد زهما ، محمدصديق روهی ، نورمحمدتره کی ، خال محمد خسته ، محمودی ، ببرک کارمل ، نذيهی ، رضوان قل تمنا ، داکتر برنا وسايرين در راه نهضت دموکراتيک در کشور تلاش نمود و بعدا در سال 1342 مشترکا با تره کی ، کارمل ، کشتمند ، پنجشيری ، زيری و ديگران در کار تدارک « جريان دموکراتيک خلق افغانستان » تلاش نمود و در سال 1343 هنگام تاسيس « جريان دموکراتيک خلق افغانستان » و تدوير کنگره موسس آن « جريان » از جمله فعال ترين اعضای آن حلقه و سخنگو و گرداننده اولين کنگره موسس « دموکراتيک خلق » بود. اورهبر اولين مبارزات خيابانی جوانان کشور در سوم عقرب سال 1344 خورشيدی  نيز بود.

شهيد بدخشی درسال 1347 خورشيدی بنابرمخالفت های سياسی ـ عقيدتی ايکه با رهبری حزب دموکراتيک خلق پيدا کرد از بدنه آن حزب جدا و به تشکيل نهضت ملی مستقلی بنام « محفل انتظار » پرداخت. شايد در آغاز ( که من از آن آگاهی زيادی ندارم ) بنابر مخالفت های تشکيلاتی - سياسی جريان دموکراتيک خلق را ترک گفته باشد ، ولی بعد از تشکيل  « محفل انتظار » و شکل گيری تفکرات بدخشی در چوکات يک تفکر سازمان يافته ، تفاوت فاحشی در طرز تفکر بدخشی و جريان دموکراتيک خلق و ساير فراکسيون های جدا شده از آن « جريان » به مشاهده ميرسد. تفکرات و انديشه های بدخشی را پنج مسئله زيرين که خود طراح انهاست ، از همه سازمانهای ، سوسيال شونيستی ،   سوسيال اپورتونيستی ( در خط کمونيزم روسی ) و از تفکرات افراط گرايانهء چپ ( در خط کمونيزم چينی ) و ساير سازمانهای به اصطلاح ليبرال و سازمانهای خط « اسلام گرای افراطی » و به اصطلاح قديمی خط «اخوان المسلمين » جدا و متمايز ميسازد :

ـ طرح سياست مستقل ملی ( سياست عدم وابستگی )

ـ طرح مسدله ملی و حل دموکراتيک و عادلانهء اين مسئله در چوکات يک نظام دموکراتيک.

ـ توجه به سهم گيری و نقش آگاهانهء مردم در همه تحولات و دگرگونی های سياسی ـ اجتماعی درکشور.

ـ برخورد ستراتيژيک به نقش دين مبين اسلام، منحيث يکی ازمحکمترين پايه های فرهنگ ملی کشور.

ـ تشکيل جبههء متحد ملی و دموکراتيک :

متشکل از همه نيروهای ملی، دموکرات ، انقلابيون دينی و مذهبی و ساير اقشار، طبقات و شخصيت هايی که منافع ملی را بر منافع گروهی ، آديالوژيک و قومی خود ترجيح ميدهند.

اين پنج اصل فوق اساس تفکر بدخشی و « سازمان » مربوط به او را ميساخت.

درينجا لازم ميدانم تا درباره اين اصول مطروحه شهيد بدخشی مختصرا مکث نمايم :

الف : سياست عد م وابستگی : بدخشی با درنظرداشت موقعيت جيوپوليتيک کشور و با الهام از روح آزادی خواهانه و استقلال طلبانهء همه مردم کشور و بادرک عميق از ستراتيژی های دول استعماری و متکی بر اين حقيقت که خلق های افغانستان اگر ناگزيرشوند هر رنج و مصيبتی را متحمل میشوند ، ولی هرگز ننگ وابستگی ، تعلقـيت و اسارت به بيگانگان را نمی پذيرند ، و آنهم در زمانی که وابستگی به تفکرات « وارداتی » و به اصطلاح « پيشرو» و انترناسيونالستی نوع روسی ، نوع چينی و « اسلامی » بازار گرمی داشت و حکومات افغانستان نيز درين خوش خدمتی ها به بيگانگان ( کشورهای قدرت مند جهان ) از آن احزاب وابسته به خارج پس نمی ماندند ، جسورانه طرح سياست مستقل و« عدم وابستگی »  را مطرح کرد. او معتقد بود که دنباله روی با روح « ملت » ما سازگار نيست. قدرت ابتکار و آفرينش مردم و روشنفکران ما را سلب نموده و « اراده ء ملی » را ضعيف ميسازد و در نهايت کشور را بسوی وابستگی سوق داده و زمينهء مداخلات را مساعد ساخته و هويت و « حاکميت ملی » ما را خدشه دار ميسازد.

ب ـ طرح مسئله ملی و حل عادلانهء آن : از آنجائيکه بدخشی مستقلانه می انديشيد و تفکرات کليشه يی ووارداتی را از ريشه رد کرده بود، لذا با مطالعهء دقيق ساختار اجتماعی کشورخويش پرداخت و دريافت که در کشور کثيرالمله ء چون افغانستان و با ان اعمال و سياست های عظمت طلبانه ، استبدادی و سرکوبگرانه و تبعيضی حکومات دو قرنه افغانستان، درز عميقی ميان مليت های با هم برادر افغانستان ايجاد شده و ميشود و در نها يت تضادهای ملی و قومی به « تضاد عمده» ويـا اقلا به « جهت عمدهء تضاد» ها مبدل خواهد شد و در فردا بعوض آنکه فرزندان زحمتکشان افغانستان در صف واحد عليه « دشمنان طبقاتی » خود بايستند در مقابل همديگر خنجرخواهند کشيد. او 35 سال پيش داهيانه به همه وطن دوستان کشور هشدار داد! «  تا ديرنشده علاج واقعه قبل از وقوع » صورت گيرد و خود متهورانه مسئله ملی و ستم ملی را منحيث يک حقيقت وجودی در جامعه افغانستان مطرح نموده و خواستار حل عادلانهء مسئله گرديد. بدخشی تشکيل ايالات خود مختار ويا نظام فدرالی را منحيث يکی از از راه های حل مسئله پيش کشيد ( اينجا لازم به تذکر ميدانم که درين چند سال اخير گروه های سياسی ديگری نيز اين مسئله را مطرح کردند وقلم بدستان و از جمله استاد شهرانی در زمينه طرح فدرالی مقالاتی نوشتند و در نشرات برون مرزی ، درون مرزی و سايت های انترنتی چاپ و پخش نمودند. ولی از طرح و بانی اين تفکر در افغانستان ( شهيد محمدطاهر بدخشی ) نامی نبردند. اگر ديگران ازين امر آگاه نيستند ، شايد ! ولی استاد شهرانی منحيث يک روشنفکر همزمان و همشهری بدخشی مسلما براين امر واقف اند. پس چرا مسئله را طرح ميکنند و نامی از طراح اصلی آن نمی  برند ؟ اگر واقف نيستند ؛ اين ديگر برای من باور ناکردنی و مايه تعجب است !! ) و بخاطر آن مبارزه کرد. جوهر اند يشه ئ بدخشی مبرا از هرگونه تعصب ، برتری انديشی و تعصب ملی بود. او جدا معتقد بود که فقط حل عادلانه مسئله ملی و تساوی حقوق سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی و سهم گيری عادلانهء همه مليت های افغانستان در ادارهء امور کشور است که می تواند « وحدت ملی ، تماميت ارضی و استقلال سياسی » کشور را تضمين کند.

همين طرح ها بود که از نظام سلطنتی گرفته تا آنعده ايکه از انقلاب پرولتری و جهان وطنی و اخوت اسلامی حرف ميزدند، بشمول تمام سوسيال شئونيست ها، عظمت طلبان قومی، طلايه داران « قوم برتر و نژاد برتر » از « چپ » و « راست » ، همه همزمان براو ريختند و هزاران تهمت بی بنياد و ناروايی چون سيکتاريست ، تجزيه طلب ، ضدوحدت ملی ، ضدپشتون ، ناسيوناليست تـنگ نظروغيره را براو بستند. درين برچسپ زنی ها حتی مورخين وابسته به حزب کمونست اتحادشوروی نيز از رفقا و دوستان افغانی شان عقب نماندند.

ولی آيا بدخشی مدافع قوم معينی بود؟ به نظر من که اقلا ده سال بااو رابطه و سمت شاگردی اش را داشتم ، اين خصا يل با شخصيت بدخشی جور درنمی آيد. او عاشق انسان زحمت کش بود و دشمن ستمگری و استبداد. او همانقدر که خود را فرزند خلق ازبک ميدانست ، همانقدر به خلق های تاجک ، پشتون ، هزاره ، ترکمن و بلوچ وابسته بود و دلسوزی داشت. ميگويند که بدخشی « ضد پشتون » بود . او نه تنها « ضد پشتون » نبود ، بلکه صديق ترين دوست خلق پشتون بود ولی واضحا او دشمن هرنوع شئونيزم و عظمت طلبی  و از جمله شئو نيزم پشتون بود . ولی اين شئونيزم تفکر خلق زحمت کش پشتون نبوده و نيست ، بلکه تفکر حاکمان و مستبدان آن قوم است و حساب مردم از حساب  حکومات استبدادی کاملا جدا است.

بدخشی نه تنها حل مسئله ملی در افغانستان را مطرح کرد ، بلکه ا و حل مسئله ملی وپرابلم های ناشی ازين مسئله را درمنطقه مطرح کرد. او برای اولين بار طرح « حاکميت ملی » و« سرزمين »  برای مليت های « بدون سرزمين و حاکميت » از قبيل کردها ، فلسطينی ها ، بلوچ ها  و کشميری ها را نيز مطرح کرد. در راستای همين انديشه ها بود که بدخشی روابط صميمانهء با خان عبدالغفارخان و برخی ازبزرگان قوم بلوچ در پاکستان برقرار کرد و سازمان بدخشی اولين سازمان سياسی افغانی بود که با جنبش کردستان ، جنبش خلق فلسطين و احزاب دموکراتيک پشتون و بلوچ در پاکستان همکاری عملی داشت. من خودم شخصا شاهد اين امر هستم و چند تن از اعضای سازمان را می شناختم که چندين سال در پاکستان با سازمان های برادر پشتون و بلوچ خود همکاری و مبارزه مشترک می نمودند. ( اميدوارم درين موارد آنانيکه مربوط به نسل اول فعالين و کادر های سازمان اند و خوشبختانه چند تن آنان هنوز زنده اند چون : انجنيرباری معدنچی ، انجنير بديع الزمان، محترم محمدرفيع ، محترم اسماعيل اکبر، محترم ظاهرهاتم ، محترم ظهورالله ظهوری ، محترم بشيربغلانی و محترم محبوب الله کوشانی معلومات مفصل ارايه کنند.)

کلام مشهور بدخشی را شايد بسياری شنيده باشند که هميشه ميگفت : « با پشتونها سياست کردن مشکل است ولی بدون پشتونها اصلا سياست نميشود. » و جدا معتقد بود که بدون موجوديت خلق پشتون و سهم شايسته آنها در هر نوع حاکميتی ، « حاکميت ملی » در افغانستان مفهوم خود را از د ست ميدهد.

 اينها اند برخی ازگفتار و اعمال شهيد بدخشی در رابطه به خلق پشتون و سايرخلق های افغانستان و منطقه . خواننده محترم خود قضاوت ميکند.

ولی بودند سازمانهائيکه بنام «  داعيه خلق پشتون و بلوچ » بخاطر تحقق سياست های روسيه شوروی در رسيدن به آبهای گرم تلاش داشتند ويا بعضی گروه های عظمت طلب و حکومات استبدادی خانوادگی بنام داعيه « پشتونستان » برای بقای حاکميت خانواده و قوم خود تلاش داشتند و برای شان نه سرنوشت خلق « بلوچ » و « پشتون » پاکستان بلکه استعمار و الحاق طلبی مطرح بود ، نه رهايی و تعيين سرنوشت خلق های بلوچ و پشتون.  ببينيد چه فاصله زيادی ميان الحاق طلبی و رهايی و حق تعيين سرنوشت خلق ها وجود دارد؟

ج ـ سهم گيری و نقش آگاهانه توده ها در تحولات سياسی کشور :

بدخشی به انقلاب آرام توده ای و طولانی معتقد بود. ا و هرنوع تغيير و تحول سياسی درغياب مردم را توطئه سياسی يا کودتای نظامی می پنداشت . بدخشی و سازمان وی معتقد بودند که انقلاب اجتماعی و تغييرات بنيادی درجامعه صرف ميتواند ازطريق سهم گيری آگاهانهء مردم شکل گيرد و روشنفکران منحيث پيشاهنگ و مروج اين تفکرات بايد به تنوير اذهان توده های مردم بپردازند. با درنظرداشت همين طرز تفکر بود که صدها شاگرد بدخشی ، مدارس و دانشگاها را ترک کرده ( بين سال های 1350 تا سال 1356 ) و به ميان توده های دهقانی رفته و به کار سياسی ـ  تبليغی در ميان توده های دهقانی کشور پرداختند.

د ـ برخورد ستراتيژيک با دين مبين اسلام :

بدخشی معتقد بود که همزمان با اينکه اسلام دين مردم ماست ؛ اساسی ترين پايهء « فرهنگ ملی » ما را نيز تشکيل ميدهد. او ميگفت که اسلام محرکهء اساسی همبستگی مردم در طول تاريخ در جهت پاسداری از استقلال و هويت ملی مردمان ما بوده است. او با اسلام برخورد ستراتيژيک داشت ، نه برخورد سياسی ـ  تکتيکی.

حالا بعد از گذشت بيش از دو دهه از شهادت وی به عمق نظر اوکم کم پی ميبريم ( حتی ما شاگردانش ) که « تفکرملی » از ترکيبی از ارزش های ملی با ارزش های جهان شمول دموکراتيک شکل ميگيرد. و « حزب ملی » نيز بدون تفکر ملی ايجاد نميگردد.

او همانقدر با برخورد غيرمسئولانهء « چپ افراطی» در رابطه با اسلام مخالف بود که با سوء استفاده نيروهای افراطی راست از دين و اعتقادات مردم. او خود اعتقاد و سلطهء کافی برمسايل دينی ـ فرهنگی داشت و شاگردان خود را نيز درين راه تشويق و تاکيد ميکرد.

ه ـ  جبهه متحد ملی و دموکراتيک :

بدخشی با درنظرداشت نا همگونی ساختار اجتماعی ، طبقاتی و قومی کشور، بدين باوربود در انقلاب ملی ودموکراتيک بايد همه نيروهای ملی و پيشروجامعه سهيم باشند. چون جمع آمدن اين همه طيف وسيع نيروها در چوکات يک حزب واحد ممکن و عملی نبود ، لذا طرح جبههء متحد ملی و دموکراتيک را پيش کشيد و درين راه با دوستان خود و بخصوص با بزرگ مرد ديگری ( شهيد سيد عبدالمجيد کلکانی ) مشترکا اقدام عملی نمود....( I )

بدخشی تا پايان کارش ( باوجود همه اصرارهای رفقای تشکيلاتی اش ) حزبی  را اعلام نکرد ، چون معتقد بود که برای رسيدن به يک حزب ملی و دموکراتيک که از همه مليت ها ، اقوام ، لايه ها و اقشار ملی و از  سرتاسر کشور نمايندگی کند ، راه دور و درازی در پيش است و تاکيد داشت که فردای تشکيل چنين حزبی ، سازمان وی  يکی از حلقات اساسی آن خواهد بود.

****

بيش از 24 سال از شهادت بدخشی و حدود 35 سال از ارايه طرح های بدخشی بزرگ ميگذرد. ولی اين مسايل هنوز هم محوری ترين مسايل در سياست های کشور اند. انسان بی تعصب و بی « غرض و مرض » را بيشتر از پيش به درک عميق وی از مناسبات درونی جامعهء افغانستان و پيش بينی های داهيانهء وی در سطح کشور و منطقه ميسازد.

توجه نمائيد به 25 سال اخير کشور : سياست های دنباله روانه ووابسته به بيرون و قدرت های خارجی وضع کشور را به کجا کشانيد ؟ : جنگ داخلی ، تجاوز ، اشغال ، ويرانی ، کشتار .....   عدم توجه به به حل دموکراتيک مسئله ملی ، آنچانيکه بدخشی پيش بينی کرده بود، آيا مرتجعين قومی سوار بر احساسات مردم زحمت کش، بربريت قرون وسطايی را در هرگوشه وکنارکشور مسلط نه ساختند؟ اقوام با هم برادر ما برروی همديگر شمشير نکشيدند ؟ و برسر همديگر ميخ نه کوبيدند؟ و آيا تا همين امروز نيز از جفای سياست های نادرست چپروانه ، افراطيون راست از احساسات دينی مردم ما سوء استفاده نمی کنند؟ و بالاخره آيا حتی همين اکنون نيز به طرح جببههء متحد وشرکت آگاهانهء مردم در تغييرات سياسی ـ اجتماعی کشور ضرورت نيست ؟ آيا ما با گوشت و استخوان کمبود يک « حزب ملی » را با « تفکر ملی » که بتواند « مبارزين واقعی » و« مجاهدين واقعی » را در زير يک لوا جمع کند همين اکنون نيز احساس نمی کنيم؟

اگرما امروز با لجاجت به حقانيت طرح ها و داوری های داهيانهء بدخشی اعتراف نکنيم ، تاريخ فردا آنان را چون حقايق برما تحميل خواهد کرد.

واما چند مسئله ديگر : بعضی از افراطيون « چپ »  به بدخشی و سازمان وی تهمت از نوع ديگری می بستند بنام « نيروی ذخيرهء روس ». به نظر من اين ديگر مسخرگی يی بيش نيست. اين درست است که بدخشی از بدنه حزب دموکراتيک خلق افغانستان جدا شد ( از آغاز کار بدخشی و تفکرات و تصورات اولی اش من چيز بسياری نميدانم ) ولی از آنزمانيکه من با بدخشی معرفت دارم ، تفکربدخشی به صورت کل به گونهء بود که در بالا مختصرا شرح دادم ( من برداشت ها و خاطرات مشخص تری نيزاز برخی ابعاد شخصيت بدخشی دارم که شايد در آينده آن خاطرات را بنويسم) و باز من در مدت ده سال هرگزدر سازمان شاهد هيچ نوع همکاری ميان خلق و پرچم ( هواخواهان   حزب کمونست شوروی ) با « محفل انتظار »  یا« سازمان» بدخشی نيستم و حتی بصورت قطع وهرگز در هيچ حوضهء درسی سازمان ، هيچ نوع کتاب ويااسناد تبليغاتی ( نشرات حزب توده ايران مستثنی باشد ) و تيوريک حزب کمونست اتحادشوروی و اقمار آن را نديده ام و نخوانده ام. برعکس در پهلوی آثار هوچی مين ، چه گوارا ، گابرال ، دوبره ، گاندی , خوزه مارتی, ماندیلا و سايرين ، آثار مائوتسه دون نيزمورد استفاده ما بود. البته همزمان فلسفه و تعليمات فيلسوفان بزرگ اسلامی مورد توجه و بعضا در حوزه ها تدريس ميگرديد. اين ازيکسو ، و از جانب ديگر و از نگاه عملی در حوضه های درسی « سازمان » علاوه برکادر های خود محفل از شخصيت های مستقل و کادر های ساير سازمانها که منحيث معلم و مربی در حوضه های درسی ما تدريس ميکردند ميتوانم از شخصيت های ذيل نام ببرم : استاد علی محمد زهما ، استاد اسمعيل مبلغ ( که فلسفه و اصول اسلامی تدريس ميکردند )  استاد مضطرب باختری ، انجنير عثمان مشهور به لندی استاد واصف باختری و ديگران. و همچنان در کار های عملی و نظامی اعضای سازمان از طريق شهيد مجيد کلکانی تربيه نظامی ميديدند. و باز درهمين حاکميت حزب دموکراتيک خلق است که بدخشی بدون هيچ دليلی و به اتهام دروغين و ساختگی شرکت درکودتا و آنهم درهمکاری با جنرال عبدالقادر وسلطان علی کشتمند زندانی ( اميدوارم در مورد چنين رابطه یی و حقيقت قضيه محترم کشتمند و محترم دگرجنرال عبدالقادر که خوشبختانه هنوز حيات دارند معلومات ارايه کنند ) و بعدا به شهادت ميرسد.

چه دنيای بوقلمونی ! بدخشی اولا به کسب قدرت از طريق کودتا و توطئه معتقد نبود( سالها قبل ازکودتای هفت ثور نزديک ترين دوستان خود را صرف بخاطر روحيه کودتايی از سازمان اخراج نموده بود) و ثانيا  هيچ وجه مشترکی ميان وی و کودتاگران وجود نداشت و ثالثا درآن روزها بخاطر پذيرش رياست تاليف و ترجمهء وزارت تعليم و تربيه ميان وی و اعضای و کادرهای سازمانش کشيدگی جدی پيداشده بود و موصوف عملا امکانات چنين تصميم گيری خطرناک سياسی را نداشت. و بازکودتاگران از زندان پلچرخی زنده و سلامت بيرون می آيند و بدخشی با بيش از چهار هزارنفرر از ياران و دوستانش به جوخهء اعدام سپرده ميشوند. ( شايد امين همان انتقامی را از بدخشی گرفته باشد که حدود نيم قرن پيش نادرخان از شاه محمدولی خان دروازی گرفت ) چگونه ممکن است که امين توانسته باشد بدخشی را بدون استيذان روس ها به قتل برساند. اگر صرف  او ( امين ) تصميم گيرنده می بود اولا کودتاگران اصلی را تيرباران ميکرد و بعدا بدخشی را. معلوم است که روسها نيز در قتل بدخشی ويارانش سهيم بودند.

« ستم ملی » ؟! :

بدخشی و يارانش هرگز سلزمانی را بنام سازمان « ستم ملی » اعلام نکرده اند. اين نامی است که بر  «  محفل انتظار » و سازمان بدخشی از طرف حکام تاجدار و احزاب مارک دار، شئونيستان و فا- شيستان گذاشته شد. ولی ما در قبال اين نام از خود حساسيت وواکـنش رسمی نشان نداده ايم. زيرا ما بر ضد ستمگری بوده ايم و هستيم،  هرنوع ستمی که باشد. چه ستم ملی ، چه ستم مذهبی ، چه ستم جنسی ، چه ستم طبقاتی و هرنوع ديگری از ستم و ستمگری. اين از همان نسخه ايست که مثلا در ويتنام در جريان جنگ ميهنی ، انقلابيون ووطنپرستان ويتنامی را نيروهای اشغالگر و متجاوز و امپريالستان بنام ويت - کنگ ( رهزنان ـ ويتنام ) نام گذاشته بودند. ولی اين نام ، در ادبيات ويتنامی به عنوان مدافع وطن ، فدايی راه آزادی خلق ويتنام و مظهر وطنپرستی استحاله کرد. « ستم ملی » نيز حالا درکشورما  به همچو اصطلاحی تبديل شده است.هرکس که عدالت و برابری بخواهد ، شئونستان ، عظمت طلبان ووابستگان تفکرات تماميت گرای افراطی  چپ و راست بروی برچسپ « ستمی » بودن را ميزنند. همين امروز نه تنها روشنفکران عدالت خواه، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، تاجک ، هزاره را، بلکه روشنفکران واقع بين پشتون را که اصل مشارکت مساويانه  و عادلانه همه مليت های کشور را در اداره و حاکميت پذيرفته اند، اين جلابان سياست مارک و تاپه « ستمی » بودن ويا« هواخواه ستمی ها » ميزنند. بگذار.

سخن خود بدخشی را تکرار کنيم : « ديگر بس است : به شکرانه تاريخ آفتابی  ما بايد رستاخيزی برپاشود که ملت از ذلت بگذرد و حقيقت درمنبرعزت بنشيند . فضيلت ما در عداالت است و دشمنی ما با خيانت. معنی خدمت آنست که خيانت را برزمين زنيم و عدالت را برحاکميت مبدل کنيم. جز اين هرچه باشد عبث است. » (II)

بعد از شهادت بدخشی « سازمان » وی  رسمأ وعملا به دو شاخه سازا ( سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان ) و سفزا ( سازمان فدائيان زحمتکشان افغانستان ) منقسم گرديد و بعضی از کادرها به هيچ يکی ازين دو سازمان نپيوستند و راه منفرد و مستقل خود را در پيش گرفتند.

                          *    *    *    *    *  

بدخشی پرجذبه ترين چهرهء ملی و بنيادگذار تفکرات ملی و عدالت خواهانه در پهنهء مبارزات ضد استبدادی کشور است. او نه يک شخص ، نه يک سازمان ، بلکه يک جنبش کامل ويک تفکر است. او در راه رهايی زحمتکشان افغانستان با استواری گام برداشت ، تا  به ابد يت پيوست. تا ستمگری هست نام بدخشی منحيث « اولين دشمن ستمگری » در پهنه ء تاريخ مبارزات دموکراتيک و ملی کشور زنده است ، و باری که به عدالت رسيديم ، بازهم نام وی چون بانی ، تفکر عدالت ملی و اجتماعی در کشور باقی خواهد ماند.

***

وحالا پرسش دوستانه من ازجناب  سيستانی صاحب اينست که وقتيکه عناصر « مشکوک » ميگويند منظورشان چه کسانی اند؟ اگر منظورشان سازا ، سفزا وکدام شخصيت مستقل ديگری از هواخواهان و شاگردان سابق شهيد بدخشی است، بايد با صراحت بگويند و اگر منظور شان از جنبش ملی ـ اسلامی ويا حزب وحدت اسلامی ويا جميعت اسلامی ويا هرگروپ و شخصيت مستقل موجود ديگری است ، چرا واضح به آدرس آن سازمان يا شخص حرف نميزند؟ که خسته را در پای مجهول « ستم ملی » می شکنند. وباز اين نتيجه گيری را روی کدام اسناد و مدارک نموده اند که « سازمان ستم ملی » تجزيه طلب بوده است؟ شايد از روی اوراق بی محتوا و تبليغاتی نويسندگان سقاوی دوم ( همان شئونيست ـ انترناسيوناليست های سرخ و دو اتشه ديروزکه با يک چشم برهم زدن ملا و طا لب شده اند) ويا عناصر وابسته به استخبارات پاکستان. جای تعجب است که شما منحيث يک محقق تاريخ کشور ازسازمانی که در زمان حيات خود تان بوده چهار هزارتن از اعضای ( بشمول نود فيصد تمام اعضای رهبری آن ) خود را قربانی داده ، چنين بی خبر باشيد. اصلا باورم نمی آيد. و اگرهم آگاه هستيد , چرا ناروا اتهام می بنديد؟ و اگر می خواهيد صدای تانرا موازی با آواز درباريان تاجدار ، امين جلاد و ساير مارک داران چپ و راست ، شئونيست ها و انترناسيوناليست های دروغين ، « مجاهد نما ها » و قبيله سالاران قرون وسطايی ، همراه سازيد ، اين ديگر به شان يک نويسنده و محقق تاریخ کشورما جور درنمی آيد.

محترم سيستانی صاحب! « محفل انتظار » یا سازمان بدخشی، اعضا و هواخواهان ان نه تجزيه طلب اند ( اگر ما تجزيه طلب می بوديم ، همان قسمی که جرئت طرح سایر مسايل را داشتيم ، آنرا نيز مطرح ميکرديم) و نه مجهول الهويه. مجهول الهويه آنانی اند که عقايد ، نظريات ونيات خود را صريح طرح نمی کنند و ازخود تفکر و شخصيت سياسی مستقل ندارند و در پشت سر ديگران می خزند.

لطفا با يک سلی چند روی را افگار نکنيد !

 

 ع. م . اسکندری

شهرنای ميخين  ،هالند

می سال 2003

یادداشت هــا :

(I) – برای کسب معلومات  بيشتردر رابطه به تفکرات  بدخشی مراجعه شودبه : متن کامل بيانِيهء محبوب الله کوشانی منشی اول سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان(سازا) بمناسبت بيستمین سال شهادت بدخشی ، در اکادمی علوم تاجکستان  شهر دوشنبه مورخ18 فبروری سا ل 2000 م.

(II) ــ به نقل ازماه نامهء انیس مهاجر سال دوم شمارهء (7-6) صفحهء (17) .ازمقالهء ر. بيژنپور     تحت عنوان « اسطوره های تفکر، نهضت و مقاومت ملی افغانستان» .




بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت
لینک      نظرات ()      

تشکر از آقای مجيد اسکندری-کانديد اکادميسين سيستانی نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/۱۱

کانديد اکادميسين سيستانی

تشکر از آقای مجيد اسکندری

نوشته محترم انجنير مجيد اسکندری زيرعنوان « با يک سيلی چند روی را افگار نکنيد ! » را يک نوشته روشنگرانه ، عاملانه و صادقانه يافتم. شفافيت بيان که صداقت گفتارمحترم اسکندری درمورد افکار و انديشه های مرحوم طاهربدخشی را به همراه دارد به باورم افزود و از ايشان به خاطر اينکه مرا درروشنی انديشه ها و بينش سياسی و « تفکر ملی » آن مرد حق طلب آشنا ساختند ، متشکرم.

براستی من با طاهر بدخشی از نزديک شناختی نداشته ام و تمام معلومات من در باره ء وی ، از اظهار نظرهای روشنفکران چپی يا دست راستی ويا قلم بدستان فارسی نويس آب ميخورد. و تا مطالعهء نوشتهء جناب اسکندری ، من درهيچ جای ديگری مطلب يا توضيحی پيرامون نظريات و يا انديشه های مرحوم بدخشی نخوانده ام و نديده ام و شايد ارادتمندان وهواداران آن بزرگمرد ننوشته اند و اگرنوشته اند ، در توزيع و تبليغ آن به حد کافی سعی نکرده اند. چون از نوشته جناب اسکندری ، بوی راستی و درستی به مشام ميرسد ، به همين جهت من به آن باور پيدا کردم و آنرا برای دوستی و شناخت بهتر همديگر به فال نيک ميگيرم و می خواهم صادقانه بگويم که درتمام اظهار نظرهايی که من درمورد بدخشی شنيده ام ، اين نکات برجسته می شد :

1 ـ وی قوم پشتون را درمجموع به عنوان يک قوم ستمگرمی شناسد و به نظروی بايد اقوام ديگر در برابر اين قوم به پا خيزند و حاکميت پشتونها ازکشور به هرشکلی که ميسرباشد برچيده شود.

2 ـ پس ازسرنگونی قوم پشتون از حاکميت ، وی خواستار طرد پشتونها از صفحات شمال کشوراست.

3 ـ هر قوم بايد حاکم بر سرنوشت خود باشد.

اين نوع اظهار نظرها، نه تنها در وقت حيات مرحوم بدخشی بيان ميگرديد ، بلکه درهروقت و زمان ديگری که از « ستم ملی » اسم برده ميشد ، طاهر بدخشی مبتکر اين طرزتفکر وسازمان يا گروهی که به او منسوب بود ،  بنام « ستم ملی » ياد و به باد انتقاد گرفته ميشد. به همين دليل بسياری ازآنانيکه به وحدت ملی و تماميت ارضی و استقلال کشورمعتقد اند ، نسبت به اين انديشه ها واين تبليغات ازخود حساسيت نشان ميدادند و ميدهند و طبعا من هم يکی ازآنهايی هستم که طرفدار وحدت ملی و مخالف نفاق ملی استند. اکنون با اين نوشته ئ آقای اسکندری دانستم که آن مرد آزاده ، پشتون ستيز نبوده و طرفدار تساوی حقوق همه مردم و رفع ستم از روی شانه  همهء اقوام ساکن در کشور بوده است و از وابستگی به بيگانه سخت متنفر بوده است.  پس درود بی پايان من بر چنين مرد آزاده يی !

صادقانه ميگويم که تا کنون من نمی دانستم که اودارای چنين انديشه های والايی بوده است. ولی در بارهء گروه « سازا » ( راهيان راه مرحوم بدخشی ) بارها و بارها اين را از زبان اعضای حزب دموکراتيک شنيده بودم که « سازا » بگونه مخفيانه با شورويها ارتباط داشته و از آن طريق ارتزاق ميکرده اند. و باری درشورای ملی دورهء نجيب الله ( غالبا به مناسبت گرفتن رای اعتماد خالقيار ) فريد مزدک عضو بيروی سياسی و معاون حزب وطن ، با صراحت چيزهايی را به آدرس « سازا » بيان کرد که وابستگی مادی و معنوی آن سازمان را به شورويها ثابت ميساخت ويکی ديگرازاعضای حزب دموکراتيک خلق بنام آقای مظلوميار ( وکيل ولسوالی موسی قلعهء ولايت هلمند ) به زبان پشتو حرف های در راستای سخنان فريد مزدک بيان کرد. مگرميشود که در سطح شورای ملی و در جلسات رسمی و علنی آن شورا ، ازجانب يک مقام حزبی اتهاماتی را به کسی يا گروهی وارد کرد که بر مبنای هيچ سندی استوار نباشد ؟  بنابرين اگر من و امثال من به چنين باوری رسيده باشيم که گروه « سازا » هم مانند حزب دموکراتيک خلق از « حمايت روسها » برخوردار بودند ، نبايد تعجب کنيد، زيرا که در مقابل اينگونه بيانات ، هواداران مرحوم طاهر بدخشی يا خاموشی اختيار کرده اند ويا اگر به دفاع برخاسته اند ، صدای شان چندان رسا نبوده است تا بگوش مردم بی طرف هم ميرسيد. و اما درمورد اينکه منظورم از افراد مشکوک ، کدام اشخاص يا گروه اند ؟ بايد بخدمت عرض کنم که باری به اين بخش از نوشتهء مجله ء درد دل افغان ( شماره 45 ) توجه کنيد که نوشته است :

سباون آن لاين خبری را منتشر ساخته که گويا امريکا پلانی را جهت تقسيم افغانستان به هفت ايالت ، تکميل کرده است. به اساس اين خبر، اين وظيفه به عنايت الله شهرانی ، برادر نعمت الله شهرانی ( معاون کرزی ) سپرده شده است. يک ديپلومات از کابل اظهار کرد: « عنايت الله شهرانی به واشنگتن احضار گرديد، بعدا در يک جلسه سری جنرالان امريکا در تالقان شرکت نمود. عنايت الله شهرانی سپس تحت حفاظت کماندوهای امريکايی به کندز انتقال داده شد.» به اساس راپور، در کنفرانس مربوط به تقسيم افغانستان به هفت ايالت، پشتونها سهم نداشتند ولی نمايندگان تمام گروه های اتحاد شمال در کنفرانس اشتراک داشتند. عنايت الله شهرانی عدم حضور پشتونها در اين کنفرانس را با اين کلمات تائيد کرد : « چون آنان ( پشتونها) طرفدار انقسام ايالات نيستند ، بنابران کمی وقت لازم است تا ايشان را قناعت دهيم.... » ( ص . 10 )

باتوجه به گزارش فوق ، آيا مردم افغانستان و از جمله ما حق نداريم در مورد اشخاصی که برای انقسام کشور آبايی ما افغانستان ، تصميم ميگيرند و از واشنگتن تا تالقان و کندز ، تحت محافظت کماندو های امريکايی انتقال داده ميشوند و زمينه سخنرانی ها و کمپاين شان فراهم ميگردد، شک و ترديد بخود راه بدهيم و بگوييم که اينها چه کاره اند ؟ چه ميخواهند ؟ و عناصر « مشکوک »  استند ؟

با خواندن اين خبر، درذهن هرخواننده حساس ، اين سوال خطورميکند که، چطورشد که امريکا از ميان اين همه تحصيل يافته گان و دانشمندان افغانی مقيم امريکا به عنايت الله شهرانی ، يکی از استادان کم شناخته شدهء پوهنتون کابل رجوع ميکند؟ وچرا برای چنين امر مهم ملی به استادانی چون : پوهاند ميرحسين شاه، پوهاند دوکتور طاهرهاشمی، استاد غلام علی آئين ، استاد سيرت ، استاد موسی معروفی و ساير دانشمندان افغانی رجوع نشده است ؟  نکند که جناب عنايت الله شهرانی با دستگاه های اطلاعاتی امريکا پيوند زده باشد که اينک اينقدرمورد اعتماد مقامات امريکايی قرار گرفته است ؟

همچنان از آنجائيکه درگذشته چندين بارموضوع تقسيمات جديد افغانستان و تغييردادن نام کشور از سوی عناصر وابسته به گروه معروف شده به « ستم ملی » در جرايد و نشرات برون مرزی افغانها انتشار يافته است و تلاش های جاری در راستای همان طرح ها صورت ميگيرد، ميتوان گفت که اين برادران نيز وابسته به همان گروه معروف به « ستم ملی » خواهند بود.

حال اگر اين برادران از پيروان مرحوم طاهر بدخشی باشند ، طبعا انتساب ايشان  به « ستم ملی » براساس همان غلط مشهورصورت گرفته است و اگر به جميعت ربانی يا جنبش ملی ـ اسلامی مرتبط باشند ، جای دارد که انتساب ايشان از نام مرحوم بدخشی باظهار معذرت حذف و به جميعت اسلامی يا جنبش ملی ـ اسلامی وصل شود. ولی من تا هنوز بدرستی نمی دانم که ايشان از چه قماشی اند، زيرا نه نوشتهء جناب پنجشيری در بارهء شان صراحت دارد و نه نوشتهء آقای صبور رحيل درين مورد روشن و صريح است.

افزون براين ، باحفظ احترام به نظريات و عقايد مخالفان، می خواهم به عرض آن برادر دانشمند برسانم که ، دوستی نوآغاز ما برسرجايش، اما با طرح فدراليزم در اوضاع کنونی کشور مخالفم، ولو که صد بار از جانب هواداران نظام فدرال متهم به شئونيست ، فاشيست ، قبيله گرا ، افغان ملتی ، پاسدار نظام سلطنتی وغيره هم بشوم. من برای اين مخالفتم منطق خود را دارم و نکاتی از آنرا درمقالهء اولی ام و درمقاله پاسخ به آقای صبور رحيل داده ام. والسلام


لینک      نظرات ()      

افغانستان در مسير« وحدت ملی » بخش اول نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/۱۱


مجيد اسکندری

افغانستان در مسير« وحدت ملی »

( نظرياتی پيرامون مسئلهء ملی ، فدراليزم و دورنمای سياسی کشور )

 

درآمد سخن :

درين اواخر خوش بختانه بحث های گرمی در نشرات ووسايل اطلاعات جمعی از داخل و خارج کشور وبخصوص درسايت های انترنتی دررابطه به قانون اساسی ، ساختار و نظام سياسی آيندهء کشور ، مسايل ملی و بخصوص فدراليزم درجريان است. روشنفکران ، صاحبنظران ، دانشمندان ومحققين محترم ما ، طوربی سابقه يی اعتقدات و نظريات خويش را پيشکش جامعه افغانی ميکنند ، که اين به ذات خود قدمی است مثبت در راه روشن ساختن معضلات سرپوشيدهء کشور ، يک ديگر فهمی و حل معضلات کنونی کشورومسلما درسرنوشت بعدی کشورنيزتاثيرات مثبت خود را بجا خواهد گذاشت. زيرا حکما گفته اند : تا مرض تشخيص نشود ، تداوی آن ممکن نيست.

من نيزبدون آنکه هيچ گونه ادعای فهم و دانشی را درزمينه داشته باشم ، می خواهم درين ديالوگ وطنی شرکت کنم و اعتقادات و نظريات خود را با همه کمبودها و نواقص آن ( که خود از قبل آگاهم) صرف منحيث يک شهروند افغانستان ارايه نمايم.

نوشتهء حاضردرسه بخش تهيه شده است :

دربخش اول ، پيرامون مسئلهء ملی و مقولات مربوط به آن : ملت ، مليت ، قوم ، قبيله، نژاد و تاريخچهء طرح مسئلهء ملی درجهان و تفکرات گوناگون پيرامون اين مسايل مورد بحث قرارميگيرد.

در بخش دوم ، پيرامون مسئله ملی درافغانستان، اشکال ستم ملی درابعاد سياسی، فرهنگی ، زبانی ، اقتصادی، تالان های قومی بحث ميگردد.

دربخش سوم ، پيرامون پروسه وحدت ملی و تشکُل ملت، فدراليزم و حل مسئله ملی درکشور ميچرخد و در آن پيشنهادات نگارنده برای سيستم سياسی و قانون اساسی آينده ء کشورطورمختصرآمده است و با يک نتيجه گيری کوتاه ختم ميشود.

                                               *  *   *                                                              

بخش اول:

مسئلهء ملی و مقولات مربوط به آن

مسئله ملی چيست ؟

مسئله ملی عبارت ازمجموعه مسايلی است که به سرنوشت يک گروه اتنيکی ( قوم ، يا « مليت » ويا ملت ) مربوط ميشود. اين مسئله شامل تمام مسايل فرهنگی، زبانی ، مذهبی ، جغرافيايی، تاريخی ، اقتصادی و سياسی در رابطه به « آن مجموعهء انسانی » ميگردد. يکی ازاساسی ترين مسايل شامل اين مسئله همانا « حاکميت » وشرکت افراد وابسته به مليت معين در حاکميت ميباشد. ولی بهرحال مضمون اساسی مسئلهء ملی را مسئلهء حق تعيين سرنوشت ،حق خود اراديت ، تساوی حقوق  ملی ، و مسئلهء مالکيت ( بخصوص مالکيت برزمين ) تشکيل ميدهد، که البته در مقابل ، الحاق اجباری ، ستم ملی ، تفوق طلبی، غصب مالکيت و احجاف ملی قرار دارند. چون مسئله ملی نه يک مقوله ء ذهنی بلکه مسئله ء واقعی ايست که به سرنوشت يک « مليت» يا ملت برميگردد ؛ و مقولاتی چون « هويت ملی » ،« حاکميت ملی » ،« وحدت ملی» ،« فهنگ ملی » اجزای متشکلهء آن اند؛ لذا لازم است تا اقلا بصورت مختصر به مقولهء « ملت » و ساختار تکاملی آن درسير زمان نظری بياندازيم.

ملت و پروسهء ايجاد آن :

ايجاد ملت با پروسهء تکامل جوامع بشری درطول قرنها وابسته است. در جريان تکامل جوامع اوليهء بشری ، گروهی ازانسانها دريک منطقهء معين جغرافيائی گردهم می آيند که اين جامعهء کوچک انسانی ازطريق زبان مخصوص به خود، نحوهء زندگی ، فرهنگ و اخلاقيات منحصر به خود باديگر جوامع انسانی متمايز ميگردند، که اين گروه انسانی را درعلوم مردم شناسی بنام « اشتراک اتنيکی » می گويند. « اشتراک اتنيکی » به آن ساختاری ازجامعه گفته ميشود که درجريان رشد آن، مردم در مراحل معين تاريخی ، صاحب وجوه مشخصهء مشترک و همگون شده و آن وجوه را در يک پروسهء نسبتا طولانی کسب کنند. منظور از تکامل اتنيک برای رشد گروه اجتماعی از جهت دگرگون شدن از گروه به طايفه ، از طايفه به قبيله، از قبيله به اتحاد قبايل و ازاتحاد قبايل به قوم و از قوم به اتحاد اقوام ( ايل ) و از اتحاد اقوام به « مليت » مشخص  (Nationality) (درين جامنظورازتعلقيت به ملت است ) و سپس به ملت ـ دولت(Nation State) است. شکل زندگی طايفوی  و قبيلوی بيشترمحصول زندگانی اوليهء بشری و مقولهء قوم به پيدايش جوامع چوپانی و دهقانی وپيدايش مالکيت خصوصی بر وسايل توليد وابسته اند. يعنی « اشتراک قومی» پديده ايست وابسته به نظام فيودالی. پديدهء ملت يا « اشتراک ملی » ، در مرحله بالاتر از تکامل جامعهء بشری يعنی درمرحلهء پيدايش و رشد نظام سرمايه داری بوجود آمده است. (1)

باوجود آنکه دگرگون شدن شيوهء توليد و رشد نيروهای مادی ووسايل توليد برخی جهات يک گروه اتنيکی را دگرگون ميسازد، ولی عناصراساسی اين گروه، در درازای رشد اقتصادی پايدارباقی ميمانند. از جمله ميتوان از زبان ، ويژگی های فرهنگی و مذهب ياد کرد. گذارازيک شيوهء توليد به شيوه ء ديگر با آنکه دگرگونی هايی را درموسسات حقوقی ، سياسی و آيديالوژيک بوجود ميآورد ولی ناگزير به تغیيرهويت اتنيکی يک جميعت انسانی نمی انجامد. ( 2) پس ملت چيست و عناصر متشکله ء آن کدام اند؟

« مليت » يا ملت ؟ :

دررابطه به مقولهء ملت تعريف واحد و قبول شدهء همگانی وجود ندارد. علما و دانشمندان گونه گون، آنرا به گونه های مختلف  تعريف کرده اند. اساسا کلمهء متداول امروزی اتنيک(Ethnic)  قوم ، از ريشهء يونانی( Ethnos) گرفته شده است. اين کلمه درريشهء يونانی آن مفهوم « ملت » را ميرساند که همين شباهت دو کلمه باعث آن شده که گاهی ازمفهوم ملت منظور يک     « قوم» باشد و گاهی    « قوم » نيز در نوشته ها و ادبيات سياسی به مفهوم « ملت » بکار برود. درحاليکه هويت اتنيکی بروفاداری های اوليه (Primodial Loyality) استوار است . « هويت ملی » وابستگی يک انسان را گذشته ازخصوصيات قومی به سرزمين و حاکميت نيز نشان ميدهد. اگرچندی که سرزمين مشترک یکی از پايه های اساسی « هويت قومی » است، ولی صرف داشتن سرزمين مشترک برای تشکل « قوم » و « ملت » کافی نيست. در تاريخ بسيار ديده شده اند اقوامی که دارای سرزمين مشترک نيستند ويا در اثر مهاجرت ها از بدنهء اصلی خويش جدا شده اند، ولی در سرزمين جديد نيزهويت قومی خويش را حفظ کرده اند. « از ديدگاه جامعه شناسان گروه قومی به کسانی اطلاق ميشود که دارای فرهنگ تاريخی و احساس هويت مشترک و متفاوت از ديگران در گروه بزرگتر اجتماعی يعنی جامعه هستند. اين فرهنگ شامل سنن ، هنجارها و اداب ورسوم است. ابزار حفظ و انتقال آنها زبان مشترکی است که اعضای گروه قومی را باهم مرتبط می سازد.» (3)

درين جا لازم به تذکراست که هم هويت قومی وهم« هويت ملی » از هويت نژادی که هويت بيولوژيک است ( هويت های بيولوژيک خيلی پايدارتر اند) متفاوت اند. هويت قومی و ملی افراد در طول سده ها ويا طی چندين نسل ميتواند تغيير کند ولی هويت نژادی ميتواند طی سده های طولانی محفوظ بماند. البته بعضا ديده شده است که بعضیها چه آگاهانه ( البته غرض آلود ) و چه غيرآگاهانه اين دو هويت را مساوی به هم قرار ميدهند. مثلا چسپيدن به نژاد « آريايی» ، نژاد« ترکی » ، نژاد « سامی » ، نژاد« سلاو» وغيره جزء اين هويت سازی های دروغين است. مطابق به دست آورد های علم بيولوژی (طی قرن بيستم) انسانها همه از « نوع بشر» اند ، که نظر به زيست طولانی شان در قاره های گونه گون کرهء زمين و نظر به شرايط جوی واقليمی ، چهره ها و قيافه ها و رنگ پوست مختلفی به خود گرفته اند. اين « نوع بشر » دارای سه نژاد (Race) شناخته شده است 1. نژاد سياه (Nigriod) 2. . نژاد مغولی ( زرد Mangolian)3. نژاد سفيد(Caucasian) .

 برخلاف تصور معمول ( ازنقطه نظر نژادی ) اکثريت مردم آسيای ميانه ، هند ، ترکان عثمانی اکثريت مردم سرزمين های عربی و اروپائيان همه از يک نژاد( نژاد سفيد) اند. همانگونه که همه سياه پوستان قاره های افريقا و امريکا از نژاد سياه و مردمان مغلولستان ، هند و چين بشمول سرخ پوستان امريکايی از يک نژاد اند.

برميگرديم به اصل موضوع که در رابطه به تعريف ملت نظر واحد و قطعی وجود ندارد. هيومز(Humes) ملت را تجمع افراد که درطول زمان خصايل مشترک پيداکرده اند تعريف ميکند. فيخته فيلسوف آلمانی معتقد است که ملت موهبت الهی است. کارل ليمپريخت (Karek Lemprecht) ملت را اشتراک معنوی مردم با همديگر ميدانند. ف. مانيک(هMeinecke.F) ملت را شخصيت جمعی مردم ميداند. ارگانيسکی ، ملت را واحد سياسی می انگارد.

  به هر حال" در پناه پديد آمدن مفهوم ملت است که حدود و ثغور مرزهای جغرافيايی يک کشور تعيين ميشود و ازاين طريق هويت انساهائيکه دردرون مرزمعين زندگی ميکنند با انسانهائيکه در آنسوی مرز خودی بسر ميبرند ازهم جدا ميگردد ، وحدت ملی در آن تامين ميشود ، تجارت و ارتباط داخلی سهل ميگردد." ( 4 »

يکی از تعاريف قابل توجه دررابطه به « ملت » تعريف ج. ستالين است . به نظر او « ملت اشتراک پايداريست از افراد که دراثرعوامل تاريخی ترکيب يافته و براساس اشتراکات زيرين پديد آمده است : اشتراک زبان ، اشتراک سرزمين ، اشتراک زندگی اقتصادی و اشتراک ساختمان روحی که بصورت اشتراک در خصوصيات ويژهء فرهنگ ملی متجلی ميگردد.

يکی از ازمقولات مورد مناقشه مقوله « مليت »(Nationality)است. بعضا مقوله « مليت » را همچون معادلی برای کلمهء     « ملت » و بعضا هم برای « قوم » بکار ميبرند. خصوصا درکشورهای جهان سوم که سرمايه داری رشد نکرده وهنوز کلا يا قسما مناسبات فيودالی و ارباب ـ رعيتی مسلط است و در آن اقوام گونه گونه سکونت دارند و پروسه دولت ـ ملت         (state-Nation) هنوز شکل نگرفته است ، که افغانستان نيز از آن جمله کشورها است ، بکار برد مقوله « مليت» به عوض « قوم » و « ملت » خيلی معمول است. در ادبيات سياسی معمول معاصر کشورما مقوله مليت اکثرا به جای مقوله قوم بکار ميرود مثلا ميگويم : مليت ازبک ، مليت پشتون ، مليت ترکمن ، مليت تاجک ، مليت هزاره وغيره ولی مسئله درينجاست که اکثر اين مليت ها درکشورهای همجوار ما به حيث « ملت » شناخته ميشوند، چون علاوه بر خصوصيات قوم (Ethnic) دارای حاکميت دولتی و محدودهء معين جغرافيايی ( تماميت ارضی ) نيز هستند. اگر اين اقوام به سطح « ملت » رسيده اند ، پس استعمال کلمه « مليت» بدانها در کشور ما ناشی از کجاست؟  يکی ازصاحب نظران کشورمحترم داکتر عزيز گرديزی به اين مسئله چنين پاسخ ميدهد : « وقتيکه ما مليت می گوئيم مراد ما آن گروهی از مردم ساکن در يک جامعه است که با تعلق خود به زبان ، نژاد ، فرهنگ خاص و درپارهء موارد مذهب ويا دين خاص خود را از گروه های ديگری که همچو تعلقی را با آن ندارند ، جدا ميسازد ، بی آنکه اين گروه اجتماعی برای خود دولت ويا در برخی موارد سرزمين خاص داشته باشد. اما مراد ما از ملت گرد آمدن و حلقه زدن مجموع مردم يک کشورمنجمله مليت های مختلف ساکن درآن بدور مفهوم مشترک ملی با برپا داشتن دولت واحد ميباشد.» ( 5 ) ولی اگر اين فرضيه را بپذيريم که مليت ها صرف با برپاکردن حکومت های مستقل به ملت تبديل ميگردند ، بدان معنی خواهد بود که مثلا مليت های اتحادشوروی سابق ويا مليت های يوگوسلاوی سابق بعد از تجزيه يک شبه تا سطح ملت ارتقا نمودند وپروسه ملت سازی صرف با گسستن اتحاد با مليت حاکم يک شبه ميسر ميگردد. يعنی اينکه صرب ها ، بوسنی ها ، سلاوينی ها ، خراوات ها ، مکدونی ها در يوگوسلاوی ويا ازبک ها ، تاجک ها ، قرغزها ،ترکمن ها ، اوکرائينی ها ، روس های سفيد وغيره جزيی از مليت های مربوط به ملت واحد بنام « ملت يوگوسلاويا » ويا ملت « شوروی » بودند و به مجرد جدايی و استقلال « ملت » شدند! و اگر در اين فرضيه کمی به عقب برگرديم و کشورهای مستعمرهء بريتانيای کبير ، فرانسه ، هسپانيه ، هالند وغيره را درنظر گيريم ، بدانجا ميرسيم که همه ملت های مستعمره        « مليت» هايی بوده اند مربوط به« ملت » مستعمره دار ، انگليس ، فرانسه و هالند به مجرد کسب استقلال سياسی به ملت ها تبديل شدند. ولی حقيقت قضيه اينست که اينها ملت هايی بودند که موقتا استقلال و حاکميت ملی خود را از دست داده بودند و با کسب مجدد آن به « هويت مستقل ملی » خويش نايل شدند.

 

کلمهء مليت که ترجمهء کلمهء انگليسی (Nationality)است به حق شهروندی يا تابعيت افراد به يک کشور برمی گردد. مثلا در ستون نشنالیتی يک تبعه امريکا نوشته است، امريکايی و از تبعه فرانسوی ويا هالندی نوشته است ، فرانسوی ، هالندی ويا برای يک تبعه ايران يا پاکستان درين ستون مينويسند ايرانی و پاکستانی. درحاليکه در ستون قوميت يا اتنيکی نوشته خواهد شد ، سندی ، کشميری ، بلوچ ، پشتون ، پنجابی وغيره. در زبان فارسی کلمات نسبتی مثل مظلوميت ، محروميت ، بدويت وغيره از همين سياق اند. ولی يک ملت حتمی نيست که از يک گروپ قومی ساخته شود. امروز از 190 کشور جهان حدود  150 کشور آن چند قومی اند. هکذا صرف با داشتن زبان واحد ويا مذهب واحد نيز ملت ساخته نميشود.

بهرحال از تعارف بالايی چنين نتيجه ميتوان گرفت که : ملت اتحاد داوطلبانه وپايدار انسان ها است ( اين انسانها ميتوانند به طوايف ، اقوام و مذاهب گونه گونه تعلق داشته باشند ) که درجريان يک پروسهء نسبتا طولانی زيست باهمی خصوصيات مشترک زيرين را کسب کنند :

ـ سرزمين مشترک .

ـ تاريخ مشترک .

ـ فرهنگ مشترک ( زبان ، اعتقادات ، مذاهب ، عادات ، کنش وواکنش های مشترک )

روابط اقتصادی. ( موجوديت مناسبات اقتصادی پيشرفته مثلا « بازار » ملی )

و اين پروسه با ايجاد « دولت » يا حاکميت مشترک تکميل ميگردد. هرقدرعناصر تشکيل ملت پخته تر و پيشرفته ترباشند همانقدرسهل تر و سريع ترپروسه ء گذارازاتنيی ها به ملت صورت می پذیرد. درين شکی نيست که ، حاکميت درهرکشورحق طبيعی مردم آن کشوراست و اين حاکميت با نيروی مردم و ازطريق اتحاد داوطلبانهء مردم کشو تامين ميگردد. « وحدت ملی » نيز در نتيجهء باورمندی افراد يک کشور به ارزش های عام ملی که مافوق منافع قبيلوی ، قومی ، محلی و گروهی اند ، ايجاد ميگردد که « ارکان و مولفه های ساختاری آن را حکومت ملی ، فرهنگ ملی ، منافع مشترک ملی، توزيع امتيازات وامنيت ملی تشکيل ميدهند. » (6) . « حاکميت ملی » نيز عبارت از ارادهء واحد باشندگان يک کشوردرادارهءآنست.

« هويت ملی به مجموعه گذاره ها و نشانه هايی گفته ميشود که از چيستی و چگونگی و عوامل قوام بخش وشناسانندهء يک واحد سياسی و مولفه های همبستگی آورآن علامت ميدهد. هويت ملی از مبانی و مبادی اصلی مفهوم کشور ـ ملت () ميباشد. عناصر هويت ملی، سازه های همبستگی گری اند که ساختار بنيادين کشور ـ ملت را عينيت و مشروعيت ميبخشند. شرايط واقعی تحقق اين مفهوم ، زمانی فراهم می آيند که تمام گذاره های قوام بخش هويت ملی کار ويژه های اصلی خود را در ساختمان واحد کشور ـ ملت(Nation State) انجام دهند. عناصر هويت ملی به مصابه مصالحی می نمايند که از ترکيب بهينه و بازسازندهء آنها ساختمان و شکل يک « ملت » در چهارچوبهء يک واحد جغرافيايی نمود پيدا کرده ، قوام و داوام می يابد. کارکرد اين عناصر « عرضی» است نه « طولی » که به ميزان کيفيت و شرايط بهم چيدگی خود ، ثبات وسلامتی يک جامعه را دربرآيند زيستگاه فرهنگی ـ اجتماعی اش جلوه گر می سازد. نماد ها و نمايه های اصلی اين عناصر عبارت اند از : سرزمين ، پيشينه، زبان ، فرهنگ ، مذهب ، سيستم سياسی ، علايق مشترک » (7 ) و اراده به همزيستی مشترک.

برميگرديم به اصل مسئله يعنی مسئله ملی : اين مسئله با تاريخ رشد جوامع بشری و تشکيل طبقات اجتماعی همزمان بوده و درمراحل اولی با استيلاگری های قبايل زورمند ( بزرگ ) و الحاق قلمروهای قبايل ضعيف تر ( کوچک ) شکل ميگيرد. نظام های فيوداليته نيزبا الحاق سرزمين های همسايه و الحاق بالاجبار اين مناطق و اقوام باشندهء آن باخود، درين پروسه سهيم ميشوند. به اين طريق جوامع چوپانی و فيودالی حاکميت خويش را ازمرزهای طبيعی اتنيکی خود فراتر می برند. ولی با بوجود آمدن نظام سرمايه داری و کشورهای استعمارگر دراروپا و تسلط ايشان برکشور های مستعمره ، شکل جديدی از مسئلهء ملی بوجود می آيد. يعنی ما به دو شکل مسئله برمیخوريم.

1 . مسئله ملی داخلی : مسئله ملی درداخل يک کشورکه درآن ، قبايل و اقوام و « مليت های » (8 ) گونه گون وجود دارد، که دراثربی عدالتی ، تحميل احجاف ملی، ستم ملی و غصب حاکميت توسط مليت حاکم يا اکثريت (ولی هميشه مليت حاکم ، اکثريت نمی باشد ) بوجود می آيد. ما درمسئله ملی در شکل داخلی ان به دو نوع ناسيوناليزم برمی خوريم  :

الف ـ  ناسيوناليزم  مليت حاکم که اکثرا تفوق طلبانه ، شئونستی  ، الحاق گرايانه و ستم گرانه است.

ب ـ  ناسيوناليزم مليت يا مليت های محکوم که اکثرا حق طلبانه و تساوی خواهانه است.

2 . مسئله ملی مستعمراتی : که در اثرالحاق اجباری ملت های مستقل توسط کشورهای استعمارگر بوجود آمده وعمرآن همزمان است با بوجود آمدن نظام سرمايه داری جهانی . ناسيوناليزم ملت استعمار گر هميشه الحاق طلبانه ، استعمارگرانه و استعماری است ولی ناسيوناليزم ملت محکوم ، استقلال طلبانه ، رهايی بخش و ملی گرايانه و حق طلبانه است.

مسئله ملی برای اولين بارتوسط جنبش های کارگری و چپ دراروپا مطرح می گردد، ولی دردرون جنبش کارگری بين المللی نيز درطول زمان برخوردهای متفاوتی با اين مسئله صورت گرفته است. در آغاز اعتقاد به آن بود که جنبش کارگری بين المللی و به اصطلاح « انترناسيوناليزم پرولتری » حلال همه مشکلات جوامع بشری بوده و با پيروزی طبقه کارگرهمه پرابلم های « ملی » نيز حل ميگردند. ولی آنزمانيکه جنبش کارگری انگليس درجنگ استقلال ايرلند ، به مواضع بوژوازی خودی   ( انگليس ) لغزيد وعملا درمقابل حق آزادی خواهانهء کارگران ايرلندی قرارگرفت ، آيديالوگ های چپ را وادار به تعمق بيشتر برسراين مسئله نمود. از آن زمان به بعد است که در تفکرات« چپ » دو نوع ناسيوناليزم مطرح ميگردد.

ـ ناسيوناليزم کشورهای استعمارگر.

ـ ناسيوناليزم کشورهای ( ملت های ) مستعمره.

انترناسيناليزم سوم ( کمينترن) تا آنجا پيش رفت که ناسيوناليزم کشورهای سرمايه داری استعماری را ناسيوناليزم ارتجاعی خواند و ناسيوناليزم کشورهای مستعمره را که بخاطراستقلال خود از زير يوغ استعمار وامپرياليزم ميرزمند ، ناسيوناليزم انقلابی خواند و حمايت از آن را جزئی از وظايف جنبش انقلابی بين المللی ووظيفهء اساسی طبقه کارگر کشورهای سرمايه داری خواند. از همين به بعد اصطلاح « جنبش های رهايی بخش ملی » در ادبيات انقلابی «چپ» مارکسيستی جا باز ميکند. حزب بلشويک روسيه ، روسيه را منحيث « زندان خلقها » ناميد و از مبارازات استقلال طلبانهء ساير خلق های غير روسی ، درامپراطوری روسيه حمايت کرد وطی اعلاميه ای در نومبرسال ( 1917 م )، تساوی حقوق تمام مليت های روسيه به شمول حق تعيين سرنوشت ، خود اراديت و استقلال سياسی تا سرحد جدايی آنها را پذيرفت. با استفاده ازهمين فرمان بود که فنلند و پولند توانستند از بدنه روسيه بعد از انقلاب اکتوبر جدا شده و کشور های مستقلی را تشکيل بدهند. ولی متاسفانه با وجود اعتقادات آنزمانی بلشويک ها که : « انترناسيوناليزم ملت جابر يا بزرگ به احترام به تساوی صوری ملت ها خلاصه نمی شود، بلکه اين ملت بايد نابرابری های را که عملا در زندگی اجتماعی بروز ميکنند ، جبران کند» تحقق نپذيرفت و آن « زندان خلق ها » به « برادری خلق ها » نه انجاميد و حاکميت ملت حاکم روس اين بار نه از طريق امپراطورروسيه بلکه از طريق حزب کمونست روسيه شوروی و در راس آن « رفيق منشی عمومی » برساير خلق های اتحادشوروی اعمال گرديد.

البته درسايرکشور های به اصطلاح سوسيالستی و چند قومی ازچين گرفته تا يوگوسلاويای سابق و چک و سلواک و بلغاريا که در آن اقليت های قومی ترک و اقليت مذهبی مسلمانان وجود دارند ، نيز وضع به همين منوال بوده و هست. در کشورهای کثيرالملهء جهان سوم که درآن رژيم های ديکتاتوری و توتاليتر مسلط اند يا مسلط بوده اند نا گفته پيداست که چيزی جز جهنم خلق ها نبوده است. در کشور های پيشرفته و دموکرات جهان، در بعضی ازين کشورها مسئله ملی راه حل معقول خود را يافته است و در بعضی ها هنوز منحيث معضلهء اجتماعی وجود دارد.

باوجود انکه در آغاز متفکرين تفکر « انترناسيوناليزم پرولتری » به مسئله کم بها دادند ولی بعدها  باوجود آمدن استعمار و بخصوص امپرياليزم و اشغال کشورهای بيگانه توسط بورژوازی ملت های استعمارگرمسئلهء ملی  درمحراق توجه مارکسيستها قرارميگيرد. تا آنجا که مارکسيست های چينی از سه اهرم مبارزه برعليه امپريالزم ( جهان سوسيالستی ، جنبش طبقه کارگر بين المللی و جنبش های رهايی بخش کشورهای مستعمره ) ، نقش اول را به جنبش رهايی بخش خلق های دربند قايل شدند و اذغان کردند که « تضاد عمدهء دوران ما را نه تضاد ميان کشورهای سوسيالستی و سرمايه داری ، نه تضاد ميان طبقه کارگر بين المللی و سرمايه داری جهانی ، بلکه تضاد ميان خلق های دربند و امپريالزم جهانی می سازد.» در راستای همين تفکرات است که هوشی مين رهبر جنبش رهايی بخش خلق ويتنام ، مضمون اساسی مسئلهء ملی را مسئله « حق حاکميت » و « حق مالکيت برزمين » ميداند و چه گوارا شعار ميداد که « دو ، سه ، چندين ويتنام به پاکنيم » و معتقد بود که مبارزه درکشور خود برضد استعمار و امپرياليزم وگسستن زنجير استعماری درکشور خودی به معنای کمک به طبقهء کارگربين المللی و رهايی ساير خلق های دربند است.

گاندی رهبر بزرگ نيم قاره به گونهء ديگری در برابر استعمار می ايستد. او با بلند کردن اين شعار که « آزادی حق طبيعی ماست و بايد آنرا داشته باشيم.» مبارزهء خود را عليه استعمار بريتانوی شروع کرد و همراه با ساير رهبران  کانگرهء ملی هند چون جواهر لعل نهرو، سوب هاس چندرا و ديگران، آيديال های سوسيالستی را کنار ميگذارد و کنگرهء ملی هند را  به سازمان پيش آهنگ تمام اقشار مردم هندوستان درمبارزه برضد استعمار تبديل ميکند. او به قهرانقلابی روی نياورد بلکه راه    « عدم خشونت » را در پيش گرفت و معتقد بود که « هندوستان ، وطن هندوها ، مسلمان ها، مسيحی ها و همه اقوام باشندهء آنست.» و تاکيد کرد که : « هر اشکی از هر چشمی که ميريزد ، بايد پاک شود».

کنگره ملی افريقا تحت رهبری نيلسن مانديلا در منشور مصوب جون 1951 خويش ، آزادی کامل افريقای جنوبی و سقوط رژيم اپارتايد را پيش کشيد. درين منشور تاکيد شده که افريقای جنوبی بايد توسط خود مردم افريقا اداره شود، همه اقوام ساکن افريقا بايد دربرابرقانون مساوی باشند ، همه ساکنان افريقا بايد حق آموزش به زبان مادری و رشد انکشاف فرهنگ و سنن خود را داشته باشند. (9)  با پيروزی کنگرهء ملی همه اقوام باشندهء افريقای جنوبی و همه ء مردم آن درحاکميت سهيم ميگردند و تبليغ درجهت برتری نژادی و قومی قانونا منحيث جرم اعلان ميگردد. مردم افريقای جنوبی بعد از پيروزی در مبارزات خود برضد اپارتايد به انتقام گيری از همدگر متوصل نمی شوند بلکه با مصالحهء ملی راه ملت  واحد افريقای جنوبی ( سياه پوستان و سفيدپوستان) در پيش گرفته ميشود.

هکذا در تمام اديان زمينی و آسمانی به تساوی حقوق انسان ها و اقوام تاکيد شده است. بخصوص دردين مقدس اسلام بارها در قرآن عظيم تاکيد شده است که هيچ نژادی ويا قومی، برنژاد و قوم ديگر برتری ندارد.

چنين است برخورد با مسئلهء ملی و مسايل مربوطهء آن در طول تاريخ و درکشورهای مختلف جهان!

و اما در افغانستان :

پايان بخش اول                                                                                                                                     

 

 

لینک      نظرات ()      

افغانستان در مسير وحدت ملی بخش دوم ضسمت اول نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/۱۱
 
مجيد اسکندری


مجيد اسکندری

افغانستان در مسير وحدت ملی

(بخش دوم)

افغانستان و مسئلهء ملی

الف ـ تاريخ مختصر و ساختار کشور : کشور امروزی ما افغانستان که به قول مورخين بيش از پنجهزارسال سابقه دارد. درگذشته ها ( باجغرافيای وسيع تر ) به نام های آريانا و خراسان نيزمسمی بوده است و در چهار راهی مشرق و غرب قرار دارد. اين کشور بنابر موقعيت جغرافيايی آن هميشه در محراق توجهء امپراطوری های قدرتمند و جهان کشايان بزرگ قرار داشته است. اين جهان کشايی ها اگر از يکسوکشور را به مرکز زورآزمايی ها ، کشمکش ها و انقطاب های بين المللی تبديل نمود ، از سوی ديگر آنرا به مرکز تلاقی تمدن های بزرگ نيز مبدل ساخت.

اگر از بررسی پيشينهء تاريخی کشور بگذريم ، تاريخ افغانستان با هويت کنونی آن به بيش ازدونيم قرن پيش با آغاز پادشاهی احمدخان ابدالی ( 1747 ) ( که خود يکی از سرلشکران نادر افشاربود ) برميگردد. گرچه از آغاز حکومت احمدشاه ابدالی چيزی جز يک کنفدراسيون قبايل مستقل نبود ، ولی بعدعا موصوف با درايت توانست بخش های افغانستان کنونی را در يک قلمروواحد متمرکز سازد و حتی دامنهء امپراطوری خود را دربخش هايی از ايران امروزی ، بخش هايی از آسيای ميانه وقسمت اعظم نيم قاره هند گسترش دهد. البته اين تکرار، همان کاری بود که قبلا سلاطين غزنوی ، بابری تيموری وغيره نموده بودند.

افغانستان کنونی با جغرافيای بريده و مقطوع آن ثمرهء توافقات دو امپراطوری بزرگ قرن نزدهم يعنی روسيهء تزاری و بريتانيای کبير است. ايشان با تحميل خط های تحميلی ديورند ، مکمهان و پامير ، بخش های بزرگی از بدنه کشور را از هم جدا ساختند و منطقه حائل (بفر ستِت ) را بخاطر جلوگيری از تصادمات لشکريان خود ايجاد کردند.     

اکثرکشورهای تازه به استقلال رسيدهء جهان پيرامونی ( جهان سوم ) بعد از گسستن زنجيرهای استعماری بوجود آمده اند ، که در اکثر حالات مرزهای جغرافياوی اين کشورها با مرزهای ملی و فرهنگی شان مطابقت دارند. ولی افغانستان با جغرافيه کنونی نه در زمان زوال استعمار ، بلکه در اوج استعمارو توسط قدرت های استعماری بوجود آمده است. روشنفکر و صاحبنظر افغان دکتور ن. مسير درمورد چنين استدلال ميکند: « زمانيکه امپراطوری های بزرگ رو به انحطاط گذاشتند و مردمان مختلف که قبلا هم رعايای اين امپراطوری ها بودند ، خواستند دولت های ملی ويا حاکميت های ملی را تشکيل دهند، زبان مشترک ، سرزمين مشترک ، فرهنگ مشترک معيارهای اساسی در امر تعيين مرزهای سياسی اين دولت ها بوده اند. اين معيارها درعصر مبارزات مردمان جهان عليه استعمار ، اساس تشکيل دولت های مستقل و آزاد را ميساختند. جامعهء دولت هائيکه برمبنای اصول متذکره بوجود می آمدند ، اکثرا کثيرالمله نبودند و اگر بودند نبرد بخاطر تشکيل دولت های ملی ادامه پيدا نمود تا زمانيکه به تجزيهء دولت تازه بنياد می انجاميد. تجربهء پاکستان ، به پاکستان و بنگله ديش مثال برجسته اين امر است. ( 10)

اگرچه که بريتانيا بعد از شکست در سه جنگ با افغانستان بالاخره در سال 1919 در زمان اميرامان الله خان استقلال افغانستان کنونی را برسميت شناخت ولی بازهم سرحدات قبلا تحميل شده را بر افغانستان تحميل کرد. اين در زمانی است که بريتانيای کبير هنوز هم برنيم قاره هند ( هند ، بنگله ديش و پاکستان کنونی ) تسلط داشت.

لذا افغانستان کنونی مقطوعهء است از بريده های ملت يا « مليت های » گوناگون. درکشور ما بيش از 30 گروپ اتنيکی مختلف و بيش از صد قبيله زندگی ميکنندو به زبان های گوناگون تکلم می کنند و دارای خرده فرهنگ ها و عنعنات مخصوص به خود اند. اگرچه که اکثريت بيش از 90 فيصد مردمان افغانستان مسلمان اند ، ولی تکثر مذهبی درکشور موجود است. گرچه اکثر مردم افغانستان پيرومذهب حنفی اند ولی کتله عظيمی ازمردم کشور پيرو مذاهب شيعهء جعفری ، شيعه اسماعيليه و ساير فرقه های اسلامی اند. همچنان کتله کوچکی از ازپيروان مذاهب هندو ، سک و يهودی نيز از ديرزمانی در جغرافيهء امروزی ما سکونت دارند. لذا به قول مشهور افغانستان موزائيکی است از قبايل ، اقوام و مذاهب.

ب ـ ترکيب ملی در افغانستان :

از نقطه نظر ترکيب ملی افغانستان کشور اقليت های ملی است ( متاسفانه هنوزبنابر هر دليلی که باشد ، در افغانستان احصائيه گيری دقيق رسمی صورت نگرفته است و پرابلم « اقليت ها » و « اکثريت ها » نيز از همين جا ناشی ميشود.) . از يک سو بدنهء اصلی تمام مليت های ساکن افغانستان در بيرون از مرزهای افغانستان سکونت دارند. مثلا تعداد پشتونهاييکه در پاکستان وساير کشورهای خارج از قلمرو افغانستان سکونت دارند بيشتر از تعداد پشتونهائيست که متوطن افغانستان اند. در مورد ازبک ها، بلوچ ها ، تاجيک ها و ترکمن ها نيز همين امر صادق است. ( به استثنای هزاره ها و نورستانی ها ). اين از يک سو. از جانب ديگر هيچ يکی از «اقوام و مليت های » کشور بيش از پنجاه درصد کل باشندگان کشور را تشکيل نميدهند. ( اکثريت از نظر قانونی به رقم بالاتر از 50 فيصد گفته ميشود). ولی اينکه مثلا تعداد  باشندگان تاجيک تبار يا پشتون تبار افغانستان بيشتر از باشندگان ترکمن تبار است ، دال برآن نيست که مليت تاجک يا مليت پشتون اکثريت است و مليت ترکمن اقليت ، بلکه معنايش آنست که هر سه مليت ، اقليت اند. اين خصوصيات در تمام کشورهای جهان صرف در مورد کشورما و شايد چند کشور محدود ديگری صادق باشد. زيرا در اکثر کشورهای جهان ( کشورهای کثيرالمله ) بدنه ء اصلی باشندگان آن در خود کشور سکونت دارند. از جمله ء تمام کشورهای جهان ، دانشمندان افغانستان را هم از نگاه ساختار جغرافيايی و هم از نگاه ساختار قومی به کشور سويس مقايسه ميکنند. ولی کشور کنفدراسيون سويس صرف يک بعد ترکيب ملی افغانستان را دارد و از بعد ديگری با افغانستان کاملا متفاوت است. اينکه کشور سويس از اقليت های ملی يی تشکيل شده که بدنه اصلی آن ملت ها در بيرون از سويس اند ، با افغانستان شبه است. ولی در کشور سويس يک مليت ( ژرمن ها) اکثريت دارند به ارقام احصائيوی سال 2002 کشور سويس توجه فرمائيد :

نفوس کشور :  1،123605 نفر

ترکيب ملی :

جرمن ها :      % 65

فرانسوی ها :  % 18

ايتالوی ها :    % 10

رومانش ها :    % 1

ساير اقليت ها : % 6

 زبان های رسمی : جرمنی ، فرانسوی ، ايتالوی .

توجه بفرمائيد که ما به وطن استثنايی در اين کره زمين تعلق داريم ، لذا بايد راه حل معضلات ما نيز استثنايی باشند ! برميگرديم به اصل مسئله يعنی مسئله ملی و ريشه های آن در افغانستان و اينکه چگونه ، چه وقت و چرا مطرح گرديد؟ :

ستم ملی در افغانستان :

پيشينه مسئله : هم چنانيکه در بالا ذکر نموديم اين مساله در همه کشورهای کثيرالمله و دارای نظام طبقاتی موجود است. در جوامعيکه جامعه تا سطح ملت ـ دولت نرسيده باشد ورژيم های استبدادی ، شاهی مطلقه و توتاليتار مسلط باشند و حقوق مدنی انسان های باشندهء آن رعايت نگردد ، بصورت طبيعی مليت حاکم بر ساير مليت ها حاکميت ملی خويش را بالاجبار تحميل ميکند. اصل مسئله از نابرابری و عدم وجود « عدالت اجتماعی » سرچشمه ميگيرد، که افغانستان نيز نميتواند ازاين امر مستثنی باشد، مسئله ملی و مفردات آن يعنی تفوق طلبی ملی ، شئونيزم ، فاشيزم ويا حق طلبی ملی، حق تعيين سرنوشت ، خود اراديت ملی، احجاف و ستم ملی وغيره از همين جا ( سرنوشت ملت ) منبع ميگيرند. ستم ملی چون يکی از مقولات مربوط به ساختاروتشکل ملت است ، لذا بارملت را درخود حمل ميکند ، يعنی اين نوع ستم در ابعاد گونه گون، فرهنگی ، اقتصادی ، سياسی و اجتماعی ، از جانب ملت حاکم برملت های محکوم تحميل می گردد. حال می پردازيم به ابعاد و اشکال ستم ملی در جامعه افغانستان.

الف ـ در اداره و سياست :

1. ستم ملی در افغانستان با آغاز تسجيل نام رسمی کشور منحيث افغانستان همزمان است. چرا؟ شايد اين مسئله ضرورت به ارايه دليل و توضيح نداشته باشد زيرا همه دانشمندان و مورخان کشور و خارجی متفق القول خواهند بود که کلمه « افغان » از نقطه نظرتاريخی مربوط به يکی از قبايل قوم پشتون برميگردد و از نقطه نظر عملی نيز ساير اقوام افغانستان که پشتون تبار نيستند، تا هنوز هم خود را افغان نميدانند ( البته اين بدان معنی نيست که نويسنده ء اين مقاله نيز مخالف نام افغانستان است ). قابل تذکراست که همين سرزمين از بدو تاسيس حاکميت احمدشاه ابدالی الی زمان سلطنت امير عبدالرحمن خان بنام های خراسان ويا خراسان افغانيه نيز ياد ميشد. کلمهء "افغانستان" منحيث نام رشمی کشوردر عهد سلطنت امير عبدالرحمن خان  و حکومات بعد از آن تسجيل گرديد. درين رابطه در اکثر کتب تاريخی و بخصوص در افغانستان در مسيرتاريخ نوشتهء مورخ بزرگ کشور غبار ، در افغانستان در پنج قرن اخير نوشته فرهنگ و در تحقيقات استاد جاويد به تفصيل صحبت گرديده است. از جمله در کتاب « اوستا» از زبان شناس و دانشمند مشهور کشور دوکتور عبدالاحمد جاويد چنين ميخوانيم : « کلمه افغانستان به عنوان مسکن اصلی افغانان درتاريخ کشور ما ريشهء پيشينهء دراز دارد. اما به عنوان واحد سياسی از قرن نزدهم ميلادی متداول شده است.... افغانان نام عمومی برای کشورشان ندارند. اما افغانستان که محتملا نخست در ايران بکاربرده شده، مکرر در کتاب ها آمده است و اگر بکار رود برای مردم ان سرزمين نا اشنانيست...... در آثار دورهء شيرعلی خان و اميرعبدالرحمن خان گاه گاهی مملکت زيرعنوان افغانستان و خراسان نيزياد ميشده. قديمترين مواردی که نام افغانستان در شعر دری بکار رفته ازسرود های احمدعلی کهزاد است که می سرآيد :

ای کشور افغانستان         ای سرزمين باستان

مهد فروغ آريان             پاينده نامت جاودان

قديمی ترين جايی که در شعر پشتو کلمهء افغانستان را می بينيم شعر دوکتور مجاوراحمد زيار است که در سال 1303 در مجلهء وژمه زيرعنوان « ادبی وژمی » به طبع رسيده است. آنجا ميگويند :

شکلی تاتوبی دلوی افغانه            گرانه هيواده افغانستانه

زره د ايشيا جنت نشانه            گران هيواد افغانستانه » (11)

ميرغلام محمد غبار مورخ مشهورکشور در مورد نام افغانستان چنين مينويسد : « هنگاميکه شاه شجاع ابدالی پادشاه مخلوع افغانستان در پنجاب مقيم و برای تصاحب دوبارهء تاج وتخت با دولت سيکی پنجاب و حکومت هند بريتانوی داخل معاهدهء مشهورلاهور تاريخی 23 ربيع الاخر 1254 ق مطابق 26 جون 1838 م گرديد و متعاقبا مطالب خودش را توسط دوياداشت به ذريعه مکناتن انگليسی و مستر ( ويد) پوليتيکل اجنت برای گورنرجنرال هندوستان لارد اکلند فرستاد ، لارد مذکور درجوابيهء 16 اگست 1838 خودش راجع به مادهء سوم پيشنهادی شاه شجاع چنين نوشت : « اخلاص گزين به خوشی و رغبت مارا کلام به اين معنی منظور است که در ميان انگليس ها ومردم ولايات افغانستان چه از سپاه و چه از رعيت بدون مرضی و صلاح ان خاندان غزوعلی امری به وقوع نيايد» و ظاهرا اين اولين بار در مکاتبات رسمی و سياسی افغانستان و انگليس است که نام افغانستان در عوض خراسان دوره ء اسلامی ذکر و قيد گرديده است. متعاقبا معاهدهء قندهار مورخ 7 می 1938 بين شاه شجاع و مکناتن نماينده گورنرجنرال هند منعقد و بازهم اسم افغانستان در دو مادهء آن به قرار ذيل ذکرگرديده :  ماده سوم .... شاه محتشم اليه ( شاه شجاع ) گاهی احدی را از قوم واهل فرنگ در زمرهء نوکران منتظم و منسک نخواهند کرد و کسی را از اهل فرنگ اجازت استقامت به ملک افغانستان بدون اطلاع و استرضای سرکار انگليس اعطا نخواهد فرمود... ازين تاريخ به بعد است که رسما اسم افغانستان در مورد خراسان اطلاق و تا امروز نام کشور ما محسوب ميشود. (12 )

به نظرميرسد که اگرنام رسمی کشورخراسان ويا آريانا ( 13 ) می بود ، زمينهء بهتری برای هم جوشی مليت های گونه گون ساکن کشوربوجود می آمد. و بازگذاشتن کلمهء افغانستان منحيث نام رسمی کشور، رابطهء اين سرزمين را با فرهنگ چندهزارسالهء آن قطع ميکند و بخصوص بعد ازآنکه « کشور» فارس نام خود را به « ايران » تغيير ميدهد ( آنهم به موافقهء حکام وقت افغانستان ) که کلمه « ايران » کلمه معادل « آريانا » است واين چنان ميرساند که همه افتخارات فرهنگی آريانای کهن برای فارس ها بخشيده ميشود. اين اولين نمونهء ستم ملی است. يعنی اينکه مليت های ديگر افغانستان « هويت ملی » خود را دراين نام نمی يابند.

2 . غصب قدرت سياسی و حاکميت دولتی : غصب قدرت و حاکميت ، از طرف يک قوم و آنهم از يک قبيله و بعدا يک خانواده ( درانی ـ محمدزايی ـ آل يحيی ) نه تنها مليت های غير پشتون را با حاکميت بيگانه ساخت بلکه اکثر قبايل غير درانی قوم پشتون وبه خصوص غلجايی ها ( بعد از کودتای ثور از زمان امين ـ ترکی تا زمان دوکتورنجيب الله غلجی ها در حاکميت اند ) را در طول اين دونيم قرن به واکنش ها واداشته است. اگر به ساختار حکومت های افغانستان از آغاز دولت درانی ها الی سقوط حاکميت طالبان نظر بيافگنيم ، هميشه نه تنها رئيس دولت ( امير ، شاه ، رئيس جمهور، رئيس شورای انقلابی و اميرالمونين ! ويا هرنام ديگری که داشته اند ) هميشه مربوط به مليت پشتون ( به استثنای حکومت نه ماههء اميرحبيب الله کلکانی و حکومت بی ثبات و نام نهاد جهادی دردوران پروفيسور مجددی وپروفيسور ربانی) بوده است. و ترکيب کابينه         ( صدراعظم ووزراء )  نيز تقريبا ( به استثنای صدارت سيد نورمحمد شاه و صدارت سلطان علی کشتمند در زمان حکومت پرزدنت ببرک کارمل (14 ) ) هميشه از قوم پشتون بوده اند. هرگاه اگر يک نظر اجمالی به اعضای کابينه اين حکومت ها بياندازيم ، معلوم ميشود که کم ويا بيش از 70 % اعضای کابينه هميشه از مليت پشتون بوده اند. بخصوص مراجع قدرت يعنی وزارتخانه های ماليه ، خارجه ، دفاع ، داخله و امنيت ، تقريبا هميشه و ( استثناء در مقاطعی درحکومت اميرامان الله خان غازی ، اميرحبيب الله کلکانی و مقاطعی از حکومات مجاهدين ) دايمی در اختيار نمايندگان قوم پشتون بوده اند. بگذريم از اينکه برخی ازمليت های افغانستان مثلا هزاره ها ( و قسما ازبک ها و ترکمن ها ) حتی براساس قانون نا نوشتهء حکومات غيردموکراتيک وغير ملی افغانستان ، حق شموليت درکادر دپلوماتيک و ارتقا به درجات عاليهء افسری را نيز نداشتند. اين مسئله را که قبل از کودتای ثور از تمام مليت هزاره يک افسر برتبه جنرالی نداشتيم وبرعکس از ولايت پکتيا باوجود آنکه جوانان آن ولايت ازخدمات سربازی و مردم آن ولايت از پرداخت ماليهء دولتی نيز معاف بودند ، ولی تخمينا بيش از 40 % جنرالان از آن ولايت بودند ، چگونه ميتوان تفسير کرد؟ ! ( 15 )

خلاصه اينکه ، عدم سهمگيری عادلانهء ساير مليت های افغانستان با در نظرداشت درصد نفوس ايشان در حاکميت و دولت يکی ديگر ازمظاهرو نشانه های نابرابری ملی و موجوديت ستم ملی در افغانستان است.

ب ـ در ساحهء فرهنگی

3 ـ تبعيض و ستم مذهبی : ستم مذهبی يکی از اشکال ستم ملی است. اقليت های مذهبی افغانستان و بخصوص اهل تشيع ، هميشه مورد تحقير و ستم قرارداشته اند. بگذريم از قتل عام هائيکه در زمان اميرعبدالرحمن خان ( قرار احصائيه ثبت شده در بعضی کتب سياسی ـ تاريخی ، در زمان عبد الرحمن خان ، حدود 60 فيصد از مردم شيعه هزاره ، قتل عام ، يا از وطن اخراج ويا به غلامی و کنيزی درآمدند) ، حکومت حفيظ الله امين ، حکومت مجاهدين و حکومت امارت طالبان صورت گرفت. همينکه در قانون اساسی افغانستان صرف مذهب حنفی به رسميت شناخته ميشود ، معنايش جزتبيعض و ستمگری براقليت شيعه ، چيز ديگری نمی تواند باشد. (16) اگر بگوئيم که خلق هزاره علاوه بر رنج هزاره بودن ، رنج شيعه بودن را نيز کشيده اند، حرف درستی خواهد بود. درين نوع ستمگری برعليه هزاره ها، هم پشتونها ، هم تاجيک ها و هم ازبک ها سهيم اند. تبعيض مذهبی ويا ستم مذهبی جزيی از اجزای ستم ملی است.

4 ـ مسئله زبان

تبعيض زبانی و فارسی ستيزی :

آنچنانيکه گفتيم زبان با پيدايش انسانها بوجود آمده، يکی از ارکان اساسی « هويت ملی » را ساخته و در پروسهء تشکل اقوام و ملت ها نقش اساسی يی بازی ميکند. زبان جزيی از فرهنگ هرملت است و تاريخ فرهنگ هيچ ملتی را نميتوان از تاريخ زبان آن ملت جدا ساخت.

مردم افغانستان به بيش از 30 زبان و صدها گويش( لهجه) سخن ميگويند. ولی از متداول ترين اين زبان ها ، زبانهای فارسی ـ دری ، پشتو ، ازبکی ، بلوچی ترکمنی، پشه يی و نورستانی اند. بخش عمده ء  از زبانهای مردم افغانستان مثلا فارسی ، پشتو ، بلوچی ، زبانهای پاميری ، پشه يی و نورستانی وغيره از ريشه ء زبانهای ( هند و ايرانی ) ويا ( هندو اروپايی ) اند و بعضی ديگر ا ززبانهای گروه التايی هستند مثلا :  زبانهای ازبکی ، ترکمنی، قرغزی وغيره. همچنان در کشورما زبان هايی از سلسلهء گروه زبانهای سامی ( عربی ، سريانی و عبری ) نيز در گذشته بوده ولی بمرور زمان گويندگان آنها ، زبان اوليهء خود را از دست داده ويکی از زبانهای مسلط محلی ( پشتو، دری ، ازبکی ) راپذيرفته اند. حتی بخش عظيمی از ترکان متوطن افغانستان مثلا بازماندگان سلسله غزنوی ها ، سلجوقی ها ، افشاری ها و بشمول کرد های متوطن افغانستان ، نير در طول زمان ، دری زبان گرديده اند. زبان فارسی- دری يکی از معمول ترين زبان های منطقه است و به طور قطع بعد از زبان عربی مروج ترين وپرموخذترين زبان جهان اسلام بوده و هست. آنچنانيکه از سخنان ابن خلدون برميآيد ، فارسی ـ دری ، زبانی بوده برخاسته از خراسان قديم ، به طوريکه درهمين منطقه پرورده شده و اصلی اين زبان آنرا به اسم « دری » و « فارسی» خوانده اند. مثلا فردوسی پارسی و دری را مرادف هم آورده است :

بفرمود تا پارسی و دری     بگفتند و کوتاه شد داوری

«اعتقاد به نامهای دری ، فارسی و تاجيکی برای يک زبان چيزی است که در ورای آن خود حيله هايی را مينماياند.» (17)   « ... از اينکه بگذريم به شواهد بيشماری برميخوريم که شاعران سرزمين های خاوری يعنی افغانستان کنونی و ماورالنهر زبان خود را فارسی ناميده اند و شاعران سرزمين های باختری يعنی ايران و آذربايجان کنونی آنرا دری خوانده اند. چند شاهد از کاربرد فارسی دری در سخن شاعران و نويسندگان ما :

نبشتن يکی نه که نزديک سی            چه رومی ، چه تازی ، چه پارسی

فردوسی

ازخراسان بوشعيب و بوذر ، آن ترکی کشی    وان ضرير پارسی ، وان رودکی چنگ زن

منوچهری

شکرلله که تورا يافتم ای بحر سخا       از تو صلت ، زمن اشعار به الفاظ دری

سنايی

دُردری که خاطرخاقانی آورد       قيمت به بزم خسرو  والا برافگند

خاقانی

سخن گوينده پيرپارسی خوان     چنين گفت از ملوک پارسی دان

نظامی گنجوی

زشعر دلکش حافظ کسی بود آگاه       که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

حافظ

گرچه هندی در غدوبت شکر است        طرز گفتار دری شيرين تر است.

اقبال لاهوری

فارسی گويی ، دری گويی ورا

هرچه ميگويی بگو ...

بهرمن تنها زبان مادری است

همچو شير مادر است

بهر آن تشبيه ديگر نيست ، نيست

چونکه مهر مادر است

لايق شيرعلی    (18)

درين رابطه که زبان دری از خراسان زمين ( بيشترين قسمت خراسان باستانی شامل جغرافيهء افغانستان کنونی است ) برخاسته و بعدا سفر فارس را در پيش گرفته و در آنجا فارسی ناميده شده است همه دانشمندان زبان شناس ايرانی بدان متفق اند. بخصوص استاد دوکتور پرويز ناتل خانلری در زمينه بيش از همه تدقيق ، تحقيق و تاکيد می نمايند.

«عدهء براين باور اند که : زبان فارسی دری 2500 سال پيشينه تاريخی دارد. در ابتدا زبان گفتار ، جنوب غرب ايران قديم بوده و بعد ها يعنی در حدود هزار و پنجصد سال زبان گفتار و حدود هزار يکصد سال زبان نوشتار گرديده است. اين زبان ادامه پارسی باستان که پسان ها درتشکيل آن گويش های سغدی و ديگر گويش های خراسان تاثير ميگذارد.... و همزمان با آن زبان نوشتار را از پهلوی که ادامه ء مادی پارسی باستان است، تاثير ميگيرد و بعد ها زبان نوشتار را از عربی ميگيرد ....

 تحقيقات زبان شناسان ايران ، افغانستان ، و تاجکستان در سال های اخير نشان ميدهد که زبان فارسی دری پيش از يورش تازيان در نواحی بلخ ، مرو ، خوارزم ، سمرقند و بخارا موجود بوده است و رواج داشته است. يعنی زادگاه اصلی و خواستگاه زبان فارسی دری بايستی نواحی بلخ ، تخار ، سمرقند و بخارا و بدخشان بوده باشد  اکثريت به اتقاق پژوهشگران و زبان شناسان همين نظر اخير را تائيد ميکنند.) ( 19 )

زبان فارسی دری ، بنابر قول دوکتور جاويد و نجيب مايل هيروی در عهد سامانيان (تاجک تبار ) جای زبان تازی را منحيث زبان رسمی گرفت. در روزگار غزنويان ( ترک تبار ) فارسی زبان ادبی کشور گرديد. در دوران غوريان( تاجک تبار) رونق بيشتر يافت. در عهد لودی ها ( پشتون تبار ) به زبان اداری تحصيلی و رسمی هند مبدل گرديد. نقش تيموريان هرات و بابريان (بازماندگان ثلاله ء چنگيز مغول واميرتيمور گورگان) در انکشاف زبان دری چشمگير است. در عهد سلجوقيان( ترک تبار ) و شيبانی های ( ازبک تبار ) اين زبان در آسيای صغير گسترش داده شد. يعنی ساحهء نفوذ زبان فارسی موازی به ساحه جغرافيايی آريانای کبير است که از قفقاز تا تبت ، از اناتوليه و سواحل دانيوب تا بحرهند ،  خليج فارس و تمام خراسان زمين را در بر ميگرفته است. ( 20 )

موجوديت شاعران و سخنوران و دانشمندان بزرگی چون رودکی سمرقندی ، ( ازبکستان امروز ) حافظ شيرازی ( ايران امروزی ) ، نظامی گنجوی ( آذربايجان امروزی ) ، عمر خيام نيشاپوری ( ايران امروزی ) ، کمال خجندی ( تاجکستان امروزی ) ، مروزی ( ترکمنستان امروزی ) ، جامی هروی ، زهير فاريابی ، مولانا جلال الدين بلخی ( افغانستان امروزی ، ميرزا عبد القادر بيدل ( هندوستان امروزی ) ، علامه اقبال لاهوری ( پاکستان امروزی ) ، ابوالقاسم فردوسی ، فارابی ، ابوعلی سينا بلخی ، ترمزی ، بيهقی ، غزالی ، سيد جمل الدين افغانی ، رحمن بابا ، پيرروشان و صد ها نويسنده ، شاعر و دانشمند ديگر که بزرگترين آثار خود را بزبان فارسی آفريده اند ، گويا و سند صريحی بر فرا منطقوی و فراقومی بودن زبان فارسی ميباشد. با وجود آنکه در جغرافيای سياسی منطقه از روزگاران قديم تا اکنون تغييرات فراوانی بوجود آمد و از يک آريانا ويا بعدا از يک خراسان چندين کشور با محدوده های جغرافيايی جديدی ساخته شده است ولی هنوز هم با وجود همه دشمنی ها و فارسی ستيزی های بعضی از حکام اين ممالک ، ساحه ، نفوذ زبان دری ـ فارسی ، جغرافيای سياسی چندين منطقه را در می نوردد. اينکه بعضی ها ( از روی تعصب ) زبان فارسی را در افغانستان به تاجيکان نسبت ميدهند ، منطقی و درست به نظر نمی آيد. چون بسيار واضح است که نه همه تاجيکان فارسی زبان اند ( مثلا تاجيکان پاميرات ، اقوام پشه ای ، اقوام صافی وغيره ) و نه همه  فارسی زبان تاجيک مثلا اقوام هزاره، قزلباش ها ، تيموری ها ، سلجوقی ها ، غزنوی ها ، محمدزايی ها وغيره.(21)

درطول بيش از يک هزار سال در کشورما قبايل مختلف چون تاجک ، مغول ، ترک ،ازبک و پشتون ( درانی ها ) حکومت کردند ولی همه اين قبايل حاکم فرهنگ خراسانی و زبان فارسی را پذيرفتند. و در راه رشد اين زبان کمک کردند. اگر از گذشته های دور بگذريم در عهد حاکميت قبايل پشتون تقريبا همه شان زبان فارسی را منحيث زبان رسمی ، لشکری و کشوری پذيرفتند و تا زمان محمد نادرشاه وضع به همين منوال بود. در ذيل به چند نمونه آن اشاره ميکنيم :

( به قول عبد الحی حبيبی مورخ شناخته شدهء کشور ، ميرويس خان هوتک ، اولين زعيم دولتی پشتونها در جرگه اقوام قندهار که او را ميخواستند به پادشاهی برگزينند ، شعر بلندی به مقطه زيرين خواند :

 نه خدمت نمودم که شاهی کنم

به تختی شهی کج کلاهی کنم

برنشان رسمی دولت احمدشاه درانی شعر زيرين آذين بسته بود:

حکم شد از قادر بی چون به احمد پادشـــــــــاه

سکه زن بر سيم و زر از پشت ماهی تا به ماه (22 )

اينکه تيمورشاه به زبان دری شعر ميگفت و حتی شاه شجاع الدوله اشعار زيبايی به زبان دری سروده است ( مرغ سحر تو گم شوی يار به اين بهانه رفت... الخ ) و زبان دری زبان دربار همهء حکام، اميران و شاهان ( به استثنای طالبان ) پشتون تبار فارسی بوده و حتی اکثرا خود به زبان پشتو يا تسلط کافی و يا حتی بلديت نداشتند. ( بشمول اعليحضرت محمد ظاهر شاه ) ضرورت به ارايه اسناد و دليل ندارد .  وباز اينکه بخش عظيمی از پشتونهای شهر نشين و تحصيل کرده يا دو زبانه شده اند و يا اصلا زبان پشتو را فراموش کرده و دری زبان شده اند نيز جای بحثی ندارد.

منظور از ارائهء فاکتها و اسناد فوق اينست که زبان فارسی دری در طول بيش از يک هزاره ، زبان فراقومی ، فرامليتی ، فرامنطقوی ووسيله ارتباط و تفاهم درميان مردم خراسان زمين و افغانستان کنونی بوده است. تاريخ فارسی ستيزی در منطقه به زمان استعمار و بخصوص کشيدن پای انگليس ها به نيم قاره هند و رسيدن پای روس ها به آسيای ميانه برميگردد. انگليس ها بخاطر برهم زدن همبستگی  ميان مردمان هند کوشيدند تا اولا فارسی را به اردو و بعدا به زبان خود شان يعنی زبان انگليسی معاوضه کنند. و روس ها نيز زبان فارسی را در آسيای ميانه به گوشه رانندند و به جای ان زبان روسی را مروج ساختند. اينکه چرا چنين کردند بحث جداگانه ديگريست!

اما فارسی ستيزی و پشتونيزه کردن افغانستان و دامن زدن به تعصبات زبانی مثل ساير امراض اجتماعی ديگر مولودهء حاکميت نادرخان است. غبار در جلد دوم تاريخ خود چنين مينويسد : « دولت خاندان نادر شاه برای جلوگيری از اتحاد ملت ، قضايای اختلاف زبان ، مذهب ، نژاد و منطقه را پيش کشيد ، تحريک نموده و آتش زد. از طرف ديگر برای افروختن کينه و رقابت بين مناطق مختلفه کشور ، سياست تبعيض را در پيش گرفت و هم در اغتشاشات داخلی در کاپيسا و پروان و قطغن و بلخ قصدا پشتونها را برضد دری زبانان و ترکی زبانان تشويق نموده و به کشتار و تاراج واداشت. چنانکه در اغتشاش پکتيا دری زبانان هزاره  وغيره را برضد پشتوزبانان سوق کرده بود » . «23»

نادرخان ، هاشم خان ، شاه محمود خان و داود خان مقارن جنگ دوم جهانی و پيشرفت های آلمان هتلری به تفکرات نژادی و   ( آريابازی ) گراييدند وکمر به پشتونيزه کردن افغانستان بستند و به قول مورخ افغانستان در پنج قرن اخير ، مير محمد صديق فرهنگ ، بلافاصله به تدوير کورس های پشتو دست زدند و دستور دادند تا تدريس درمکاتب از فارسی به پشتو تحويل شود و بدين ترتيب به ده ها سال تعليم وتربيه فرزندان کشور را به عقب کشيدند. آنها به اين هم بسنده نکردند و کوشيندند تا مساله برتری زبانی را قانونی سازند. لذا در پيش نويس قانون اساسی سال 1343  کوشيدند تا صرف زبان پشتو را بحيث زبان رسمی کشور قيد کنند ، ولی زمانيکه به مقاومت شديد وکلای فارسی زبان و ازبک زبان کشور در لويه جرگه مواجه شدند مجبور گرديدند تا رسميت زبان دری را نيز بپذيرند. بخاطر جبران اين شکست چنين موادی را در قانون اساسی افزودند :  فصل اول مادهء سوم :  « از جمله زبان های افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی می باشند » . و بعدا در مادهء 35 چنين می آيد :      « دولت موظف است پروگرام موثری برای انکشاف و تقويه زبان ملی پشتو وضع و تطبيق نمايد. » از همين جاست که تبعيض زبانی رسميت پيدا می کند ، پشتو تولنه ساخته می شود ، مرکز تحقيقات زبان پشتو بميان می آيد، کورس های پشتو تدوير می يابد و اموزش زبان پشتو برای مامورين دولت اجباری و ترفيعات نوبتی مامورين بسته به ياد گرفتن و حاضری درکورس های پشتو ميگردد. مکاتب خاص چون ليسه رحمان بابا و ليسه خوشحال خان فقط برای پشتو زبان قبايل اينطرف و آنطرف خط ديورند افتتاح ميگردد و حتی در بعضی از مناطق کشور به بهانهء انکه مردم ان محلات گويشهای متفاوت یا گويش ستندرد زبان فارسی دارند، مکاتب ابتدائيه ومتوسطهء آن محلات را در حاليکه مردم آن محلات فارسی زبان اند، جبرا به پشتو ساختند؛ که از مجله ميتوان از ولايت بدخشان و جاهای ديگری نام برد. رتب نظامی ، علمی و اکادميک به پشتو برگردان ميگردد. ( 24 ) و نام های پشتو بر بعضی مناطق کشور ( مثلا به عوض سبزوار ، شيندند و به عوض قزل قلعه شيرخان بندر ) وغيره گذاشته ميشوند. و برعکس مطابق اين قانون اساسی سايرزبان های ملی کشور حيثيت ملی بودن خود را  ازنگاه قانونی از دست ميدهند .عملا گويندگان ساير زبان های کشور مثل ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی وغيره از حق طبيعی آموزش به زبان مادری محروم ميگردند.

البته اين همه تلاشها و سياست های تبعيضی به تقويه زبان ملی پشتو نيانجاميد ، ولی صرف راه رشد طبيعی زبان دری و ساير زبانهای ملی کشوروازجمله زبان ملی پشتوی کشوررا نيز سد کرد. اين سياست ها کم و بيش با وجود تغيير رژيم به جهموری و رژيم های بعدی الی سقوط سلسله طالبان ادامه يافت.

امارت طالبان عصبيت قومی و فارسی ستيزی را به اوج خود رسانيد. طالبان دراين راستا، دستان هاشم خان و محمد گل خان مهمند را از پشت سر بستند. ايشان چون محمد گل خان با آتش کشيدن ده ها هزار جلد کتب دست نويس و چاپی زبان فارسی دست يازيدند وبخش عظيمی از ميراث های فرهنگی تمام کشور را به خاک يکسان کردند. آنها در کابل ، هرات و مزارشريف حتی لوحهء دوکانها را ازفارسی به اردو تغيير دادند و ده ها عمل  قبيح ديگر را مرتکب شدند. و تا آنجا که حتی يونسکو در 23 نومبر سال 1998  برعليه سياست فارسی زدايی طالبان اعتراض نموده و دبيرکل يونسکو طی مصاحبه با راديوی بی بی سی گفت که « طالبان عملا و قصدا تبعيض زبانی را دامن ميزنند..... بيش از 90 % نشرات طالبان به زبان پشتو است... در حاليکه زبان های رسمی افغانستان دو زبان فارسی و پشتو است... » . .

طالبان کتابخانه ناصرخسروبلخی را که شامل پنجاه هزارجلد کتاب بود در پلخمری به آتش کشيدند و به اينهم بسنده نکرده به جنايت هولناک تر ديگری که عبارت است از بين بردن آثار فرهنگی و تاريخی کشور در موزيم ها و تخريب مجسمه های بودا در باميان ، منحيث شنيع ترين جنايت فرهنگی در تاريخ بشريت ، دست زدند.

ذکر مطالب فوق به معنی آن نيست که زبان فارسی بر زبان پشتو ، يا ازبکی  ويا کدام زبان ديگر ملی کشور برتری دارد . و هرزبان حلاوت و زيبايی خود را دارد و نيز بدان معنی هم نخواهد بود که خلق برادر پشتون مسئول اين همه تبعيض فرهنگی در رابطه به فارسی ، فارسی زبانان و ساير زبان های ملی کشور بوده است. بلکه اين حکام مستبد و عظمت طلب بودند که بخاطر بقای خود تخم نفاق ملی ،مذهبی و زبانی را در ميان مردم ما کاشتند  وچنين پاليسی را نسبت به فرهنگ و زبانهای مردم ما روا داشتند. آنها نه تنها به رشد طبيعی زبان دری صدمه زدند ، بلکه جلو رشد طبيعی زبان پشتو را نيز گرفتند . اين دو زبان ملی کشور ( که از يک ريشه و يک خانواده اند ) فقط در کنار هم چون خواهر و برادر ميتوانند رشد کنند نه يکی به زيان ديگری و اما " فراگرفتن زبان در پی نياز است ، در سطح کشور زبانی اقبال و شايستگی ، زبان علمی و زبان مشترک را می يابد که به نياز های سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و تمدن مدرن ( تکنالوجی امروزی ) پاسخ دهد." (25 )

بطورخلاصه : تبعيض زبانی يکی ديگر از اشکال ستم ملی است. اين مسئله يکی از عوامل کند شدن  تکوين پروسهء« ملت ـ دولت » شدن در کشور نيز هست.

به نظر من راه حل اين مشکل در قدم اول در آن خواهد بود که در قانون اساسی آينده کشور مسايل ـ زيرين تسويد و تصويب گردد:

- تمام زبانهای مروج درکشور بحيث زبانهای ملی افغانستان اعلام گردد.

ـ سه زبان عمده کشور ، فارسی ، پشتو وازبکی بحيث زبان های رسمی کشور برسميت شناخته شوند.

ـ دولت خود را به رشد متوازن همه زبان های ملی کشور مکلف بداند.

ـ حق آموزش به زبان مادری برای همه اتباع کشور تضمين گردد.

لینک      نظرات ()      

افغانستان در مسير وحدت ملی بخش دوم قسمت دوم نویسنده: م.و.ر - ۱۳۸٤/٩/۱۱
 

ج . استبداد ملی : ـ 

5 ـ سياست پشتونيزه کردن شمال :

ـ استبداد قومی

ـ ناقلين و مسئله زمين

ـ احجاف و امتيازات قومی

در کتاب افغانستان مسايل جنگ وصلح ، چنين ميخوانيم : « استعمار هدفمند نواحی شمال در نيمه نخست سدهء نزده در عهد اميردوست محمند خان آغاز و در پايان سده ء نزده از سوی امير عبدالرحمن خان ادامه يافت » ( 26)

اين پروسه با به قدرت رسيدن نادرخان و بعدا در زمان حکومت ظاهر خان ( بخصوص زمان حاکميت هاشم خان و شاه محمودخان ) به اوج خود رسيد. درين زمان محمد گل خان مهمند بحيث نائب الحکومه شمال افغانستان موظف گرديد. در وقت نائب الحکومگی محمدگل مهمند است که هزاران خانوادهء پشتون از جنوب کشور و حتی از آنطرف خط ديورند بنام ( ناقلين ) به شمال کشور منتقل ميشوند و زمين های زراعتی مردم بومی ( تاجک ، ازبک ، هزاره و ترکمن ) برای اين ناقلين توزيع گرديد و مردم محلی به دهقانان ( کارنده کاران ) اين زمينداران جديد تبديل گرديدند.

ـ در آغاز حکومت خود ، نادر برادر خويش شاه محمود خان را که سمت وزير دفاع را داشت تحت بهانه خاموش ساختن اغتشاش ابراهيم بيگ مشهور به ( لقی ) به شمال افغانستان فرستاد. اين مرد در مدت کمتر از يک سال از قوس 1309 تا اسد 1310 شمسی حکومت خويش در شمال دمار از دماغ مردم شمال کشور کشيد. نويسنده افغانستان در مسيرتاريخ در مورد چنين مينويسد : « ... اين دستگاه ( دستگاه شاه محمود خان در شمال ) بدون محاکمه و محکمه يی زندان های جديد الاحداث خان آباد را از صد ها نفر مردم بی گناه ولايات شمال بشمول زنان و مردن مالامال نمود ، شکنجه خانه پر از چوب و تازيانه و قين و فانه داير گرديد. کشتار ها و اعدام های دستجمعی بعمل آمد ، تمام مصارف  حشری ها وسپاه و دربار بالای مردم حواله گرديد. در عرايض استغاثه کنندگان عنوان( فدايت شوم )اجبارا معمول شده ، زنان محبوس در سرای جمشيد خان مورد تعرض و هتک حرمت محافظين قرار گرفتند ! زنجير و زولانه که در عهد امانيه قانونا از بين برده شده بود مجددا در گردن وپای محبوسين انداخته شد : اما قضيه به اين سادگی ختم نشد و تمرد ابراهيم سبب سرکوبی مردمان ولايات شمال و توليد کينه و نفرت بين مردم شمال و جنوب هندوکش گرديد. شاه محمود خان تمام فعاليت های تخريبی خودش را دراين ولايات بدست قوای حشری پشتو زبانان ولايت پکتيا و بنام ( افغان و غيرافغان ) انجام داد و اين خطرناک ترين هسته نفاق و تجزيه ملت بود که در صفحات شمالی کشور بدست او کاشته شد و بعدا بدست محمد گل خان مهمند آبياری گرديد....

ميزا محمد يوسف خان مدير قلم مخصوص شاه محمود خان که درمعيت او بود گفت  که تعداد اعدام شدگان صرف در خان آباد از هفتصد نفر متجاوز بود.

ـ شاه محمود خان يکهزار خانوار ترکمن زبان را بشمول زنان ، طفلان و پيران محبوس و پياده در زير جلو يک قطعه سواران محافظ و قوای حشری جدرانی از خان آباد به کابل گسيل نمود و امر کرد که هر روز دو منزل طی نمايند. چون هوا گرم و فاصله منزل گاه تا ده ميل بود ، محبوسين پير و عليل در روز اول سفر فقط توانستند که يک منزل بپيمايند. افسر محافظ از منزل نخستين (شوراب ) شبانه توسط سواری به شاه محمود خان راپور داد که محبوسين نميتوانند پای پياده روز از يک منزل بيشتر بروند ، شاه محمود خان امر کرد که طی کردن دو منزل در روز حتمی است و اگر محبوسی از پای بماند کشته شود. روز ديگر افسر محافظ اين امررا به عموم محبوسين گوشزد کرد و امرحرکت داد. هنوز در منزل دوم ( آقچه ) نرسيده بودند که سه نفر محبوس که پير و عليل از رفتار بماند سواران محافظ قضيه را به افسر محافظ گزار ش دادند . افسر به ناچار امرشاه محمود خان را تکرا رکرد و سوارن هر سه نفر  را به گلوله تفنگ از زحمت زندگی نجات دادند. ( کاريکه چنگيز در حق محبوسين بيگانه کرده بود نه در حق اتباع خود ) ...   وقتيکه حشری های جدران از خان آباد به کابل برگشتند ، نادرشاه شخصا آنان را در قصر سلطتنی دلکشا پذيرفت و برای آنکه حشری ها در آينده به انجام چنين عملياتی تشويق شده باشند ، به هريک از مجروحين جنگ انعام دادند ...  و شاه محمود خان برای عساکر معيتی يکماهه معاش بخششی داد... واما مقدرات ولايات شمال مملکت در همين جا متوقف نماند و بزودی محمد گل خان مهمند در وايل سال 1311 ه ش بحيث رئيس تنظيمه ولايات شمال مقرر و اعزام شد. اين شخص که در ولايات ننگرهار و کاپيسا و پروان علنا و رسما تبعيض و ترجيح را از نظر زبان و نژاد بين مردم افغانستان به منصه عمل گذاشته بود اينک در ولايات قطغن و بدخشان و مزار و ميمنه در تطبيق اين مشی شوم جد و جهد ورزيد و تخم کينه و خصومت و تبعيض را در اذهان بکاشت و کشور را معنا به پرتگاه تجزيه و تقسيم و انفلاق و انفجار کشاند. در اثر اين سياست تبعيضی قضيه اقليت و اکثريت و تفرقه های زبانی و نژادی و مذهبی در کشور پديدار و تشديد گرديد و زمينه رضائيت و استفاده سياست استعماری اجانب را فراهم کرد. البته دولت نادری چون منفور مردم افغانستان بود شعار تفرقه انداز و حکومت کن را سرمشق قرار داده و وسيلهء دوام خود ميپنداشت." (27)

البته اين همه اعمال بعد ازآن صورت ميگيرد که سپاه ايله جاری نادرخان بعداز تصاحب کابل به چور وچپاول دارايی های دولتی و مردم بومی کابل ، قتل عام روشنفکران ملی ووطندوست و طرفداران شاه امان الله خان را تکميل کرده و مردم شمالی  ( ولايات کاپيسا و پروان ) را به بيرحمانه ترين شکل آن سرکوب نموده بود.درين رابطه نيز بدون هيچگونه تبصرهء اضافی باز صفحات افغانستان در مسير تاريخ را ورق می زنيم : "اولين اقدام سياسی نادرشاه برمبنای ايجاد نفاق بين الاقوامی افغانستان و توليد دشمنی بين مردم کشور قرار داشت. نادرشاه اين سياست را مورد عمل قرارداد. چنانکه در حمله به کابل عده ء از خوانين پکتيا را به اغتنام و تاراج داخل کابل واداشت و از صعوبت زندگی اين مردم سوء استفاده سياسی نمود. به اين معنی که تاراج ارج سلطنتی و خانه های طرفداران حکومت سقوی را در کابل برای شان مباح نمود. آنان نيز بعد از استيلا برکابل ، خزاين ارگ سلطنتی را به يغما بردند و خانه های متعددی را به عنوان طرفداران بچه سقاو تاراج نمودند. درحاليکه بچه سقاو درکابل چنين کاری مرتکب نشد و خانه هايی را که به داشتن اسلحه مظنون واقع ميشد ، فقط به تفتيش آن قناعت ميکرد و بجز اسلحه به ساير اموال خانه دست نميزد. در روز ورود بچه سقاو به کابل تنها يک نفر سپاهی او به دوکانی دستبرد نمود ولی سيد حسين گوش او را به ديوار دکانی ميخکوب نمود و بعد از آن دارايی هيچکس به تاراج نرفت ، ( به قول احمد شاملو ، فخر می بايد به قناعت آن سقاو و « سقاويها» که با نان جوين و سفره خشکين ساختند ، ليکن هرگز غذای رنگين درکاسه زرين انگريز نخوردند.  نيکا شهرا ! که چنين آب آور بلند همت در دامان خود خوابيده دارد ). مگر آنکه رسما مصادره شد ... شاه با دادن مناصب نظامی به عده ء از خوانين پکتيا و هم مستثنی شمردن مردم پکتيا از قرعه عسکری و خدمت زير پرچم، سياست تفرقه افگنی و تبعيضی خود را آغاز کرد... در حاليکه شاه در کابل همه روزه از ده تا پنجاه نفر از مردم شمالی را گلوله باران مينمود و تعداد مجموع اين کشتارهای دستجمعی و بدون تحقيقات و بدون محاکمه در حدود 700 نفر ميرسيد... تا اينوقت محمد گل خان مهمند وزير داخله به عنوان رئيس تنظيمه شمال رسيده بود .( اسد سال 1309 ) و به سنت اميرعبدالرحمن خان لشکرهای حشری مخوصا از ولايت پکتيا رسيدن گرفت... تعداد لشکر حشری از مردمان احمد زايی ، کروخيل ، منگل ، جاجی ، توتاخيل ، وزيری ، وردک ، ميدان و تگاب به 25000 نفر ميرسيد و اين غير از قوای منظم دولتی بود. قيام کلکانی ها و داود زايی های کوهدامن در سرطان 1309 ه ش بعمل آمد. محمد گل خان با اتکا به قوه 25000 نفری حشری ويک فرقه عسکر منظم و توپخانه دولتی در پروان و کاپيسا دست به عملياتی زد که در يک کشور فتح شدهء خارجی مجاز نيست. او قوای حشری و نظامی را به تاراج خانه ها ، انهدام ديوار باغ ها ، احراق قلعه ها بگماشت و خود از شکنجه و لت و کوب و اهانت مردم     ( اعم از قيام کننده و مطيع دولت ) فروگزار نکرد. او از قيام کننده جان ميخواست و از مطيع مال. انکار کننده را چوب ميزد و دشنام ميداد. حتی تهديد به احضار زنش در مجلس عام مينمود.  درخانه هائيکه تلاشی ميشد و اسلحه و پول بدست نمی آمد زنان خانواده تهديد به فر بردن سوزن در پستان شان ميشد....

محمدگل خان قسمتی از شهر چاريکار را که مرکزاداری و تجارتی ولايت بود حريق و خراب ساخت. همچنين او سرايخواجه ، مرکز کوهدامن را تماما متحرق وويران نمود. در حاليکه او 600 نفر را گروگان گرفته و به کابل فرستاده بود. در هرقسمتی ازين ولايت چند صد خانوار پکتيا يی را جبرا اسکان وبهترين اراضی مردم را به ايشان اعطا کرد. روی همرفته روش محمد گل خان مهمند در کوهدامن و کوهستان همان نتايجی را که ميخواستند داد. يعنی اول مردم دلير اين ولايت راکه درتاريخ قرن نزدهم افغانستان در راه دفاع از استقلال کشور بمقابل امپراطوری بريتانيا کانون بزرگ و با افتخاری محسوب ميشد ، سرکوب گرديد. دوم نفاق و خصومت بين مردم افغانستان که هدف يگانه دشمن بود دراين حادثه عملا بميان آمد. يعنی مردم کاپيسا و پروان تمام تعدی نسبت به خود را از حشری های مردم پکتيا دانستند و نسبت به آنان کينه سختی در دل گرفتند ، خصوصا که محمد گل خان مهمند خودش را نماينده پشتو زبانان کشور جلوه ميداد. سوم دولت نواحداث افغانستان با دشمنی قسمت عمده أ از مردم کشور مبتلا و در مقابل سياست استعماری تنها و لذا مجبور به سازش بيشتر با استعمار گرديد...." ( 28 )

خلاصه و به قول احمد شاملو نويسنده و شاعر بزرگ معاصر ايران ( به امر نادرشاه مردی چون محمد گل خان مهمند که نه به فرهنگ کوهدامن و نه به رسوم سمت شمال احترام ميگذاشت به کوهدامن و شمال روان شد تا کوهدامنی ها و مردم شمال را از کمر زين و از پا نعل و از کله سرزند.) ( 29) اين سياست کما کان درطول حکومت برادران نادرخان ، داود خان و بعدا کودتای ثور ـ 1357 ( حاکميت امين ـ تره کی ) و امارت قرون وسطايی طالبان ادامه پيدا ميکند. البته استبداد قومی درزمان حکومت نام نهاد مجاهدين و تشکيل به اصطلاح حکومت های استبدادی  و محلی قومی شکل ديگری را بخود ميگيرد که ما بعدا آنرا تحت عنوان ( تالان های قومی ) بررسی خواهيم کرد.

آنچه را که ميتوان از اسناد تاريخی و بحث فوق نتيجه گرفت اينست که : استبداد قومی ، احجاف ملی و اعطای امتيازات به قوم معين به زيان منافع اقوام ديگر جزيی از اجزای يک کل بنام ستم ملی درکشور است. مسئله کوچ اجباری مردم از جنوب کشور و حتی از آنطرف خط ديورند وجابجا کردن آنها در شمال و توزيع زمين های زمينداران و دهقانان اقوام تاجيک ، ازبک ، هزاره ، ترکمن وغيره در شمال بدانها ، يک بعد ديگری برمسئله ملی در افغانستان می افزايد و آن مسئله حق مالکيت بر زمين است. و اما ضرور است تا روشنفکر مترقی ، وطندوست و دموکرات مليت برادر پشتون اين حقايق را بداند  و درک نمايد که ستمگران و حکام بيدادگر پشتون با سوء استفاده از نام خلق برادر پشتون و توسط فرزندان آن خلق چه جفا کاری های تاريخی  ای را بر ساير اقوام با هم برادر کشور روا نداشته اند؟ اين وظيفه روشنفکر دموکرات پشتون است تا برضد اين بيدادگری ها ، استبداد و شوئونيزم عظمت طلبانه مبارزه کند.

د ـ در ساحهء اقتصادی

6 ـ انکشاف اقتصادی و تبعيض منطقوی :

ـ رهبری اقتصادی و بانکداری کشور از آغاز دوره نادرشاه و بعد ازآن بدست تاجران کمپرادور قوم پشتون گذاشته شد. مجيد زابلی و شرکاء و بعدا آقای عبدالرحيم زی و ديگران بانک های د پشتنی تجارتی بانک ، بانک ملی و ادارهء اقتصادی کشور   ( الا اکنون آقای احمد زی و آقای احدی ) را در دست داشته است. علاوه برآنکه زمينهای حاصلخيز اروزگان و ساير مناطق مرکزی و غربی و شمالی افغانستان بعد از کوچانيدن مردم محلی از زمان امير عبد الرحمن خان  و خصوصا توسط محمد گل خان مهمند و بعد از آن در اختيار ( ناقلين ) پشتون قرار گرفت، همه ساله لشکر عظيمی از کوچی ها و مالداران دو طرف خط سرحدی از هزاره جات گرفته تا پامير تمام علفچر های منطقه را درطول بهار ، تابستان و خزان در اختيار داشتند و از حمايت دولت و حکام محلی آن برخوردار بودند . بار ها ديده شده که مزارع زراعتی مردم محل را پامال و به علفچر مواشی خودتبديل ميکردند که اين مسئله بارها منجر به برخوردهای خونين ميان مردمان محل و کوچی ها ميگرديد که به يکی از پرابلم های جدی اجتماعی ـ اقتصادی در کشور تبديل گرديده است.

ـ در ساحه سرمايه گذاری و انکشاف اقتصادی نيز دولت ها هميشه تبعيض روا داشته اند . مثلا با وجود آنکه شمال کشور بنام  ( گدام افغانستان ) شهرت داشته ولی در اعمار پروژه های بزرگ آبياری و انکشاف اقتصادی ، مناطق غربی ، مرکزی و شمالی افغانستان کمترين توجه صورت نگرفته است و اکثر پروژه های آبياری در مناطق پشتون نشين اعمار گرديده اند که از نقطه نظر بازدهی توليدی نيز اقتصادی نبوده اند. دراين رابطه در کتاب ( افغانستان مسايل جنگ و صلح ) چنين می خوانيم :

 « مشی اقتصادی حکومت های افغانستان تا همين اواخر دارای بار  تباری  پشتون سالارانه بود. بگونه مثال در عهد محمد ظاهرشاه برنامه های نو توسعه صنعتی و کشاورزی کشور روی همرفته در نواحی جنوب و جنوب خاوری هندوکش متمرکز بود: « طرح های بزرگ کشاورزی در خوست ووادی هيرمند ، پروژهء نهال شانی در علی خيل ، مجتمع آبياری در ننگرهار  ( جلال آباد ) همه در آستان های پشتون نشين متمرکز بودند. حتی در موارديکه برنامه های توسعه در نواحی بود و باش اقليت های تباری در نظر بود ( به گونه مثال پالايش پنبه « جن و پرس » در شمال ـ در کندوز و در امتداد رود آمو ) به گونهء اين برنامه ها در نواحی بود وباش که قبايل مهاجر ( ناقل ) پشتون در آنها سکونت داشتند پياده ميشد. بايسته است ياد آورگرديم که اين قبايل براساس سياست دولت به اين مناطق آورده شده بودند » ( 30)

افغانستان که عمدتا يک کشور زراعتی است و اساس انکشاف اقتصادی آن برمبنای اعمار بندهای آبگردان و ابياری زمين های لم يزرع استوار است. ولی متاسفانه اين پروژه ها بنابر پاليسی های تعصب آميز منطقوی اکثرا در مناطقی تطبيق گرديد که از يکسو زمين کافی و مناسب وجود نداشت و از جانبی بازدهی توليد آن خيلی کمتراز مصارف آنها بود . دراين رابطه به سخنان حق نظر نظراوف مورخ تاجک توجه ميکنيم : « ... روی ملاحظات سمتی و قومی دراکثر موارد ساختمان پروژه های آبياری در منطقه هايی انتخاب کرده ميشدند ، که از نگاه شرايط طبيعی و ترکيب خاک ، مصرف زيادی را طلب ميکرد و چندان اهميت اقتصادی نداشتند. از جمله اين پروژه ها از پروژهء ابياری و بند و نهر هلمند و ننگرهار ميتوان نام برد. چنانکه نتيجه محاسبات نشان داده است ، برای قابل کشت گردانيدن يک جريب زمين در وادی هلمند بيست هزار افغانی و در وادی ننگرهار بيشتر از 40 هزار افغانی مصرف لازم بود، در حاليکه بمصرف کمتر از ده هزار افغانی در قطغن و ساير مناطق شمالی افغانستان ميتوانستند زمين های بهتری قابل زرع گردند. در سال 1960  ساختما پروژه ابياری جلال آباد ـ قندهار با مساعدت اتحادشوروی در زمين های سنگلاخ شروع شد که می بايستی 31،5 هزار هکتار زمين آبياری و قابل کشت ميگشت. در ظرف 20 سال برای ساختمان پروژه مذکور بيش از 8 مليارد افغانی مصرف شده بود و درآمدی که ازاين همه مصارف هنگفت بدست آمده بود چهار هزارتن ستروس و دوصد تن زيتون وغيره را تشکيل ميداد که جمعا به 120 مليون افغانی ميرسيد که حتی مصرف سالانه خود را جبران کرده نميتوانست و دولت هرسال برای رفع کسر بودجه آن پروژه از خزانه دولتی مبلغ 80 مليون افغانی طور سبسايدی تخصيص ميداد » ( 31 )

ـ در شمال کشور صرف به ايجاد پروژهء جن و پرس در شهر کندز و کشت پخته توجه گرديد و آنهم در مناطق ناقل نشين کندز و تخار بخصوص به شهرکندوز و حوالی آن شهر ، ولسوالی چار دره ، امام صاحب ، قلعه زال ، ولسوالی دشت ارچی و ينگی قلعه توجه خاص صورت گرفت( 32 ).

پروژه نفت و گاز شبرغان و توليد کود کمياوی مزار شريف استثنايی اند و دلايل ديگری دارند و از جمله آنکه ذخاير نفت و گاز در ساير مناطق کشور موجود نيست و کود کمياوی نيز به محصولات و مرکاب مواد کيمياوی مواد نفتی نياز دارد. ولی از دوپروژه بزرگ ابياری يعنی پروژه بند آبگردان بالای دريای آمو وپروژه آبياری کوکچه که در زمان صدارت و بعدا رياست جمهوری محمد داود تصويب شده بود ، تا حال هم درکی نيست ودر مورد هيچگونه اقدام عملی صورت نگرفت ور وی کاغذ باقی ماند. بطور خلاصه اينکه : تبعيض منطقوی در راه رشد و اکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشور يکی ديگر از  مظاهر و اشکال ستم ملی در کشور است.

ه ـ تالان های قومی

7 ـ قتل عامها و نسل کشی ها منحيث خشن ترين شکل ستم ملی 

 اين مسئله را در دو مقطع مورد توجه قرار ميدهيم :

  تالان های قومی از زمان حکومت امير عبدالرحمن خان تا حکومت اسلامی. -a

 تالان های قومی در زمان" حکومت اسلامی" ، "امارت طالبان " و سقوط آن. -b

 « هنگاميکه در موضوعات قومی و مذهبی و ساير مسايل اجتماعی پای خشونت و قهر بميان ايد و ازاين خشونت و قهر برای فروريختن صلح ايجاد بی قانونی و اغتشاش فعال در جامعه سوء استفاده گردد ، به آن بلوا گفته ميشود. گاهی در نتيجه بلوا های قومی و مذهبی و تصادم جماعات مختلف، قتل عام هايی نيز رونماميگردد ، ولی هنگاميکه اين قتل عام ها شکل سازمان يافته بخود گرفته و از لحاظ سياسی هدفمندانه بمنظور نابودی يک جماعت قومی ومذهبی بکار گرفته شوند ، به آن واژه تالان قومی اطلاق ميگردد».( 33 ) البته اگر قرار باشد تالانهای قومی را درست بررسی کنيم بايد فکتورهای متعددی چون مسايل تاريخی ، سياسی ، قومی ، مذهبی ، موضع و منافع گروه ها و افرادي را که در قدرت هستند ويا گروه و افراديکه برای کسب قدرت تلاش ميکنند ، جو روانی که قبلا برای  همچو اعمال در جامعه توسط مدعيان قدرت برمردم القا گرديده و ساير مسايل را بايد به بررسی گرفت ، که بحث طولانی را ايجاب ميکند؛ و از هدف و حوصله اين نوشته بيرون است. ما در اينجا صرف به ذکر کرونولوژيک اين مسئله ميپردازيم.

 تالان های قومی اززمان عبدالرحمن تا حکومت اسلامی :-a

ـ  اولين نسل کشی و تالان قومی در زمان امطرعبدالرحمن خان برعليه قوم هزاره با هدف سرکوب شيعييان صورت گرفت ، جنگ ميان مردم هزاره و قشون امير برای سه سال ( 1893 ـ 1891 ) دوام کرد. دراثر اين اقدام امير صدها هزار مردم هزاره و شيعه يا کشته شدند ويا به کشور های همجوار ايران ، هندبريتانوی ( پاکستان فعلی ) متواری گرديدند و يا به اسارت و غلامی و کنيزی درآمدند. در اين رابطه در کتاب افغانستان در پنج قرن اخير نوشته مير محمد صديق فرهنگ چنين ميخوانيم : «...اينها برعلاوه قتل و شکنجه مردان محارب ، بر زنان و اطفال هم ابقا نمی نمودند و ناموس زنان و دختران جوان را با کمال بی باکی مورد تعرض قرار ميدادند . د رهر منطقه ای که اردوی حکومت داخل ميشد پس از کشتار مردان، پسران و دختران و حتی زنان جوان را اسير ميساخت و به عنوان غلام و کنيز در شهر ها بفروش ميرساند. در پايان جنگ ، امير 50 دختر ز|يبا را به عنوان صورتی برای تمتع خود و شهزادگان انتخاب کرد.... قرار سنجش نماينده دولت انگليس از ماه جولای 1892 تا جون 1894  در حدود 9000 هزاره بطور کنيز و غلام در بازار کابل در محل بيع و شرای قرار گرفتند ، در حاليکه عدهء ديگر در ساير شهر ها بفروش ميرسيدند ... در نتيجه يک تعداد زياد هزاره های اروزگان و جاغوری و ساير نقاط که عرصه رابرخود تنگ ديدند مملکت ووطن خود را گذاشته ، با آنچه از اعيال و اولاد برای آنها باقی مانده بود بعضی بسوی مشهد در ايران و برخی بسوی کويته در بلوچستان مهاجرت کردند و در آن نواحی متوطن شدند ... امير با حس قوی قومی صريحا از پشتونها و در بين آنها از درانی ها طرفداری ميکرد ، بنابرين بجای اينکه مانع خروج هزاره ها از افغانستان شود 12000 خانوار درانی و 4000 خانوار غلجايی را به ارزگان کوچ داد و زمين هايی را که قبلا ملک هزاره ها بود به آنها بخشيد. بطوريکه در منطقه اروزگان که تا آنوقت قلب هزاره جات بود و مرکز آن محسوب ميشد ، فقط يک اقليت هزاره محروم از ملک و زمين باقی ماند و بس » (34 )

دومين تالان قومی و مذهبی بازهم در زمان اميرعبدالرحمن خان برضد مردم نورستان( درآنوقت بنام کافرستان يا بلورستان ) صورت گرفت  امير به بهانه مسلمان ساختن، قوای خود را در زمستان سال 1895  ازچهار سمت پنجشير ، بدخشان ، لغمان و اسمار " به کافرستان!" فرستاد. بعد از تلفات سنگين و غارت ايشان توسط سپاه امير مردم انجا چاره ديگری جز تسليمی نداشتند و به دين اسلام نيز گرويدند. البته اين جنگ نا برابر با مقايسهء جنگ در هزاره جات از خشونت کمتری برخوردار بود.

سومين و چهارمين تالان قومی در عصر نادرخان درولايات پروان و کاپيسا و صفحات شمال صورت گرفت که شرح آن قبلا آمده است.

پنجمين تالان قومی بعد از کودتای ثور در سال 1357 ـ 58 در زمان حاکميت امين ـ تره کی عليه مردم هزاره  درکابل و باميان صورت گرفت. دراين شکی نيست رژيم کودتای ثور بخصوص حفيظ الله امين اين عبدالرحمن معاصر بزرگترين جنايات را مرتکب شد و مهلک ترين ضربه مادی و معنوی را بر پيکر اين کشور فقير زد ، زيرا برای اولين بار ( بعد از قتل عام روشنفکران و منورين در زمان نادرخان ) روشنفکران ، تحصيلکردگان ، منورين  ، معززين ، استادان و معلمان و شخصيت های با نفوذ سياسی ، قومی و مذهبی کشور را از تمام ولايات و از همه مليت ها و اقوام کشور طور بيرحمانه و دستجمعی  به جوقه های اعدام سپردند و اين ملت فقير را از بزرگترين سرمايه ملی آن محروم نمودند. ولی اين رژيم بطور استثنايی با مردم هزاره در جريان قيام های چنداول و باميان برخورد کرد، قرار احصائيه ها بيش از دوازده هزار نفر در يک روز درچنداول قتل عام شدند. در باميان با وجود آنکه رژيم تلفات زياد داد ولی به امر عبد الله امين برادر حفيظ الله امين ده ها هزار انسان کشور قتل عام شدند. عبدالله امين که رهبری جنگ در باميان را بعهده داشت بی شرمانه « سرهزاره را مال خود و مال هزاره را مال مليشه های خود اعلان کرد ». در اثر اين تالان قومی ده ها هزار انسان بی گناه مربوط به مليت هزاره وفقط به جرم هزاره بودن قتل عام گرديدند.

                                          ـ  تالان قومی ( قتل عام و نسل کشی ) در زمان" حکومت اسلامی" و "امارت اسلامی" :b

 با به قدرت رسيدن تنظيم های جهادی در سال 1371 در کابل و تشکيل حکومت بی سرو سامان و نام نهاد« قيادی و جهادی »  و تقسيم کابل ميان تنظيم های مختلف ، جنگ برسر کسب قدرت ، حفظ قدرت و اشتراک در قدرت ، ميان اين تنظيم ها آغاز گرديد. چون هيچ يکی ازاين تنظيم ها پلان معين و مدون و امادگی لازم برای حکومت کردن را نداشتند و از جانی هم هر يکی ( اکثرا ) ازاين گروپ ها از طريق يکی از کشورهای خارجی حمايت ميشدند و هر يکی از اين کشورها در تلاش بودند تا گروپ وابسته به خود را بسر قدرت به بينند ويا اقلا سهم بيشتری برای آنها دست و پا کنند ، تا بتوان از آن طريق در سياست های مربوط به افغانستان دست بالا تر داشته باشند و با در نظر داشت اينکه همه اين تنظيم ها خصلت و خصوصيت قومی داشتند ، در اثر تحريکات از بيرون و عوامل عديدهء ديگر جنگ ايديولوژيک قبلی( جنگ ميان مجاهدين وحکومت نجيب الله ) به صورت بسيار آرام جای خود را مخالفت های قومی و مذهبی خالی کرد. تنظيم های جهادی بيش از پيش تخم عداوت و نفاق را در ميان اقوام افغانستان پاشيدند ( البته اين بدان معنی نيست که شهامت ، فداکاری و خدمات برخی از آنها را در جهاد ومقاومت ملت عليه قوای اشغالگر شوروی و نبردهای قهرمانانه آنها را در جنگ مقاومت ملی عليه مليشای تجاوزگر پاکستان ، القاعده ورژيم قرون وسطايی طالبان کم بها دهيم.) درين مقطع تاريخ کشور از آنجائيکه حاکميت مرکزی و " دولت " وجود ندارد و هر گروهی يا هر شخصی در منطقه ای از کشور حاکم است ، ديگر نمی توان از" مليت حاکم " يا " قوم حاکم " و "محکوم " حرف زد. در اين مقطع تاريخ کشور همه " حاکم" اند و همه " محکوم" . همه ستمگرند و همه ستمکش ، افراد يک قوم در يک جای برفرق افرادمربوط به قوم « بيگانه ! » ميخ ميکوبند. در جای ديگر افراد قوم « بيگانه »  را گردن بُِِرند و «رقص مرده » را به تماشا مينشينند. و در جای سومی افراد مربوط به قوم « بيگانه » را در کانتينر ها انداخته آتش ميزنند. يعنی همه تنظيم های جهادی و غير جهادی فعال در صحنه ، تفاوت های قومی را بيشتر از پيش دامن زده و آنرا تا سطح       « تنفر ملی » ميرسانند و يکبار ديگر قتل عام ها ، نسل کشی ها و تالان های قومی آغاز ميگردد. در ذيل به اين تالان های قومی مرور ميکنيم:

- اولين تالان قومی و کشتار جمعی دراين مقطع بتاريخ دهم جوزای 1371 هجری شمسی در جنگ ميان حزب وحدت اسلامی و اتحاد اسلامی پروفيسور سياف بوبقوع ميپيوندد که انگيزه ء آن ظاهرا کنترول مناطق عربی شهر کابل است. که در اثر آن هزاران نفر صرف بجرم هزاره بودن و يا شيعه بودن ويا پشتون بودن قتل عام گرديند.

- دومين برخورد از اينگونه بتاريخ 22 سرطان 1371 هجری شمسی ميان جميعت اسلامی وحزب وحدت اسلامی در کارته ماموريت آغاز و به ساير نقاط شهر کابل انکشاف نمود. در اين برخورد اتحاد اسلامی جانب جميعت اسلامی را ميگيرد و حرکت اسلامی شيخ آصف محسنی جانب حزب وحدت اسلامی را که در اثراين جنگ نيز هزاران انسان بی گناه ففقط بخاطر تعلق داشتن به اين قوم ويا آن قوم به اين مذهب ويا آن مذهب ، دستجمعی و درکانتينرهای سربسته مورد فير راکت ها قرار ميگيرند وزنده زنده ميسوزند. درغرب کابل (جانب مقابل) حتی به اعمالی دست ميزنند که قلم از نوشتن و زبان از گفتن آن عاجز است!

- سومين نمونه اينگونه جنگ های